پاسخ این سوال در برهه‌های مختلف زمانی و از دیدگاه افراد مختلف، متفاوت بوده است؛ برخی کمبود اعتبارات یارانه‌‌ای و حمایت‌های دولتی، برخی دیگر محدودیت‌های قانونی و مداخله دولت در تعاونی‌ها، گروهی ضعف فرهنگی و عده‌ای تغییر ماهیت بستر جامعه از سنتی به مدرنیزه را از عوامل این وضع دانسته‌اند و بر همین اساس نظراتی ازجمله اصلاح قوانین و مقررات، پرداخت تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت و... را ارائه کرده‌اند. اما برای اینکه اندکی واقع‌بینانه‌تر به این موضوع بنگریم  ابتدا بهتر است عوامل موثر در عدم رشد و توسعه‌یافتگی این بخش را به دو گروه درون‌بخشی و برون‌بخشی تقسیم کنیم و سپس با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نوع از اقتصاد نیم‌نگاهی به روند شکل‌گیری نهضت‌ها و انقلاب‌ها یا حرکت‌های بزرگ فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم و سپس از منظر اقتصادی به تعاون بپردازیم که البته بررسی تمام این ابعاد در قالب این یادداشت نمی‌گنجد. از این‌رو سعی خواهم کرد در ادامه به یکی از عوامل بیرونی موثر و تاثیرگذار در عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد تعاون کشور که نقش و جایگاه دولت است بپردازم. بی‌شک نمی‌توان نقش دولت را در تدوین سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها در پیشبرد امور نادیده گرفت. در بررسی روند توسعه کشور شاهد همه نوع حمایتی از بخش تعاون کشور بوده‌ایم. به رسمیت شناخته شدن این نوع از اقتصاد در قانون اساسی، لحاظ حمایت‌ها و مشوق‌های متعدد در برنامه‌های توسعه کشور و قوانین و مقررات مالیاتی، تدوین و ابلاغ سند توسعه تعاون برخی از این دست حمایت‌هاست. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به همه اقداماتی که صورت گرفته است در حال حاضر توقع تعاونگران از دولت چیست؟

ذات تعاون تشکل‌ساز است؛ افراد در قالب شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌ها در قالب اتحادیه‌ها و اتحادیه‌ها در قالب تشکل‌های صنفی (اتاق‌های تعاون یا کنفدراسیون‌های تعاون) سازمان داده می‌شوند و شبکه‌ای به وجود می‌آورند که این شبکه بر اساس پتانسیل‌های درونی و ماهوی خود زمینه‌های هم‌افزایی، تغییرات علمی، فرهنگی و در یک کلام تواناسازی و هم‌افزایی را فراهم می‌سازد. اگر این ساماندهی و سازماندهی به خوبی انجام شود شبکه‌ای از تعاونی‌ها به وجود می‌آید که می‌تواند علاوه بر تواناسازی افراد امکان جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خرد آحاد جامعه اعم از پیر و جوان، بی‌سواد و کم‌سواد و باسواد، شاغل و بیکار، زن و مرد، فقیر و دارا را در مسیر توسعه، اشتغال و خلق ثروت مجدد فراهم آورد. اگر وضعیت ایده‌آل را با ساختار فعلی شبکه تعاونی‌های کشور مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که تا ساختار ایده‌آل فاصله داریم، و نباید دور از ذهن دانست یکی از انتظارات تعاونگران حمایت و هدایت دولت در شکل‌گیری این ساختار در کشور باشد.

نبود یک قانون یکپارچه و منسجم تعاون در کشور یکی ‌دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی قریب سه دهه می‌گذرد و این قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن در قالب طرح بوده و از انسجام لازم برخوردار نیست ضمن اینکه مستثنی شدن سازمان تعاون روستایی از این قانون نیز زمینه‌ساز دوگانگی در بخش تعاون کشور شده است. از این‌رو بازنگری در قوانین موجود و بررسی نیازها و آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه یک لایحه کارآمد و مبتنی بر نیاز روز تعاونگران می‌تواند ضمن رفع بسیاری از چالش‌ها از جمله تعیین مرزها و روش‌های نظارت، رفع رقابت بین اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌ها، کم‌توجهی به نقش و کارکرد اصلی هر یک از اعضای این تشکل‌ها، شفاف‌سازی نقش‌ها و کارکردهای بخش تعاونی کشور بستری مناسب برای توسعه بیش از پیش این بخش فراهم کند.

در یک نگاه سطحی به جایگاه و اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و عملکرد آنها در سال‌های گذشته می‌توان به صراحت به این نکته رسید که این تشکل‌ها نتوانسته‌اند در تحقق اهداف و انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی خود کارنامه خوبی ارائه کنند. یکی از علل این وضعیت که معمولاً از زبان مدیران و فعالان این تشکل‌ها بیان می‌شود، عدم همکاری و همراهی دولت با تشکل‌هاست، در حال حاضر در قوانین و مقررات تشکل‌های فعالان اقتصادی و در راس آن اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه معرفی شده‌اند اما فقدان سازوکار مشخص و تعیین لایه‌های واسط برای برقراری ارتباط یکی از چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی و از جمله آن تعاونگران درخواست تعیین تکلیف آن را دارند. بهتر است دولت سیاست‌های خود در زمینه همکاری با تشکل‌ها را شفاف کرده و اطلاع‌رسانی کند تا تاثیر روش‌های نادرست مدیریتی مورد استفاده در تشکل‌ها به نام دولت رقم نخورد. عدم رفع این چالش موجبات ضعف و ناکارآمدی این تشکل‌ها را رقم زده است و باعث شده برخی از این تشکل‌ها که باید اتاق فکر و موتور محرکه بخش باشند به جایگاهی برای گپ‌و‌گفت‌های دوستانه یا لابی‌های سیاسی تبدیل شوند.

تعدد قوانین و مقررات و مجریان آن در سطح دولت همواره چالشی برای ضعف در نظارت بر اجرای آن بوده و هست. تعدد قوانین و مقررات حمایتی از فعالان بخش تعاون و کم‌توجهی به این مقررات باعث شده است تا تعاونگران از حمایت‌های قانونی آن‌گونه که شایسته است برخوردار نشوند. ایجاد ساز و کار و بستر مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بخش تعاونی کشور و بهره‌جویی از ظرفیت‌های دولت الکترونیک با هدف ایجاد بانک جامع اطلاعاتی بخش تعاون کشور و تعیین سهم تعاون در اقتصاد کشور و ایجاد بستری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شفاف در بخش تعاونی کشور از دیگر انتظارات منطقی فعالان بخش تعاونی کشور از دولت بوده که البته از نیازهای انکارناپذیر بخش تعاونی کشور است. دولت باید با آینده‌نگری، دوری از دیوان‌سالاری و ایجاد اثربخشی حداکثری برای مشارکت اعضا زمینه ظهور ویژگی‌های مردم‌سالاری در بخش تعاون را فراهم سازد و به منظور حفظ سلامت مالی در بخش با تاکید بر دریافت درآمد از راه مشارکت مردمی، انجام فعالیت‌های درآمدزا به‌صورت شفاف و مشارکت اعضا و امکان نظارت آنها به منظور کاهش خطر سوءاستفاده را فراهم آورد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند