تجارت خارجی کشور در آذرماه امسال، روند رو به بهبودی نسبت به ماه‌های گذشته به خود گرفته؛ به خصوص اینکه این بهبود وضعیت در شرایطی رخ داده که شیوع ویروس کرونا بسیاری از بازارهای صادراتی و تولید کالاها در ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. چه شرایطی را اکنون برای تجارت خارجی کشور می‌توان متصور بود؟

با توجه به موضوع شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان از یک سو و ورود و گسترش آن به ایران از سوی دیگر، کشورهای همسایه نیز درگیر این موضوع شدند و با توجه به شرایط تحریمی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفت، شرایط به مراتب بغرنج‌تر از سایر کشورها شد؛ به همین دلیل، در سه ماه ابتدایی امسال، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سه ماه مدت مشابه سال قبل، کاهش زیادی را تجربه کرد؛ اما از ماه سوم به بعد، روند بهبود تقریباً آغاز شد و روند رو به رشد هر چند اندک، شروع شد؛ به نحوی که در مهر، آبان و آذرماه می‌توان گفت صادرات نسبت به ماه قبل از آن، از رشد قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است؛ این در حالی است که در سه ماه سوم سال، در حوزه صادرات غیرنفتی، روند رو به بهبود با سرعت بیشتری ادامه یافته است.

 این امر به دو دلیل رخ داده است؛ اول اینکه بخش‌های تولیدی ایران از جمله بخش کشاورزی، از رشد مناسبی برخوردار بوده و افزایش صادرات را در این بخش شاهد هستیم. عامل دوم آن است که کشورهای همسایه و بازارهای هدف صادراتی ایران، بعد از گذشت ماه‌ها توانستند با کرونا همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند و به همین دلیل، تلاش کردند روابط خود را با کشورهای دیگر عادی کنند.

در واقع، روابط تجاری و مرزهایی که در دوماه اول سال بسته بودند، از این حالت خارج شدند و روند رو به بهبود تعاملات تجاری ایران با آنها آغاز شد؛ به نحوی که با تداوم این روند، پیش‌بینی این است که با بهبود روند صادرات، تا پایان سال حداکثر ده درصد کاهش نسبت به سال قبل داشته باشیم و این ده درصد کاهش را هم البته می‌توان به جرات گفت رقمی معادل میانگین کاهش صادرات در بسیاری از کشورهای دنیاست که عامل اصلی آن هم، شیوع ویروس کروناست. نکته حائز اهمیت آن است که پیش‌بینی می‌شود اگر کرونا نبود، ایران شاید کاهش در صادرات را تجربه نمی‌کرد بنابراین همین روند کنونی هم، یک روند رو به بهبود است.

  در کنار این، یکی از عوامل دیگری را هم که شاید بتوان در حوزه کاهش صادرات موثر دانست، بلاتکلیفی صادرکنندگان در شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی است. به هر حال برخی بخش‌نامه‌های مرتبط با این موضوع، سد راه بسیاری از صادرکنندگان صاحب‌نام شده بود. شما این موضوع را موثر می‌دانید؟

بله، یکی دیگر از دلایلی که برای بهبود صادرات می‌توان ذکر کرد، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر سر راه‌های بازگشت ارز صادراتی بود که در آبان‌ماه، با ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی، خیال صادرکنندگان راحت‌تر شد؛ این در حالی است که در قالب این ابلاغیه، تغییراتی در نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به وجود آمد؛ به نحوی که واردات در مقابل صادرات به عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس برای صادرکنندگان که از سوی بانک مرکزی نیز به رسمیت شناخته می‌شود؛ به عنوان شیوه رفع تعهد ارزی پذیرفته شد و توانست اثر مثبتی را از نظر ذهنی و واقعیت‌های تجارت پیش‌روی صادرکنندگان قرار دهد که به هر حال، تاثیر آن، قابل انکار نیست و در مجموع، پیش‌بینی‌ها بر این است که روند رو به رشد صادرات ادامه یابد.

  کدام کشورها، بیشترین سهم را از صادرات کالاهای ایرانی داشتند؟

مطابق با آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، چین با دو میلیون و ۴۶۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون دلار، اولین شریک تجاری ایران است، این در حالی است که پس از این کشور، عراق با یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن به ارزش ۵۶۸ میلیون دلار قرار می‌گیرد و رتبه‌های بعدی به امارات با یک میلیون و ۵۰۳ هزار تن به ارزش ۵۶۴ میلیون دلار، ترکیه با ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار و افغانستان با ۵۲۶ هزار تن به ارزش ۱۹۹ میلیون دلار قرار می‌گیرند که در مجموع، صادرکنندگان ایرانی با شش میلیون و ۳۱۰ هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار، صادرات را به این پنج مقصد اصلی ارسال کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که این کشورها، ۶۷ درصد کل وزن اقلام صادراتی و ۵/ ۷۲ درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان را در آذرماه به خود اختصاص داده‌اند. در کنار این، در ۹ ماه سال جاری پنج میلیون و ۱۸۹ هزار تن کالا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است.

  به هر حال امسال، سال مهمی برای صادرات غیرنفتی بوده؛ از این حیث که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشته و دولت تمرکز بیشتری بر استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات داشته است؛ سوال اینجاست که چقدر فرهنگ صادراتی در کشور نهادینه شده، چراکه در برخی موارد مشاهده شد به‌رغم نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات، اما به دلیل صدور برخی بخش‌نامه‌های یک‌شبه و بعضاً متناقض، صادرات دچار مشکل شد. این موضوع کاملاً صحیح است و شاید بتوان گفت یکی از چیزهایی که به طور غیرمحسوس می‌توانست بر روی افزایش صادرات تاثیر داشته باشد، کاهش ارزش پولی ملی بود؛ هرچند این موضوع برنامه‌ریزی‌شده نبود؛ ولی می‌توانست اثر بیشتری بر روی صادرات داشته باشد.

 این در حالی است که ظرفیت‌های بخش تولید و لجستیک صادرات ما پاسخگوی افزایش صادرات نبوده است. همان‌طور که می‌دانید، صادرات ایران با دو مشکل ساختاری مواجه است؛ اول تولید صادراتی و دوم زیرساخت‌های لجستیک برای صادرات؛ به این معنا که ظرفیت ما برای صادرات زیاد است و هم برای صادرات به کشورهای همسایه پتانسیل خوبی وجود دارد؛ اما زیرساخت‌های لجستیک در هر صورت، برای افزایش صادرات کافی نیست؛ بنابراین باید روی آن کار جدی شود و تولید صادراتی نیز رونق گیرد و به سرانجام برسد. البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که در هر صورت اگر بخواهیم به صورت ساختاری به موضوع صادرات نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که چون در داخل کشور و به خصوص در سال جاری، نیازهای داخل کشور افزایش یافته و نرخ تورم هم وجود داشته، بازار داخلی برای تولیدکنندگان در فروش محصولاتشان جذابیت داشته است پس می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که از یک‌سو، جذابیت بازار داخلی برای فروش تولیدکنندگان بالا رفته است و از سوی دیگر در واقع، ارزان بودن کالای ایرانی در خارج از کشور نیز جذابیت ایجاد کرده؛ اما باید به فکر استراتژی و راهبردی بود که بتوان تا حد زیادی، صادرات را فعال کرد و البته بر روی اقلامی که منفعت برای کشور ایجاد می‌کنند، سرمایه‌گذاری بیشتری شود؛ نه اینکه صادرات در اقلامی صورت گیرد که منفعت بیشتری برای اقتصاد ایران دارند؛ نه اینکه سرمایه ملی را به اسم صادرات از کشور خارج کنیم.

 این نکته‌ای است که باید از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. ما نیز فکر می‌کنیم اگرچه صادرات خوب است و کشور به ارزآوری آن نیاز دارد، ولی در صادرات برخی از اقلام باید احتیاط شود، چراکه نیاز داخلی به آن وجود دارد؛ ضمن اینکه کالاهای داخلی ارزان هستند و ممکن است صادرات آنها منجر به خروج سرمایه ملی شود که این امر نیاز به تدبیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد که آن دسته از کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف صادراتی عرضه کنند که بر روی قیمت‌های آنها در سطح بازارهای بین‌المللی مزیت برای ایران وجود دارد؛ نه اینکه به خاطر اینکه خریدار خارجی کالا را ارزان می‌خرد، صادرات را اتفاق خوبی بدانیم.

  به هر حال بازگشت ارز صادراتی یکی از مولفه‌های مهم برای هر صادرکننده‌ای به حساب می‌آید و اگر صادرکنندگان از ترس متعهد شدن نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، دست از صادرات خواهند کشید؛ مساله‌ای که بسیاری از صادرکنندگان به آن دچار شدند. مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که برای بهبود روش‌های بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد، تا چه اندازه اجرایی شده است؟

این ابلاغیه از ۱۸ آذرماه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و کار عملیاتی آن در داخل بانک‌ها آغاز شده است؛ بنابراین اگر صادرکنندگان به بانک‌ها مراجعه کنند، باید این خدمات را برای واردات در مقابل صادرات و رفع تعهد ارزی دریافت کنند؛ اما ممکن است از نظر ساختار اداری، بانک‌ها برای اجرای این بخش‌نامه دچار مشکل باشند که باید آن را با بانک مرکزی در میان گذاشت.

  ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور عملاً چه پتانسیل‌ها و مزایایی برای صادرکنندگان دارد؟

آنچه مهم است این است که برای رفع تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات مجاز دانسته شده و در عین حال، ارز صادراتی را می‌توان در اختیار واردکنندگان قرار داد؛ یعنی امتیازات و پته صادراتی را به واردکنندگان واگذار کرد که این امر، امکان‌پذیر است و از این محل نیز در یک ماه اخیر، به‌‌رغم اینکه بخش‌نامه بانک مرکزی در ۱۸ آذرماه به بانک‌ها ابلاغ شد؛ ولی شاید چیزی حدود ۸۰۰ میلیون یورو، ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات صورت گرفته است و از این محل، ۸۰۰ میلیون یورو از محل واگذاری کوتاژ صادراتی کالا ثبت‌سفارش شده است. در واقع، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، یک سیگنال خوب به صادرکنندگان است که صادرات را افزایش دهند. علاوه بر اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به نیما ارائه کنند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را واردات انجام داده و نیازهای خود و سایر واحدهای تولیدی را برآورده سازند؛ پس این، گشایش بزرگی است که فقط یک راه ارائه ارز صادراتی به نیما را دیکته نمی‌کند و می‌تواند نیاز بنگاه‌های وارداتی را تامین کند. نکته دیگر، استفاده از ارز اشخاص برای واردات خود و استفاده از ارز اشخاص برای واردات دیگران است که در گذشته به شکل کنونی، امکان استفاده نداشت. در واقع، وزارت صمت، یکسری اولویت‌های کالایی برای واردات تعیین کرده که بر این اساس، این روش برای تامین مواد اولیه تولید، گشایش بزرگی است و تاثیر مثبتی دارد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد ممکن است مشکلاتی پیش‌روی صادرکنندگان قرار گیرد که بر مبنای آن، سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، بانک مرکزی و گمرک تلاش کرده نظرات بخش‌ خصوصی را به کار گیرد.

  آخرین وضعیت برگزاری جلسات کمیته تهاتر به چه صورت است؟

با وجود بخش‌نامه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عملاً بحث تهاتر به آن شکلی که قبلاً مطرح بود، وجود نخواهد داشت؛ چراکه شکل‌گیری آن، ضرورتی بود که از تیرماه احساس شد؛ به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات مشکل داشت؛ اما اکنون واردات در مقابل صادرات آزاد است و به صورت اتوماتیک، تهاتر شکل گرفته است. البته بخشی از تهاتر مرتبط با کشورهاست که وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت در حال مطالعه روی آن هستند. پس با باز شدن واردات در مقابل صادرات خود و دیگران، چیزی که از تهاتر در ذهن دیگران بود، به شکل قبلی وجود نخواهد داشت و با تشکیل یک کارگروه تلاش شده تا نگرانی‌ها رفع شود. کارگروه تهاتر با حضور پنج معاون وزیر و وزیر صمت فعال است تا از نزدیک، مسائل مربوط به تهاتر رصد و ارزیابی شود. اما به هر حال واردات در مقابل صادرات اکنون عملیاتی است و کار تهاتر را انجام می‌دهد؛ اما در حوزه تهاتر ارز ناشی از صادرات صنایع معدنی، کمیته فعال است و کار را پیش می‌برد.

  شما به عنوان دستگاه متولی، چه کارهایی را برای حمایت از صادرات در دست انجام دارید؟

یکی از مهم‌ترین کارهای سازمان توسعه تجارت ایران، تشکیل کمیته اقدام ارزی است تا مسائل و مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را بررسی کند و اگر لازم باشد، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد. نمونه آن نیز تدوین بسته حمایت از صادرات در سال ۹۹ است که بخش مربوط به استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، به ثمر نشسته و دو هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا معادل آن نیز بانک‌ها خود منابع بگذارند. بانک توسعه صادرات این اعتبارات را دریافت کرده و اکنون نیمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی در این حوزه، در اختیار بانک صادرات قرار داده شده و اکنون این اعتبارات و تسهیلات صادراتی داده می‌شود و همچنین مقداری نیز در سازمان توسعه تجارت موجود است؛ ضمن اینکه مابقی منابع نیز در اختیار بانک‌های عامل است که صندوق در اختیار آنها قرار می‌دهد. نرخ این تسهیلات ۵/ ۱۴ درصد است و بخشی از مشوق‌ها بابت تهیه زیرساخت‌ها، از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین‌شده تا زیرساخت‌های صادراتی در مرزها شکل بگیرند. بنابراین ما سه ماه است که طرح‌هایی از استان‌های مرزی دریافت کرده و در کمیته‌ای در حال بررسی این طرح‌ها هستیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند