اما آیا شرایط کنونی معادن در ایران با آنچه مورد نیاز کشور و رشد بلندمدت این بخش است، همخوانی دارد؟ آیا پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن مهیاست و انگیزه سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد این بخش رعایت می‌شود؟ آیا انتظارات از این بخش همسو با برنامه‌‌ها و اقدامات بوده است؟ آیا قوانین و مقررات شفاف و هدایت‌کننده است؟ پاسخ به این سوالات از این جهت در مقطع کنونی اهمیت زیادی دارد که سیاستگذاران در حوزه اقتصادی تلاش می‌کنند از نفت به سمت معدن حرکت کرده و شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم زنند. بی هیچ اغراقی وضعیت کنونی بخش معدن و صنایع معدنی را به نسبت گذشته باید مناسب ارزیابی کرد، هرچند انتظارات از این بخش به‌طور کامل برآورده نشده است. در ادامه ضمن بررسی دقیق وضعیت بخش معدن و شاخص‌های مختلف آن، به اهمیت جذب سرمایه در این بخش خواهم پرداخت و از خلال تحلیل، لزوم بازتعریف بسیاری از مفاهیم در این بخش را یادآور می‌شوم.

الگوی سرمایه‌گذاری

در اقتصاد، هر بخش با الگویی از سرمایه‌گذاری روبه‌رو است که از طریق عوامل اقتصادی تکرار می‌شود. برای نمونه در بازارهایی مثل مسکن شما تلاش می‌کنید ظرف دو سال به سود مدنظر برسید. در طلا، ارز، رمزارز و صنعت نیز به فراخور هر حوزه اقتضائات و دوره زمانی خاصی مدنظر است. در معدن این شرایط متفاوت است و به غیر از خود معدن، شما باید یک زنجیره را که در کنار این بخش وجود دارد رصد کنید. پهنه‌ای که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا از دل آن محصول خلق شود در دل خاک است. فرآیند اکتشاف، استخراج، فرآوری و توسعه زیرساخت در این بخش به‌هم‌پیوسته است و مثلاً در بخش سنگ آهن حدود چهار تا پنج سال طول می‌کشد. به دو دلیل عمده یعنی طولانی بودن پروسه کسب سود در معدن و سختی جذب سرمایه خارجی در کشور، معدن به‌رغم رشد مناسب نتوانسته به اهداف عالی خود دست یابد. رویکرد عمومی به بازگشت سرمایه در کمترین زمان ممکن که معلول عوامل بسیار است، از جمله دلایل کندی رشد معدن در کشور است. از آن‌سو چون رویکردهای کلی سرمایه‌گذاری در معدن در جهان امروز کلان و بلندمدت است، جذب سرمایه خارجی اهمیت زیادی دارد اما این موضوع در ایران امکان تحقق به معنی عملی نداشته است. اساساً به همین دلیل است که به‌عنوان مثال در ایمیدرو حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برآورد می‌شود، اما محقق نمی‌شود یا به‌کندی پیش می‌رود. چراکه بدون جذب سرمایه خارجی رسیدن به افق‌هایی در مقیاس جهانی اساساً ممکن نیست. فقدان وجود طرح‌های هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای، زیرساخت‌های روزآمد و فضای مناسب سرمایه‌گذاری موجب شده تا کشور نتواند به اهداف خود در این بخش دست یابد. بنابراین ارائه یک صورت‌بندی درست از چرایی عدم تحقق رشدهای بزرگ در بخش معدن منوط به توجه به سه رکن عدم آمادگی کشور به معنای واقعی برای جهش بخش معدن، عدم ورود سرمایه خارجی به فضای معدن و نیز امتناع سرمایه‌های داخلی از ورود به بخش معدن است.

قربانی نگاه بخشی و کوتاه‌مدت

تولید سنگ آهن و صادرات آن یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که در بخش معدن انتخاب شده و اجرا می‌شود. اما روال در جهان تنها روی معادن روباز متمرکز نیست و استخراج عمقی نیز مورد توجه است. روال صحیح توسعه معدن در شرایط امروز کشور به این شکل است که کل زنجیره تولید در کانون توجه قرار گیرد. اگر برای چنین روندی اهداف دقیق و قابل سنجش طراحی کنید، شرایط به کل متفاوت خواهد بود. از آنجا که یکی از اهداف کشور در حوزه صنایع معدنی دستیابی به افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، این هدف باید با کل زنجیره در هماهنگی کامل قرار گیرد. اما آیا چنین سیاستی از سوی سیاستگذار به دقت اتخاذ شده است؟ صادرات سنگ آهن در شرایطی که ذخایر کشور در این حوزه روبه کاهش است، چه اندازه صحیح است؟ آیا واردات سنگ آهن می‌تواند نیاز کشور برای تحقق اهداف در حوزه فولاد را برطرف سازد؟ تصور نگارنده این است که نگاه ساختاری به سرمایه‌گذاری در معدن در دولت‌های مختلف با اختلالاتی همراه است که افق چشم‌انداز این بخش را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در معدن به دلیل زمان‌بر بودن و وجود افق‌های ۱۰‌ساله، باید مدنظر سیاستگذار باشد تا به درستی انتخاب کند. اما غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت موجب شده تا در بسیاری از بخش‌ها کشور با مشکلاتی عدیده روبه‌رو شود. صنعت سیمان یکی از بخش‌هایی است که در نتیجه همین وضعیت توسعه پیدا کرده اما با مشکلات بسیاری نیز روبه‌رو شده است. در فولاد نیز همین روند در حال وقوع است و بی‌توجه به توسعه متوازن کل زنجیره از گندله و آهن اسفنجی تا شمش و ورق و مقاطع و صنایع پایین‌دستی کاملاً مشهود است.

از استخراج روباز تا استخراج عمیق

حلقه نخست زنجیره تولید در معدن اکتشاف است. روندی که در سالیان اخیر در زمینه توسعه سطح اکتشاف در کشور آغاز شده است یک انتخاب هوشمندانه بوده است که تا سطح ۵۰۰ هزار کیلومترمربع را شامل می‌شود که رقم قابل توجهی است. در عمل اما به دلیل قوانین دست‌وپاگیر، غلبه نگاه دولتی در اقتصاد و...، چنین پتانسیلی مغفول باقی‌مانده است. شرکت‌هایی که برای توسعه بخش معدن به‌ویژه در حوزه اکتشاف اهلیت لازم را دارند به دلیل قوانین و بوروکراسی درهم‌پیچیده و غیرتسهیل‌گر در سال‌های گذشته موفق نشدند و در نهایت نیز شرایط به سمتی حرکت کرد که کشور در توسعه اکتشافات به اهداف مدنظر به معنی واقعی دست نیافت. واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی دارای اهلیت راه‌حلی آزموده‌شده در جهان است که می‌تواند سریع‌تر از تصورات، ما را به اهداف مدنظر نزدیک کند. ضعف در زمینه اکتشاف که ناشی از ضعف در تکنولوژی‌های این حوزه است، باید از طرق مختلف رفع شود تا حرکت به سمت اکتشافات عمیق تسهیل شود. تربیت متخصص و واردات تکنولوژی و تجهیزات به‌روز دو معضل بزرگ بر سر راه تحقق اهداف در این حوزه است.

آثار نگاه دولتی در توسعه بخش معدن

از آنجا که عمده جهت‌گیری‌ها در توسعه بخش معدن از ناحیه دولت و اقتصاد دولتی بروز می‌کند، اندک اقدامات مفید در حوزه اکتشاف که جای امیدواری دارند با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کنند. موضوعی که باید با هدف پرهیز از عقب‌ماندگی کشور به بخش خصوصی واقعی تحویل شود تا سرعت و کیفیت اجرای آن ارتقا یابد. رویکرد دولتی در توسعه معادن از یک جهت دیگر نیز با مشکل و مصائب خاص خود روبه‌رو است. تحریم اجازه کار و مانور را به ایمیدرو و نهادهایی که زیرنظر مکانیسم تحریم هستند، نمی‌دهد. اما شرایط برای افزایش سرعت کار از طریق واگذاری امور اکتشاف به بخش خصوصی مهیاست و از قضا تحریم هم اثر کمتری روی آنها دارد. بخش خصوصی به‌راحتی قادر به وارد کردن ماشین‌آلات کارکرده یا حتی نو برای افزایش سرعت اکتشاف حتی در انواع عمیق است. تنها باید دولت این اطمینان خاطر را به بخش خصوصی بدهد که سرمایه خود را با فراغ بال وارد کار کند. تسهیل‌گری را نیز از طریق راه‌اندازی مکانیسم‌های مناسب در دستور کار قرار دهد. تجمیع این دو رویکرد می‌تواند به خوبی ریسک کار برای کارآفرینان این حوزه را کاهش داده و کیفیت ورود به سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش دهد. حل این موضوعات مرهون کنار گذاشتن نگاه‌های تنگ‌نظرانه کنونی حاکم بر اقتصاد دولتی است. در پایان تند کردن ضرباهنگ رشد بخش معدن و صنایع معدنی ثبات در مدیریت‌های توانمند است. به‌عنوان نمونه امروز در مقام ریاست هیات‌عامل ایمیدرو فردی قرار گرفته است که سرد و گرم تمام بخش‌های این حوزه را چشیده است و تسلط کافی بر تمامی امور دارد، قوانین و مقررات را خوب می‌داند و در بخش‌های مختلف این حوزه از سطوح بالادستی و حاکمیتی تا شرکت‌های اجرایی مسوولیت داشته است پس چنین نگرشی در انتخاب مدیران و ثبات مدیریت‌های توانمند این‌چنینی باید تقویت شود تا در راستای برنامه‌های تعیین‌شده و اهداف کلان بخش معدن در یک بازه زمانی حداقل پنج‌ساله به نتایجی برسیم. توسعه بخش معدن کشور با نگاه‌های غیرفنی و تخصصی مبهم و ناهموار و کند خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند