دنیای اقتصاد در گفت‌وگو با مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران دلایل ایجاد این ناترازی در صنعت برق و ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۰ بر ای بهبود شرایط اقتصادی این صنعت را بررسی کرده و اصلی ترین محورهای بودجه صنعت برق در سال آینده را جویا شده است. 

 اصلی‌ترین محورهای مربوط به جریان مالی صنعت برق در لایحه بودجه 1400 بر چه مبنایی تعریف و تعیین شده‌اند؟

نیازهای مالی صنعت برق، در دو بخش جاری و سرمایه‌ای قابل تفکیک است. در بخش جاری بهره‌برداری، سرویس و نگهداری شبکه‌های برق و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی مهم‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای بوده و در بخش سرمایه‌ای احداث شبکه‌ها و به صورت محدود احداث نیروگاه‌های دولتی از اجزاء اصلی سرمایه‌گذاری توسط دولت است. توضیح اینکه عمده نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود. منابع حاصل از فروش برق در قانون بودجه سال 1400 حدود 26 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حتی تکافوی خرید برق از نیروگاه‌های کشور و بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را نمی‌دهد.

صنعت برق برای پاسخگویی به نیازهای جدید و اتصال متقاضیان برق به شبکه سراسری، اجرای به موقع طرح‌های در دست اقدام برای توسعه ظرفیت تولید نیروگاه‌ها و رفع محدودیت‌های شبکه هدف‌گذاری کرده است. اجرای به موقع این طرح‌ها نیز به تزریق منابع نقدی به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برقی نیازمند است. 

روند بازگشت منابع درآمدی صنعت برق از سازمان هدفمندی برای سال اینده اصلاح خواهد شد؟

بله؛ متاسفانه علیرغم اینکه صنعت برق در این سالها با محدودیت های شدید مالی مواجه بوده، در تبصره (14) قانون بودجه سالجاری نیز ترتیبی اتخاذ شد که همین گردش  نقدینگی ناکافی ناشی از فروش برق به قیمت تکلیفی هم دچار چالش‌های جدی شود. به گونه ای که به دلیل گردش نقدینگی صنعت برق در منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها، پرداخت های ضروری صنعت برق با مشکلات متعددی مواجه شده است. 

حسب حساسیت‌هایی که تامین نیازهای اساسی این صنعت زیربنایی دارد، دولت در تنظیم تبصره (14) لایحه بودجه سال 1400 ترتیباتی اتخاذ کرده است که حداقل همین منابع اندک صنعت برق بلافاصله در اختیار شرکت‌های خدمات رسان برق قرار گیرد و امیدواریم که با کمک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌به همین ترتیب مورد تصویب قرار گیرد.

از طرفی مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت‌های تکلیفی برق تا سال 1397 حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده بود که برآورد می‌شود معادل همین میزان مطالبات در سال 1398 به دلیل افزایش هزینه‌های تامین برق به این مقدار افزوده شده‌باشد. مطابق ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق وقتی دولت این صنعت را مکلف می‌سازد برق را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی به فروش برساند، باید مابه‌التفاوت آن را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند.با توجه به اینکه از زمان ابلاغ قانون مذکور پرداخت نقدی از این بابت به صنعت برق اختصاص نیافته است، لیکن از ظرفیت‌های اسناد خزانه اسلامی ‌و اوراق تسویه خزانه برای وصول مطالبات از دولت استفاده شده است.

در طول سال‌های گذشته انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش غیردولتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت بوده است. مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی شده برای این مساله در بودجه سال آینده چیست؟

پیشتر و در طول سال‌های 1394 و 1395 امکان استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی ‌برای پرداخت بدهی به نیروگاه‌های غیردولتی وجود داشت، اما با تغییر مفاد بند «هـ» تبصره 5 و حذف اختصاص اوراق بابت طلب نیروگاه‌ها امکان استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی ‌برای تسویه بدهی‌های صنعت برق از محل مابه التفاوت مذکور وجود ندارد. فراهم کردن ظرفیت قانونی استفاده از اسناد خزانه اسلامی ‌برای تسویه بدهی به نیروگاه‌ها می‌تواند ضمن وصول مطالبات از دولت به استمرار سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه تولید برق و احداث نیروگاه‌های جدید منجر شود. از طرف دیگر عدم پرداخت مطالبات بخش غیردولتی منجر به ناتوانی انها در پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی شده است. به این منظور طلبکاران غیردولتی برای حل این موضوع با استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای توان مالی کشور بدهی مالیاتی خود را به شرکت‌های دولتی صنعت برق که از آنها طلب دارند، منتقل کرده‌اند. 

 آیا در بودجه 1400، ظرفیت قانونی لازم برای ایجاد توازن بین بدهی‌های شرکت‌های دولتی و مطالبات وزارت نیرو از دولت پیش‌بینی شده است؟ 

در حال حاضر شرکت‌های دولتی صنعت برق از بابت مالیات‌های انتقالی بیش از 2 هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی دارد. در مقابل این صنعت حداقل 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. به‌رغم انکه در بند «و» تبصره 5 امکان تهاتر بدهی مالیاتی و مطالبات از دولت در قالب اوراق تسویه نوع 2 وجود دارد، لیکن به دلیل ظرفیت کم این بند قانون بودجه، عمده این رقم در سنوات گذشته تسویه نشده و منجر به چالش با سازمان امور مالیاتی شده است. از این رو اختصاص ظرفیت ویژه به صنعت برق برای استفاده از اوراق تسویه مالیاتی می‌تواند در این راه دشوار صنعت برق بسیار راهگشا باشد. 

کوتاه سخن اینکه صنعت برق زیر ساخت صنایع دیگر و سایر خدمات شهروندی است و زندگی بدون آن به راحتی ممکن نیست. قانون بودجه فرصت مغتنمی ‌برای توجه به این زیر ساخت حیاتی است. حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌و صاحب نظران از ظرفیت‌های قانونی برای تهاتر بدهی‌ها و همچنین بازگشت فوری و مستقیم تمامی وجوه دریافتی از فروش برق به صنعت برق و حذف فرآیند گردش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور که به تایید دولت رسیده است، برای تامین نیازهای مالی راهگشا خواهد بود.

رجبی مشهدی  copy

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند