در چارچوب های معمول اقتصادی برای خدمتی که با قیمت یارانه ای به مردم عرضه می شود، اما در بنگاه های اقتصادی با قیمت تمام شده مشخص، تولید و عرضه شده و قیمتش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعریف مشخصی وجود ندارد. تقریبا همه ارکان صنعت برق از این نگرش نادرست نسبت به کالای برق متضرر می شوند و در حقیقت ساختار ناکارآمد اقتصادی این صنعت زاییده همین نگاه به برق به عنوان یک خدمت عمومی است.  

شاید اگر دولت به تنهایی تولیدکننده و عرضه کننده برق بود و بخش خصوصی در این معادلات جایی نداشت، سطح بحران ناشی از ناترازی اقتصاد و قیمت یارانه ای برق کمتر بود اما وقتی بر اساس برنامه سوم توسعه، مجوز ورود بخش غیردولتی به حوزه تولید برق داده شد و بخش خصوصی سرمایه گذاری در این زمینه را بر اساس روش های تعیین شده در قانون آغاز کرد، عملا بخشی از هزینه های این ناترازی به این بخش منتقل شد. 

به طور خلاصه باید گفت که جمع هزینه خرید برق از نیروگاه های واگذار شده و نیروگاه هایی که برق آنها با نرخ تضمینی خریداری می شود در کنار هزینه های انتقال و توزیع برق بسیار  بالاتر از بهای فروش این کالا به مشترکان است. به همین دلیل وزارت نیرو از محل این تفاوت قابل توجه دچار کسری بودجه هنگفتی است که هر ساله بر میزان آن افزوده می شود. نکته اینجاست که علیرغم این کمبود نقدینگی و واگذاری 50 درصد از تولید برق کشور به بخش غیردولتی، کارمندان ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه نه تنها کاهشی نداشته، بلکه افزایش هم یافته است و همین مساله هزینه های جاری این وزارتخانه را به شدت افزایش داده و به کسری بودجه دامن زده است.

نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که برای 2میلیارد و 885 هزار و 960 کیلووات ساعت برق تولید شده در سال 98، 77 هزار و 413 میلیون مترمکعب گاز، گازوییل و نفت کوره مصرف شده است. با قیمت متوسط 22 سنت برای هر مترمکعب گاز، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق 6 سنت تعیین خواهد شد. این درحالی است که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت در حال حاضر 700 ریال است. از این رو یکی از مهمترین ضرورت های بودجه 1400 تعیین نرخ دقیق برق و سوخت و آب نیروگاه ها و نیز هزینه های تولید، انتقال و توزیع این کالا و نحوه و میزان تخصیص یارانه به برق است. 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند