تحریم‌های خارجی که به‌طور هوشمندانه و مستقیم، صنعت خودرو کشور را هدف گرفته است از یک‌سو و موانع و محدودیت‌های داخلی نیز به مثابه خود‌تحریمی پیکره این صنعت را کوفته است. این در حالی است که به برکت این تحریم‌ها فرصتی برای قطعه‌سازان خودرو نیز به وجود آمده و نهضت داخلی‌سازی قطعات آغاز شد و چنانچه عزم و وفاق ملی در حمایت و تضمین استمرار این نهضت وجود نداشته باشد بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که با رفع موانع و باز شدن درهای واردات، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری از قطعه‌سازان هدر خواهد رفت.

با توجه به اینکه بخش زیادی از مواد اولیه قطعه‌سازی وارداتی است و قیمت‌گذاری آن بر اساس فوب خلیج‌فارس و با قیمت دلار بازار آزاد انجام می‌شود و بخش دیگر نیز اگرچه در کشور تولید می‌شود اما گاه کفاف نیاز شرکت‌های قطعه‌سازی را نمی‌دهد و واردات برای قطعه‌سازان از طریق دور زدن تحریم‌ها، نیازمند ارز است اما نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص آن و مشکلات مربوط به ثبت سفارش و همچنین عدم همکاری ارگان‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط، واردات مواد اولیه را برای قطعه‌سازان، به کاری صعب و دشوار تبدیل کرده است.

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که با اعمال تحریم‌ها رخ داد این است که تولید خودروهای پسابرجامی یا متوقف شده است یا در تیراژ بسیار کم تولید می‌شود یا قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که از حد توان خرید متقاضیان خارج شده است. با توجه به اینکه دور دوم این تحریم‌ها بسیار خشن و مهلک بود، برخی از شرکت‌های خارجی به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های مشترک بسیار، فعالیت خود را در ایران متوقف کرده و حاضر به ادامه همکاری نیستند، و این ضرر و زیان زیادی را به قطعه‌سازانی که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی داشتند، وارد کرده است.

لازم و ضروری است در این ‌روزگاران سخت، موانع در اموری همانند بانک مرکزی، گمرک، استاندارد، محیط زیست، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، سازمان حمایت و بانک‌ها از سوی دولت تسهیل شود.

همچنین الزام تامین مواد اولیه از بورس کالا، قطعه‌سازی را در رفع نیازها با مشکل جدی روبه‌رو کرده است اما به‌رغم تمامی این مشکلات و هجمه‌ها، اکنون صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیشتر مدیون عملکرد مناسب مدیران خود است به‌طوری که این سال‌های پرفراز و فرود برای صنعت خودرو با اتحاد و همبستگی خودروسازان و قطعه‌سازان، عملکرد و دستاورد قابل قبولی را برای این صنعت رقم زده است و حتی شدت گرفتن تحریم‌ها طی سه سال گذشته نه‌تنها موجب توقف این مهم نشده است بلکه رشد و تکاپو و ریشه‌دار شدن استقلال کشور در جبهه اقتصادی همراه با جهادگران عرصه تولید همچون شروع و ادامه نهضت ساخت داخل قطعات که موجب توسعه و ترقی صنعت خودرو و قطعه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شده است که همانا عامل اصلی این موفقیت برنامه‌ریزی دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در کنار تلاش بی‌وقفه قطعه‌سازان به‌خصوص بخش خصوصی بوده است، بخشی که حتی با توجه به ناچیز بودن بازده سرمایه‌گذاری در تولید، پا پس نکشیده و تمام‌قد در این راه ایستاده است.

از این‌رو استفاده از «بسته پیشنهادی مشوق ساخت داخل» در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در تولید که شامل شش بند مشوق‌های حاکمیتی برای ایجاد انگیزه در خودروساز و قطعه‌ساز برای تعمیق ساخت داخل و چهار بند مربوط به مشوق‌های خودروسازان جهت ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای این پروژه‌ها، بسیار حائز اهمیت است.

در خصوص موضوع انحصار بازار هم لازم است گفته شود که اساساً فعالان قطعه‌ساز وجود انحصار در بازار قطعه را قبول ندارند و نمی‌پذیرند. 

زیرا در مورد خودروساز با توجه به تنوع و تکثر محصولات و همچنین نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودرو این امر ممکن نیست. در خصوص انحصار در قطعه‌سازی نیز این مساله با توجه اینکه در حال حاضر برای بسیاری از قطعات خودرو، چندین سورس متنوع وجود دارد در نتیجه موضوع انحصار بی‌معنی است.

اما در خصوص عرضه مواد اولیه تولید می‌توان گفت به شدت این انحصار وجود داشته و باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به عرضه موادی چون فولاد، محصولات پتروشیمی یا پالایشگاهی، فلزات رنگین و سایر مواد اولیه عمدتاً دولتی تنها از طریق عرضه در بورس کالا و بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس (FOB) و با قیمت دلار بازار آزاد در شرایط عدم امکان واردات مواد اولیه، مساله انحصار معنا پیدا کرده که این خود کار را برای تولیدکننده داخلی بسیار مشکل ساخته است.

به نحوی که در برخی از موارد حتی قیمت خرید این محصولات از طریق بورس 20 درصد بالاتر از قیمت جهانی آن بوده که این معضل موجب شکل‌گیری انحصار در این بخش و از بین رفتن رقابت در این بازار می‌شود که در اینجا 

درخواست تولیدکننده داخلی اصلاح این قانون در راستای تحقق هدف ارزشمند «جهش تولید» توسط مجلس شورای اسلامی است. 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه عرضه مواد اولیه در بورس با حجم بالاست، خریداران آن اصولاً دلالان این بازار خواهند بود و تولیدکننده در مراحل بعد باید به اندازه نیاز خود و با قیمتی به دلخواه دلال عرضه‌کننده، خرید انجام دهد که این خود نیز مصداق دیگری بر انحصار در این بازار است که راه‌حل آن تغییر روش‌ها و ضوابط فروش متناسب با وضعیت فعلی و همچنین خرده‌فروشی مستقیم به تولیدکننده است.

کلام آخر اینکه در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده، این صنعت با مشکلات چهارگانه اصلی شامل کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نگاه مردم و مسوولان مواجه است که این مشکلات صرف نظر از دو غول تحریم و کرونا موانع تحقق هدف والای جهش تولید بوده اما ما اعتقاد داریم یکسری مسائل داخلی را می‌توان با درایت مدیران حل کرد تا با ایجاد یک دیدگاه اتحاد همه‌جانبه، شاهد استمرار و تولید پایدار باشیم.

از این‌رو پیشنهاد تشکیل کمیته ملی خودرو متشکل از نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از جمله مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی ضرورت دارد تا تصمیماتی که در صنعت خودرو گرفته می‌شود لازم‌الاجرا باشد زیرا با توجه به تحریم مستقیم صنعت خودرو و قابل کتمان نبودن نقش این صنعت در ارتقای تولید و اشتغال‌زایی، در سال‌های گذشته شاهد بودیم هرگاه صنعت خودرو به حرکت درمی‌آمد، چرخ بیش از ۶۴ صنعت دیگر که به آن وابسته هستند به حرکت می‌افتاد و در حقیقت صنعت خودرو پیشران بسیاری از صنایع است.

همچنین اگر نیم‌نگاهی نیز به صادرات خودرو و قطعات آن داشته باشیم و مشکلات صادرات را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش دهیم، جهش تولید در هر دو این صنایع میسر خواهد شد. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند