افزایش نرخ ارز از یک‌سو تاثیر زیادی بر قیمت نهایی تولیدات داخلی گذاشته است و هزینه‌های تمام‌شده را بالا برده و از سوی دیگر موجب به‌صرفه نبودن واردات و در نتیجه کاهش میزان این مولفه مهم تجاری شده است. بر همین اساس می‌توان گفت این اتفاق تا حدودی رونق خوبی به بازار محصولات داخلی داده است چراکه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی دارد به نحوی که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. در این صنعت بخشی از افزودنی‌ها وارداتی است و بخشی از ملزومات تولید نیز در داخل از نرخ ارز تبعیت می‌کند، بنابراین فشار سنگینی بر تولیدکننده تحمیل می‌کند که ناشی از بالا رفتن هزینه تمام‌شده است اما این در حالی است که بر اساس سیاست‌های قیمتی دولت، از ابتدای سال ۹۸ قیمت‌ها تغییر نکرده است.

اگر نگاهی جامع‌تر به موضوع داشته باشیم افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه می‌تواند اقبال عمومی به محصولات داخلی را به همراه داشته باشد به همان اندازه می‌تواند آسیب‌پذیری بخش تولید ناشی از گران شدن مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را بالا ببرد.

متاسفانه اقتصاد ایران از ساختار درستی برخوردار نیست و با سیاست‌های دستوری پیش می‌رود که به ضرر تمامی بازیگران این عرصه است. از سوی دیگر بالا بودن ضریب وابستگی اقتصاد ایران به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در شرایطی که نرخ ارز جهش‌های ناگهانی را تجربه می‌کند می‌تواند عرصه را برای تولید تنگ‌تر کند و این در حالی است که هنوز هم شاهد سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور هستیم.

صادرات، بخش مهم دیگری از این پازل اقتصادی است که در کنار تمام عوامل،‌ با نوسانات مداوم نرخ ارز آسیب می‌بیند. هرچند شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که افزایش نرخ ارز برای بخش‌های تولیدی صادرات‌محور می‌تواند رشد خوبی را رقم بزند اما این تصوری کوتاه‌مدت است و هیچ واحدی در بلندمدت از این شرایط سودی نخواهد برد. بازارسازی و بازاریابی در همه جای دنیا امری بسیار سخت و پیچیده و زمانبر است و بنابراین اگر بازاری از دست برود نمی‌توان دوباره به راحتی آن را تصاحب کرد؛ در نتیجه باید مراقب بود تا کوچک‌ترین خدشه‌ای به این روند تجاری وارد نشود.

در این میان صنعت و بازار روغن‌موتور و صنعتی کشور نیز مانند هزاران صنعت دیگر با مشکلات این‌چنینی دست‌به‌گریبان است و در حالی از توان بالای تولید و صادرات برخوردار است که زنگ خطری مبنی بر کمبود تولید و عدم تامین نیاز داخل به گوش می‌رسد. اما آیا افزایش قیمت دلار بازار را به کام روغن‌های تولید داخل شیرین کرده است؟

در حال حاضر در بازار روانکارها مشکل خاصی وجود ندارد و چهار پالایشگاه بنام و مطرح داریم که با تولیدات بسیار کیفی عمده سهم بازار را تصاحب کرده‌اند و حتی قابلیت رقابت با محصولات خارجی را هم دارند. اما نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود ثابت ماندن نسبی قیمت محصولات است که نسبت به دیگر کالاها و صنایع مختلف با افزایش قیمت روبه‌رو نبوده است که این عامل مخربی برای تولید خواهد بود چراکه هزینه‌های تولید افزایش یافته و فعالیت اقتصادی در این شرایط صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر کاهش واردات و به‌صرفه نبودن آن که ناشی از افزایش نرخ ارز است تاثیر خوبی بر بازار محصولات داخلی داشته اما هزینه‌ها را بالا برده و با وجود عدم تغییر قیمت محصولات نهایی چندان هم به سود تولیدکنندگان تمام نمی‌شود.

اما از نگاهی دیگر می‌توان گفت که مصرف‌کننده ایرانی بیشتر به تولیدات داخلی رو آورده و بازار به محصولات ایرانی اطمینان کرده است چراکه هم کیفیت محصولات مطلوب است و هم اینکه قیمت محصولات وارداتی بسیار گران‌تر از مشابه داخلی آن است. بعضاً این ذهنیت وجود دارد که روانکار خارجی نسبت به مشابه داخلی کیفیت بهتری دارد اما این موضوع درست نیست و تولیدکنندکان روانکار ما در ایران بهترین کیفیت را عرضه می‌کنند.

نکته مهم دیگر اینکه با توجه به مشاهده برخی محصولات تقلبی و غیراستاندارد که ممکن است به خودرو آسیب برساند، از شهروندان می‌خواهیم که فقط به واحدهای صنفی زیر نظر اتحادیه که دارای پروانه کسب هستند مراجعه کنند چراکه محصولات عرضه‌شده در این واحدها تحت نظارت اتحادیه و اتاق اصناف است و اتحادیه فقط درباره مشکلات این واحدها پاسخگو خواهد بود.

زمانی که شاهد بالا رفتن نرخ ارز باشیم به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین تورم هم ایجاد خواهد شد و در واقع این نوسانات و گران شدن نرخ ارز، هم به‌طور مستقیم بر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و هم به صورت غیرمستقیم و نامحسوس عمل می‌کند. در همین وانفسا برخی نیز با سوءاستفاده از بالا رفتن نرخ ارز قیمت محصولات به اصطلاح خارجی و تقلبی را چندین برابر افزایش می‌دهند و مصرف‌کننده هم به دلیل تصور اشتباه درباره کالای خارجی اقدام به خرید می‌کند.

تا دو سال گذشته ارز مورد نیاز واردات این صنعت با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی تخصیص می‌یافت که این امتیاز از شرکت‌های تولیدکننده روانکار گرفته شد و این بخش هم مانند دیگر صنایع ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود تامین می‌کنند که متاسفانه در این بخش هم دچار مشکل هستند به نحوی که میزان مجاز استفاده ارز حاصل از صادراتشان به ۳۰ درصد تقلیل یافته است و این مهم برای شرکت‌های صادراتی خوش‌نام توجیهی ندارد.

در حال حاضر قیمت روغن خودرو و صنعتی تحت کنترل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و تولیدکنندگان فقط با مجوز این سازمان امکان افزایش قیمت دارند که تا امروز مجوزی مبنی بر افزایش قیمت از سوی این سازمان داده نشده و قیمت‌ها مانند سال گذشته عرضه می‌شود. این در حالی است که روغن‌سازان خبر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌دهند که باعث افزایش قیمت محصولات نهایی شده است. البته تولیدکنندگان دلایل و مستدلات خود برای اصلاح قیمت‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده‌اند، اما تا امروز مجوزی برای افزایش قیمت‌ها صادر نشده است. همچنین به دنبال افزایش قیمت خوراک روانکاران، انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری این افزایش را خلاف تصمیمات دولت دانست. در بخشی از این نامه آمده است: «این افزایش عجولانه و غیرکارشناسی نرخ خوراک برای صنعتی که بر اساس سیاست‌های اخیر ارزی واردات افزودنی‌های آن از تخصیص ارز دولتی محروم شده، هزینه ملزومات تولیدی آن در چند ماه اخیر حداقل ۵۰ درصد افزایش داشته و خوراک آن از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷۰ درصد افزایش داشته و هر چهار شرکت اصلی تولیدکننده نیز در بازار سرمایه فعال هستند و علاوه بر تامین نیاز داخلی به انواع روانکار با قیمت‌هایی که «تحت کنترل و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» است، صدها میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارند به معنی اقتصادی نبودن فعالیت تولیدی و به‌تبع آن «توقف عرضه کالا» و نابودی حتمی صنعتی است که ده‌ها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به فعالیت هستند.»

به اعتقاد فعالان صنعت روانکار کشور اصلاح نشدن قیمت محصولات به مرور باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها خواهد شد و حتی بسیاری را در دوراهی افزایش قیمت یا کاهش کیفیت قرار می‌دهد که البته شرکت‌های مطرح و بنام ما بر اساس رسالت خود اقدام به چنین امری نخواهند کرد. خوشبختانه میزان تولید پاسخگوی نیاز بازار است و در حال ‌حاضر، هدف اصلی تغذیه بازار و استمرار عرضه است که امیدواریم با اصلاح سیاست‌های دولت و حذف رفتارهای دستوری در اقتصاد شاهد رونق هرچه بیشتر بازار داخلی و توسعه تولید در کشور باشیم. 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند