برای تامین برق مطمئن و با کیفیت، باید ابتدا رفتار بار در شبکه بررسی شده و برآورد مناسبی از میزان نیاز به برق در بخش مصرف‌کننده پیش‌بینی شود. این نیاز مصرف برآورد شده، مبنای برنامه‌ریزی توسعه تولید برق و به تناسب آن، توسعه شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع خواهد بود. در صورتی که توسعه هر یک از این بخش‌ها متناسب با دیگری صورت نگیرد، دستیابی به هدف اصلی این سیستم که تامین برق مورد نیاز کشور است، دچار اختلال خواهد شد. بدیهی است عدم توسعه کافی در بخش تولید منجر به کمبود توان و عدم رفع نیاز بخشی از مصرف‌کنندگان خواهد شد.

تولید انرژی الکتریکی، اولین و مهم‌ترین بخش از زنجیره صنعت برق محسوب می‌شود. در نیروگاه‌ها شکل‌های گوناگون انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. به‌طورکلی می‌توان نیروگاه‌ها را به دو نوع حرارتی و غیرحرارتی (آبی، هسته‌ای و انرژی‌های نو) تقسیم‌ کرد. به‌واسطه‌ فراوانی و قیمت پایین منابع سوخت‌های فسیلی، عمده انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود. از سال 1263 که اولین مولد برق وارد کشور شد، صنعت برق ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذارده و همگام با توسعه کشور، رشد کرده است. سرعت توسعه ظرفیت تولید شبکه برق کشور به گونه‌ای بوده که ظرفیت نامی منصوبه کشور، متناسب با نیاز مصرف، تقریبا در هر ده سال دو برابر شده و در حال حاضر از مرز 84 هزار مگاوات عبور کرده است که حفظ و توسعه صحیح این زیرساخت حیاتی کشور، مستلزم سیاست‌گذاری مبتنی بر امکانات و اهداف توسعه‌ای کشور است. این که در حال حاضر نیروگاه‌های حرارتی با ظرفیت 68388 مگاوات 81درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده اند و از 326 میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی کشور در سال 1398 با 287 میلیارد کیلووات ساعت بیش از 88درصد تولید برق کشور را به عهده داشته‌اند، موید این نکته است که حفظ، نگهداری و توسعه این نیروگاها در تامین برق مطمئن و پایدار کشور اهمیت بسیاری دارد.

اما در سال‌های اخیر

* آثار منفی مالی و فنی تحریم‌های ظالمانه در صنعت برق

* کاهش سرمایه‌گذاری جهت احداث نیروگاه جدید 

* کاهش میزان انتفاع از منابع صندوق توسعه ملی

* کاهش استفاده سرمایه‌گذاران خصوصی از تسهیلات بانکی

*عدم بهره‌مندی از فروش اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های عمرانی

* توقف استفاده از منابع عمومی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی

* تغییرات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری

* انباشته شدن بدهی های قابل توجه بخش برق به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی

* عدم واقعی‌سازی قیمت برق که منجر به عدم پرداخت به موقع مطالبات و در نتیجه کاهش توان  مالی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران شده است

* عدم پرداخت مطالبات صنعت برق از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها طی چند ماه اخیر

* افزایش عمر نیروگاه‌های حرارتی موجود کشور و ضرورت بازنشستگی تعداد زیادی از آنها

لزوم سرمایه‌گذاری‌های وسیع در حوزه احداث، بازسازی و نوسازی نیروگاهی جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای سال‌های 1402 به بعد را می‌طلبد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته برای تامین نیاز مصرف برق سال‌های آتی، در صورت تداوم رشد بار مطابق روند ده سال گذشته، بایستی علاوه بر احداث ظرفیت‌های نیروگاهی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده( در حال حاضر بیش از 8 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی توسط بخش خصوصی و دولتی در حال احداث هستند و دارای پیشرفت مناسب بوده و در صورت تامین به موقع منابع مالی تا سال 1402 وارد مدار می‌شوند ) حدود 19000 مگاوات نیروگاه جدید نیز تا سال 1405 به بهره‌برداری برسد که  دستیابی به این امر نیازمند تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 12 میلیارد یورو و عملیاتی شدن طرح‌ها در بازه زمانی مقتضی است. لازم به ذکر است در صورت وجود منابع مالی و نیز داشتن مجوزهای قانونی، مدت زمان لازم برای احداث واحد های نیروگاهی گازی حداقل 2 سال و برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی حداقل 3 سال است. از این رو ضرورت تامین منابع لازم همراه با در اختیار داشتن مجوزهای قانونی شروع عملیات اجرایی طرح‌های جدید و  نیز بازسازی واحدهای فرسوده در سال جاری اهمیت فوق‌العاده ای دارد.

با توجه به موارد اشاره شده فوق و بررسی روند اجرای طرح‌های نیروگاهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم امکان اجرای طرح‌های دولتی در شرایط اقتصادی فعلی صنعت برق، چالش جدی در حوزه تولید برق کشور توانمندسازی بخش‌خصوصی  و استفاده از همه ظرفیت‌های این بخش است. همچنین حفظ و نگهداری 68388 مگاوات نیروگاه حرارتی دولتی و خصوصی موجود نیز نیازمند تخصیص منابع لازم و اصلاح نظام اقتصادی در صنعت برق کشور است.

قطعا تاخیر در تامین منابع مورد‌نیاز بخش‌خصوصی و دولتی در نگهداری وضع موجود، تکمیل طرح‌های در دست اجرا و آغاز طرح های جدید، موجب بروز خاموشی‌های گسترده از سال 1402 به بعد خواهد شد، بنابراین به منظور تحقق اهداف مورد نظر باید اقدامات ذیل با اولویت در دستور کار دولت و مجلس  قرار گیرد:

* پرداخت عاجل مطالبات صنعت برق توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها

* تخصیص فوری 3 میلیارد یورو برای شروع طرح‌های جدید 

* بازگشت منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها به صنعت برق مطابق ماده (2) قانون صنعت برق

* دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران داخلی

* استقراض از بانک‌های تجاری، انتشار اوراق مشارکت و ...

* تداوم مدیریت مصرف و تقاضا

* تامین نقدینگی موردنیاز به منظور انجام به موقع تعمیرات و پرداخت حقوق معوق کارکنان و پیمانکاران

* اصلاح قیمت‌های فروش برق  


 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند