در حالی که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ شاخص‌های اقتصادی روند رو به بهبودی را نشان می‌دادند، در نیمه دوم سال با بروز بحران‌های متعددی که پیش آمد، این روند متوقف شد؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت که از ۵.۵ درصد در تابستان ۱۳۹۶ به منفی ۵.۵ درصد در پاییز ۱۳۹۷ رسیده بود، در پاییز ۱۳۹۸، رقم مثبت ۰.۹ درصد گزارش شد و نرخ بیکاری که از ۱۱.۷ درصد در تابستان ۱۳۹۶ به ۱۲.۱ درصد در زمستان ۱۳۹۷ افزایش یافته بود، در پاییز ۱۳۹۸ مجددا به ۱۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

در زمستان 1398 کشور با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شد. شیوع و سپس همه‌گیری این ویروس ضمن آنکه در درجه اول اهمیت، جان مردم را تحت تاثیر مستقیم قرار داد، در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی نیز اثرگذار بوده است. در شرایط جدید احتمال آن می‌رود که با کاهش درآمدهای صادرات نفت، کاهش فعالیت‌های صنعتی به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم دسترسی به مواد اولیه و لوازم یدکی، رکود در بخش چشمگیری از مشاغل تجاری و خدماتی به صورت موقتی، موج جدید تعدیل نیروی کار و افزوده شدن به تعداد بیکاران، کاهش تقاضای کل اقتصاد در اثر کاهش مخارج مصرفی، صادرات و سرمایه‌گذاری، مشکلات ایجاد شده در عرضه کل ناشی از آسیب دیدن زنجیره ارزش تولیدات، اقتصاد که در معرض شوک‌های عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد با مشکلات جدی مواجه شود.باید توجه داشت وقوع همزمان شوک‌های عرضه و تقاضا، موفقیت سیاست‌های پولی و مالی را در دستیابی به اهداف همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم دشوار می‌سازد و از این نظر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در شرایط فعلی بسیار چالش‌برانگیز و دشوار است.

در چنین شرایطی توجه به نقشی که بخش‌های اقتصادی می‌توانند در کمک به اقتصاد ملی بازی کنند حائز اهمیت است، زیرا هر بخش ضمن تأثیراتی که از شرایط اقتصاد کلان به عنوان یک کل اثر می‌پذیرد با مسائل بخشی خود نیز روبه‌رو است. به‌طور معمول کلیدی بودن یک فعالیت یا بخش در اقتصاد براساس پیوندهای پسین و پیشینی که آن بخش با سایر بخش‌ها دارد سنجیده می‌شود. با تمرکز منابع تولیدی در بخش‌هایی که پیوندهای پسین و پیشین بالاتری با سایر بخش‌ها دارند، امکان ایجاد انگیزه بیشتری برای رشد سریعتر تولید، درآمد، اشتغال در قیاس با دیگر شقوق تخصیص منابع فراهم می‌شود. ازآنجا که برق نهاده اولیه و اصلی اغلب تولیدات است، صنعت برق یکی از این بخش‌ها در اقتصاد قلمداد می‌شود. این صنعت اکنون با افت محسوس سرمایه‌گذاری مواجه شده و تحلیلگران معتقدند ادامه این روند تهدیدهایی را بر سر راه این صنعت استراتژیک از جمله خاموشی‌های سراسری را سبز خواهد کرد.

چرا سرمایه‌ها آب می‌روند؟

به موجب قانون تأسیس وزارت نیرو، تأمین برق در کشور بر عهده وزارت نیرو است هرچند که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، توسعه تولید به بخش خصوصی واگذار شده است. بر این اساس، در طول سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه، مجوز برای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی صادر و مقرر شد منابع مالی مورد نیاز برای احداث به وسیله بخش خصوصی تأمین شود که البته این تأمین به طور عمده از محل صندوق توسعه ملی صورت می‌پذیرد.از طرفی وزارت نیرو با انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق، بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار را برای بخش خصوصی تضمین می‌کند. اما با این حال شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده‌های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به نحوی است که بین درآمدها و هزینه‌های صنعت، تعادلی برقرار نیست، در نتیجه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند.

موضوع قیمتگذاری برق، از اهمیت ویژه‌ای در تعادل‌بخشی اقتصاد برق برخوردار است، هرچند که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، هرساله قیمت‌های فروش برق را به صورت تکلیفی و پایین‌تر از قیمت تمام شده برق تعیین می‌کند. مطابق ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند. 

نکته قابل تأمل آنکه، تاکنون منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی برق به فروشندگان برق، از محل منابع داخلی وزارت نیرو تأمین و پرداخت شده است که به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی خرید برق به وسیله دولت، موجب افزایش بدهی‌های وزارت نیرو، عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام توسط سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی کشور، افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به سیستم بانکی کشور و کاهش حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مشارکت و توسعه شده است.

طبق ارزیابی‌ها، تعیین نرخ فروش برق در مقادیر پایین‌تر از قیمت تمام شده طی سال‌های متمادی منجر به انباشت بدهی‌های صنعت برق شده است.حدود 70 درصد از این بدهی‌ها به تولیدکنندگان برق و بانک‌ها اختصاص دارد. بدهی به تولیدکنندگان برق ناشی از خرید برق از شرکت‌های تولیدکننده برق و بدهی به بانک‌ها عمدتاً ناشی از دریافت وام و فروش اوراق مشارکت بابت تأمین منابع جهت اجرای طرح‌های تأسیس نیروگاه است که مهمترین دلیل آن مابه‌التفاوت قیمت فروش برق و قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده برق در صنعت برق است.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری همواره یکی از منابع اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. صنعت برق، صنعتی سرمایه‌بر است و از طرفی به دلیل رشد مصرف برق و بهره‌وری پایین آن همواره سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق لازم است. میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت با توجه به رویکرد دولت‌های مختلف در این حوزه متغیر و نوسانی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری بخش تولید در سال‌های اخیر به شدت افت کرده، اما سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع از وضعیت نسبتاً مناسب‌تری برخوردار است.

قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو یکی دیگر از موضوعاتی است که جذب سرمایه را با دست‌انداز مواجه کرده است. بخش خصوصی صنعت برق کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو را تولید می‌کند و به عبارت دیگر بخش اعظم این کالاها به غیر از وزارت نیرو خریداری ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را در بازار عمومی عرضه کند. بنابراین می‌توان گفت وزارت نیرو در زمینه خرید تجهیزات از صنعت برق انحصار دارد. نکته مهمی که وجود دارد، این است که رگولاتوری این بازار انحصاری نیز در اختیار وزارت نیرو است، با توجه به این موضوع وزارت نیرو در قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد می‌کند بعضاً به صورت یکجانبه عمل می‌کند و بسیاری از ریسک‌های قراردادی را بر عهده طرف مقابل می‌گذارد. همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری برای بخش خصوصی شده است. به عنوان مثال، جبران اثر تغییر نرخ فلزات، تغییر نرخ تجهیزات وارداتی که متأثراز نرخ ارز است، که در مواقعی تا سه برابر قیمت اولیه بوده است، کاملا بر عهده بخش خصوصی بوده است. در سال 1397 این موارد منجر به توقف تعداد زیادی از قراردادها و ضبط تضامین پیمانکاران و سازندگان تجهیزات شد. 

اما در کنار چالش‌های داخلی، چالش‌های فرابخشی نیز در صنعت برق وجود دارند که به آب رفتن سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق دامن زده‌اند. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، رشد اقتصادی پایین و پُرنوسان، سهم پایین بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی، مداخلات نامناسب و متعدد دولت در اقتصاد و عدم شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر رقابت در کنار فرسودگی ماشین‌آلات و اعمال برخی تصمیمات غیرکارشناسی در انتخاب پروژه‌ها منجر به افت بازدهی و بهره‌وری سرمایه در کشور شده است.

در چنین شرایطی، بروز محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا، بر فشار اقتصادی افزوده است و تنگناهای جدیدی پیش روی تولید و رشد اقتصادی کشور قرار داده است. بدون شک مهمترین اقدام برای عبور از این شرایط، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور است. رونق تولید نه تنها فرصت‌های اشتغال را حفظ می‌کند، بلکه می‌تواند سب‌بساز تقویت سطح رفاه اقتصادی، ایجاد ظرفیت جدید تجارت داخلی و خارجی و حتی توسعه سرمایه اجتماعی کشور باشد.اما دستیابی به این هدف با موانع و چالش‌های فرابخشی و بخشی مواجه است که در ادامه چالش‌های فرابخشی پیش روی رونق تولید در بخش برق احصا شده است.

تحریم و دست‌اندازهای آن

با تشدید تحریم‌ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع در زمینه تأمین مواد اولیه (از جمله فلزات اساسی) و برخی تجهیزات وارداتی دچار مشکل شد. با توجه به عدم همکاری شرکت‌های بزرگ با ایران، ادامه قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق توسط شرکت‌های خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بر این اساس 6 الی 7 میلیارد یورو در بخش دولتی، قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود که متوقف شد.همچنین بخش خصوصی نیز 4000 مگاوات قرارداد به صورت فاینانس منعقد کرده بود که ادامه آن با مشکل مواجه شد.

به گواه تحلیلگران و مرکز پژوهش‌های مجلس، لغو قراردادهای یاد شده موجب کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی در سال‌های آتی و کاهش توان پاسخگویی به نیاز مصرف در کشور خواهد شد. ضمن اینکه ارتقای فناوری در صنعت نیروگاهی با سرعت کمتری محقق می‌شود. همچنین در بخش انتقال نیرو طرح‌هایی برای توسعه شبکه انتقال از طریق تأمین مالی با منشأ خارجی در دستور کار وزارت نیرو بود که این پروژه‌ها نیز متوقف شده است. بنابراین می‌توان گفت اولین و بزرگترین مانع بر سر راه رونق تولید در بخش برق، تحریم‌های آمریکاست که از دو جنبه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت و سخت شدن ورود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین تجهیزات با تکنولوژی بالا بر این صنعت تاثیر گذاشته است. از سوی دیگربا افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات، قیمت تمام شده پروژه‌ها در صنعت برق نیز افزایش پیدا کرده است که به دلیل عدم جبران هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها با افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات، قیمت تمام شده پروژه‌ها در صنعت برق نیز افزایش پیدا کرده است که به دلیل عدم جبران هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها نیمه کار رها و متوقف شده‌اند.

عدم ثبات در مقررات تجاری

یکی از برنامه‌های مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری، ثبات بیشتر در مقررات مرتبط با صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین دستگاه‌های مقررات‌گذار تجاری کشور می‌بایست مکلف شوند تا ضمن پیش‌بینی چالش‌های محیطی پیش‌رو، قوانین را به گونه‌ای وضع کنند که نیازمند کمترین تغییر طی یک سال باشد، تا از این طریق تولیدکنندگان با در نظر داشتن چشم‌انداز یکساله، برنامه‌های تولیدی خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند. وضع و لغو چندین باره ممنوعیت‌ها یکی از مصادیق اصلی در عدم ثبات مقررات تجاری کشور محسوب می‌شود که به تولیدکنندگان صادراتی طی سال‌های گذشته آسیب وارد کرده است.

فقدان ثبات در سیاست‌های تجاری در سال 1397 به اوج خود رسید. در طول این سال به دلیل التهاب در بازار ارز و اعمال تحریم‌ها، قواعد بازی برای بازیگران حوزه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌های جدید، محدودیت جدید یا خبر جدید بر هم زده می‌شد. کماکان عدم قطعیت در این فضا به قوت سال 1397 حاکم است و قدرت برنامه‌ریزی فراتر از بازه کوتاه‌مدت برای بازیگران عرصه تجارت خارجی وجود ندارد. کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در سال 1397 و اعتراضاتی که صاحبان کسب‌وکارهای صنعت برق طی مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، گواه بر این موضوع است.

راه درست ترغیب سرمایه‌گذاران

با توجه به اینکه عمده خریدار تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق وزارت نیرو است، تا زمانی که مشکل نقدینگی این وزارتخانه حل نشود مشکلات شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی این صنعت نیز لاینحل باقی خواهد ماند، بنابراین اولین گام برای حمایت از تولید داخلی در صنعت برق رفع مشکل بدهی‌های وزارت نیرو است.

از سوی دیگر، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار به عنوان مجموعه فرآیندها، سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌وکارها، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و از جمله دلایل زمینه‌ای فراهم نبودن شرایط رونق تولید در کشور محسوب می‌شود. در اسناد بالادستی نیز تسهیل محیط کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین تقاضای تجهیزات برق در وضعیت کنونی محدود شده است، بنابراین یکی از راهکارهای حمایت از بخش خصوصی فعال در این صنعت محدود کردن موقت واردات کالاهایی است که جایگزین داخلی دارند. بنابراین در خصوص این موضوع باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص گروه‌بندی کالاهای وارداتی تجدیدنظر شود.

با توجه به کاهش تقاضای داخلی به دلیل کمبود نقدینگی و رکود بازار، به نظر می‌رسد که بازار کشورهای همسایه جایگزین مناسبی برای جبران این کاهش باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت راهکارهایی را جهت سهولت صادرات تجهیزات صنعت برق به این کشورها بیندیشد. گفتنی است توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق منوط به امکان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز و همچنین دریافت تأییدیه استاندارد از سازمان‌های بین‌المللی است و دولت باید در این دو زمینه به بخش خصوصی کمک کند. حمایت از بازرگانان ایرانی در کشورهای مقصد توسط رایزن‌های بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران، جمع‌آوری اطلاعات بازار کشورهای هدف، ایجاد تمهیدات مناسب برای نقل و انتقال پولی، تسهیل دسترسی به منابع مالی بانکی و پوشش ریسک‌های تغییر نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاسی بر قراردادها از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند برای توسعه صادرات این بخش به انجام رساند و از این طریق هم سرمایه‌گذاران را برای ورود به صنعت برق ترغیب کند.

از سوی دیگر پرداخت مطالبات بخش خصوصی موجب می‌شود قدرت مالی این بنگاه‌ها حفظ شود و کارآفرینان بخش خصوصی بتوانند از ظرفیت مالی خود برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کنند تا نهاده‌های خود را به شکل بهینه تهیه کنند. همچنین با ایجاد سهولت دسترسی به مواد اولیه مانند فلزات اساسی از طریق سیاست‌های حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و مدیریت بورس عرضه فلزات و همچنین افزایش کارایی و سرعت نظام گمرکی برای واردات کالاهای خام خوراک کارخانجات تولیدی، توان واحدهای تولیدی برای مدیریت عرضه تقویت می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت در سال‌های اخیر، آثار منفی مالی و فنی تحریم‌های ظالمانه در صنعت برق، کاهش سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه جدید، کاهش میزان انتفاع از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش استفاده سرمایه گذاران خصوصی از تسهیلات بانکی، عدم بهره مندی از فروش اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های عمرانی، توقف استفاده از منابع عمومی جهت سرمایه گذاری در طرح های دولتی، تغییرات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی برای سرمایه گذاری، انباشته شدن بدهی های قابل توجه بخش برق به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی، عدم واقعی‌سازی قیمت برق که منجر به عدم پرداخت به موقع مطالبات و در نتیجه کاهش توان  مالی پیمانکاران و سرمایه گذاران شده است. این گروه از چالش‌ها، لزوم سرمایه‌گذاری‌های وسیع در حوزه احداث، بازسازی و نوسازی نیروگاهی جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای سال‌های 1402 به بعد را طلب می‌کند. به گواه کارشناسان و تحلیلگران صنعت برق، قطعاً تاخیر در تامین منابع مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی در نگهداری وضع موجود، تکمیل طرح‌های در دست اجرا و آغاز طرح‌های جدید، موجب بروز خاموشی‌های گسترده از سال 1402 به بعد خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند