به زبان ساده با وضع قوانین معافیت‌های مرتبط با آن سرمایه‌گذاران را تشویق به حضور در ماموریت‌هایی می‌کنند که وظیفه اصلی و ذاتی دولت‌هاست.

امروزه وضع قوانین مترقی و اصلاح رفتارهای سنتی و نگاه عادلانه به قدرت ابزارهای واقعی وصول یا معافیت‌های مالیاتی بیش از ذخایر طبیعی می‌تواند در توسعه کشورها موثر باشد. نمونه‌های زیادی وجود دارد که در ۵۰ سال اخیر کشورهای گمنام و فاقد امکانات را به کشورهای پیشرو و مترقی تبدیل کرده‌اند.

سوابق مشارکت در ساخت و نگهداری آزادراه‌ها

اولین مشارکت در ساخت و نگهداری آزادراه‌ها در سال ۱۳۶۹ از سوی بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی انجام و سپس در ادامه برای آزادراه‌های تهران- ساوه، قم-‌کاشان، کاشان-‌اصفهان و باغچه-مشهد قرارداد مشارکت منعقد شد و چون سازمان‌های سرمایه‌گذار به منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود دست نیافتند ادامه آزادراه‌سازی تا اوایل دهه ۸۰ که شروع استقبال بخش‌های غیردولتی (بانکی) است، تقریباً متوقف شد. در این دوره اجمالاً:

۱- آزادراه قزوین-‌زنجان با مشارکت بانک ملی به طول ۱۸۹ کیلومتر؛ شروع سال ۱۳۶۹ و خاتمه سال ۱۳۷۵

۲- آزادراه قم-‌کاشان با مشارکت سازمان بازنشستگی به طول ۱۰۴ کیلومتر؛ شروع سال ۱۳۷۰ و خاتمه سال ۱۳۷۷

۳- آزادراه کاشان-‌اصفهان با مشارکت سازمان بازنشستگی و استانداری اصفهان به طول ۱۶۳ کیلومتر؛ شروع سال ۱۳۷۴ و خاتمه سال ۱۳۸۲

۴- آزادراه باغچه-‌مشهد با مشارکت بانک ملی به طول ۴۰ کیلومتر؛ شروع سال ۱۳۷۷ و خاتمه سال ۱۳۸۲

در ابتدا و در سال‌های اولیه بهره‌برداری و شروع عملیات و درآمدهای اولیه مورد توجه و حساسیت ممیزهای مالیاتی قرار گرفت به‌طوری که اقدام به صدور برگ تشخیص و انجام عملیات بعدی مطالبه‌گری کردند که در این مطلب هم وحدت رویه‌ای وجود ندارد. به‌عنوان مثال هم‌اینک به‌رغم وجود مشابهت کامل در قراردادهای ساخت و بهره‌برداری آزادراه‌ها برخورد و مطالبه ممیزان مالیاتی متفاوت است و برخی را معاف از پرداخت اعلام می‌کنند و برخی ممیزان چنین رویه‌ای ندارند.

به دنبال شروع عملیات چندین آزادراه از سوی بخش‌های خصوصی از جمله ساوه-‌سلفچگان، کنارگذر غربی اصفهان، خرم‌آباد-‌پل زال اقبال عمومی خوبی صورت گرفت و با این پیش‌فرض که معافیت‌های مالیاتی مورد عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی است و ممیزان آن وزارتخانه به مصوبه‌ها و صورت‌جلسه‌های تهیه و امضاشده توسط وزیران محترم وزارتخانه احترام می‌گذارند و به آنها عمل می‌کنند شرکت‌های زیادی آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کردند به‌طوری که تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۴ پیش‌نویس تفاهم‌نامه، تفاهم‌نامه و قرارداد مشارکت منعقد شد که در صورت اجرا می‌توانست باعث جذب ۷۷ هزار میلیارد ریال، ایجاد ۷۷۰۰ کیلومتر آزادراه، ایجاد اشتغال ۶۴ هزار نفر در دوران ساخت و پنج هزار نفر در سال دوران بهره‌برداری و جلوگیری از ۲۵۰۰ تلفات مرگ و حدود ۲۵ هزار نفر مجروح و حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال خسارات مالی شود.

متاسفانه تاکنون از آن ۶۴ تفاهم‌نامه (توافق‌نامه) بیش از ۱۰ درصد هم اجرایی نشده است که عمده دلیل آن اذیت و آزار شرکت‌هایی بود که مورد مطالبه وزارت دارایی قرار گرفتند و نتوانستند آنها را قانع کنند که معافیت مالیاتی برای سود سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها که حتی پایین‌تر از سود سپرده‌های رایج بانک‌هاست و معاف از مالیات هستند لازم است و اگر هم مقرر است دولت سازمان مالیاتی را فدا کند باید قراردادهای جدید اعمال شود که امضاکنندگان آنها با آگاهی بتوانند محاسبات اقتصادی را انجام دهند. در واقع هم وزارت اقتصاد (دولت) از کاری که انجام نگرفت مالیاتی حاصل نکرد و هم وزارت راه نتوانست به اهداف خود در توسعه آزادراه‌ها برسد و نتیجه این شد که همچنان کریدورهای آزادراهی ناقص است و آمار تلفات جانی بالاست و مصرف سوخت و زمان و هزینه‌های عبورکنندگان کاهش نیافته است و محتملاً وجوهی که قرار بود منجر به ایجاد اشتغال و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور شود سر از بازارهای کاذب درآورد و به هیجان‌های مخرب بازارهای دلالی دامن زد.

گفتنی است حتی پروژه‌هایی که در نیمه راه هستند یا بخشی از اهداف را تحصیل کرده‌اند هم‌اینک در حالت بلاتکلیف و معلق و بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی مترصد تعطیلی هستند و اکثراً در رکود به سر می‌برند. در حالی اصلاح قانون و اضافه شدن تبصره‌ای به قانون مشارکت در ساخت و نگهداری آزادراه‌ها بارها از سوی وزرای محترم راه و شهرسازی درخواست شده و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به چنین ظرفیت مهمی در سطح کشور باعث عدم طرح یا تصویب آن شده و چنین خساراتی را به بار آورده است که قوانین مرتبط با موضوع معافیت‌ها وجود داشته و در تفسیر مورد بهانه ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد به‌طوری که در حال حاضر از ۲۲ شرکت احداث و بهره‌برداری در سطح کشور تعدادی از آنها از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند و تعدادی دیگر از شرکت‌های احداث با ایجاد مانع و ایجاد بهانه ممیزان مربوطه قادر به استفاده از معافیت مالیاتی نیستند.

نگاهی اجمالی به شرایط قراردادهای آزادراه‌ها

مجموع ۲۱ قرارداد منعقده تاکنون که منجر به ساخت دو هزار کیلومتر آزادراه شده که معادل ۸۰ درصد آزادراه‌های کشور است. ملاحظه می‌شود سود مورد انتظار و توافق‌شده در قراردادهای مشارکت به‌طور متوسط ۲۰ درصد است که در مقایسه با تورم رسمی کشور طبق ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط در سال‌های متناظر با قراردادهای فوق به‌طور متوسط حدود ۲۲ درصد است، این در حالی است که سود انواع سپرده‌گذاری‌ها، معاملات بازارهای بورس، معاملات ارزی، معاملات سکه و طلا و... در سال‌های متناظر با قراردادها از هرگونه مالیات و عوارضی معاف بوده است و در عین حال برای سرمایه‌گذاری در صنعت احداث و تولید از طریق جذب سرمایه‌های خارجی هم معاف و حتی تضمین اصل و سود آن از سوی دولت اعلام شده است.

با چنین اطلاعاتی، کارشکنی در اعمال معافیت‌های مالیاتی اگر عمدی و عملی خلاف مصالح ملی نیست چه می‌تواند باشد و تحمیل چنین خساراتی چگونه از سوی مقام‌های ارشد کشور در دوره‌های طولانی تحمل می‌شود و از کنار آن می‌گذرند و از چنین فرصت‌هایی در شرایط سخت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به راحتی چشم‌پوشی می‌کنند.

این در حالی است که شرکت‌های داوطلب در آزادراه‌های ساخته‌شده حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی دوباره به وزارتخانه‌ها اعتماد کنند و حرفه خود را ادامه دهند و برخی ترجیح داده‌اند از شرکت‌داری انصراف دهند و اصطلاحاً شرکت را راکد یا منحل کنند در صورتی که اگر روند ساخت آزادراه‌ها با سکته مواجه نمی‌شد امروز کریدورهای اصلی کشور تکمیل شده بود و سرمایه عظیمی از ایجاد اشتغال و صرفه‌جویی‌ها حاصل می‌شد که جبران آن و ساخت مقدار مشابه با گران شدن مصالح و ماشین‌آلات به حداقل ده‌ها برابر منابع نیاز دارد که از توان بخش‌ خصوصی خارج است و قطعاً تا مدت‌ها دولت‌ها هم قادر به جبران آن نیست و این‌گونه است که خیلی زود دیر می‌شود و تصمیم‌های نادرست و غرض‌ورزانه منجر به چنین ضربه‌های مهلکی می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند