در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت با تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسید، مقرر شد تا دوره بهره‌برداری در قراردادهای مذکور به گونه‌ای محاسبه شود که ارزش سوخت بر اساس قیمت فوب خلیج‌ فارس که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در زمان عقد قرارداد بتواند اصل سرمایه‌گذاری را پوشش داده و بخش غیردولتی (سرمایه‌گذار) نیز باید متعهد شود که میزان برق مندرج در قرارداد را بدون دریافت وجه در اختیار شرکت توانیر  قرار دهد که در همین رابطه قراردادهای بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی غیردولتی بین شرکت توانیر و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی در سال ۹۲ منعقد شد. در قراردادهای منعقده جهت احداث واحد بخار برای نیروگاه‌های بخش غیردولتی، دوره تحویل سوخت به سرمایه‌گذاران در تمامی قراردادهای منعقده براساس این بند به‌رغم تذکر سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه سقف دو سال باید درج شود و محدود کردن مدت، مغایر قانون است و با فرض نرخ فوب خلیج‌فارس به میزان هر بشکه ۱۰۰ دلار  معادل هشت ماه و بیست و سه روز تعیین شده است. به دنبال کاهش قیمت نفت خام تا سطح ۵۰ دلار به ازای هر بشکه، قراردادهای مذکور از توجیه اقتصادی خارج و ادامه اجرای قراردادهای مذکور توسط سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با مشکل جدی مواجه شده که وزارت نیرو  با توجه به کاهش قیمت نفت‌خام و با توجه به نیاز صنعت برق به احداث ظرفیت نیروگاهی جدید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها و مشکلاتی که در این راستا برای سرمایه‌گذاران این بخش ایجاد شده بود تاییدیه سازمان برنامه و بودجه را اخذ کرد که مستند به بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ مدت تحویل سوخت صرفه‌جویی شده را از ۸ ماه و ۲۳ روز به ۲ سال افزایش دهد و میزان سوخت صرفه‌جویی شده را تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته محاسبه کرده و نیز متعهد شود. به منظور افزایش دوره قرارداد اصلاحیه‌ای توسط کارفرما تنظیم و با توجه به محدودیت زمانی جهت امضا به شرکت‌های سرمایه‌گذار ارسال شد که شرکت‌های مذکور ضمن اعتراض به ریالی شدن مبلغ قرارداد و درخواست اصلاح مناسب آن با امید به آنکه این مشکل رفع می‌شود از منظر تعامل و همکاری با سرمایه‌پذیر قرارداد را امضا و طی نامه پوششی اعتراض خود را در مورد ریالی بودن قرارداد اعلام کردند.

در اصلاحیه مزبور به‌‌رغم ارزی بودن سرمایه‌گذاری در قراردادهای مذکور و تعهد سوخت از سوی وزارت نفت با نرخ فوب خلیج فارس، مبلغ قرارداد کاملا ریالی و به صورت ثابت در نظر گرفته شده که این اقدام ضمن مغایرت آن با آئین‌نامه مربوطه، احداث بخش بخار نیروگاه‌های مذکور را با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده است.

به منظور انطباق متن قرارداد با احکام بند 19 قانون بودجه سال 92 و از آنجا که مبلغ سرمایه‌گذاری در زمان انعقاد قرارداد از مولفه‌های اصلی بند قانونی فوق‌الذکر به شمار می‌آید، باید با تحویل سوخت صرفه‌جویی شده اصل مبلغ سرمایه‌گذاری پوشش داده شود و لازم است برآورد میزان سوخت طی دو سال و مبلغ سرمایه‌گذاری ارزی در قرارداد ذکر شود.  از این رو به منظور اصلاح و انطباق متن قرارداد با موارد قانونی و خواسته‌های به حق سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، مکاتبات و مذاکرات و اقدامات گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران طی سال‌های قبل و اقداماتی نیز به صورت جمعی از سوی شرکت‌های احداث‌کننده بخش بخار انجام شد و از طرفی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز به عنوان کارفرمای طرف قرارداد با انجام اقداماتی به منظور رفع موانع تحویل سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران بستر لازم جهت اصلاح مجدد قراردادهای موصوف را مهیا کرده که متن پیش‌نویس اصلاحی که از سوی شرکت مذکور ارسال شده و کلیات آن مورد پذیرش قرار گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد. امید است که مبادله آن بتواند مشکلات را مرتفع و زمینه را برای تکمیل و راه‌اندازی واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فراهم کند.

photo_2020-11-01_11-43-37 copy

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند