از آن زمان تاکنون ما مشکلات زیادی داریم ولی خوشبختانه این صنعت در همین دوره توانست خود را پیدا کرده و از ظرفیت موجود در کشور استفاده کند. همچنان که اکنون هیچ بیمه‌نامه‌ای در سطح کشور وجود ندارد که اتکایی نداشته باشد و هیچ ریسکی هم وجود ندارد که برایش بیمه‌نامه صادر نشده باشد. این از افتخارات صنعت بیمه است که در شرایط تحریم‌ روی پای خود ایستاد. رئیس کل بیمه مرکزی، همچنین با انتقاد از عوارض‌ مختلفی که از رشته‌های مختلف صنعت بیمه کشور اخذ می‌شود، گفت: این عوارض آزار می‌دهد. معنایی ندارد که در کنار بیمه‌نامه‌هایی که صادر می‌کنیم، عوارضی هم به آنها وصل کنیم. بیمه‌نامه در اصل قراردادی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود. به این ترتیب که بیمه‌گذار پرداختی انجام می‌دهد و در ازای آن بیمه‌گر متعهد به ایفای خدماتی می‌شود. اینکه از این مبلغ بخشی را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم، اقدامی نادرست است و اقتصادی بودن بیمه‌ها را زیر سوال می‌برد.

    

یکی از موضوعاتی که همواره کارشناسان مطرح می‌کنند، تعدد مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده در صنعت بیمه است که از آن برداشت‌های متعددی می‌شود و بعضاً بیمه‌گذار دچار گمراهی شده و به حق و حقوق خود نمی‌رسد. با توجه به مسوولیت اصلی بیمه مرکزی که همان وضع قوانین و مقررات است، چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟

سوالی که مطرح کردید به دو بخش برمی‌گردد، ابتدا اینکه موضوع بیمه و بیمه‌گری موضوعی فنی و پیچیده است و طبیعی است که بر اساس مبانی بیمه‌گری، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هم باید فنی بوده و بتواند قوانین و موضوعات بیمه‌گری را مورد توجه قرار دهد چه در بحث نرخ‌گذاری، چه در بحث مربوط به قراردادها و چه در بحث رابطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط عمومی و شرایط خصوصی. اینها بحث‌هایی است که در همه نقاط جهان وجود دارد.

از سوی دیگر بر اساس قانون بیمه‌گری و قانون تاسیس بیمه مرکزی، بیمه مرکزی مسوول تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌هاست و همه مقررات و آیین‌نامه‌ها هم طی فرآیندی تصویب می‌شوند. به این ترتیب که موضوعات و آیین‌نامه‌ها ابتدا با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌گر و پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی مورد بحث قرار می‌گیرند، بعد در هیات عامل بررسی شده و سپس در کمیسیون تخصصی شورای بیمه مطرح شده و در آنجا باز مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرند. سپس بندهایی به آن اضافه می‌شود. در مرحله بعدی به شورای عالی بیمه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری آیین‌نامه رفته و آنجا تصویب می‌شود.‌ در شورای عالی بیمه؛ نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و شرکت‌های بیمه‌ای هم حضور داشته و درباره موضوع بحث می‌کنند و پس از آن است که تصمیم‌گیری نهایی صورت گرفته و اعلام می‌شود.

این فرآیند بسیار دقیق و کارشناسی‌شده است و فضایی را فراهم کرده که هم شرکت‌های بیمه‌گر و هم دولت و بیمه مرکزی به عنوان حاکمیت و مسوول و حامی بیمه‌گذاران حتماً در فرآیند تنظیم آیین‌نامه‌ها حضور داشته باشند. تلاش بر این بوده که خدایی نکرده علیه بیمه‌گذار یا بیمه‌شده‌ها تصمیمی اخذ نشود.

با توجه به اینکه فضای اقتصاد درگیر تغییرات دائمی است صنعت بیمه هم باید با تغییرات هم‌جهت باشد، چه برنامه‌هایی برای بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مقررات دارید؟

طبیعی است که شرایط در حال تغییر پیدا کردن است. موضوعات جدیدی مطرح می‌شود، قوانین جدیدی در مجلس و دولت محترم تصویب می‌شود، شرایط بازار تغییر پیدا می‌کند و... آنجاست که ما هم قبول داریم باید بعضی از آیین‌نامه‌ها تغییر کند و اصلاح شود. اتفاقاً در همین یکی دو سال اخیر آیین‌نامه‌های زیادی بودند که اصلاح شده و تغییر یافتند.‌ مثلاً آیین‌نامه درمان، موضوع مهمی بود که روی آن کار بسیاری صورت گرفت و تغییر زیادی بر آن اعمال شد. در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری هم اصلاحات زیادی روی آیین‌نامه صورت گرفت. با توجه به فعال شدن بازار بورس و بازار پولی در کشور اعمال تغییراتی لازم بود که در شورای عالی بیمه به تصویب رسید.

همچنین آیین‌نامه‌های مختلفی مثلاً درباره خودروهای متعارف و خودروهای غیرمتعارف وجود دارد که با همکاری شورای عالی بیمه باید اصلاح شود. در این زمینه لایحه‌ای به دولت فرستادیم که قانون اصلاح شود، پس از تصویب به مجلس رفت و حالا منتظریم نتیجه مشخص شود.

طبیعتاً دوران بعضی از آیین‌نامه‌ها گذشته و باید اصلاح شود. تاکنون سعی ما بر این بود که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مهم برای اصلاح در اولویت قرار گیرد، ولی نمی‌توانیم بگوییم اصلاحات به پایان رسیده و همان‌طور که تغییرات دائمی ایجاد می‌شود ما هم باید دائماً بازنگری کنیم.

یعنی یک برنامه مشخص کلی برای اصلاح و بازنگری وجود ندارد، درست است؟

نمی‌توان برنامه ریخت که مثلاً یک روز کل آیین‌نامه‌ها را برای ۵ یا ۱۰ سال آینده اصلاح کرد.

دولت الکترونیک یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم بود. این پروژه در بیمه‌های کشور هم پیگیری می‌شد. وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته گزارشی ارائه داد که نشان می‌داد اگر صنعت بیمه کشور به‌طور کامل به صورت الکترونیک اداره شود، بخش بزرگی از کارکنان تعدیل می‌شوند. چه تحلیلی دارید؟

همان‌طور که اشاره کردید یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم، رفتن به سوی دولت الکترونیک بود و به عنوان استراتژی تعریف شد و ما به عنوان بخشی از دولت، در صنعت بیمه هم تلاش کردیم در این مسیر حرکت کنیم. در این راستا، «کد یکتا برای همه محصولات بیمه‌ای» را به عنوان یک شعار در صنعت بیمه کشور مطرح کردیم. بر اساس آن هم اقدامات قابل توجهی انجام دادیم. اکنون در ارتباط با بیمه شخص ثالث موفق شدیم کد یکتا را صادر کنیم. همچنین در بخش انبارها و آتش‌سوزی، در بخش باربری و حمل‌ونقل کد یکتا صادر می‌کنیم. ان‌شاءالله امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۹ برای بخش بزرگی از محصولات صدور کد یکتا را آغاز کنیم. برای تعدادی هم‌اکنون و به صورت آزمایشی انجام شده و در ادامه تکمیل خواهد شد.

درباره کد یکتا توضیح بیشتری ارائه بفرمایید.

کد یکتا یعنی الکترونیک کردن محصولات بیمه‌ای از لحاظ صدور بیمه‌نامه در سرتاسر کشور برای همه نوع محصولات. می‌توانیم بگوییم در این زمینه خوب پیش رفته‌ایم و از عملکرد این بخش راضی هستیم. اکنون اگر برای هر نوع بیمه‌نامه‌ای از شخص ثالث، انبارها و حمل‌ونقل کد یکتا صادر نشود یعنی آن بیمه‌نامه، از نظر ما قابل قبول نیست. کل بیمه‌نامه‌های سه بخش مذکور در سرتاسر کشور از طریق سیستم الکترونیکی در بیمه مرکزی با استعلاماتی که از مراجع رسمی مثل نیروی انتظامی، سامانه تجارت و بخش‌های مختلف مثل سازمان ثبت احوال گرفته شده، صادر می‌شود. بر این اساس کد یکتا صادر می‌شود و کد یکتا به معنای الکترونیکی کردن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، حمل‌ونقل و انبارهاست.

همین گامی که برداشته شده در کاهش نیروی انسانی، ترافیک و هزینه‌های اداری و پشتیبانی تاثیر فراوانی دارد. در کنار این موضوع باید بخش آی‌تی هم تقویت شود. هم بخش آی‌تی مجموعه بیمه مرکزی و هم در همه شرکت‌های بیمه‌ای. در یک سال گذشته وقتی ویروس کرونا در سطح کشور گسترش یافت و آلودگی ایجاد کرد، تلاش کردیم با گسترش ارائه خدمات به صورت الکترونیک زمینه‌های کاهش مراجعه حضوری افراد را فراهم کنیم. اکنون افراد می‌توانند از طریق فضای مجازی با پرداخت وجه و ارائه اطلاعات درخواست صدور بیمه‌نامه از سوی نمایندگی‌ها بدهند و بعد از طریق همین فضای مجازی به آنها اعلام می‌شود که بیمه‌نامه صادر شده است.

فردی که برای او پیامک صدور بیمه‌نامه آمده خود می‌تواند به سایت بیمه مرکزی رفته و مثلاً وضعیت بیمه شخص ثالث خود را ببیند. به این ترتیب مشاهده کند که آیا برای فرد بیمه‌نامه صادر شده است؟ چه مبلغی پرداخت کرده؟ و از چه تاریخ تا چه تاریخی برای بیمه‌نامه فرصت دارد؟ و می‌تواند در صورت وقوع اتفاق از بیمه‌گر خسارت بگیرد.

چقدر زیرساخت‌های آی‌تی بیمه الکترونیک در کشور فراهم است؟

اکنون ما در ایران در بخش آی‌تی، جوانان تحصیل‌کرده‌ای داریم که بسیاری از نرم‌افزارها را در دانشگاه‌های خوب کشور طراحی می‌کنند. در این راستا شرکت‌های بزرگی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند و به ما هم خدمات مناسبی ارائه می‌کنند. ما با این شرکت‌ها قراردادهای نرم‌افزاری بسته‌ایم و به ما نرم‌افزار می‌فروشند. به نظر من ما در بخش نرم‌افزاری مشکلی نداریم و توان فنی و حرفه‌ای آن در کشور وجود دارد. با این حال ممکن است در بخش سخت‌افزاری نیاز باشد برخی سرورها، امکانات و تجهیزات را از خارج از کشور وارد کنیم. شخصاً در مجموعه بیمه مرکزی شاهد آن هستم که نیروهای بسیار خوب «آی‌تی‌من» در سطح بیمه مرکزی مشغول به کار و فعال هستند. افراد باسوادی که بسیاری از کارها را به راحتی انجام می‌دهند.

بعضاً درباره تسلط نیروهای فعال در صنعت بیمه به رشته‌های اقتصاد، مدیریت و بازار فروش و... انتقاداتی مطرح است. برای آموزش چه می‌توان کرد؟ با توجه به اینکه اعزام نیرو به خارج از کشور هم برای آموزش چندان راحت نیست.

در بحث مهارت در بخش بیمه‌ای، هیچ سازمان و هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید که از آموزش و یادگیری بی‌نیاز بوده و از آخرین فناوری‌ها، روش‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای بهره‌مند است. ما هم مثل همه کشورهای جهان هستیم و لازم است همیشه آموزش ببینیم. خوشبختانه نوع آموزشی که در سال‌های اخیر مطرح شده، با نوع آموزشی که حدود ۲۰ سال قبل انجام می‌شد، متفاوت است. در گذشته لازم بود افراد صنعت بیمه برای یادگیری نوآوری‌های بیمه‌ای به خارج از کشور اعزام شوند ولی اکنون فضای مجازی به شدت به کمک آموزش آمده است و افراد می‌توانند حتی در منزل خودشان آموزش‌های مجازی دریافت کنند. در صنعت بیمه هم این امکان فراهم است. به همین دلیل من فکر می‌کنم با توجه به اینکه ما به آموزش دائم نیاز داریم، طبیعی است که به دنبال آن برویم که از شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ جهان که آرندی قوی دارند و در این زمینه کار می‌کنند و همین‌طور از دانشگاه‌های معتبر جهان که مباحث جدید بیمه‌ای را مطرح می‌کنند، آموزش‌های مورد نیاز را دریافت کنیم. با این حال من اعتقادی به این ندارم که افراد باید حتماً برای آموزش به خارج از کشور بروند. البته اگر چنین شود، بد نیست ولی نیاز آن هم چندان احساس نمی‌شود.

خودتان برنامه‌ای برای آموزش نیروهای فعال در صنعت بیمه ندارید؟

در این زمینه اقدامات مهمی صورت گرفته است. اکنون برنامه‌ای را برای آموزش کارکنان شرکت‌های بیمه به‌خصوص نمایندگی‌ها تدوین کرده‌ایم. باید توجه کرد که حدود ۸۰ هزار نمایندگی در سرتاسر کشور وجود دارند که در آنها تعداد قابل توجهی نیروی انسانی مشغول به‌کار هستند، این افراد باید با مهارت‌های بیمه‌ای آشنا شوند. به‌خصوص در بخش بیمه زندگی باید آموزش ببینند. هم در زمینه عرضه بیمه‌نامه زندگی و هم محاسباتی که انجام می‌شود و هم بخش بازاریابی و اثراتی که در زندگی افراد دارد نیاز به آموزش وجود دارد. امید این افراد این است که این آموزش به نیازهای آموزشی صنعت بیمه تا میزان قابل توجهی پاسخ دهد.

این برنامه با هزینه کدام نهاد اجرا می‌شود؟

یکی از برنامه‌های پژوهشکده بیمه آموزش نمایندگی‌ها، کارگزاری‌ها و حتی کارکنان شرکت بیمه است که این اقدام را طبق مسوولیت خود انجام می‌دهد. ما همچنین یک شورای سیاستگذاری آموزشی داریم که به موجب آن برای آموزش افراد مرتبط به صنعت بیمه و نحوه آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. فرض ما این است که آموزش یک موضوع دولتی نیست و از بخش‌ها و موسسات آموزشی خصوصی، انجمن‌های حرفه‌ای و سندیکا استفاده می‌کند و تلاش می‌کند زمینه‌هایی را فراهم کند که صرفاً مسوولیت آموزش در صنعت بیمه بر عهده پژوهشکده بیمه نباشد. این سیاست مصوب ماست. قبلاً تمامی بار مسوولیت ارائه آموزش با پژوهشکده بود ولی اکنون تغییر رویه داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که راه باز است و لزومی ندارد آموزش صرفاً با پژوهشکده باشد. به دنبال این تغییرات اکنون چندین موسسه آموزشی در سطح کشور با ما همکاری می‌کنند.

دانشگاه‌های معتبر دنیا کلاس‌های آموزش‌ آنلاین برگزار می‌کنند. برنامه ندارید از این خدمات برای فعالان صنعت بیمه استفاده کنید؟

همان‌طور که اشاره کردید یکی از روش‌های رایج آموزش، استفاده از کلاس‌های مجازی دانشگاه‌های معتبر دنیاست. خوشبختانه پژوهشکده بیمه در این زمینه کار کرده و با چند موسسه آموزشی بین‌المللی بزرگ دنیا مکاتبه کرده است. اگر کمی بحث تحریم کمرنگ‌تر شود، در این بخش هم به راحتی می‌توانیم با موسسات آموزشی بین‌المللی ارتباطات آنلاین داشته باشیم و ان‌شاءالله دانشجویان و کارکنان ما از این طریق مهارت‌های حرفه‌ای را آموزش ببینند.

پس از امضای قرارداد برجام، به یکباره شاهد آن بودیم که شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به ویژه در بخش بیمه‌ای اتکایی به همکاری با صنعت بیمه ایران علاقه‌مند شدند اما این علاقه زمان زیادی طول نکشید. با خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام و مشکلاتی که برای شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری با اقتصاد ایران به وجود آمد، عملاً فرصت همکاری هم از بین رفت. ابتدا توضیح دهید بیمه اتکایی در سال‌های تحریم چگونه سرپا ماند و چه ارزیابی‌ای از وضعیت پیش‌رو خواهید داشت؟

زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از برجام خارج شد، حتی پیش از آنکه خروج از برجام را به صورت رسمی اعلام کند، متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکت‌های بیمه‌ای جهان یک‌به‌یک به صورت رسمی به ما اعلام کردند که متاسفانه نمی‌توانند با ما در بخش بیمه اتکایی همکاری کنند. به این ترتیب این شرکت‌ها از بخش بیمه اتکایی صنعت بیمه کشور ما خارج شدند. از آن زمان تاکنون ما مشکلات زیادی داریم ولی خوشبختانه این صنعت در همین دوره توانست خود را پیدا کرده و از ظرفیت موجود در کشور استفاده کند. اکنون هیچ بیمه‌نامه‌ای در سطح کشور وجود ندارد که اتکایی نداشته باشد و هیچ ریسکی هم وجود ندارد که برایش بیمه‌نامه صادر نشده باشد. این از افتخارات صنعت بیمه است که در شرایط تحریم‌ها روی پای خود ایستاد. طبیعی است که اگر بتوانیم بخشی از ریسک‌ها را بین شرکت‌های بیمه‌ای خارجی توزیع کنیم، برای خودمان در داخل کشور ظرفیت بیشتری ایجاد شده و میزان ریسک کمتر می‌شود. اگر تحریم در بخش بیمه‌ای برداشته شود، بلافاصله با بیمه‌های خارجی ارتباط برقرار خواهیم کرد چون آنها علاقه‌مند هستند. در گزارش‌های رسمی که شرکت‌های بیمه خارجی ارائه کرده‌اند آمده است که با خروج از صنعت بیمه ایران سود زیادی از دست داده‌اند و این را به ضرر خود ارزیابی کرده‌اند.

چرا صنعت بیمه ایران برای آنها سودآور است؟

به این دلیل که ریسک‌هایی که صنعت بیمه در ایران قبول می‌کند، همراه با بررسی‌های دقیقی است که انجام می‌دهد. به همین ترتیب ریسک‌هایی که می‌پذیرد معمولاً ریسک‌های متعارفی هستند و خیلی بالا نیست. در عین حال شرکت‌های بیمه اتکایی هم همواره نگران این هستند که نکند ریسکی را بپذیرند که منجر به خسارت بالا باشد. بنابراین ریسک‌هایی که در ایران اتکایی می‌شود معمولاً برای بیمه‌گران خارجی جذابیت دارد چراکه برایشان منفعت به همراه می‌آورد.‌

یکی از مشکلاتی که در صنعت بیمه ایران وجود دارد، عدم آشنایی فرهنگ عام با این صنعت است. در عین حال می‌دانیم که ضریب نفوذ بیمه هم زیر سه درصد است. بعضی قیمت بالای خدمات ارائه‌شده در صنعت بیمه را مهم‌ترین عامل عدم رغبت افراد به صنعت بیمه کشور می‌دانند. چه نظری دارید؟

در کشور آماری تولید شده است که می‌گوید ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۸ معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. این آماری است که البته من آن را قبول ندارم و معتقدم باید ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد. علت این است که ما باید بعضی از ریسک‌هایی را که از طریق مجموعه‌های دیگر سازمان‌های بیمه‌گری بیمه شده‌اند در محاسبات کلان خود بیاوریم. هرچند ممکن است از لحاظ نظارتی زیر نظر بیمه مرکزی نباشند، مثلاً صندوق بیمه محصولات کشاورزی عملاً محصولات کشاورزی ما را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و عملاً در همه جای جهان این بیمه جزو ضریب نفوذ بیمه‌ای قرار می‌گیرد و محاسبه می‌شود. یا کارمندان و بازنشسته‌هایی که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند اینها هم از طریق شرکت‌هایی که دارند، کار بیمه‌گری انجام می‌دهند ولی تحت نظارت بیمه مرکزی نبوده و جدا دانسته می‌شوند. به نظر من اگر ما آنها را هم در محاسبات بیاوریم، ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا می‌کند.

این بخش‌ها چه حجمی دارند؟ آنقدر حجم گسترده‌ای را دربر می‌گیرند که در صورت محاسبه روی عدد ضریب نفوذ بیمه موثر واقع شوند؟

تقریباً حدود سه هزار میلیارد تومان در صندوق بیمه محصولات کشاورزی اکنون بیمه‌گری انجام می‌شود. همچنین چهار میلیون نفر از کارمندان دولت و بازنشستگان توسط سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های وابسته به آن تحت پوشش هستند. این میزان در محاسبات مورد توجه قرار نمی‌گیرند. باید توجه کرد که ضریب نفوذ بیمه به میزان بیمه‌نامه‌های صادرشده یا پورتفوی بیمه‌ای تقسیم بر GDP کشور برمی‌گردد. بنابراین وقتی یک‌دهم درصد هم بالا برود خود عددی قابل توجه است. بنابراین منظورم این نیست که با لحاظ صندوق‌های مذکور ناگهان ضریب نفوذ بیمه کشور به عدد هفت افزایش پیدا می‌کند و چنین انتظاری هم نمی‌رود. برای ما افزایش همان یک یا دودهم درصد هم مهم است. اکنون در سطح کشور به غیر از دو صندوقی که ذکر کردم، حدود ۶۰ میلیون بیمه‌نامه در کشور صادر می‌شود. این ۶۰ میلیون بیمه‌نامه به این معنی نیست که دقیقاً به ازای ۶۰ میلیون نفر بیمه‌نامه صادر شده است بلکه به معنای ۶۰ میلیون بیمه‌نامه است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ان‌شاءالله در سال ۱۳۹۹ به ۸۰ میلیون بیمه‌نامه خواهیم رسید. این برای کشور ما رشد خوبی به حساب می‌آید. هرچند معتقدیم کافی نیست. یک خانواده می‌تواند بیمه‌نامه‌های شخص ثالت، آتش‌سوزی، درمان، مسوولیت، زندگی و انواع دیگر داشته باشد. هرقدر تعداد اینها افزایش یابد یعنی تعداد بیمه‌نامه‌ها در سطح کشور افزایش می‌یابد.

درباره موضوع قیمت خدمات بیمه‌ای توضیح می‌دهید؟ برخی معتقدند بالا بودن نرخ‌ها منجر به آن شده که خانوار ایرانی رغبت چندانی به خریداری بیمه‌های متنوع نداشته باشند.

مبلغ حق بیمه در ایران زیاد نیست و قیمت‌ها هم متعارف و منطقی است و حتی در بعضی مواقع به دلیل قوانین مجلس ما الزام به تخفیف هم داریم. بنابراین مساله کمبود استقبال از برخی رشته‌های بیمه‌ای موجود به سطح درآمد افراد جامعه مربوط است. عمدتاً وقتی وضع درآمدی مردم بهتر باشد، به طرف خرید بیمه‌نامه‌ها رغبت بیشتری پیدا می‌کنند. اما وقتی درآمد خانوار به دلیل تورم خوب نباشد، به بیمه‌نامه‌های صادرشده برمی‌گردد. نکته دیگر این است که هنوز فرهنگ بیمه از سوی رسانه‌ها، مردم، بزرگان، سازمان‌ها، صداوسیما و روزنامه‌ها رشد نکرده است. از رسانه‌ها انتظار دارم که واقعاً برای گسترش فرهنگ بیمه در کشور تلاش کنند. باید این آگاهی ایجاد شود که افراد جامعه بدانند در مقابل یک درصد پرداخت حق بیمه، صد برابر در زمان خسارت می‌توانند دریافت کنند. در بعضی از بیمه‌نامه‌ها بازگشت ۵۰۰ یا هزار برابر است. این یعنی افراد یک‌پانصدم یا حتی یک‌هزارم آنچه از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت می‌کنند را پرداخت می‌کنند. این برای همه فرصت است. باید مردم به امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور آگاه شوند.

بعد از زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶، تبلیغات گسترده‌ای برای بیمه‌های زلزله صورت گرفت ولی حتی بروز شرایط بحرانی هم منجر به استقبال قابل توجه از بیمه زلزله نشد. برخی علت را همان بالا بودن قیمت خدمات می‌دانند. با توجه به اینکه به هر حال طبق گفته‌های خودتان، سطح درآمدها هم پایین است، چه برنامه‌ای می‌توان برای حل این مساله به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی داشت؟

به این موضوع توجه شده و در این راستا، صندوق بیمه حوادث طبیعی برای اقشار کم‌درآمد و برای عموم مردم، صاحبان املاک و مسکن در نظر گرفته شده است که یک مصوبه آن را در مجلس گذراندیم و به دولت ابلاغ شده است. امیدواریم زودتر آیین‌نامه‌های لازم تنظیم و صادر و اجرایی شود.

عریض بودن ساختارهای سازمانی در شرکت‌های بیمه‌ای یکی از مواردی است که به گفته کارشناسان باعث شده است که امور در صنعت بیمه کشور بسیار پرهزینه، پیچیده و زمان‌بر پیش بروند؛ می‌شود برنامه‌ای برای کوچک‌سازی این ساختار عریض و طویل طراحی کرد؟

در سطح جهان معمولاً نمایندگی‌ها، کارگزاری‌ها و بروکرها عهده‌دار امور بیمه‌ای کشور هستند. در ایران هم ما به همین سمت‌وسو حرکت کردیم. همان‌طور که پیشتر هم ذکر کردم اکنون شرکت‌های بیمه‌ای در سطح کشور حدود ۸۰ هزار نمایندگی دارند. این عددی بزرگ است و نشان می‌دهد که صنعت بیمه در کشور گسترش یافته‌ است. البته تعداد همکارانی که در بخش بیمه کشور مشغول به کار بوده، زیاد نیستند، بلکه این نمایندگی‌های شرکت‌ها هستند که ازدیاد دارند و این نمایندگی‌ها هم متعلق به بخش خصوصی هستند. در همین راستا ما هم معتقدیم لزومی ندارد که شرکت‌های بیمه‌ای حتماً شعبه داشته باشند. اکنون شرکت‌هایی داریم که نمی‌خواهند متقاضی هیچ شعبه‌ای باشند و کل بیمه‌نامه‌های خود را به صورت دیجیتالی صادر می‌کنند. فقط تمایل به داشتن هدآفیسی دارند که بتواند مدیریت کرده و استراتژی‌ها و راهبردها را تعریف کند.

من هم در صنعت بیمه برای اینکه فضای رقابت بازتر شود و کسب‌وکار آسان‌تر شود، اجازه دادم نمایندگی‌ها، شرکت‌های نمایندگی، کارگزاری‌ها و بخش خصوصی بیشتر رشد کنند که بخش خصوصی به کمک صنعت بیمه بیاید.

موضوع بعدی در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی است. خیلی از فعالان صنعت بیمه انتقاد دارند و می‌گویند با توجه به وضعیت ضریب نفوذ بیمه در کشور دولت باید از صنعت بیمه حمایت کند با این حال به دنبال این است که عوارض متعددی از رشته‌های بیمه‌ای دریافت کند. این در حالی است که در کشورهایی که صنعت بیمه در آنها گسترش یافته هم دولت معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌اند.

اکنون عوارض مختلفی در صنعت بیمه است که آزار می‌دهد. معنایی ندارد که در کنار بیمه‌نامه‌هایی که صادر می‌کنیم، عوارضی هم به آنها وصل کنیم. بیمه‌نامه در اصل قراردادی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود. به این ترتیب که بیمه‌گذار پرداختی انجام می‌دهد و در ازای آن بیمه‌گر متعهد به ایفای خدماتی می‌شود. اینکه از این مبلغ بخشی را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم، اقدامی نادرست است و اقتصادی بودن بیمه‌ها را زیر سوال می‌برد. اکنون صنعت بیمه مجبور به پرداخت عوارض متعددی است که بخشی از آن مالیات است. به نظر ما از بیمه‌ها نباید مالیات اخذ شود. مگر نه اینکه مالیات اخذ می‌شود که از طریق ارائه خدماتی به مردم برگردد؟ بیمه و صدور بیمه‌نامه‌ها هم یعنی اینکه کل مردم تحت پوشش نظام بیمه‌ای قرار می‌گیرند. به نوعی یعنی ایجاد اطمینان برای خطر، ریسک و خسارت. اگر چنین هدفی وجود دارد، چه دلیلی وجود دارد که از آن مالیات بگیریم؟ بعد از مالیات اخذشده بخواهیم خدمات شبیه به آن ارائه کنیم؟ از همان ابتدا بهتر است که مالیاتی اخذ نشود.

در این زمینه پیشنهادی به دولت یا مجلس داشته‌اید؟

بله، ما در این زمینه اقدامات و پیشنهادهایی داشتیم. پیشنهاد ما در لایحه‌ای به مجلس این بود که بحث بیمه‌ها باید از مالیات معاف باشد. خوشبختانه دولت به این پیشنهاد توجه کرد و مجلس هم موافقت کرد و اکنون بخشی از محصولات بیمه‌ای در مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفته است و معاف از مالیات شده است.

درباره باقی محصولات بیمه‌ای چطور؟

ما کماکان در این زمینه تلاش می‌کنیم. حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم پیشنهاد ما این است که عوارض را به حداقل رسانده و به این ترتیب صنعت بیمه از پرداخت مالیات معاف شود.

یکی از مواردی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته ریسک‌های نوظهور است. جهان جدید ریسک‌های جدیدی مانند انواع بیماری‌ها به همراه داشته است. سوال این است که آیا صنعت بیمه در ایران قادر است خدمات خود را با این ریسک‌ها به‌روز کند؟

امسال موضوع اصلی همایش ملی توسعه و بیمه بررسی ریسک‌های نوظهور صنعت بیمه قرار دادیم. به این جهت که جهان دائماً در حال تغییر است. ما از سال قبل روی این قضیه کار کردیم. آن زمان همه‌گیری ویروس کرونا در جهان مانند امروز نبود. با این حال پیش‌بینی می‌کردیم که ریسک‌های نوظهوری در جهان در حال ایجاد است. از جمله تغییرات اقلیمی که در جهان ریسک ایجاد کرده و منجر به زلزله، سیل و گرمایش زمین و حتی خشکسالی شده است. در همان زمان به این نتیجه رسیدیم که آینده جهان با ریسک‌های جدیدی مواجه است. به همین دلیل انواع بیماری‌ها هم ظهور خواهد کرد. اکنون همین بیماری کرونا هم خود مزید بر علت شده است. در این همایش، هم ریسک‌های نوظهور از جمله بیماری کرونا و هم روش مقابله با آن توسط صنعت بیمه، بیان می شود. صنعت بیمه باید بتواند این ریسک‌ها را پوشش دهد و هم بررسی کند که ریسک‌های آتی از لحاظ بیمه‌گری چه میزان ریسک ایجاد خواهند کرد؟ البته این موضوعی دوطرفه است. هم شرکت‌های بیمه‌گر باید مراقب باشند ریسک‌هایی که می‌پذیرند، با بررسی دقیق صورت گیرد و هم باید بیمه‌شده طوری تحت پوشش قرار گیرد که در او اطمینان حاصل شود. این موارد بحث‌هایی بسیار پیچیده است که نیاز به بررسی‌های دقیق دارد. باید شرایط انواع ریسک‌های موجود مورد مطالعه قرار گیرد و انواع بیمه‌های جدید برای این ریسک‌ها هم ارائه شود. این ریسک‌ها نوظهور است، بنابراین بیمه‌نامه‌های آنها نیز باید جدید باشد. ما اکنون در حال بررسی بیمه‌های پارامتریک هستیم که ان‌شاءالله به زودی آیین‌نامه‌های مربوط به آن هم صادر می‌شود. همچنین بیمه‌های سایبری هم مدنظر است. این مورد در بحث آی‌تی بسیار جدی مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور خلاصه باید بگویم که دنیای جدید ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند و ریسک‌های جدید باید پوشش‌های جدیدی ایجاد کند، پوشش‌هایی که بیمه‌گر با محاسبات خود ارائه می‌کند و برای بیمه‌شده به‌صرفه باشد.

در پایان لطفاً کمی درباره همایش ملی توسعه و بیمه توضیح دهید، ظاهراً صد درصد وبیناری است. چگونه مقدمات آن را فراهم کردید؟

برای اولین بار در صنعت بیمه کشور قرار است کل همایش به صورت وبیناری برگزار شود. به این ترتیب همه مراحل اعم از برنامه‌های پنل‌ها، سخنرانی‌های مقامات کلیدی و ارائه مقالات همه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه اکنون در شرایط حساس بیماری کرونا برای بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهر تهران قرار داریم، تصمیم گرفتیم کل همایش خود را از طریق فضای مجازی برگزار کنیم. این همایش یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌هایی است که با جمعیت چندین هزار نفر بدون حضور فیزیکی برگزار می شود.

برای برگزاری چنین همایشی در این سطح کار، انرژی، تخصص و تجهیزات صرف شده است. به نظرم این همایش اولین همایش صد درصد وبیناری کشور است که حتی یک نفر مدعو هم ندارد و این بسیار باارزش است. در این روز برنامه‌های متنوعی وجود خواهد داشت، اعم از انتخاب چهره ماندگار، رونمایی از کتاب سال در بخش بیمه و همچنین معرفی کارمندان نمونه در کل صنعت بیمه.

همچنین در این همایش بزرگداشتی خواهیم داشت برای آن دسته از همکاران عزیزی که در اثر بیماری کرونا فوت کردند.

بحث راننده‌محوری است.

قانون بیمه مرکزی را در بحث راننده‌محوری ملزم به همکاری با نیروی انتظامی کرده است. به این ترتیب که فقط موضوع خودرو نباید دلیل محاسبه بیمه باشد. بلکه راننده‌ای که در خودرو هست هم باید برای تعیین میزان ریسک مورد محاسبه قرار گیرد. در اصل حق بیمه با توجه به میزان ریسک باید محاسبه شود. به همین دلیل ما موظف شدیم که ریسک رانندگان را هم مورد توجه قرار دهیم. در همین زمینه خوشبختانه آیین‌نامه مربوط به این موضوع در حال تهیه است. قرار بر این بوده که این آیین‌نامه در قالب لایحه به دولت ارائه شود. بخشی از این لایحه به مجلس می‌رود ولی تصویب بخشی از آن بر عهده دولت است. پس از تصویب لازم‌الاجراست. فواید تصویب و اجرای آن این است که عملاً تخفیف‌های مناسبی برای رانندگان خوب‌ران در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر افرادی که بهتر رانندگی می‌کنند، کمترتصادف می‌کنند و کمتر جریمه می‌شوند از تخفیف در بیمه برخوردار خواهند بود و در مقابل افرادی که پرخطرتر هستند، بیشتر جریمه می‌شوند و تصادفات بیشتری را ثبت کرده‌اند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. درباره اهداف این برنامه باید بگویم که صنعت بیمه به دنبال این است که بتواند با ارائه تخفیفات بیشتر، افراد جامعه را به رانندگی بهتر دعوت کند بنابراین نباید این تصور غلط ایجاد شود که این آیین‌نامه برای این طراحی شده که میزان درآمد حق بیمه شخص ثالث در کلان افزایش پیدا کند. همان‌طور که پیش‌بینی ما این است که اجرای این برنامه به افزایش درآمد منجر نخواهد شد چراکه تعداد افرادی که خوب رانندگی می‌کنند، معمولاً از افراد خاطی بیشتر است. البته ما معتقدیم که از آثار آن کاهش میزان خسارت‌ها خواهد بود، در نتیجه هم به نفع بیمه‌گر و هم به نفع بیمه‌شده خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند