از زمان ادغام وزارت تعاون، بیشتر تمرکز آن روی بخش‌های دیگر از جمله کار و رفاه قرار گرفته و به تعاون کمتر پرداخته می‌شود. درباره دلایل محقق نشدن سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد باید گفت، مشکل ما عمل، اقدام و پیگیری است و مسوولان اجرایی باید واقعاً بخواهند تا سهم تعاون در اقتصاد عملی شود. انگیزه مدیران وزارتخانه و مسوولان در اداره‌های شهرستانی در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بسیار اهمیت دارد. وزارت تعاون قبل از ادغام، کار دیگری جز پیگیری کار تعاون نداشت چراکه این حوزه از اهمیت بالایی برای آنها برخوردار بود و در این زمینه به ایجاد فضای رقابت در این بخش اقدام می‌کرد اما از زمان ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، شرایط پیگیری جدی برای سهم تعاون در اقتصاد ملی رنگ خود را از دست داده است. ‌ طبق بررسی‌ها و اظهارات وزیر تعاون، اختصاص ۵۰ میلیون یورو برای مهارت‌افزایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پیشنهاد شده است. با این حال کمتر از سه درصد از سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد محقق شده است که این اتفاق باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد. جهت‌گیری اقتصاد به سوی بخش تعاون باید از سوی دولت و مشوق‌های سرمایه‌گذاران اجرایی شود و جهت‌گیری از یک‌سو باید فرهنگی باشد تا مردم به کار مشارکتی در قالب تعاونی تمایل پیدا کنند. جهت‌گیری دیگر برای بخش تعاون در اقتصاد نیز باید در راستای ایجاد مشوق‌های لازم برای شرکت‌های تعاونی در زمینه تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای لازم، معافیت‌های مالی و ارائه سایر خدمات مالی باشد. اگر می‌خواهیم بخش تعاون حرکتی شتابنده و سریع داشته باشد، این بخش باید به‌طور مستقل تشکیلات مربوط به خود را اجرایی کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند