در همین راستا، نوع حمل‌ونقل کالا از شکل سنتی و حمل توسط شناورهای چوبی به سمت شناورهای فلزی با ایمنی بالاتر ارتقا داده شد. علاوه بر آن، سیستم‌های نرم‌افزاری توسعه مناسب بندر در اینجا به کار گرفته شد که همه امور آن در تعاونی بندرسازان صورت گرفت. علاوه بر آن، در کنار این مجموعه، یک مجموعه دانشگاهی علمی-کاربردی در این شهر تاسیس شد که از جمله موفق‌ترین دانشگاه‌های کشور در زمینه مدیریت امور بندری، ایمنی بنادر و فناوری لنگرگاه‌هاست که برخی از این رشته‌ها برای اولین‌بار در ایران ارائه شده است. تعاونی بندرسازان گناوه در این راه از سه ابزار اصلی یعنی موقعیت مکانی مناسب، تجهیزات روز و قابلیت عملیات خوب و نیروی انسانی ارزشمند به شکل همزمان استفاده کرده است. این تعاونی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ برای سه سال پیاپی تعاونی برتر ملی ایران برگزیده شده است که نخستین شرکت در ایران است که لوح تداوم برتری را در کشور دریافت کرده و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده است.

آنچه این مجموعه را از سایرین متمایز کرده است، مساله آموزش و ارتباط پیوسته با صاحبان کالا در داخل و خارج از کشور است به شکلی که برای اولین‌بار، بخشی از وظایف دولت و حاکمیت را بر عهده گرفته است. به همین دلیل، تلفیق این دو مجموعه در کنار یکدیگر توانست موفقیت‌هایی را حاصل کند. این مساله، با ایجاد فرصت‌های اقتصادی فراوان، اقتصاد شهرستان گناوه را دگرگون کرده است به شکلی که بیکاری این شهر را به صفر رسانده و امروزه حتی به قطب گردشگری ساحلی تبدیل شده. شرکت تعاونی بندرسازان، فعالیت‌های خود را در شهرهای دیگر نیز گسترش داده است و از سال ۲۰۱۵ خط کشتیرانی بین ایران و عمان را فعال کرده و با این حال، مشکلاتی در کار نیز وجود داشته است. دوگانگی نقش دولتی و خصوصی برخی مشکلات را پیچیده‌تر کرده و تحریم‌های ظالمانه، از جمله مشکلاتی است که گریبان مجموعه ما را نیز گرفته است اما با این حال، تلاش شده است که مشکلات را برطرف کنیم و گام‌های مهمی در جهت توسعه کشور و حمایت از سهامداران خود برداریم.

قرارداد بندر گناوه، اولین قرارداد از این دست در کشور است به گونه‌ای که قرارداد بلندمدت ۲۵ساله این حوزه از قبیل راهبری بندر و سرمایه‌گذاری شامل ساخت اسکله، ترمینال بندری و محوطه‌های انبارها همگی به دست خود شرکت تعاونی بندرسازان گناوه ساخته شد و تجهیزات استراتژیک بندری نیز توسط خود ما به کشور وارد شد در حالی که پیشتر، همکاران صنفی دیگر، صرفاً به واردات تجهیزات مبادرت می‌کردند و بقیه امور توسط دولت انجام می‌گرفت. دولت، تجربه قبلی در مورد این نوع از قرارداد نداشت و همین مساله در قراردادها، مشکلات زیادی را برای مجموعه ما ایجاد کرد اما تلاش همکاران ما در این تعاونی و افق بلند مسوولان وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر در حمایت از یک الگوی موفق اقتصادی باعث شد تا این چالش‌ها از میان برداشته شوند.

عدم درک مسائل فنی و پیچیدگی آنها نیز مشکلاتی را به همراه داشت که ورود نهادهای نظارتی را به دنبال داشت و این مساله نیز با چالش‌هایی همراه بود. علاوه بر این موارد، تغییر مداوم مقررات و تعرفه‌ها و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسی نیز از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه فعالیت‌های ماست. با این مسائل در کشورهای دیگر از جمله عمان که در همجواری ایران قرار دارد، به شکل دیگری برخورد می‌شود. مثلاً در این کشورها اگر قرار باشد قانون تغییر کند، به صاحبان کالا شش ماه فرصت داده می‌شود و نگاه مثبتی به صاحبان کالا وجود دارد. اما در ایران، بزرگ‌ترین مشکل در بندرداری، نگاه منفی به تاجر اعم از صادرکننده و واردکننده کالاست که این نگاه وقتی در حاکمیت وجود داشته باشد، خود به خود به سایر دستگاه‌های زیرین نیز تسری پیدا می‌کند و بقیه نیز به شکل مجرم به آنها نگاه می‌کنند و تلاش دارند سختگیرانه‌ترین قوانین را اعمال کنند. توقع ما از نهادهای دولتی این بوده است که جرات و جسارت حذف برخی مقررات دست‌و‌پاگیر با هدف روان‌سازی و تسهیل امور را داشته باشند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند