بر همین اساس، بررسی چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۱ مبتنی بر یافته‌های سال کنونی و در نظر گرفتن تاثیر کرونا و کشف واکسن آن می‌تواند چشم‌انداز صادرات جهانی را روشن کند. اخیراً سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اعلام کرده است که با توجه به نقش واکسن‌ها در احیای فعالیت‌های اقتصادی در پایان سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی جهان به سطح دوران قبل از بحران کرونا باز خواهد گشت، ولی میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف جهان ناموزون خواهد بود. این سازمان معتقد است که کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی جهان به دلیل قرنطینه و توقف فعالیت‌های عادی در ماه‌های اوج شیوع ویروس در سال ۲۰۲۰ در مجموع افت داشته است اما در عین حال، پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی به زودی احیا شود و نرخ رشد متوسط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ نیز به ۲/ ۴ درصد خواهد رسید. به عنوان نمونه، در ابتدای سال جاری میلادی تقاضا برای فلزاتی نظیر آلومینیوم و مس که به‌عنوان مواد اولیه در بسیاری از اقلام صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند کاهش یافته بود که اخیراً این تقاضا دوباره افزایش یافته است. علاوه بر آن، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که اثرات منفی شیوع کرونا در اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی کاهش می‌یابد و به نرخ رشد ۲/ ۵ درصد (اقتصادهای پیشرفته، ۹/ ۳ درصد و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، ۶ درصد) خواهد رسید و به مرور اقتصاد جهان به سمت بهبود خواهد رفت. نزدیکی پیش‌بینی‌ها و اتکا بر این آمارها نویدبخش آن است که احتمالاً می‌توان به ارقام اعلام‌شده و رشد نسبی در سال آینده امیدوار بود.

تجارت جهانی؛ نوآوری و الگوی مصرف

«بازسازی» یکی از اصلی‌ترین تلاش‌هایی است که اقتصاد و در پی آن، تجارت جهانی برای احیای وضعیت پیشین و بهبود در شرایط آتی به شدت به آن نیازمند است. بر همین اساس، اخیراً سازمان جهانی گمرک در اقدامی قابل تامل و جالب، با توجه به شرایط کرونازده تجارت جهانی، از ۱۸۲ عضو خود خواسته است تا در مسیر تلاش‌های خود به احیا، نوسازی و تاب‌آوری زنجیره تامین پایدار بپردازند. این سازمان تاکید کرده است در مسیر بازسازی اقتصادی پساکرونا، از فناوری هوش مصنوعی، بلاک‌چین و کنترل‌های نامحسوس در تسهیل تجارت استفاده شود. این سازمان، از گمرک‌های عضو دعوت کرده است تا برای استفاده و توسعه تحولات دیجیتالی در مرزها، توجه ویژه‌ای به اتوماسیون، استفاده از فناوری‌های نوآورانه و اتخاذ رویکرد مشترک با همه ذی‌نفعان در طول زنجیره تامین داشته باشند و برای دستیابی به منافع حداکثری زنجیره تامین پایدار کمک کنند. توجه به الگوی مصرف نیز از موارد دیگری است که توجه به آن در مباحث مرتبط با تجارت جهانی حائز اهمیت است. پژوهش‌های این حوزه نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، الگوی مصرف به سمت خدماتی تغییر می‌یابد که تحت تاثیر کرونا، با افت همراه بوده‌اند. در حالی که صنایع کالایی حتی با تقویت تقاضای کل می‌توانند تغییرات قابل توجهی را تجربه نکنند. همچنین، اختلالات زنجیره تامین نیز احتمالاً به آرامی حل می‌شود.

پرتو امید

به‌طور کلی، روندهای مشاهده‌شده در ارزش واقعی صادرات برای ۱۰ اقتصاد برتر جهان به بهبود تدریجی اوضاع در فصل سوم و چهارم ۲۰۲۰ اشاره دارد که موید بهبود سریع‌تر برای فصل اول و دوم سال ۲۰۲۱ است. در سپتامبر سال ۲۰۲۰، چین، هند و کره جنوبی گزارش‌هایی از افزایش ارزش سالانه صادرات خود ارائه کردند که این یک پیشرفت ویژه برای هند تلقی می‌شود که مساله کرونا، بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد این کشور در بین ۱۰ اقتصاد برتر یعنی چین، آمریکا، انگلیس، روسیه، کره جنوبی، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا گذاشته بود. برای اقتصاد باقی کشورها اما این آمارها نشانگر رشد منفی است و از منفی ۸/ ۲ برای ژاپن تا منفی ۰/ ۱۰ برای برزیل، منفی ۲/ ۱۵ برای روسیه و منفی ۶/ ۱۶ برای انگلستان متغیر بوده است. علاوه بر این، یافته‌های سال جاری نشان می‌دهد که افت حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ (منفی ۲/ ۱۱ درصد) بیشتر از افت متاثر از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ (منفی ۷/ ۷ درصد) بوده است. بنابراین تاثیر نامطلوب کووید ۱۹ بر حجم تجارت جهانی حداقل در کوتاه‌مدت بیشتر خواهد بود. با این حال، گزارش اخیر WTO پیش‌بینی کاهش ۲/ ۹درصدی در حجم تجارت کالاهای جهانی در سال کنونی و به دنبال آن افزایش ۲/ ۷درصدی در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش منفی ۴/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ و رشد ۳/ ۸ درصد در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. پیش‌بینی نرخ رشد مرکب سالانه برای حجم تجارت جهانی در حال حاضر حدود ۲/ ۳ درصد برای دوره ۲۰۳۰-۲۰۲۱ است. از نظر حجم، انتظار می‌رود که حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ به ۶۵/ ۱۳ میلیارد تن و در سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۱۴ میلیارد تن برسد که نسبت به حجم سال ۲۰۲۰ انتظار می‌رود تقریباً کاهش یابد. کاهش حجم ۲/ ۱۱درصدیِ تجارت جهانی در سال کنونی اگرچه در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد شد اما با نرخ رشد ۵/ ۷درصدی در سال ۲۰۲۱ و نرخ رشد ۱/ ۴درصدی در سال ۲۰۲۲ دوباره رو به بهبود خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود که به شکل سال به سال، ارزش واقعی تجارت جهانی حدود ۶/ ۷ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۲/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. برآوردهای اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی هم نشان می‌دهد که بخشی از افت تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ طی سال آینده میلادی به میزان ۲۱ تا ۲۴ درصد جبران خواهد شد.

ایالات متحده

آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی ۳/ ۱ میلیارد دلار صادرات داشته که نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد ۲۱درصدی به ۶/ ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. طی سال ۲۰۱۹ مازاد صادرات به واردات این کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار منفی بوده است. سیاست‌های اخیر دولت ترامپ حتی خارج از اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی از جمله سیاست افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی، تاثیر چندانی بر کاهش دادن موازنه منفی تجاری آن نداشته است. ادامه این وضعیت در کنار تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، منجر به تغییر و نزول رتبه این کشور به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی در آینده خواهد شد مگر اینکه دولت جدید این کشور، سیاست‌های نوینی را در دستور کار قرار دهد. با این حال، بر اساس متغیرهای کنونی، سیاست مهار چین توسط آمریکا در اولویت اصلی سیاست‌های کاخ سفید قرار خواهد گرفت و برنامه‌هایی برای تغییرات در این موازنه پیش‌بینی می‌شود که در راس آنها، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تعیین عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی، تجارت ترجیحی یا آزاد دوجانبه با سایر کشورها در چارچوب مشخص و اقدامات اجرایی برای تضعیف اقتصاد چین از طریق ایجاد شوک و بحران در بازار سهام خواهد بود. بر اساس مجموعه تحولات متاثر از واکسیناسیون و اقدامات اقتصادی در آمریکا می‌توان برآورد کرد که اقتصاد ایالات متحده سال ۲۰۲۱ را به آرامی آغاز خواهد کرد و در نیمه دوم شتاب بیشتری خواهد گرفت. اگر به زودی لایحه محرک اقتصادی مناسبی در این کشور اجرا و یک برنامه پیشگیری و ایمن‌سازی بسیار موفق در برابر کووید ۱۹ تا تابستان آتی به خوبی اجرا شود، انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کل سال حدود ۰/ ۴ درصد در سال آینده باشد که با در نظر گرفتن احتمال رشد خوب در نیمه دوم ۲۰۲۱ به بالای ۰/ ۵ نیز می‌تواند برسد. با این حال، احتمالاً افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و افزایش کسری تجاری در آمریکا منجر به ضعف دلار در سال آینده شود.

چین

بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول، چین، تنها کشوری است که در سال کنونی میلادی (۲۰۲۰) رشد مثبت اقتصادی را تجربه می‌کند. چین به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته که نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشد ۹۹۷درصدی به ۴/ ۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. تنها چند کشور از جمله ویتنام دارای رشد بالاتری از دومین اقتصاد برتر جهان هستند. مازاد صادرات بر واردات چین در سال گذشته میلادی هم ۴۲۹ میلیارد دلار بوده است. بر اساس اعلام گمرک چین حجم صادرات این کشور در ماه نوامبر امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) بیش از ۲۱ درصد افزایش داشته است. این سریع‌ترین نرخ رشد صادرات این کشور از فوریه ۲۰۱۸ میلادی تاکنون -نزدیک به سه سال اخیر- بوده است. از جمله دلایل جهش صادرات چین، افزایش بالای تقاضای خارجی برای کالاهای حفاظت شخصی در برابر کرونا مانند ماسک و محصولات الکترونیکی برای دورکاری از خانه بوده که پس از همه‌گیری کرونا در جهان تقاضا برای این کالاها افزایش یافت.

بازارهای نوظهور

با نگاهی دقیق به داده‌های صادراتی مشخص می‌شود که قدرت گرفتن صادرات به بازسازی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمک کرده است و تولیدات صنعتی آنها را افزایش می‌دهد. موتورهای اصلی بازیابی اقتصادی چین -زیرساخت‌ها و دارایی‌ها- تقاضا برای فلزات و کانی‌های صنعتی را افزایش داده و به سود صادرکنندگان کالا با روابط تجاری قوی با چین (مثل برزیل، شیلی، آفریقای جنوبی و اندونزی) است. تقاضای متغیر چین برای کالاهای کشاورزی نیز به این وضعیت کمک می‌کند. با وجود آثار همه‌گیری کرونا، صادرات سویای برزیل در سه‌ماهه سوم ۲۰ درصد نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته افزایش یافته است. توان اقتصادی برزیل که به لطف محرک‌های مالی شدید و صادرات کالا به چین افزایش یافته، در اوایل سال ۲۰۲۱، با پایان یافتن کمک مالی اضطراری ماهانه به خانوارهای این کشور، احتمالاً با افت اندکی همراه خواهد شد. پیش‌بینی رشد ۲/ ۳درصدی در سال ۲۰۲۱، پس از انقباض ۷/ ۴درصدی در سال جاری از دیگر نقاط مورد توجه مربوط به آینده اقتصادی برزیل است. از دیگرسو، با توجه به تقاضای شدید ایالات متحده، صادرات تولیدی مکزیک هم در سپتامبر سال کنونی، چهار درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل، برای تولیدکنندگان اصلی نفت -عربستان سعودی و روسیه- کاهش توافق‌شده تولید به عنوان بخشی از توافق عرضه هنوز برقرار است که سقف تولید و صادرات را محدود می‌کند. این روندها احتمالاً با اندکی افزایش برای سال ۲۰۲۰ نیز قابل تحقق است.

در میان بازارهای نوظهور آسیب‌دیده از کرونا می‌توان به اقتصادهای بزرگ در آمریکای لاتین که در بدترین رکود خود قرار دارند اشاره کرد. انتظار می‌رود که آنها در رده کم‌سرعت‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ بازگشت به وضعیت پیش از کرونا قرار گیرند. پیش‌بینی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۰ برای پنج اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، انقباض حدود یک واحد‌درصدی تا ۳/ ۷درصدی را تجزیه و تحلیل می‌کند. با این حال، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۱ رشد کاملاً بدون تغییرِ ۸/ ۳درصدی را نشان می‌دهد و این بدان معناست که تا پایان سال آینده، این منطقه هنوز حدود سه درصد، از میزان سطح تولید ناخالص داخلی خود پیش از همه‌گیری پایین‌تر است.

با این همه اما انتظار می‌رود که مسیرهای بازسازی برای سایر اقتصادهای نوظهور به ویژه در آسیا به تدریج هموار شود. حتی در این صورت، اکثر سیستم‌های کنترل اقتصادی در آسیا باید در سال آینده، به میزان تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری (سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹) خود بازگردند. بازسازی اقتصادی در تمام بازارهای نوظهور حتی در صورت عدم دسترسی به واکسن کرونا در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت. اما انتظار می‌رود که بازدهی برگشت به وضعیت پیش از کرونا، محدود و مستعد عقب‌نشینی باشد. طبیعتاً دسترسی به واکسن باعث عادی شدن فعالیت در بخش خدمات خواهد شد، ازسرگیری سفرها (البته با تاخیر) و احیای صنعت گردشگری را امکان‌پذیر می‌سازد و اعتمادبه‌نفس مشتریان و کسب‌وکار را افزایش می‌دهد. مجموع این رخدادها منجر به بهبود سریع‌تر اقتصادی در بازارهای نوظهور و افزایش صادرات جهانی می‌شود. بازسازی اقتصاد جهانی برای حمایت از صادرات بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. با این حال، بهبود تقاضای داخلی باعث بهبود خودپایدار در بازارهای نوظهور می‌شود که در غیر این صورت در برابر نوسانات تقاضای خارجی آسیب‌پذیر خواهند بود.

در انتظار آینده

تحولات مهم اخیر در سطح جهان از جمله پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و پیشرفت ساخت واکسن کرونا را نمی‌توان در تحولات آتی اقتصاد جهانی و متاثر از آن، تغییر در چشم‌انداز صادرات جهانی نادیده گرفت. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که عوامل مثبت برای چشم‌انداز صادرات در سال ۲۰۲۱ شامل بازگشت آمایش و لجستیک تجاری به وضعیت عادی و افزایش تقاضای جهانی نفت است که احتمالاً این وضعیت باعث افزایش قیمت نفت نیز خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است میانگین قیمت هر بشکه نفت که به عنوان متوسط قیمت‌های نفت برنت، وست تگزاس اینترمدیت و دوبی تعریف می‌شود، در سال ۲۰۲۱ به ۴۴ دلار و در سال ۲۰۲۲ به ۵۰ دلار در مقایسه با ۴۱ دلار در سال ۲۰۲۰، افزایش پیدا می‌کند. از ابتدای سال جاری میلادی، بازار نفت شاهد کاهش قیمت بود؛ در ماه آوریل قیمت نفت به ۱۶ دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت این کالا در ۲۱ سال اخیر بوده است که به هر ترتیب باید دید با توجه به امکان بازگشت تولید جهانی و مصرف، به پیش از همه‌گیری کرونا، نیاز به نفت در جهان چه آثار اقتصادی را به همراه خواهد داشت. با اینکه اثربخشی واکسن کرونا کماکان روشن نیست اما پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای کل جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۱ را برابر با مثبت ۴/ ۲ درصد و برای فصل دوم با رشد قوی ۸/ ۸درصدی در نظر می‌گیرند. با نگاهی واقع‌بینانه باید در نظر داشت که واکسن، یک محرک و مایه دلگرمی جوامع است، اما اگرچه بهبودی آشکار در اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۱ دور از انتظار نیست ولی وضعیت، خیلی بهتر از سال ۲۰۲۰ نخواهد بود و تا سال ۲۰۲۲ نیز به‌طور مشخص، اتفاق ویژه‌ای در تجارت جهانی رخ نخواهد داد، مگر جلوگیری  از سقوطی سهمگین‌تر.

] copy

منابع:

1- https:/ / ihsmarkit.com/ index.html

2- https:/ / www.businesswire.com

3- https:/ / russellinvestments.com/ benelux/ global-market-outlook

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند