بسیاری از فعالیت‌های تولیدی ابتدا در آسیا و اروپا و سپس در آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان به حالت تعلیق درآمد. با بسته شدن گسترده مرزها و افزایش شدید بیکاری، تقاضا برای کالا و خدمات به شدت سقوط کرد. در همین راستا بانک جهانی مدعی است که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ شدیدترین انقباض خود را از زمان جنگ جهانی دوم به ثبت خواهد رساند. در چنین شرایطی، حجم تجارت جهانی در ماه می ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن، ۷/ ۱۷ درصد کاهش یافت. این افت در پنج ماه اول سال میلادی گسترده‌تر بود گرچه به‌طور ویژه بر صادرات ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا اثر گذاشت.

در این میان انقباض اقتصادی چین کمتر بود و نسبتاً با سرعت بیشتری خود را بازیابی کرد. بنا به گزارش بانک جهانی، حوزه آمریکای شمالی و کارائیب بیشترین آسیب را در میان سایر نقاط جهان متحمل شدند. طبق گفته سازمان تجارت جهانی ارزش دلاری صادرات کالاها در جهان در سال گذشته با سه درصد کاهش به ۸۹/ ۱۸ هزار میلیارد دلار رسیده بود. سازمان تجارت جهانی همچنین تاکید کرد که با شرایط فعلی توسعه بسیار نامشخص باقی خواهد ماند. روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، همچنین تاکید کرد که همه کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ با کاهش دورقمی در صادرات و واردات روبه‌رو خواهند شد و آمریکای شمالی و آسیا سخت‌ترین ضربه را خواهند دید.

آسیب ناشی از این همه‌گیری برای اقتصاد را شاید بتوان با این مقایسه شفاف‌تر کرد: در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰ حجم تجارت جهانی نسبت به سال پیش از آن نزدیک به ۳۷ درصد سقوط کرد (بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی)، در حالی که در بحران مالی سال ۲۰۰۹ این عدد، برای صادرات ۲۰ درصد و برای واردات ۲۵ درصد بود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) تخمین زده است که تجارت کالاهای جهانی در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در این مدت قیمت نفت سقوط کرده است و میزان گردشگری بین‌المللی در شش‌ ماه نخست سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶۵ درصد کاهش یافته است. در نتیجه پرواضح است که میزان نقدینگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعیف بودن پایگاه‌های صادراتی و اقتصاد کمتر متنوع به صورت تاریخی، آسیب‌پذیری زیادی در برابر شوک‌های خارجی همچون همه‌گیری ناشی از کووید ۱۹ دارند. همچنین استقراض خارجی بر پایه دلار ایالات متحده، این آسیب‌پذیری را به دلیل نوسانات ارزی، تشدید می‌کند.

بحران در بازار جهان

کووید ۱۹ همچون سیلی ویرانگر، اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد. در این میان اما برخی کشورها متحمل خسارات بیشتری نسبت به دیگران شدند و برخی، سریع‌تر، خود را در این بحران بازیافتند. بنا بر آمار منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در پی شیوع کرونا، در میان کشورهایی چون چین، ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، صادرات صنعت خودرو بیشترین ضربه را خورده است. در این بخش از صنعت، چین قریب به ۸۰ درصد، ایالات متحده نزدیک به ۷۵ درصد و اتحادیه اروپا ۲۳ درصد با کاهش صادرات روبه‌رو شده است. دومین بخش از صنعت که در سال ۲۰۲۰ با کاهش صادرات دست و پنجه نرم کرده است، بخش صادرات مواد شیمیایی است که چین در این بخش کاهشی ۴۱درصدی، ایالات متحده کاهشی ۳۸درصدی و اتحادیه اروپا کاهشی ۱۵درصدی را تجربه کرده است. در این میان اما صادرات منسوجات کمترین آسیب را متحمل شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده در این بخش از صنعت تنها با کاهشی سه‌درصدی روبه‌رو شدند و چین برخلاف سایر نقاط جهان در صادرات منسوجات، رشدی ۱۸درصدی را تجربه کرد.

قابل ذکر است که در شاخص‌های اصلی صنعت، تنها چین توانست در برخی از بخش‌ها خود را رشد دهد. به‌طور مثال در حالی که صادرات تجهیزات اداری در ایالات متحده نزدیک به هشت درصد کاهش داشت اما چین در این بخش رشدی شش‌درصدی داشت. در بخش تجهیزات ارتباطی نیز گرچه ایالات متحده کاهشی ۱۷درصدی در صادرات داشت اما چین نه‌تنها کاهشی در صادرات این تجهیزات نداشت، بلکه توانست رشد اندک دودرصدی را نیز به دست آورد. در ماه می ۲۰۲۰ چین بیش از هر محصول دیگری به جهان ماسک صادر کرد. بنا بر داده‌های گمرک چین، اقتصاد آسیا بیش از ۱۴ میلیارد دلار منسوجات صادر کرده است. رشد اقتصادی چین پس از محدودیت‌ها علیه کووید ۱۹ به قدری شگفت‌انگیز بود که پیش از این در هیچ یک از بحران‌های مالی دیده نشده بود. در پی اقبال به استفاده از وسایل ارتباط از راه دور، سهم صادرات چین از کالاهای الکترونیک که پیش از آن در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، نزدیک به ۱/ ۲۷ درصد بود به ۳۳ درصد افزایش یافت.

اقتصاد مناطق

حوزه یورو به دلیل اقدامات محدودکننده همزمان با شیوع بیماری کرونا، با کاهش حجم تجارت روبه‌رو بود. آمار نشان می‌دهد که کاهش صادرات در ماه‌های فوریه و آوریل ۲۰۲۰ بزرگ‌تر از کاهش واردات در این منطقه بوده است که خود به کسری تجاری در ماه آوریل دامن زد. از سوی دیگر بخش صادرات خود را سریع‌تر از واردات بازیافت و در ماه ژوئن و جولای با مازاد روبه‌رو شد. گرچه باید تاکید کرد که کشورهای اروپایی هم‌اکنون نیز نتوانسته‌اند حجم صادرات و واردات خود را به دوران قبل از همه‌گیری بازگردانند. منطقه خاورمیانه نیز با ترکیبی از بیماری و سقوط قیمت نفت دست و پنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۰ اقتصاد این منطقه نزدیک به ۲/ ۵ درصد منقبض شود، که این رقم ۱/ ۴ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های آوریل ۲۰۲۰ و ۸/ ۷ درصد بدتر از پیش‌بینی‌ها در اکتبر ۲۰۱۹ است.  بنا به گزارش‌های بانک جهانی، چشم‌انداز مالی خاورمیانه چندان روشن نیست. کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، کاهش درآمد مالی و افزایش هزینه‌ها خصوصاً در بخش سلامت و بهداشت، اقتصاد کشورهای این منطقه را بیش از پیش دچار نوسان و بحران خواهد ساخت. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی در این منطقه رشد خواهد داشت و از ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد داشت.

در منطقه آمریکای لاتین، حجم صادرات در بازه ماه ژانویه تا می ۲۰۲۰ کاهشی ۶/ ۸درصدی یافت و قیمت کالاهای صادرشده نیز کاهشی هشت‌درصدی را ثبت کرد که خود نشان از کند شدن روند صادرات می‌دهد. گرچه برخی کارشناسان معتقدند این کاهش از سال ۲۰۱۹ و با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و چین آغاز شده و با کاهش یافتن قیمت مواد معدنی و فلزات، استمرار یافته بود.  در دوران همه‌گیری، به‌رغم فراخوان‌های بسیار از سوی G۲۰ و سازمان تجارت جهانی در جهت تاکید بر تجارت آزاد خصوصاً برای کالاهای پزشکی، برخی از کشورها در پاسخ به بحران کرونا از سیاست‌های کنترل صادرات استفاده کردند. به‌طور مثال کشورهای کانادا، استرالیا، برونئی، میانمار، نیوزیلند و سنگاپور در ۲۵ مارس معاهده‌نامه‌ای را به امضا رساندند که عرضه مواد غذایی را در دوران کرونا به یکدیگر تضمین کنند.

 برخی کشورها نیز به‌طور موقت از صادرات کالاهای اساسی کشور خود ممانعت کردند، در این میان کشورهایی چون مکزیک نیز از هرگونه قوانین محدودکننده صادرات امتناع کرد. ایالات متحده آمریکا اما به شدت صادرات را در این میان تشویق کرد. سیاسیون این کشور تاکید داشتند که دولت دونالد ترامپ متعهد است منابع و ابزارهای لازم را برای گسترش صادرات در این برهه حساس در اختیار مشاغل آمریکایی قرار دهد. گرچه شاخص‌های رشد و تولید در آسیای جنوبی در سال ۲۰۱۹ با شیبی ملایم روندی نزولی را طی می‌کرد اما چین در این منطقه حضور خود را رشد داد. در سال ۲۰۱۹ تنش‌های تجاری در آسیای جنوبی و برگزیت، سبب ناامنی در بازار شده بود و چالش چین با کشورهای غربی بر تقاضای پوشاک از پاکستان، صادرات فولاد هند و صادرات پوشاک بنگلادش اثر منفی گذاشته بود. اما بنا به گزارش بانک جهانی، به‌طور کلی بهبود موجودی کشورهای این منطقه در سال ۲۰۱۹ به دلیل کاهش سریع واردات نسبت به صادرات، سبب مقابله راحت‌تر کشورهای این منطقه با بحران کرونا شد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به قول مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، با توجه به شیوع ویروس کرونا و سختگیری کشورهای همسایه در پذیرش محموله‌های صادراتی ایران، ۳۰ درصد کم شده است. گمرک ایران نیز با انتشار گزارش تجارت خارجی کشور در سه‌ ماه نخست سال ۱۳۹۹ اعلام کرد ارزش صادرات ایران (بر مبنای دلار) ۴۴ درصد و واردات آن ۷/ ۲۶ درصد کاهش یافته است. در این میان بنزین طی بهار گذشته مهم‌ترین کالای صادراتی ایران بوده و ۱۱ درصد درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل ذرت دامی به ارزش ۵۸۸ میلیون دلار، سهم ۷/ ۷درصدی در واردات ایران طی سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ داشته است. تفاوت کشورهای جهان اما تنها محدود به این ارقام نیست. بنابر آمار منتشرشده از سوی رصدخانه پیچیدگی اقتصادی (OEC) چین در بهمن‌ماه سال گذشته با افت شدید صادرات روبه‌رو شد اما به سرعت خود را بازیافت و تا اوایل فروردین به حالت عادی بازگشت. در ماه جولای سال جاری صادرات چین نسبت به ماه مشابه در سال قبل نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار افزایش صادرات داشت. این در حالی است که در همین ماه، ایالات متحده سقوطی ۲۰ میلیارددلاری داشت.

آمار این موسسه همچنین نشان می‌دهد که کووید ۱۹ برای برخی از بخش‌ها در پاره‌ای از کشورهای جهان اما پرخیر و برکت نیز بوده است. به‌طور مثال صادرات محصولات کشاورزی از جمله دانه‌های سویا و گوشت گاو منجمد در برزیل در ایام همه‌گیری پررونق بوده است. در آوریل سال ۲۰۲۰ صادرات این محصولات نرخی بالغ بر ۴۶۴ میلیون دلار داشته است که در طی یک ماه به ۶۳۹ میلیون دلار رسیده و تفاوت سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را در صادرات این محصولات به یک میلیارد دلار کشاند. اما بازارهای دیگر به این اندازه خوش‌شانس نبودند. صادرات خودرو در اسپانیا، کانادا، ژاپن و آمریکا میلیاردها دلار کاهش داشت. صادرات کامیون تحویلی ایالات‌متحده نیز در ماه آوریل و می بیش از یک میلیارد دلار کاهش را تجربه کرد و سه ماه بعد به حالت عادی بازگشت. در این میان صادرات بخشی از هواپیمایی ایالات متحده نیز به شدت کاهش یافت و بیش از شش میلیارد دلار به این بخش از صنعت آمریکا ضربه زد. در حوزه حمل‌ونقل اما بخت به دوچرخه رو کرد و چین افزایش چشمگیری در صادرات دوچرخه در تابستان تجربه کرد؛ این رشد بالغ بر ۵۰ درصد بود.

بحران غذا، چالش اساسی

همه‌گیری کووید ۱۹ توانسته بر بحران غذا در هر دو سوی کانال عرضه و کانال تقاضا خصوصاً در کشورهای در حال توسعه اثر بگذارد. محدودیت‌های اعمال‌شده برای حمل‌ونقل و کندی فعالیت‌های اقتصادی به‌طور بالقوه بر تولید و صادرات مواد غذایی اثر گذاشته و تامین غذا را به بحران تبدیل کرده است. کنترل صادرات مواد غذایی از سوی صادرکنندگان بزرگ همچون اعمال تعرفه‌ها و مالیات بر صادرات قادر است بر دامنه شوک عرضه بیفزاید و این بحران را تشدید کند. گرچه این کنترل‌ها در برخی از کشورهای جهان اجرایی شده است اما چون به‌طور کلی و بین‌المللی اجرایی نشد، تامین مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی را چندان تحت تاثیر قرار نداد. عامل دیگری که می‌تواند سبب‌ساز شوک عرضه باشد مربوط به گلوگاه‌های تدارکاتی است.

در چنین شرایطی حتی اگر مواد غذایی در دسترس باشد، مسائلی چون بسته بودن مرزها یا قطع اتصالات بین‌شهری می‌تواند توزیع غذا را با چالش روبه‌رو کند. از سوی دیگر کاهش تعداد کارگران مورد نیاز برای توزیع کالاهای غذایی از دیگر چالش‌های عرضه در این بخش است. به این شرایط باید آسیبی را که دستگاه‌های بوروکراسی کشورها برای انجام امور اداری صادرات، واردات، تولید و توزیع از این همه‌گیری متحمل می‌شوند نیز افزود. با همه این احوال به نظر می‌رسد با پایان سال ۲۰۲۰ جهان دارد خود را برای گذر از بحران آماده می‌کند که نشانه آن را شاید بتوان موافقت‌نامه اتحادیه اروپا با بریتانیا و همچنین آغاز مذاکرات ایالات متحده با بریتانیا برای توافق‌نامه تجارت آزاد دانست.

Untitled-4 copy

Untitled-3 copy

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند