از زمانی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار خود را آغاز کرده و فعالیت خود را ارتقا داده‌اند از سرمایه در گردش شرکت‌های طرف قرارداد خود بهره‌برداری کرده‌اند و این باعث شد تعهدات پرداختی این فروشگاه‌ها به تامین‌کننده‌ها به تعویق بیفتد اما برخی از این فروشگاه‌ها ساختار مالی خود را براساس سرمایه‌گذاری‌های درون‌سازمانی اصلاح کرده‌اند که از منظر بدهی به شرکت‌های پخش دارای شرایط بهتری هستند. افزایش قیمت ارز و نبود قطعات و در نتیجه خارج شدن خودرو از چرخه فعالیت پخش و مسائلی از این دست همگی باعث شده‌اند مشکلات حوزه لجستیک و حمل روزبه‌روز افزایش یابند. این در حالی است که در سال ۹۰ قوانینی برای توسعه و نوسازی خودروها در حوزه حمل‌ونقل تصویب شد که خودروهای پخش را نیز در‌بر می‌گرفت اما چون همیشه متولی این قبیل فعالیت‌ها به طور مشخص معلوم نیست، این قوانین‌ نیز عملیاتی نشدند. این در حالی است که اگر آن دستورالعمل اجرایی می‌شد شاید اکنون یکی از بهترین سیستم‌های حمل‌و‌نقل را در اختیار داشتیم. بیشتر شرکت‌های خصوصی سعی می‌کنند از خودروهای خود به نحو مطلوب محافظت کنند و حتی در مورد گزینش راننده‌های خودروها سخت‌گیری‌های جدی وجود دارد اما با توجه به مشکلات موجود کنترل در این موارد به‌شدت سخت است و در نتیجه پوشش توزیع در مورد کالاهای مختلف به خوبی صورت نمی‌گیرد که یکی از این موارد را اخیراً در مورد روغن نباتی در کشور شاهد بودیم. برای نوسازی ناوگان توزیع دو شرکت سازنده خودرو وارد فعالیت‌هایی شدند اما افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شد نه‌تنها تولید خودرو که خدمات پس از فروش آنها نیز دچار مشکل شود و در حال حاضر تامین قطعه هم به سختی و از طریق بازار آزاد صورت می‌گیرد که این موضوعات باعث شده به‌روزرسانی و تجهیز ناوگان پخش بسیار سخت باشد. متولی توزیع کشور وزارت صمت است منتها نظارت‌های موازی و دستورالعمل‌های موازی باعث اختلال در نظام توزیع و نظارتی شده و اکنون چند ارگان به‌صورت موازی در حال فعالیت در این حوزه هستند. البته در سال‌های اخیر سامانه‌ای به طریق برون‌سپاری به انجمن ملی صنعت پخش ایران واگذار شده و انجمن برای آنکه بتواند اطلاعات کافی و کامل را جمع‌آوری کند نظارت کافی از طریق این سامانه را عهده‌دار شد. متاسفانه وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی برای بارگذاری داده‌ها با یکدیگر در اختلاف هستند و این امر با توجه به ساختارهای ضعیف اینترنتی در کشور زمان زیادی را از شرکت‌های پخش تلف می‌کند؛ دولت همیشه در شرایطی که کمبود کالا در کشور رخ می‌دهد سراغ شرکت‌های پخش می‌رود، در حالی‌که شرکت پخش در زمینه تامین کالا ضمانتی ندارد و تنها پلی بین تولید و عرضه است، ولی دولت رسوب کالا را گردن شرکت‌های پخش می‌اندازد ولی خود دولت حاضر نیست موانع موجود در حوزه توزیع و پخش را برطرف کند. شرکت‌های پخش مطلقاً در زمینه قیمت‌گذاری مداخله‌ای ندارند و قیمت‌هایی که از طرف تامین‌کننده اعلام می‌شود با توجه به مارجین مشخص شرکت‌های پخش به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، بنابراین هر نوع شائبه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری نیز متوجه شرکت‌های پخش نیست. به گفته او اولین متهم، ارز و نرخ ارز در بازار است که باعث شده تامین‌کنندگان داخلی و خارجی فارغ از تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی شوند. برخی تامین‌کنندگان مواد اولیه تولیدات نیز برای سودجویی با افزایش نرخ ارز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد قیمت‌های خود را کاهش نمی‌دهند و این در حالی است که باید این نقیصه برای حمایت از مصرف‌کننده نهایی برطرف شود. با این حال نظارت جدی یا راهکاری مناسب برای رفع این مشکل وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت یا نهادهای نظارتی برای آنکه تولید ادامه یابد و متوقف نشود با این شرایط کنار آمده‌اند. واقعیت این است که در زنجیره توزیع، امکانات لازم برای میزان بالای توزیع کالاهای سلامت‌محور در سراسر کشور مهیا نیست و تعداد خودروهایی که اکنون نیز فعالیت می‌کنند دارای هزینه‌های حمل بالاتری است و کرایه‌ها نیز توافقی شده و در نتیجه عملاً هزینه مبادله کالا بین تولیدکننده و تا نقطه عرضه به مصرف‌کنندگان افزایش شدیدی یافته و این باعث فشار به مصرف‌کننده نهایی شده است. تنها انتظار ما از دولت همراهی و پذیرفتن مسوولیت شرکت‌های پخش بدون هر گونه اتهام و با مثبت‌اندیشی است.  

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند