با توجه به این مدل تأمین مالیف بدیهی است که با کاهش درآمدها و منابع داخلی صنعت برق که عمدتا از محل فروش برق و حق انشعاب است، عملا حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد به نحوی که مجموع سرمایه‌گذاری صنعت برق از ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ به ۶/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یابد. بنابراین ظرفیت مورد نیاز و پیش‌بینی‌شده کشور برای تأمین تقاضای کشور متناسبا رشد پیدا نکرده و در نتیجه با مازاد تقاضا بر عرضه مواجه شده است. در این شرایط وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی‌های اجباری و برنامه‌ریزی شده، با صرف مبالغی بالغ  بر ۳۰۰ میلیارد تومان که تقریبا کمی بیش از کل بودجه‌ای است که وزارت نیرو از محل «بودجه عمومی» به شرکت‌های بخش برق اختصاص می‌دهد، برنامه‌های «خامومشی داوطلبانه» را تحت عنوان مدیریت مصرف و یا مانور پیک‌سایی اجرا می‌کند. این استراتژی تأمین مالی صنعت برق با مغالطه‌ای همراه است که این هزینه‌کرد را با عنوان «پاداش صرفه‌جویی» بیان می‌کند. این نوع پرداخت پاداش از نظر مالی «هزینه» محسوب می‌شود و عملا از چرخه مالی صنعت برق خارج می‌شود و هیچ نوع بازدهی مالی ندارد. در حالی که منابعی که صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت برق می‌شود، «سرمایه» محسوب می‌شود و موجب افزایش دارایی‌ها و در نتیجه ایجاد بازده مالی می‌شود. 

از منظر مدیریت بار نیز، آنچه که با این نوع مدیریت خاموشی‌ها اتفاق می‌افتد آن است که به جای اجرای خاموشی اجباری، با پرداخت هزینه به مشتریان، به این نوع صنایع و مصرف‌کنندگان خاموشی داوطلبانه می‌دهد؛ به این ترتیب با تغییر آرایش خاموشی داوطلبانه به جای خاموشی اجباری (که ناشی از مازاد بودن تقاضا بر عرضه است) عملا اعتراضات اجتماعی نسبت به خاموشی‌ها کاهش می‌یابد، اما مسئله خاموشی‌ها از بین نمی‌رود؛ این سیاست علاوه بر مشکلات اقتصاد مالی و رفتاری که به همراه دارد، پیام نادرستی نیز به مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور منعکس می‌کند به این معنا که ضرورت «توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور» و «بهینه‌سازی مصرف بر اساس اصلاح فناوری» (به جای خرید خاموشی داوطلبانه که صرفه جویی ناپایدار است) را از دستور کار توسعه اقتصادی کشور خارج می‌سازد، در نتیجه در بلندمدت چنانچه کشور به دوره رشد اقتصادی بازگردد و صنایع کشور برای تولید در میزان ظرفیت اسمی خود نیاز به برق داشته باشند، نخواهد توانست نیاز را پاسخگو باشد. بنابراین مجموعه توانیر و وزارت نیرو به جای اصلاح نظام مالی و ساختاری صنعت برق که منجر به «سرمایه»‌گذاری و افزایش زیرساخت‌ها و انباشت ثروت ملی کشور می‌شود، با صرف «هزینه» بابت «خاموشی داوطلبانه» موضوع اصلی را از دستور کار سیاست گذار خارج کرده است: «اصلاح نظام مالی صنعت» 

مطالعات نشان می‌دهد صنعت برق ایران به 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا افق 1410 نیاز دارد که این میزان سرمایه‌گذاری با مدل نظام مالی کنونی امکان‌پذیر نیست. بنابراین پرسش اصلی آن است که مجموعه سیاست گذاران صنعت برق برای اصلاح مدل تأمین مالی چه راهبردی را باید دنبال کند. دو راهبرد اصلی وجود دارد: 

الف) راهبرد بروکراتیک اصلاح نظام اقتصاد انرژی؛ در این راهبرد که عمدتا از سوی تکنوکرات‌های صنعت برق پیشنهاد و پشتیبانی می‌شود، انتظار می‌رود با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بطور ویژه «افزایش قیمت برق»، درآمدهای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو افزایش یابد و درنتیجه بتواند با اتکا به این انباشت منابع از درآمدها، سرمایه لازم برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق را  فراهم آورد. 

ب) راهبرد نواوری در مدل‌های نظام مالی؛ در این راهبرد با نواوری در «مدل‌های کسب و کار» برای ایجاد جریان های مالی از منابع بلااستفاده؛ نواوری در «مدل‌های تأمین مالی» برای اهرمی کردن اقتصاد انرژی؛ نواوری در «مدل‌های قراردادی» برای تبدیل قراردادهای یک‌جانبه به قراردادهای منصفانه تسهیم ریسک ها و عواید، و نواوری در «مدل‌های سازمانی» برای تبدیل نظام بروکراتیک به نظام مشارکتی، در بافتار اقتصادی موجود، منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های آینده آن را ورود بازیگران خارج از وزارت نیرو فراهم می‌نماید. 

راهبرد دوم عمدتا از سوی سیاست‌پژوهان مالی و اقتصادی پیشنهاد می‌شود و با فرض عدم تغییر ماتریس نهادی اقتصاد ایران، به دنبال بهینه‌سازی ساز و کارها است. آنچه که شواهد نشان می‌دهد آن است که راهبرد اول بعد از دو دهه تلاش ناموفق، عملا به بن‌بست رسیده است و امکان ندارد بدون رفع ابرچالش‌های نظام حکمرانی ایران تحقق یابد، در چشم‌انداز یک دهه آینده نیز تحقق آن محتمل به نظر نمی‌رسد. اما راهبرد دوم می‌تواند به عنوان یک راهبرد بدیل برای اصلاح اجزای نظام مالی صنعت برق ایران بکار رود. در برابر اصلاح این نظام مالی مخاطرات و موانعی وجود دارد که لازم است جامعه خبرگان صنعت برق به آن بپردازند که می‌توان این عوامل را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت اصلاح نظام مالی بر شمرد: 

(1) ریسک خرید خدمات/  محصول در زمان بهره برداری: یکی از مخاطرات پیش روی اصلاح نظام مالی صنعت برق برای ورود سایر بازیگران، پوشش ریسک های درآمد حاصل از پروژه در زمان بهره برداری است که تجربه مشارکت بخش خصوصی در نیروگاه‌ها، نشان می‌دهد شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در برابر این ریسک ها، خود را مصون نموده و تمام مخاطرات را به طرف های دیگر منتقل کرده‌اند. هر نوع اصلاح نظام مالی نیازمند روش‌های مبتنی بر بخش سوم برای پوشش ریسک‌های زمان بهره‌برداری است.

(2) سازگاری نظام بانکی برای وام‌دهی متناسب با ساختار پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی؛ نظام بانکی جدای از جذابیت پارامترهای ارزیابی اقتصادی طرحها، از نظر مقررات حاکم، برای تأمین مالی شرکتی طراحی شده‌اند و آمادگی ورود به مدل تأمین مالی پروژه‌ای ندارند. اصلاح ساز و کارهای نظام بازار پول و سرمایه برای تطبیق تأمین مالی پروژه‌ای کاملا ضروری است.

(3) نظام بروکراتیک انعطاف‌پذیر (مناسب ساختارهای مشارکتی)؛ نظام حکمرانی صنعت برق نیازمند تغییر برای ایجاد ساختار انعطاف پذیر در فرایند‌ها و شیوه‌های مداخله و تعهد‌پذیری است تا بتواند منابع مالی خارج از صنعت برق را به این صنعت جذب نماید. 

(4) مدل‌های کسب و کار و مدل‌های قراردادی (مناسب برای ساختار مشارکتی)؛ مدل‌های کسب و کار و قراردادی فعلی در یک چهارچوب فریز شده و منجمد شده در تعارض با ساختارهای مشارکتی قراردارند. بدون اصلاح این لایه «نرم» نظام مالی صنعت برق، امکان تأمین مالی متناسب با این صنعت از بیرون این بخش ممکن نیست.

(5) تمرکز روی سرمایه‌گذاران تخصصی؛ تجارب گذشته نشان می دهد عدم ورود بخش های تخصصی زنجیره تأمین صنعت برق یعنی پیمانکاران، سازندگان و مشاوران در ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری این صنعت، موجب شکست آن‌ها شده‌است، برای همین ضروری است که در اصلاح نظام مالی صنعت برق، مجموعه‌ای از مشوق ها و ساز و کارها برای ائتلاف سازی و مشارکت این گروه از شرکت‌ها در نقش سرمایه‌گذاری تخصصی بکار رود. 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند