بیشتر از یک سال است که کشورهای مختلف جهان، با موجودی مبهم و پرقدرت دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و هنوز هم به راهکار قطعی برای مبارزه با آن دست نیافته‌اند چراکه مشخص نیست که استراتژی بعدی این ویروس در مواجهه با انسان‌ها چطور باشد و چگونه مکانیسم بدن آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد اما این تنها انسان‌ها نبودند که از گزند کووید ۱۹ در امان نماندند و رنج‌های زیادی کشیدند بلکه مکانیسم‌های اقتصادی نیز در تمامی طیف‌ها و رسته‌ها دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری در این گردونه شدند که تا به حال حتی در عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی سراسری و جهانی نیز آن را تجربه نکرده بودند. حال دنیا متوجه شده که به‌رغم همه توانمندی‌ها و قدرت‌نمایی‌هایی که کشورهای صاحب سبک اقتصادی دارند و به‌رغم تمامی نوآوری‌های بی‌نظیری که ممکن است به کار گیرند و در آن مهارت یافته باشند، اما می‌توانند در مقابل یک پدیده همه‌گیر، به زانو درآیند و مسیر و جهت خود را برای مقابله با یک عامل ناشناخته جدید، تغییر دهند. در این میان البته برخی از صنایع نیز که اتفاقاً نوپا بوده و به گردونه‌های نوآوری توجه زیادی داشته‌اند، توانستند به خوبی گلیم خود را از آب بیرون بکشند و بنابراین، روندهای اقتصادی در مورد آن به نحو مناسب‌تری پیش رفته است. در واقع، کسب‌و‌کارهایی همچون معاملات آنلاین و فروشگاه‌های مجازی به خوبی توانستند در مقابل این طوفان پناه بگیرند و خود را تا اندازه‌ای حفظ کنند. به همین دلیل است که برخی از صاحبان کسب‌و‌کار و ایده آنلاین میلیاردر شدند و سودهای بالایی کسب کردند چراکه این کسب‌و‌کارها چابک بوده و توانستند در مقابل سایر بخش‌های دیگر اقتصادی، از وضعیت مناسب‌تری برخوردار شوند.

نکته حائز اهمیت دیگر، حرکت بسیاری از کشورها به سمت ذخیره‌سازی‌های کالایی و خریدهایی است که برای تامین مایحتاج روزانه مردم از جمله مواد غذایی انجام شده است. واقعیت آن است که کرونا به بسیاری از کشورها به خوبی نشان داد که باید حداقل ذخایر استراتژیکی را برای پاسخگویی به نیازهای اولیه و روزمره مردمشان صورت دهند و به همین دلیل، باز هم نوع دیگری از تجارت‌های کالایی شکل گرفت که در مقابل، مصرف‌کنندگان آن را مردمی تشکیل می‌دادند که برای خرید کالاهای مورد نیاز خود باز هم بر بستر تجارت الکترونیکی و معاملات آنلاین حرکت و تلاش کردند سبک دیگری از زندگی را تجربه کنند؛ اینجا بود که شرکت‌های پخش و تامین‌کنندگان کالا در جای‌جای جهان باز هم فعال شدند و بار تامین کالایی را به دوش کشیدند به‌خصوص اینکه این روند حداقل ظرف یک سال گذشته و همزمان با مبهم بودن چشم‌انداز حضور و همراهی ویروس کرونا در اقتصادها سرعت گرفته و هیچ‌گاه متوقف نشده است. ضمن اینکه حتی اگر کرونا شرایط مناسب‌تری را در اقتصاد رقم زند و از تب و تاب کنونی بیفتد، باز هم کشورها تلاش می‌کنند تا کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و حتی به ذخیره‌سازی‌های کالایی روی آورند که باز هم به صورت مستقیم، کار به شرکت‌های تامین‌کننده و پخش کالاها برمی‌گردد و باید آنها از چابکی لازم برای پاسخگویی به این نیاز برخوردار باشند.

به هر حال توسعه فعالیت‌های دیجیتالی در کسب‌و‌کارها و سبک زندگی مردم سراسر دنیا را شاید بتوان جزو اتفاقات خوشایند شیوع بیماری کرونا در جهان دانست به خصوص اینکه در این مدت، به‌رغم مرگ برخی کسب‌و‌کارها، اما کسب‌و‌کارهای سنتی هم برای بقای خود به این نتیجه رسیده‌اند که باید به فناوری‌های دیجیتال گرایش پیدا کنند.

در ایران نیز دقیقاً چنین الگویی صادق است؛ برخی از کسب‌و‌کارهایی که عمدتاً بر بستر اینترنت و فضای مجازی بنا شده بودند، توانستند از این طوفان به سلامت عبور کنند و حتی رشدهای بی‌سابقه‌ای را نیز حاصل کردند که نتیجه آن، رونق کسب‌و‌کار آنها بوده است. بر همین اساس است که آمار و ارقام متعدد بیان‌شده در رابطه با کسب‌و‌کارهای آنلاین در ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و توانسته‌اند از فروش مناسبی برخوردار باشند. بر اساس آمارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و منتشر کرده است، در اسفندماه 1398 با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضا برای خریدهای اینترنتی، اقتصاد ایران شاهد افزایش 236‌درصدی در ارزش معاملات الکترونیکی بوده است که در نوع خود رقم قابل توجهی به شمار می‌آید. اما به طور قطع این حجم از گردش مالی، مستلزم گردش و تبادلات کالایی است که بار اصلی آن را صنعت پخش کشور به دوش می‌کشد.

در این میان آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی نشان می‌دهد که امسال در مقایسه با سال گذشته که از شیوع ویروس کرونا خبری نبود، پروانه‌های بیشتری برای تاسیس کسب‌و‌کارهای آنلاین صادر شده؛ به نحوی که در نیمه نخست سال جاری، این اتحادیه ۴۲۸ پروانه صادر کرده؛ در حالی که تعداد این پروانه‌ها در سال گذشته ۴۱۸ فقره و در سال ۱۳۹۷ نیز ۵۴۳ فقره بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۲۳ و ۲۳۵ فقره پروانه صادر شده است که به این ترتیب، مجموع تعداد پروانه‌های صادر‌شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تاکنون به عدد ۱۸۴۷ فقره می‌رسد.

از سوی دیگر، میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از سوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی از لحاظ محصولاتی که ارائه می‌دهند، حاکی از آن است که 4/ 43 درصد پروانه‌ها برای آن دسته از کسب‌و‌کارهایی است که در فروشگاه‌های مجازی، انواع کالا و خدمات عرضه می‌کنند. در این میان، 1/ 20 درصد پروانه‌ها برای عرضه صرفاً خدمات و 3/ 17 درصد برای عرضه صرفاً کالا در فروشگاه‌های مجازی بوده است؛ ضمن اینکه 4/ 12 درصد برای عرضه گروه کالایی خاص و 8/ 6 درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود.

بررسی میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از لحاظ نوع فعالیت‌ها نشان می‌دهد بیشترین پروانه برای راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ جهت فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم‌خانگی و لوازم سفر صادر شده؛ به طوری که سهم این فعالیت‌ها از پروانه‌های صادر‌شده 9/ 18 درصد است. بعد از آن بیشترین پروانه برای کسب‌و‌کارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی صادر شده که با 5/ 11 درصد سهم بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، کسب‌و‌کارهای حوزه جابه‌جایی هوشمند هم با ۹ درصد در جایگاه سوم و خرده‌فروشی مواد غذایی با 2/ 7 درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. در حوزه محصولات کشاورزی و پس از آن مواد شیمیایی و صنایع وابسته نیز کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شده است.

اما به موازات این رشد و توسعه‌ای که در کسب‌و‌کارهای آنلاین و فروش‌های مجازی شکل گرفته، یک موضوع بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند و آن نقش پشتیبانی و لجستیک برای تامین این کالاهای مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی است. در واقع، این شرکت‌های پخش هستند که باید برای حمایت از تامین کالاهای این فروشگاه‌ها وارد عمل شده و بنابراین باید در این رابطه از چابکی لازم برخوردار باشند؛ البته در این رابطه بسیاری از فعالان صنعت پخش هم می‌گویند که شیوع ویروس کرونا اگرچه تهدیدی برای آنها بوده؛ اما به هر حال زمینه را به نحوی پیش برده که کارهایی را که در این حوزه با کندی در حال حرکت بوده سرعت بخشیده و به نوعی راه صدساله را یک‌شبه برای برخی از شرکت‌ها طی کرده است؛ به نحوی که اکنون فعالان این صنعت می‌گویند که درآمد برخی از شرکت‌های پخش 10 برابر نسبت به سال گذشته شده است. به هر حال هرچه باشد، صنعت پخش کشور به عنوان بازوی توزیع کالا در شرایط امروز کشور نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی دارویی و بهداشتی به عهده گرفته و بنابراین باید هر‌چه سریع‌تر کار تامین این زیرساخت‌ها را به ثمر برساند تا بتواند از این آزمون بزرگ که شاید برای تحقق اهداف آن انتظار کشیده است، سربلند بیرون آید. اینجاست که نقش 1500 شرکت فعال در صنعت پخش بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌شود.

تجربه نشان داده که شرکت‌های صنعت پخش برای انجام امور خود، باید فعالیت‌های گسترده و متنوعی انجام دهند، چراکه در زنجیره تامین، از دریافت کالا، از تولیدکننده محصول تا تحویل به مصرف‌کننده، اقدامات متعددی را انجام می‌دهند و در این فرآیند موانع زیادی بر سر راهشان وجود دارد. در این زمینه فعالان صنعت پخش به این مساله اذعان دارند که چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی همه بخش‌ها به‌خصوص انبارها و حوزه لجستیک، نیروی انسانی و مواردی از این دست باید مدنظر قرار گیرد. اما جنبه دیگری از کار، به وجود قوانین موازی و متعددی برمی‌گردد که عموماً مخل کسب‌و‌کار شرکت‌های پخش هستند و به همین دلیل، بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این صنعت همین قوانین متعددی است که در این تهدید کرونایی که اتفاقاً فرصت طلایی را پیش ‌روی فعالان صنعت پخش قرار داده است، بیش از هر چیز دیگری حیات این صنعت را تهدید می‌کند؛ به خصوص اینکه برخی از این قوانین، هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و هیچ توجیه منطقی و قانونی هم ندارد؛ اما نقاط طلایی این دوران را به تاریکی می‌کشاند.

نکته حائز اهمیت دیگر، سرمایه‌گذاری‌های موثر و به‌موقعی است که باید در صنعت پخش کشور برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت طلایی کنونی صورت گیرد. واقعیت آن است که هر صنعتی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ ولی در صنعت پخش، سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی طی سال‌های اخیر به خوبی نهادینه نشده و برخی واحدها با حداقل امکانات، شرکت پخش ایجاد کرده‌اند که بعضاً مسائلی را بابت افزایش قیمت تمام‌شده حادث کرده است؛ این در حالی است که برخی از شرکت‌های پخش ایجاد‌شده با حداقل امکانات، با قیمت تمام‌شده بالا به توزیع محصول می‌پردازند که این موضوع در کنار انبارهایی که استاندارد نیستند، برای نگهداری کالا مشکل‌ساز شده است.

در این میان، یکی از موضوعات مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، سند نظام جامع توزیع کشور است که به اعتقاد فعالان این صنعت، باید هرچه سریع‌تر تدوین شود؛ چراکه این نظام‌مندی جایگاه صنعت پخش را بسیار ارتقا می‌بخشد و هدف اصلی آن، بیان چالش‌ها و گلوگاه‌هاست که با اطلاع‌رسانی به دست‌اندرکاران این صنعت و مسوولان، باید برای آنها راهکارهای جدی در نظر گرفت؛ به همین دلیل همه منتظر هستند تا سند جامع نظام توزیع به لحاظ قانونی هر چه سریع‌تر تدوین شود تا شرکت‌های پخش از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمییز داده شوند؛ به خصوص اینکه دولت در برنامه ششم توسعه، ابلاغ کرده که سهم فروشگاه زنجیره‌ای از 8 درصد به ۲۰ درصد ارتقا و افزایش داشته باشد که این امر، به اعتقاد فعالان این صنعت، نیاز به بررسی و نگاه کارشناسانه دارد؛ چراکه این فشار بر روی شرکت‌های پخش آمده است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با درصدهای بالا و بازپرداخت‌های بسیار بلندمدت از مزیت‌هایی برخوردار هستند که در حال حاضر تحقق خواسته‌های این فروشگاه‌های بزرگ در توان تولیدکننده و شرکت‌های پخش بزرگ کشور نیست. 

Untitled-1 copy
اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند