وقتی صحبت از تامین مالی و جذب سرمایه‌گذار به منظور مشارکت با دولت برای اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله ساخت آزادراه‌ها می‌شود، با توجه به سابقه و بررسی چند پروژه‌ای که با استفاده از ظرفیت قانون مذکور انجام‌ شده یا در حال اجرا هستند، سوال‌هایی به ذهن مخاطب و سرمایه‌گذاران جدیدی که قرار است به این عرصه ورود کنند، می‌رسد:

۱- آیا سرمایه‌گذارانی که قبلاً با مشارکت دولت پروژه‌های آزادراهی در کشور اجرا کرده‌اند اشتیاق و میل به سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های جدید را دارند؟ اگر جواب بله است چند درصد آمادگی دارند این تجربه را تکرار کنند. /  ۲- دولت برای جذب سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها چه مشوق‌هایی را پیش‌بینی کرده است؟ /   ۳- آیا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی برای انجام این پروژه‌ها صورت گرفته و دولت به عنوان پشتیبان و حامی سرمایه‌گذار ایفای نقش کرده است؟ /  ۴- آیا بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار مطابق زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد محقق شده است؟/  ۵- آیا تعیین نرخ عوارض آزادراهی وفق شرایط قرارداد بر مبنای گزارش هزینه و درآمد از سوی سرمایه‌گذار تعیین و توسط دولت تصویب و پذیرفته شده است؟

بدون تردید اگر جواب این سوالات و سوال‌های بسیار دیگری که به جهت اطاله کلام از بیان آن خودداری می‌شود، مثبت بود شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، نه اینکه از ۱۰ هزار کیلومتر آزادراهی که طبق برنامه مقرر است ساخته شود اکنون بعد از ۵۵ سال تنها ۲۵۰۰ کیلومتر (۲۵ درصد) آن احداث شده و ۱۲۰۰ کیلومتر (۱۲ درصد) در دست ساخت است و حدود ۶۳۰۰ کیلومتر (۶۳ درصد) آن در انتظار سرمایه‌گذار جدید یا تخصیص منابع محدود بودجه عمرانی کشور باشد.

تامین مالی چیست و به چه روش‌هایی قابل انجام است؟

تامین مالی عبارت است از تامین منابع و سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی. شاید بتوان گفت ساده‌ترین شیوه تامین مالی تجمیع پس‌اندازهای خرد و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری اقتصادی باشد که ممکن است از سوی دولت یا بخش خصوصی انجام شود اما اگر شرایط اقتصادی به صورتی باشد که فشارهای تورمی موجب عدم حفظ ارزش پول ملی شود یا بازارهای دیگر با ایجاد حباب و دلالی رونق داشته باشند به‌طور مسلم اقبالی به جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به طرح‌های اقتصادی متصور نیست.

تامین مالی طرح‌های عمرانی از منابع داخلی

در این روش می‌توان از ظرفیت‌هایی به شرح زیر بهره‌مند شد:

۱- بازار سرمایه: با توجه به توسعه بازار سرمایه طی دو سال اخیر و تعریف ابزارهای نوین مالی از جمله: صندوق پروژه -‌انواع اوراق از قبیل اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت- تشکیل شرکت سهامی پروژه و سایر موارد دیگر می‌توان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تامین منابع طرح‌های زیربنایی استفاده کرد.

۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی: یکی دیگر از منابع داخلی استفاده از وجوه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است که در تمام کشورهای در حال توسعه نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند.

۳- استفاده از دارایی‌های غیرمولد دولت و املاک و مستغلات مازاد و معاملات جبرانی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بابت قدرالسهم مشارکت دولت یا بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار ایشان و تعریف پروژه‌های مشارکتی جدید.

استفاده از منابع مالی خارجی

تامین مالی خارجی با دو شیوه انجام می‌شود: ۱- روش قرضی (وام) ۲- روش غیرقرضی (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، از این‌رو به دلیل شرایط فعلی حاکم بر روابط بین‌المللی و عدم تامین بستر مناسب جهت استفاده از منابع خارجی یا حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی از توضیح بیشتر آن در این نوشتار صرف نظر می‌شود.

چالش‌های بخش مالی

در حال حاضر قراردادهای احداث پروژه‌های ساخت آزادراه در کشور با مدل مشارکتی دولت و بخش غیردولتی و غالباً با تعهد تامین منابع از سوی هر یک از طرفین به میزان ۵۰ درصد در قالب قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) در جریان اجراست و مقرر است اصل و سود سرمایه‌گذار پس از اتمام عملیات ساخت در دوره بهره‌برداری از آزادراه از محل اخذ عوارض مستهلک و بازیافت شود.

ولی با جاری شدن قرارداد و شروع عملیات اجرایی از همان ابتدا تناقض در ایفای تعهدات نمایان می‌شود. به عنوان مثال فرض کنیم توافق شده است یک پروژه آزادراهی با برآورد سه هزار میلیارد تومان طی پنج سال با تامین منابع ۵۰درصدی از سوی طرفین مشارکت (دولت و بخش غیردولتی) ساخته شود، اگر روش تامین منابع را خطی در نظر بگیریم یعنی هریک از طرفین در هر سال می‌بایست ۳۰۰ میلیارد تومان تامین منابع انجام دهند ولی اکثراً مشاهده می‌کنیم دولت در لایحه بودجه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از تعهد قدرالسهم خود را پیش‌بینی کرده است و تامین منابع سرمایه‌گذار هم تکافوی هزینه‌های احداث در زمان مقرر را نمی‌دهد و عملاً باعث تطویل زمان ساخت و در نهایت موجب افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود، ضمن اینکه طی دو سال اخیر دولت به‌جای تزریق منابع نقدی، اعتبار تخصیصی را از طریق واگذاری اوراق خزانه اسلامی با سررسیدهای بیش از دو سال تامین می‌کند که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آن هنگام تبدیل به نقدینگی به عنوان هزینه تنزیل کاهش می‌یابد و اگر اجرای پروژه با مفروضات اولیه برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته است، به این ترتیب از توجیه‌پذیری ساقط می‌شود. یکی دیگر از چالش‌ها نااطمینانی ذاتی در پیش‌بینی درآمدهای انتظاری است، طی چند سال گذشته به‌رغم اینکه در قراردادها پیش‌بینی ‌شده نرخ عوارض بر مبنای گزارش هزینه و درآمد سرمایه‌گذار تعیین می‌شود، متاسفانه سازوکار تعیین نرخ عوارض کاملاً مغایر با شرایط مندرج در قرارداد است و مسوولان امر تنها با ذکر این مطلب که این میزان مطالبه عوارض برای دولت آثار اجتماعی دارد تعهدات قراردادی خود را نادیده می‌گیرند و به فکر راه جایگزین برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذار نیستند، بنابراین عدم کفایت عوارض برای بازگشت هزینه و سود مورد انتظار موجب واگرا شدن استهلاک سرمایه‌گذاری می‌شود. یکی دیگر از دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی عدم توازن نرخ تمام‌شده تامین مالی با سود سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در قراردادهای مشارکتی در این زمینه است. با توجه به اینکه سود سرمایه‌گذاری در قراردادها ثابت و مدت زمان قراردادها بلندمدت است، مواردی از جمله تورم و تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تغییرات نرخ بهره موجب می‌شود افزایش هزینه‌های تامین مالی موجب خسران سرمایه‌گذاران و مشکلات عدیده‌ای در اجرای پروژه شود. برای برون‌رفت از این مشکل و عدم پیش‌بینی تورم در قراردادها که در سال‌های اخیر میزان آن غیرقابل باور و تصور است ضروری است با در نظر گرفتن شاخص‌های معمول انتشاریافته در مراکز قانونی در این مورد تجدیدنظر و در قراردادهای آتی نیز این امر لحاظ شود.

چالش دیگر در تامین منابع و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بازار پول سپردن تضامین لازم بدین منظور است که ضمن در دسترس نبودن این میزان تضامین هزینه قابل توجهی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند و با توجه به موارد پیش‌گفته موجب افزونی هزینه تامین مالی نسبت به سود سرمایه‌گذاری مترتب بر قرارداد می‌شود، از این‌رو از آنجا که سرمایه‌گذار در طول مدت قرارداد منابع خود را صرف هزینه احداث پروژه می‌کند که در ید دولت است و نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند یا به دیگران منتقل کند و به گونه‌ای با سرمایه‌گذاری منابع خود را نزد دولت محبوس کرده است، شایسته است که با وضع قوانین حداقل به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سود سرمایه‌گذاری متعلقه تا مقطع مورد نظر حسب تایید حسابرس منتخب کارگروه وزارت امور اقتصاد و دارایی که وفق شرایط قرارداد نسبت به صورت‌های مالی سالانه اظهارنظر می‌کند از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تضمین‌نامه برای سرمایه‌گذار به منظور تامین مالی از ظرفیت‌های اشاره‌شده صادر شود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند