به‌طور کلی آزادراه‌ها یا از محل بودجه‌های عمرانی یا از طریق مشارکت بانک‌ها و موسسات مالی و سایر منابع مالی پولی ساخته می‌شوند. با عنایت به افزایش چشم‌گیر هزینه احداث آزادراه، وجود معارضین و اراضی مورد نیاز و از طرفی محدودیت بودجه‌های عمرانی، جذب سرمایه‌گذار و مشارکت بخش خصوصی برای توسعه آزادراه‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

تاکنون در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر آزادراه با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با شیوه BOT ساخته شده است. در واقع پس از اتمام عملیات احداث با شروع بهره‌برداری از محل دریافت عوارض آزادراهی بازگشت سرمایه طی چند سال صورت می‌پذیرد.

به عنوان نمونه یک آزادراه طی پنج سال ساخته می‌شود و طی ۱۸ سال بر اساس سود سالانه مصوب بانک مرکزی اصل و فرع منابع مالی سرمایه‌گذاری مستهلک می‌شود و پس از آن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. به علت مستهلک شدن سرمایه در مدت ۱۸ سال و در اکثر مواقع به علت عدم تحقق پیش‌بینی آمار ترافیک و عدم افزایش سالانه نرخ عوارض در موعد مقرر و همچنین افزایش هزینه‌های نگهداری، این بازگشت سرمایه بیش از ۱۸ سال طول کشیده و نکته مهم‌تر اینکه عدم همخوانی رشد نرخ تورم با نرخ سود مصوب بانک مرکزی درج‌شده در قرارداد مشارکت، موجب کاهش ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.

به‌طور کلی یکی از اهداف ضمنی سرمایه‌گذار علاوه بر تامین منافع ملی و ایجاد اشتغال، محافظت از سرمایه در مقابل تورم است و از طرفی با عنایت به اینکه بانک مرکزی (بدون توجه به نرخ تورم)، با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسات اعتباری سقف نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار را تعیین می‌کند محاسبات هزینه-درآمد و بازگشت سرمایه بر اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب کاهش ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود. در واقع رشد بازارهای موازی در دوران طولانی بهره‌برداری، به‌طور نمونه رشد بازارهایی همچون بازار سرمایه (سهام)، سکه، مسکن و ارز، باعث کاهش انگیزه ورود سرمایه‌گذاران در این حوزه می‌شود. یکی از عوامل مهم در جهت حفظ ارزش سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها، نگهداری مطلوب و به‌موقع آزادراه‌هاست. مطابق تحقیقات صورت‌گرفته اهمیت نگهداری تا حدی است که هزینه نگهداری و تعمیرات پس از سه سال بی‌توجهی شش برابر و بعد از پنج سال بی‌توجهی ۱۸ برابر هزینه اولیه تخمین زده می‌شود. با افزایش عمر آزادراه سرمایه‌گذار باید هزینه‌های سنگینی برای نگهداری آزادراه پرداخت کند. همچنین رشد هزینه نگهداری سالانه بر اساس رشد نرخ تورم افزایش می‌یابد و این در صورتی است که درآمد سرمایه‌گذار بر اساس نرخ مصوب سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد (آن هم معمولاً با ابلاغ‌های دیرهنگام صورت می‌پذیرد) و هر چه از زمان بهره‌برداری بگذرد با رشد تورم، فاصله هزینه نگهداری با درآمد سرمایه‌گذار افزایش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران که در سال‌های اخیر بر اساس قانون ساخت آزادراه با استفاده از منابع غیردولتی و مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی اقدام به ساخت آزادراه کرده‌اند؛ مشکلاتی مانند عدم ابلاغ و به‌موقع سالانه نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها، عدم ابلاغ سود بلندمدت (پنج‌ساله)، عدم معافیت مالیات سرمایه‌گذاران و دلایل دیگر، نه‌تنها موجب کاهش ارزش سرمایه ایشان شده بلکه سبب کاهش تمایل جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است از این‌رو انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و ایجاد مشوق‌های لازم مشکلات فوق حل شود.

تورم پدیده‌ای است پیچیده و دارای ابعاد گوناگون؛ در تعریفی ساده، متداول و مورد قبول اغلب اقتصاددانان، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد، بنابراین عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تورم اهمیت بسیاری دارد. برخی اقتصاددانان آن را رشد بی‌رویه حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌دانند. برای حفظ ارزش سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت به‌خصوص آزادراه و تشویق سرمایه‌گذاران جدید برای مشارکت در ساخت پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری کشور باید نحوه محاسبات هزینه-درآمد بر اساس تناسب با رشد نرخ تورم جایگزین محاسبات هزینه-درآمد بر اساس سود مصوب بلندمدت بانک مرکزی شود.

طی سالیان گذشته با وجود تغییر چندین‌باره فرمت توافقنامه‌ها و گزارش‌های هزینه-درآمد منضم به قراردادهای مشارکت، در همه موارد مبنای پرداخت سود سرمایه‌گذاری، تابعی از سود سپرده‌های بلندمدت بانکی به اضافه درصدی (حداکثر پنج درصد) به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری است. اگرچه این روش اقتباسی از روش‌های متداول مورد استفاده در قراردادهای مشارکتی بانک جهانی است، ولی اشکال آن وقتی بروز می‌کند که به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و عدم تبعیت از استانداردهای بین‌المللی به ویژه در زمینه بانکداری، سودهای بانکی دستوری بوده و ناشی از مولفه‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود.

به این منظور به‌جای ارتباط سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری در آزادراه به سود بلندمدت بانکی، سود سرمایه‌گذاری در هر سال باید از روابط زیر محاسبه شود: ریسک سرمایه‌گذاری + سود واقعی سرمایه‌گذاری + تورم = سود اسمی سرمایه‌گذاری.

در این رابطه میزان تورم را می‌توان بر مبنای شاخص‌هایی همچون شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی، شاخص‌های تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت واحد ساختمان و شاخص قیمت ارز در نظر گرفت، اما همچنان که اشاره شد با توجه به نوع فعالیت مورد بررسی، انتخاب تورم کلی تولیدکننده یا تورم صنعت (ساخت) برای محاسبه سود سرمایه‌گذاری در آزادراه به واقعیت نزدیک‌تر است.

برای برآورد سود واقعی سرمایه‌گذاری (بدون در نظرگیری تنزیل ناشی از تورم سرمایه) مطابق تحقیقات به‌عمل‌آمده، متوسط سود واقعی کشورهای آسیایی به استثنای ایران حدود سه درصد است، که به عنوان یک برآورد اولیه به نظر دارای تقریبی مناسب است. البته انتخاب این عدد، می‌تواند مبنای مطالعات اقتصادی جداگانه‌ای قرار گیرد. درج ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل طولانی بودن دوره برگشت سرمایه آزادراه‌ها و احتمال استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است. می‌توان این میزان را با شاخص‌های اعلامی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در هر سال برای ایران مرتبط کرد؛ شاخصی که از صفر تا هفت عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. از آنجا که این شاخص از مخاطرات اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و مالی یک کشور ناشی می‌شود، بنیادی‌ترین عامل تعیین‌کننده در حداقل نرخ بیمه‌ای اعتباری نیز به حساب می‌آید، به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران نرخ کمتری برای بیمه پرداخت خواهند کرد و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

تعیین شاخص مذکور نیز در این روش نیاز به مطالعات تفصیلی دارد از این‌رو در این مطالعات تنها به‌طور تقریب، افزایش سود مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری آزادراه‌های کشور نسبت به نرخ سود سپرده اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، که به‌طور معمول عددی بین سه تا پنج درصد است.

با وجود این از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ ارزش سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها و تمایل بخش خصوصی به مشارکت در احداث آزادراه‌ها، در نظر گرفتن سود سرمایه‌گذاری مناسب، میزان تورم صنعت، اصلاح قوانین بالادستی در خصوص نحوه اخذ عوارض آزادراهی، حمایت از سرمایه‌گذاران برای ایجاد امکانات جانبی درآمدزا به منظور جبران بخشی از زیان‌های ناشی از ناچیز بودن نرخ عوارض و عدم اعلام و اجرای به‌موقع آن، کنترل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز برای نگهداری آزادراه‌ها و تاسیسات مربوط به آنها و ایجاد ظرفیت‌های قانونی لازم در قراردادهای مشارکت به منظور حمایت از اصل حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند