برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سراغ خواسته‌های هر یک از بازیگران بازار فولاد رفت. بازار فولاد را نیز باید شناخت و انگیزه‌های خریداران آن را در داخل و خارج فهمید. وقتی به این سوالات پاسخ دهیم، آن‌وقت می‌توانیم بفهمیم چرا نه بورس کالا، نه تعرفه‌گذاری دولت و نه سیاست‌های تعزیراتی نمی‌توانند چرخه عظیم و پیچیده بازیگران این بازار را راضی کنند. بسیاری از صنایع پایین‌دستی نظیر مقاطعه‌کاران، سازندگان میلگرد و شمش یا حتی مصرف‌کنندگان ورق فولادی سعی دارند با جلوگیری از صادرات فولاد خام که برای کشور درآمد ارزی بالایی دارد، فولاد خام را به قیمت مصوب که پایین‌تر از نرخ جهانی است خریداری کرده تا در نهایت خود به سود ناشی از فاصله قیمت واقعی و مصوب دست یابند.

داستان از این قرار است که سالانه از محل تزریق انرژی ارزان به صنعت فولاد، چیزی نزدیک به ۷/ ۱ میلیارد دلار یارانه انرژی به صنایع فولاد تزریق می‌شود. تحقیق اخیر آگاه و حسنی منتشرشده در شبکه سیاستگذاری عمومی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. احتمالاً نیز همین موضوع است که دولت را واداشته تا به سرکوب قیمت یا اصطلاحاً نرخ‌گذاری برای انواعی از محصولات تولیدی دست زده و چشم‌انداز این صنعت را با ابهام روبه‌رو کرده است.

شواهد دقیقی برای این ادعا وجود ندارد اما احتمالاً همچون هر مساله عمومی دیگری، می‌توان پای اقتصاد سیاسی، تعارض منافع و رانت‌جویی را در فشار به صنایع بزرگ فولادی مشاهده کرد. این موضوع نیز برخلاف انتظار ریشه در رفتار مدیریت اقتصادی در کشور دارد که انرژی را به عنوان یک کالای عمومی بین‌نسلی قربانی اهداف خود می‌سازد. موضوعی که ظاهراً با هدف حمایت از صنایع رخ داده اما وقتی به یک روال بدل می‌شود، شائبه تسخیرشدگی را ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی چرا سایر بازیگران به هوای کسب بخشی از این رانت و با ادعای اقتصاد ملی و داخلی‌سازی و ممانعت از خام‌فروشی، بخشی از رانت انرژی را به سمت خود منحرف نسازند؟

راهکاری که گرچه به رشد تولید بخش دیگری از اقلام فولادی منتهی شده اما گره از کار فروبسته صنعت فولاد باز نمی‌کند.

از آنجا که اهمیت تجارت بر رشد رقابت‌پذیری، کیفیت و بهره‌وری صنایع در بسیاری از مقالات علمی و شواهد عملی اثبات ‌شده، تلاش برای ممنوع کردن یا مهار زدن تجارت، صادرات و ورود و خروج ارز در صنعت فولاد عایدی چندانی برای این صنعت نخواهد داشت.

در شرایطی که چشم‌انداز تولید فولاد در کشور در افق ۱۴۰۴ روی ۵۵ میلیون تن تولید نظر دارد و از این حجم بیش از ۲۵ میلیون تن با هدف صادرات تولید می‌شود، اقدامات نهادهای مختلف اعم از مجلس و دولت مستقیماً امیدواری به آتیه این بخش را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

در شرایطی که این صنعت دارای بنگاه‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه است که هم‌اینک ظرفیت تولید آنها از مرز ۱۰ میلیون تن در سال گذشته، دولت اصرار دارد همچنان مصلحت بازار را بهتر از واحدهای تولیدی می‌داند. ایده‌ای که با ایجاد سامانه بهین‌یاب سعی دارد کل چرخه تولید و فروش را در کنترل خود درآورده و به جای نظام بازار، به تخصیص بهینه منابع اقدام کند. اما در نهایت دوباره این معادلات اقتصادی است که باعث می‌شود تا بنگاه به دلیل دریافت سود بالاتر، ورق خود را به صنایع خودروساز بفروشد. اینجا به نظر بهترین گزینه نه بستن زنجیر بر پای تولیدکننده که افزایش تولید در کنار اجازه یافتن تجارت برای حل بدون درد مساله کمیابی است. البته چنان که رفت، بحث رانت‌جویی برخی از صنایع پایین‌دستی هم وجود دارد.

وارد کردن اتهام به برخی از بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده محصولات استراتژیک نظیر ورق فولادی از همین ناحیه قابل تحلیل است. از آنجا که برخی تلاش‌ها برای وارد کردن اقلامی نظیر ورق فولادی به بورس کالا حاصلی جز افزایش قیمت تا سطحی بالاتر از بهای جهانی را نداشت، همین موضوع بهانه دولت برای مداخله بیشتر، ابطال معاملات و ورود به فاز قیمت‌گذاری شد.

موضوعی که اگر با دیده اقتصادی به آن نگاه شود اساساً به سادگی قابل حل است. از آنجا که در این بازار نیز تعداد تولیدکنندگان اندک و تعداد مصرف‌کنندگان بسیار است و به نوعی ما با انحصار فروش و عرضه روبه‌رو هستیم، در نتیجه در هر شرایطی این فروشنده است که به دلخواه یا سهواً قیمت را تعیین خواهد کرد. تعرفه‌گذاری برای صادرات ورق فولاد یا صادرات فولاد نه‌تنها راهکار بهبود این تعادل نیست که از قضا وضعیت را برای مصرف‌کنندگان داخلی بدتر خواهد کرد. از قضا اگر سیاستگذار امکان می‌یافت از مجرای تجارت خارجی شرایطی آزادانه را برای معاملات ورق فولاد یا سایر اقلام فولادی نظیر شمش فراهم کند، احتمالاً نه مساله گرانی ورق فولاد ورای بهای جهانی پیش می‌آمد و نه نیازی به تشکیل صف برای خرید ورق در بورس کالا بود. دولت‌ها اما همواره سرنا را از سر گشاد می‌نوازند و بعد از ناکامی، تقصیر را به گردن بازار، سرمایه‌داران، تولیدکنندگان و در نهایت دلالان می‌اندازند. در چنین وضعیتی است که جا برای کسانی که تمایل دارند از آب گل‌آلود برکه سیاستگذاری، ماهی صید کنند مهیا شده و با طرح مسائلی سیاستگذار را ترغیب به دخالت در بازار می‌کنند. غافل از اینکه این رویکرد یک فایده اگر داشته باشد، ده‌ها عیب را اما به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

در بازار فولاد، از پایین‌ترین بخش یعنی معادن استخراج سنگ‌ آهن تا بالاترین بخش یعنی خریداران ورق در صنایع خودرو، لوازم خانگی و...، بنگاه‌ها دچار اقسامی از عدم تعادل‌های ناشی از تحریم، تورم، دولت بزرگ و اقتصاد دولتی هستند و این یعنی کل چرخه تولید و مصرف از تعرفه‌گذاری، قوانین خلق‌الساعه اعم از ممنوعیت صادرات یا پیمان‌سپاری ارزی، سرکوب قیمت در ازای اعطای یارانه و مشکلات ناشی از تنگناهای خارجی در رنج است.

دولت اعلام می‌کند با آیین‌نامه‌ها و اقداماتش قصد بهبود تعادل حاکم بر بازار را دارد، کمتر اتفاق مثبتی رخ می‌دهد. مصداق بارز این موضوع در ماجرای «آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد» که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد یا لایحه تنظیم بازار فولاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس که قویاً از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس رد شد، قابل لمس است. بی‌توجهی دولت به زنجیره ارتباطی شرکت‌های فعال در بازار فولاد نقش مهمی در افزایش جنجال بر سر شیوه فروش، صادرات، قیمت‌گذاری و میزان اعطای مواد اولیه به شرکت‌ها داشته است.

مصداق بارز این موضوع شرکتی همچون فولاد مبارکه اصفهان است که با داشتن سهمی ۲۰درصدی از کل صنعت، تقریباً در تمام زنجیره فولاد فعال است و انواعی از محصولات از گندله و آهن اسفنجی تا نورد سرد و گرم را در مجموعه خود و ورق فولادی و... را در مجموعه‌های وابسته به خود تولید می‌کند.

از آنجا که قصد و غرض اصلی سیاستگذار در لوایح و آیین‌نامه‌های طرح‌شده برای بازار فولاد تامین نیاز صنایع داخل با هداف کاهش خام‌فروشی، افزایش تولید صنعتی داخلی، تقویت صنایع دارای ارزش افزوده بالاتر نظیر لوازم خانگی و نیز رشد صادرات صنعتی بوده، اقداماتی نظیر آیین‌نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور طراحی و به بحث گذاشته شده است. غافل از اینکه اگر سیاستگذار خطاهای خود را در زمینه‌های پولی-مالی یا ارزی و تجاری برطرف سازد بخش بزرگی از مشکلات بازیگران پایین‌دستی فولاد خود به‌خود برطرف می‌شود. اما گویا همچون بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، تعریف اشتباه مساله تاثیر خود را بر طراحی دستور کار گذاشته و سیاستگذار را به سمت‌و‌سویی دیگر منحرف ساخته است. موضوعی که کارشناسان بارها آن را ناشی از حکمرانی اشتباه اقتصادی در ایران عنوان کرده و رفع خطاهای سیاستگذاری اقتصادی را منوط به تحول در دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور دانسته‌اند.

همین وضعیت نیز باعث شده دولت و مجلس در هر دو طرح خود با تغییر قوانین بازی سعی کنند بازی را به نفع بخشی از بازار تغییر دهند. غافل از اینکه این روند تنها به سرریز بخش بیشتری از رانت به جیب طیف خاصی از بازیگران منجر خواهد شد. این مهم اما به قیمت عدم تعادل بیشتر و بدتر بخش دیگری از بازیگران تمام ‌شده و اخلال را به بدنه زنجیره تولید فولاد تزریق می‌کند.

گفته رونالد ریگان دوباره اینجا به کار می‌آید. رئیس‌جمهور آمریکا زمانی درباره تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت از طبقات فقیر گفته بود هیچ عبارت ۹کلمه‌ای در زبان انگلیسی وحشتناک‌تر از این نیست که: «من از دولت آمده‌ام تا به شما کمک کنم.» چاره بازار فولاد نیز کاهش مداخلات دولت، افزایش امکان تجارت خارجی برای همه چرخه بازیگران و بازگرداندن مدیریت قیمت و فروش به بنگاه‌های صنعتی است.

 این بنگاه‌ها خود به راحتی خواهند توانست در غیاب دولت با هم تجارت کنند و سود و زیان‌شان را مدیریت کنند. به جای اعطای یارانه نیز دولت بهتر است هرچه زودتر بساط گشاده‌دستی را از اقتصاد پاک و راه را برای اخذ مالیات، واقعی‌سازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی باز کند و خود را نه در نقش مداخله‌گر که در قامت رگولاتور و سیاستگذار تعریف کند.

 البته در این میان جای حمایت هوشمندانه از صنعت همیشه باز است. اما این حمایت باید از نظر زمانی و مقداری محدود و معطوف به تحقق اهداف باشد. جز این دولت هرچه کند، نه به توسعه پایدار تولید و صادرات لوازم خانگی یا تداوم رشد تولید خودرو کمکی کرده و نه اعتبار تولیدکنندگان فلزات اساسی در مقابل بازیگران خارجی را حفظ کرده است. اقتصاد بدون تجارت پوچ است.

 تحریم را بردارید و راه تنفس سیاستگذاری برای نفس کشیدن در هوای اقتصاد آزاد و رقابتی را باز کنید. ببینید اقتصاد ایران چطور به پرواز درمی‌آید.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند