در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند از این‌رو مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ‌ومیر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آنکه بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان‌اند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگرچه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می‌تواند به بی‌ثباتی خانواده‌ها دامن بزند. به عبارتی هر ۱۰ درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین امور در زندگی مشترک به شمار می‌رود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش‌های میدانی و میان‌رشته‌ای بیشتری دارد.

اثر بحران‌های اقتصادی بر امنیت غذایی

در مطالعات ایرانی از شش مقیاس برای سنجش ناامنی غذایی خانواده استفاده شده که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شیوع ناامنی غذایی در ایران ۲۰ تا ۶۰ درصد برآورد شده است. این موضوع در در مورد خانوارهایی که سرپرست زن دارند و همین‌طور اقشار کم‌درآمد جامعه ۷۵ تا ۸۶ درصد گزارش شده است. جامعه‌ای که با کاهش تنوع در مصرف مواد غذایی و از آن مهم‌تر در تامین نیازهای ضروری غذایی مواجه باشد آینده نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. سازمان ملل، امنیت غذایی را «دسترسی مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن جسمی سالم» تعریف کرده است. از آنجا که میان درآمد افراد و مصرف غذای آنها ارتباط مستقیم وجود دارد، نوسان‌های اقتصادی می‌توانند امنیت غذایی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. در ایران تحقیقات اندکی درباره ارتباط چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی و امنیت غذایی خانواده‌ها انجام شده اما معدود تحقیقات موجود، شیوع ناامنی غذایی خانواده در سطح کشور را ۲۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌کند. این عدد برای کشورهای توسعه‌یافته ۱۰ تا ۱۱ درصد است. بنابراین وضعیت ایران در نقشه شاخص جهانی امنیت غذایی مطلوب نیست. بر اساس گزارش‌های موجود، وضعیت امنیت غذایی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور (۱۴ استان) از نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن متغیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانیان با کمبودهای تغذیه‌ای گوناگون از جمله سوءتغذیه پروتئین‌-‌انرژی، کم‌خونی فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کمبود کلسیم و کمبود ویتامین‌های B۲، A و D  مواجه هستند. این مشکلات تغذیه‌ای پیامدهای نامطلوب اجتماعی-‌اقتصادی و بهداشتی از جمله افزایش مرگ‌ومیر، ابتلا به بیماری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی را به دنبال دارند و روند توسعه کشور را به مخاطره می‌اندازند. نقشه جهانی امنیت غذایی می‌گوید، ایران در وضعیت پرخطری قرار دارد. ناظران این مشکل را در سمت عرضه حائز اهمیت نمی‌دانند؛ به عبارتی معتقدند ظرفیت‌های لازم برای تولید و تامین انواع مواد غذایی در کشور وجود دارد اما بنا به دلایل زیاد از جمله کاهش قدرت خرید مردم، امکان تهیه غذا برای خانوارها مشکل شده است. یعنی پدیده ناامنی غذایی بیشتر از آن‌که در سمت عرضه مشکل داشته باشد، در سمت تقاضا با بحران مواجه است. در حال حاضر بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، مصرف لبنیات، تخم‌مرغ، سبزی و میوه به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۲۵ درصد کمتر از مقادیر توصیه‌شده در سبد غذایی مطلوب پیشنهادی است. به‌طور کلی افراد جامعه تنها ۲۰ درصد آهن مورد نیاز و ۳۵ درصد از کلسیم مورد نیاز خود را از رژیم غذایی دریافت می‌کنند. این گزارش‌ها امنیت غذایی را در شرایط عادی بررسی کرده‌اند و تقریباً گزارش معتبری وجود ندارد که این شاخص را در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های بین‌المللی محاسبه کرده باشد. به این ترتیب می‌توان حدس زد در شرایطی که تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را کند کرده و تورم قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده، امنیت غذایی بسیار بیشتر از شرایط عادی به خطر افتاده باشد. ترجمه رکود تورمی در زندگی مردم یعنی تحمیل فشار از دو سمت مخالف به خانواده. اگر فرض کنیم رشد اقتصادی امسال سه درصد منفی باشد این معنی را می‌دهد که ۵۰ هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل این است که هر ماه ۵۰ هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود. در واقع رکود تورمی، وضعیتی دردناک را به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند به‌خصوص آن‌که این شرایط می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را هم تحت فشار مضاعف قرار دهد که در نتیجه ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و در این صورت فشار بر خانواده در شرایطی که سرپرست خانواده بیکار شده مضاعف خواهد بود؛ در نتیجه، خانوارها ناچار خواهند شد در سبد هزینه‌های خود بازنگری کنند. در یک دسته‌بندی می‌توان سبد مصرفی خانوار نمونه ایرانی را به ۱۲ گروه «خوراکی و آَشامیدنی»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و گاز»، «لوازم و اثاث خانه»، «بهداشت و درمان»، «حمل‌ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» تقسیم کرد که هر یک از گروه‌های یادشده سهم متفاوتی از سبد مصرفی خانوار دارند. گروه «مسکن، آب، برق و گاز» و «خوراکی و آَشامیدنی» به ترتیب بیشترین سهم را با تفاوت قابل توجه نسبت به سایر گروه‌ها دارند. بعد از این دو، گروه «حمل‌ونقل» بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوار دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش ۱۰‌درصدی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد و اینکه مصرف حقیقی سه درصد کاهش یافته است. توجه به ترکیب هزینه‌های مصرف خانوارها نشان می‌دهد کاهش رفاه در واقع بیش از سه درصد است، چراکه بخش مهمی از هزینه خانوار را هزینه‌های اجاره که روندی کاملاً صعودی داشته و خانوار ناگزیر از تامین آن است، تشکیل داده است. در واقع بدون احتساب هزینه اجاره کاهش مصرف حقیقی خانوارها حدود منفی ۱۱ درصد بوده است. اگرچه به‌طور کلی کاهش هزینه‌های مصرفی در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است، به وضوح اهمیت اجاره‌ها در کاهش مصرف دهک‌های پایینی بیشتر بوده است. به عنوان مثال در دهک اول میزان مصرف حقیقی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ مثبت هشت درصد رشد نشان می‌دهد اما هنگامی که هزینه‌های اجاره از محاسبه کنار گذاشته می‌شود سایر هزینه‌های خانوار منفی ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. این به آن معناست که اجاره خود به تنهایی حدود ۲۵ درصد از رفاه خانوار را کاهش داده است (با فرض ثبات کیفیت و متراژ سکونت). کاهش رفاه ناشی از هزینه‌های اجاره برای دهک دوم حدود ۳۲ درصد (کسر ۱۲ از منفی ۲۰ درصد) بوده است. یعنی خانوارهای دهک دوم با احتساب اجاره مصرف حقیقی‌شان ۱۲ درصد رشد داشته است اما وقتی هزینه‌های اجاره کسر می‌شود، سایر هزینه‌های خانوار حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این مقدار در دهک دهم ۲۱ درصد (کسر منفی ۱ از منفی ۲۲) و در دهک نهم ۲۰ درصد (کسر منفی ۶ از منفی ۲۶) درصد بوده است. کاهش هزینه‌های حقیقی خانوارها به‌جز اجاره به حدی بوده است که مصرف اقلام اساسی سبد خانوار که به‌طور معمول انتظار می‌رود جزو آخرین گزینه‌ها برای کاهش مصرف خانوارها باشند، کاهش محسوسی نشان دهند. در ادامه کاهش مصرف برای برخی اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها ارائه می‌شود. بر اساس برآوردهای جدید، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ به نیمی از مقدار آن در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. همچنین متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ به تقریب ۱/ ۶ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته است. متوسط مصرف ماهانه لبنیات خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. و در نهایت اینکه متوسط مصرف ماهانه برنج خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته است. متاسفانه آمارهای یادشده، نمایشی از گسترش فقر و علامتی از بحران اقتصادی-اجتماعی باید در نظر گرفته شود که لازم است مورد توجه شایسته سیاستگذاران قرار گیرد. واضح است که تبعات کاهش مصرف به‌خصوص در کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر دارای اهمیت است. این موضوع اگر به معنای افزایش سوءتغذیه در نظر گرفته شود در بلندمدت علاوه بر افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت برای خانوارها و دولت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی نیز منجر شود و جامعه را در تله گریزناپذیر فقر گرفتار کند.

در شرایط رکود و تورم خانواده‌ها چه می‌کنند؟

متاسفانه تحقیقات اندک است اما مشاهدات و همین تحقیقات اندک نشان می‌دهد رفتار خانواده در شرایط رکود، تورم و تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت تغییر می‌کند. در بحران‌های اقتصادی، به ویژه هنگامی که چشم‌انداز روشنی درباره وضعیت آتی پیش‌روی خانوارها وجود نداشته باشد، سرپرست خانواده ناگزیر می‌شود تعریف جدیدی از سبد مصرفی خود تدوین کند، کالاها و خدمات مختلف را پالایش کند؛ هرجا ضروریات غیرقابل حذف است، تا جای ممکن تعدیل و ناگزیر برخی را نیز حذف کرده یا به تعویق اندازد. شرایط دشوار اقتصادی همین‌طور از یک طرف سبد مصرف خانوار را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر، سلامت خانوار را از کانال عدم توانایی در تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی، تهدید می‌کند؛ وضعیتی که همزمان با افزایش بیکاری، درآمد خانوار کاهش یافته، سبد مصرفی و سفره خانوار را کوچک‌تر کرده و از سوی دیگر، سلامت خانوار را هدف قرار داده است. حتی با فرض سه عملگر فوق، می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه و امنیت روانی خانوارها، با شدتی حتی بیشتر از دوره رکودی گذشته، تحت فشار قرار گیرد. در این میان، با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی و چشم‌انداز نامناسب برای برون‌رفت از رکود و پیش‌بینی‌های مبتنی بر ادامه رشد منفی، این سوال پیش می‌آید که اگر سرپرست خانواده نتواند به میزان کافی نیازهای اعضای خانواده را تامین کند چه سرنوشتی در انتظار آنها و جامعه خواهد بود؟

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند