تبصره ۵- در دوران بهره‌برداری از آزادراه‌ها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره‌برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی‌شده در گزارش هزینه-درآمد منضم به قرارداد کمتر از ۸۵ درصد باشد، مابه‌التفاوت تا رقم ۸۵ درصد حداکثر به میزان ۲۵ درصد درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه‌ها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

متاسفانه از سال ۱۳۷۹ که این تبصره مصوب و ابلاغ شد هرساله شرکت‌های احداث آزادراهی که شامل این قانون می‌شدند درخواست اعمال قانون می‌کردند ولی به علت نبودن اعتبار و مشخص نبودن محل اعتبار پرداختی صورت نمی‌گرفت و این مساله همواره در صدر مشکلات شرکت‌های احداث آزادراهی به مسوولان محترم دولت و رسانه‌ها اعلام می‌شد. در سال ۱۳۹۲ و پیرو ملاقات کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار آزادراه‌ها با وزیر محترم وقت راه و شهرسازی ایشان طی نامه ۰۲/ ۱۰۰/ ۶۱۹۶۳ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۲ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موضوع پیگیری‌های مکرر شرکت‌های سرمایه‌گذار آزادراهی را اعلام و درخواست کرد که اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آزادراهی بابت اجرای این تکلیف قانونی تبصره ۵ در لایحه بودجه ۱۳۹۴ پیش‌بینی شود و همچنین مطالبات شرکت‌های آزادراهی تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل تبصره ۵ را به مبلغ حدود ۱۷۹ میلیارد تومان اعلام کردند که این پیشنهاد صورت گرفت ولی نمایندگان محترم مجلس با توجه به اینکه در متن تبصره ۵ محل تامین منابع اجرای این قانون درآمد حاصل از سایر آزادراه‌های در اختیار دولت ذکر شده اعتبار را از قانون بودجه حذف کردند و به‌رغم اینکه در چند سال اخیر درآمد اخذ عوارض چند آزادراه مشارکتی نظیر آزادراه‌های قزوین- زنجان، تهران- ساوه، قزوین- رشت و همچنین آزادراه بندرعباس- بندر شهید رجایی توسط وزارت راه اخذ می‌شود ولی متاسفانه از این محل نیز مطالبات بابت تبصره ۵ شرکت‌های آزادراهی پرداخت نشد. گفتنی است که در دوران پس از برجام که چند شرکت خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در احداث آزادراه در ایران با قانون مشارکت بودند پس از بررسی اعلام کردند به علت عدم پوشش ریسک و به‌خصوص عدم پرداخت تبصره ۵ به سرمایه‌گذاران فعلی تمایلی به مشارکت با این نوع قرارداد ندارند. همچنین مطرح کردن مواردی از سوی مدیران محترم وزارت راه نظیر ماده ۴ دستورالعمل سازوکار و اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مشارکت صادره از سوی وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در شهریورماه ۱۳۹۷ مبنی بر «ثبت مطالبات تبصره ۵ در دفاتر مالی شرکت احداث و انتقال آن مطالبات به سنوات آتی برای استملاک سرمایه‌گذاری و منظور نمودن سایر درآمدهای محقق‌نشده به عنوان ریسک سرمایه‌گذاری و صرف‌نظر نمودن از آن» به مفهوم از بین بردن تنها پوشش ریسک موجود در قانون مشارکت و غیرقابل قبول برای سرمایه‌گذاران و خلاف روح قانون مشارکت است.

 در سال ۱۳۹۸ با تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور از سوی هیات محترم وزیران و مطابق بند (ت) ماده ۲۰ این اساسنامه مقرر شد درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن پایان یافته و به دولت منتقل شده به حساب صندوق حمل‌ونقل واریز و طبعاً باید تعهدات تبصره ۵ قانون مشارکت از محل صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور پرداخت شود. البته تاکنون به نظر نمی‌رسد که این درآمدها به صندوق حمل‌ونقل واریز شده باشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور صورت گرفته است که در صورت تصویب در مجلس و اعمال در قانون بودجه سال آتی می‌توان انتظار داشت که این تعهد قانونی دولت پس از ۲۰ سال به شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها پرداخت شود یا وزارت راه و شهرسازی از محل آزادراه‌های مشارکتی مستهلک‌شده پرداخت کند.

یکی از مسائل مهمی که در سرمایه‌گذاری پروژه‌های آزادراهی مغفول مانده و توجه به آن تاثیر مهمی در جذب سرمایه‌گذار خواهد داشت مدیریت فرآیند خطرپذیری است که با پیشنهاد کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازبینی آیین‌نامه اجرایی قانون مشارکت در سال ۱۳۹۴ در ماده ۵ آیین‌نامه ضرورت مطالعات خطرپذیری و همچنین در ماده ۸ آن سند نهایی مطالعات ریسک در قراردادهای مشارکت آزادراهی به عنوان ضمائم قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است ولی متاسفانه به این امر توجهی نمی‌شود و نیاز است در مواجهه با ریسک‌های سرمایه‌گذاری و احداث یک پروژه زیرساختی موارد زیر رعایت و اجرا شود:

۱- شناسایی دقیق و کامل ریسک‌هایی که پروژه با آن مواجه است.

۲- تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک‌های شناسایی‌شده و اولویت‌بندی ریسک‌ها از نظر درجه اهمیت آنها.

۳- پاسخ مناسب و متناسب با هر ریسک بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و واگذاری مسوولیت و میزان پوشش ریسک‌ها به طرفین قرارداد.

توجه به موارد ذکرشده می‌تواند تضمین‌کننده نسبی اجرای موفقیت‌آمیز نوع پروژه و بهبود اجرای آن و سبب تشویق سرمایه‌گذاران جدید برای احداث پروژه‌های زیرساختی از جمله آزادراه‌ها باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند