پرداخت الکترونیکی عوارض یک روش برای اخذ عوارض بزرگراه‌ها و جاده‌هاست، به‌طوری ‌که خودرو در محل عوارضی توقف نکرده و مبلغ عوارضی به‌طور الکترونیکی از حساب وی کسر می‌شود. سیستم جمع‌آوری عوارض جاده به صورت الکترونیکی با هدف حذف تاخیر در جمع‌آوری عوارض جاده با استفاده از سیستم الکتریکی به وجود آمده است. این سیستم مشخص می‌کند که آیا خودرو عبوری در برنامه جمع‌آوری عوارض ثبت‌نام کرده است یا خیر. در حالتی که خودرو ثبت‌نام کرده باشد این عوارض از حساب صاحب خودرو برداشته می‌شود و در صورت عدم ثبت‌نام با اعلام هشدار این خودروها مشخص می‌شوند.

سیستم ETC، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند تگ‌های DSRC یا تگ‌های RFID یا دوربین‌های پلاک‌خوان، خودرو را شناسایی کرده و در صورتی که خودرو ثبت‌نام نکرده یا مبلغ عوارضی را پرداخت نکرده باشد، از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان جریمه می‌شود. این سیستم، علاوه بر استفاده در بزرگراه‌ها برای اخذ عوارض، در مناطق شهری نیز برای محل‌های طرح ترافیک و برای دریافت مبالغ طرح ترافیک (Congestion Charging) نیز استفاده می‌شود.

مزایای اتصال آزادراه‌ها به سامانه

اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور مزایای متعددی دارد که به‌طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سهولت در تردد، کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت (و به‌تبع آن، کاهش آلودگی هوا و سایر عوامل زیست‌محیطی)، شفاف‌سازی اطلاعات مالی و ترافیکی (و به‌تبع آن، امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل داده‌های ذخیره‌شده)، تقلیل فرار ترافیک از پرداخت عوارض به حداقل ممکن (که البته لازمه صفر شدن آن، تصویب و اجرای قوانین بازدارنده در خصوص خودروهای دارای پلاک مخدوش است)، امکان چندنرخی کردن عوارض و ایجاد نرخ پویا و شناور (تغییر نرخ عوارض بر اساس زمان تردد و ایام تعطیل و غیرتعطیل که این امر، امکان توزیع متناسب ترافیک را در پی دارد)، امکان ایجاد نرخ پیمایشی (وصول عوارض بر اساس مسافت پیموده‌‌شده که این امر، توسعه عدالت اجتماعی را در پی دارد)، کاهش هزینه‌های وصول عوارض (کاهش هزینه‌های بهره‌برداری)، حذف دخالت انسانی، کاهش مصرف کاغذ، اسکناس و نیکل در شیوه سنتی (و به‌تبع آن، پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا که بارها مورد تاکید ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفته است)، کاهش خطر وقوع تصادف در ایستگاه‌های پرداخت عوارض و... .

طبق ارزیابی‌ها تاکنون هشت آزادراه به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز شده‌اند که عبارت‌اند از: آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-زنجان،

همت‌-کرج، ارومیه-تبریز، کنارگذر شرق سپاهان و بندرعباس-شهید رجایی. در آینده نزدیک نیز آزادراه‌های قم-کاشان، کاشان-نطنز-اصفهان و قزوین-رشت نیز به سامانه مزبور مجهز خواهند شد.

چرا استقبال ضعیف است؟

اما چرا با همه مزایایی که اجرای این طرح در پی دارد، سرمایه‌گذاران خصوصی در آزادراه‌های احداث‌شده بر اساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور استقبال چندانی از این طرح نمی‌کنند؟

پاسخ روشن است. عدم مطابقت وصول عوارض در حالت سنتی و حالت الکترونیک و به‌تبع آن، عدم استهلاک سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بازه زمانی تعیین‌شده در قرارداد مشارکت (تطویل دوره مشارکت)، عدم کفایت بودجه راهداری و بهره‌برداری آزادراه (که به دلیل وصول ناکافی، مشکلات این حوزه را بیش از پیش می‌کند).

اگرچه با انعقاد قرارداد فی‌مابین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و موسسه توسعه و پژوهش ناجی و به‌تبع آن، اعمال قانون خودروهای متخلف، وصول عوارض افزایش یافته ولی

کماکان وصول عوارض در حالت الکترونیکی با حالت سنتی اختلاف زیادی دارد و بنابراین راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض پیش از انجام الزامات قانونی لازم برای سرمایه‌گذاران خوشایند نیست.

به منظور بهره‌مندی از مزایای اشاره‌شده ناشی از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌باید موانع پیش‌روی طرح شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود. بر اساس تجربیات شرکت سپندار (متشکل از شرکت‌های فعال و شناخته‌شده در زمینه‌های بانکی، پرداخت الکترونیکی و...) در طول دو سال گذشته، مهم‌ترین مانع پیش‌روی پیاده‌سازی طرح مذکور، «نبود ضمانت اجرای پرداخت توسط کاربران» است که خوشبختانه راهکار رفع آن در دسترس بوده و به سادگی قابل اجراست.

راهکار موصوف عبارت است از افزایش پلکانی مبلغ عوارض پرداخت‌نشده در زمان مقرر (به دلیل خلأ قانونی، راهکاری برای حفظ ارزش معوقات عوارض پرداخت‌نشده وجود ندارد. بنابراین به منظور ایجاد ضمانت لازم و فرهنگ‌سازی برای بازگشت دیون معوق عوارض الکترونیک و حفظ ارزش آن با گذشت زمان، لازم است اصلاح لایحه مالیات ارزش‌افزوده با گنجاندن موادی در پویاسازی دیون معوق عوارض و حمایت از آن از طریق نهادهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود).

لازم به توضیح است که تصویب لایحه جریمه دیرکرد (الحاقیه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) مبنی بر تعلق جریمه دیرکرد به عدم پرداخت به موقع عوارض آزادراهی (مشابه آنچه سال‌هاست درباره عوارض خودرو توسط شهرداری‌ها رخ می‌دهد) باعث می‌شود که در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض، زیانی متوجه شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه احداث آزادراه‌ها نشود و به عبارت دیگر، ارزش زمانی تردد در آزادراه‌ها حفظ شود.

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی کمک کند، صدور مجوز برداشت مستقیم عوارض از حساب مالکان خودروها (direct debit) است. در صورت صدور این مجوز از سوی بانک مرکزی، با عبور هر خودرو از آزادراه، عوارض آزادراهی به‌طور مستقیم از حساب مالک آن کسر می‌شود و عملاً دغدغه‌ای برای وصول عوارض وجود نخواهد داشت.

بنابر آنچه تشریح شد، موفقیت این طرح به همسویی و هم‌افزایی بیش از پیش هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه و نیز نهادهای دخیل در موضوع (از جمله وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی،

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به منظور پیشگیری از بیماری‌های واگیردار)، صدا و سیما (به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به فواید اجرای طرح و فرهنگ‌سازی در این زمینه) نیاز دارد که امید است این امر با توجه به مزایای بی‌شماری که این طرح برای کشور در پی دارد، در آینده نزدیک محقق شود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند