تعاونی‌های مصرف‌کننده1 اروپا (۱۹۸۵-۱۹۶۰)

در اواخر دهه ۵۰ میلادی و ابتدای دهه ۶۰ تعاونی‌های مصرف‌کننده در برخی از کشورهای اروپای غربی خصوصاً هلند، فرانسه، بلژیک، اتریش، آلمان غربی و تا حدی انگلستان شروع به از دست دادن سهام بازار کردند و برخی شکست خورده و حذف شدند. این روند افول در اواسط دهه ۱۹۸۰ در اروپا به اوج خود رسید. در این میان شرایط آلمان غربی از همه دشوارتر بود. سایر کشورهایی که به آنها اشاره شد شرایط نسبتاً مساعدتری داشتند و در بعضی موارد -خصوصاً ایالات متحده‌- حتی در اواسط دهه ۱۹۹۰ شاهد احیای مجدد تعاونی‌ها بودند. در نتیجه اگرچه تعاونی‌ها بخش انتهایی خرده‌فروشی اروپای غربی را تا اواخر دهه ۱۹۶۰ تشکیل می‌دادند، اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ آنها در اقتصاد به حاشیه رانده شده بودند در حالی که انواع دیگر مشاغل همچنان به شکوفایی خود ادامه می‌دادند.

اما چه بر سر تعاونی‌ها در اروپا آمده بود؟ اساساً سه مکتب فکری در پی پاسخ به این پرسش هستند. گروه نخست بر محیط نامطلوب سیاسی به ویژه رژیم اقتصادی لیبرال تاکید می‌کنند و پیامدهای دیکتاتوری نازی‌ها بر تعاونی‌ها در اروپا را موثر می‌دانند. گروه دوم را اندیشمندانی تشکیل می‌دهند که بر ناکارآمدی سازمانی که ناشی از تغییر شرایط اقتصادی است، تاکید می‌کنند. دسته سوم اما بر عوامل موثر بر عرضه مانند تغییر در ارزش‌ها و فضای اجتماعی چه در تعاونی‌ها و چه در خارج از آن تاکید دارند. تاثیرات سیاسی بر تعاونی‌های مصرف‌کننده به دو شکل مختلف شکل گرفت. در ابتدا، بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولت متفقین و به ویژه دولت انگلیس ساختار این سازمان‌ها را شکل داد. بریتانیایی‌ها با هدف ایجاد مجدد دموکراسی، تصمیم گرفتند تعاونی‌های مصرف‌کننده را از پایین به بالا بازسازی کنند، بنابراین «عقلانی‌سازی» جزئی را که در دوره رایش سوم به‌دست‌آمده بود، از بین بردند. آنها همچنین برخی از موانعی را که مانع تعاونی‌های مصرف‌کننده در دهه‌های گذشته شده بود، برطرف کردند.

پس از پایان اشغال، هنگامی که آلمان غربی به سمت اقتصاد بازار اجتماعی روی آورد که اساساً به حمایت از مشاغل متوسط متکی بود، به طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گرفت و خرده‌فروشان خصوصی نقش مهمی علیه دولت ایفا کردند. آنها به دلیل قدرت سیاسی خود توانستند زندگی را برای تعاونی‌ها دشوار کنند. اگرچه آنها در تلاش خود برای بازگرداندن ممنوعیت فروش به افراد غیرمجاز موفق نشدند، اما در سال ۱۹۵۴، آنها دولت فدرال را ترغیب کردند که تخفیف‌های تعاونی را به سه درصد محدود کند. در نتیجه تعاونی‌ها برای زنده ماندن مجبور به ادغام شدند. در مورد اروپای غربی، یافته‌ها حاکی از آن است که افول تعاونی‌های مصرف‌کننده به مساله تقاضا نیز برمی‌گردد. از این نظر تعاونی‌ها تا زمانی که شکاف‌های باقی‌مانده از مشاغل متعارف را پر کنند، قابل دوام بودند، اما به محض تغییر شرایط بازار با «انقلاب خرده‌فروشی»، مشاغل سرمایه‌گذار وارد بحران شدند و ناکارآمدی اقتصادی را که تئوری حقوق مالکیت به آن اشاره کرده است، آشکار ساختند. با وجود این بدیهی است که این امر به‌هیچ‌وجه یک فرآیند خودکار نبود.

در عوض، این امر به تصمیمات اتخاذشده از طریق تعاونی‌های فردی بسیار وابسته بود و اینها تحت تاثیر محیط‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی جنبش کارگری بودند که خود را قدرت مقابله‌ای برای اقتصاد بازار می‌دانستند. بنابراین، تعاونی‌ها نسبت به محیط در حال تغییر، واکنش کندی داشتند و تصمیم گرفتند به ریشه خود بچسبند. این ایده که آنها جزء اصلی جنبش کارگری بودند، فقط یک خودپنداره نبود بلکه یک ویژگی بود که مورد تایید بقیه بود و آن را ترویج می‌دادند. در مقابل، تعاونی‌های مصرف‌کننده در سایر کشورها که به طور انحصاری با فرهنگ طبقه کارگر مشخص و معرفی نمی‌شدند، با انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود واکنش نشان می‌دادند. پایگاه اجتماعی و فرهنگی که این استراتژی را تا دهه ۱۹۵۰ عملیاتی می‌کرد در دهه ۱۹۶۰ شروع به فرسایش کرد و سرانجام بسیار ضعیف و کوچک شد. در نتیجه، تعاونی‌های مورد نظر یا شکست خورده یا سعی در جلوگیری از عدم موفقیت با توسل به پاره‌ای تحولات داشتند.

تعاونی‌های اعتباری ژاپن (۲۰۰۰-۱۹۷۰)

مورد دوم شکست جمعی تعاونی‌ها را می‌توان در سرنوشت بانک‌های تعاونی ژاپن در دهه ۱۹۹۰ مشاهده کرد. واضح است که این مورد با مورد قبلی تفاوت چشمگیری دارد، با وجود این نشانه‌هایی وجود دارد که این تعاونی‌ها تجربه‌ای بدتر از بانک‌ها را پشت سر گذاشتند. نخست آنکه تعاونی‌ها حتی قبل از شروع بحران به طور گسترده‌ای ضعیف‌ترین حلقه در سیستم مالی این کشور تلقی می‌شدند. دومین مساله آنکه بانک‌های تعاونی دو سال پیش از بحران تمام‌عیار بانک‌ها در سال ۱۹۹۷ دچار فروپاشی شدند. در اوایل سال ۱۹۹۵ دو تعاونی اعتباری «توکیو کیووا» و «توکیو آنزن» سقوط کردند. در ماه ژوئیه همان سال «کسمو» پنجمین تعاونی اعتباری بزرگ ژاپن از این روند تضعیف پیروی کرد. در ماه آگوست اتحادیه اعتباری «کیزو» بزرگ‌ترین تعاونی اعتباری کشور نیز زیر بار عظیمی از بدهی‌های بد فرو رفت. سوم، در حالی که کل بخش بانکی به دلیل بحران، به طور اساسی بازسازی شده است، این روند بحرانی به طرز بحث‌برانگیزتری در مورد تعاونی‌ها همچنان ادامه داشت. به عنوان مثال تعداد بانک‌های شینکین از حدود ۴۵۰ شعبه در سال ۱۹۹۰ به ۳۰۰ شعبه در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت. تاریخ و ساختار تعاونی‌های اعتباری در ژاپن یک واقعیت و امری پیچیده است. با برخی ساده‌انگاری‌ها، تعاونی‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.

اولین بخش را تعاونی‌های کشاورزی و ماهیگیری تشکیل می‌دهند. این تعاونی‌ها در دوران اوج خود در دهه ۱۹۳۰ از حدود ۱۵ هزار سازمان تشکیل شده بود که قریب به ۷۰ درصد کشاورزان ژاپنی را در‌بر می‌گرفت. آنها پس از مداخله اقتدارگرایانه، در اواخر دهه ۱۹۴۰ تحت تاثیر آمریکا مجدداً سازماندهی شدند و نتیجه آن بازگرداندن الگوی پیش از جنگ جهانی دوم بود. شعبه‌های اعتباری در سطح بخشدارها در انجمن‌ها و بانک نورینچوکین در سطح ملی متحد بودند. دومین گروه سیستم تعاونی‌های اعتباری ژاپن شامل بانک‌های موسوم به «شینکین» بود. منشأ آنها در اتحادیه‌های اعتباری شهری است که به دوره جنگ نیز بازمی‌گردد اما در آن زمان به این اندازه گسترده نبودند. با این حال، پس از قانون بانکی «شینکین» در سال ۱۹۵۱ اهمیت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

در درجه اول عضویت آنها شامل نه فقط افراد خصوصی، بلکه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز بود که رشد آنها را تامین می‌کرد. علاوه بر این، گرچه آنها فقط اعتبار خود را به اعضایشان ارائه می‌دادند، آزاد بودند که از سپرده‌های خارجی بپردازند، بنابراین یک پایه اقتصادی ایجاد می‌کردند که تا حدی از عضویت آنها مستقل بود. تا سال ۱۹۹۰، بانک‌های شینکین تقریباً نیمی از حجم مشاغل تعاونی‌های اعتباری ژاپن را تشکیل می‌دادند و تعاونی‌های کشاورزی را که حدود یک‌سوم معاملات را به خود اختصاص می‌داد، به رتبه دوم منتقل کردند. بخش اعظم گروه سوم را اتحادیه‌های اعتباری تشکیل می‌دادند که در مجموع به عنوان بانک‌های «شینکومی» نامیده می‌شود. تفاوت اصلی بین این گروه و بانک‌های شینکین در این بود که میزان اعتباری که می‌توانیم از آنها بگذریم بسیار محدود بود و اجازه پذیرش سپرده از افراد غیرمجاز را نداشتند.

به طور کلی غالب صاحب‌نظران بر این ایده هستند که «داوری نظارتی» عامل اصلی عدم موفقیت تعاونی‌های اعتباری در ژاپن بوده است. اما همچنین واضح است که تنها اتکا به این فرمول بسیار تقلیل‌گرایانه است. داوری نظارتی منشأ طولانی‌مدت دارد. در اواخر دهه ۱۹۶۰، بانک‌های تعاونی هم بنیان اجتماعی اصلی خود و هم بازارهای اصلی خود را از دست داده بودند. در این شرایط، آنها تا حدودی تحت فشار قرار گرفتند و بخشی از حوزه‌های جدید تجارت را انتخاب کردند که از خارج آنها را به بانک‌های «عادی» تبدیل کرده بود. اما این تبدیل کامل نبود؛ و شامل جنبه‌های مهم سازمان داخلی و چارچوب نظارتی نمی‌شد. بنابراین، در حالی که به تعبیری حساسیت نظارتی نتیجه این واقعیت بود که تعاونی‌های اعتباری ژاپن ریشه‌های خود را پشت سر گذاشته‌اند، به تعبیری دیگر به این دلیل است که این روند به اندازه کافی پیش نرفته است. در نهایت تعاونی‌های اعتباری در ژاپن، تقریباً از هر نظر مانند بانک‌های «عادی» اداره شده و تحت نظارت بودند.

تعاونی‌های کشاورزی آمریکا (۲۰۱۰-۱۹۹۰)

مورد سوم که به آن خواهیم پرداخت، مربوط به تغییرات ساختاری تعاونی‌های کشاورزی در ایالات متحده در دهه اول قرن بیست‌و‌یکم است و پس از سال ۲۰۰۰ تعدادی از تعاونی‌ها اعلام ورشکستگی کردند. تعاونی‌های کشاورزی به طور سنتی نقش مهمی در زندگی روستایی آمریکا ایفا کرده‌اند. منشأ آنها به نیمه دوم قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ تعداد تعاونی‌ها در اوایل دهه ۱۹۳۰ به حدود ۱۲ هزار سازمان از این دست رسید. اما در دوران پس از جنگ از آن زمان تعداد آنها به طور مداوم کاهش یافته و در اواسط دهه ۱۹۸۰ به شش هزار تعاونی رسید. با این حال واضح است که تا اواسط دهه ۱۹۸۰، این کاهش را نمی‌توان به سادگی تفسیر و تعبیر کرد. تعاونی‌ها در این دوران با دیگران ادغام شدند، به طوری که متمرکز شدن در سازمان‌های بزرگ و ادغام با یکدیگر به یکی از ویژگی‌های بارز آن دوره تبدیل شد.

سهم بازار تعاونی‌های کشاورزی پس از آغاز دهه ۵۰ روند صعودی مداوم را نشان داد. به عنوان مثال در تهیه تجهیزات کشاورزی، که در سال ۱۹۸۷ بالغ بر ۲۴ درصد مشاغل تعاونی را به خود اختصاص داده است، سهم بازار از ۱۳ درصد در سال ۱۹۵۱ به ۲۶ درصد در سال ۱۹۸۵ افزایش یافت. این در حالی بود که در بازاریابی محصولات کشاورزی ۷۳ درصد از شرکت‌ها را تعاونی‌ها به خود اختصاص داده است. بنابراین اگرچه تعاونی‌های کشاورزی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ عملکرد خوبی داشتند، بعد از اواسط دهه ۱۹۸۰، و به طور فزاینده‌ای در دهه ۱۹۹۰، با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. منبع بارز این مشکلات، تغییراتی است که از آن به عنوان «صنعتی شدن کشاورزی» یاد شده است.

این اصطلاح احتمالاً کمی گمراه‌کننده است و شاید مربوط به بیانات قرن نوزدهم باشد. اصطلاح «کشاورزی عصر اطلاعات» ممکن است توضیحی دقیق‌تر از این پدیده باشد. به طور خلاصه، این تغییرات شامل استفاده از مفاهیم مدرن در زمینه تولید، تهیه، توزیع و هماهنگی صنعتی در زنجیره غذایی و کالاهای صنعتی می‌شد. در حالی که کشاورزی در دوره پس از جنگ، با تمرکز بر کالاهای فردی که از طریق مزارع به شرکت‌های فرآوری مستقل فروخته می‌شد، شناخته می‌شود اما کشاورزی عصر اطلاعات، مزارع را به عنوان بخشی از یک سیستم وابسته به هم -‌یک زنجیره ارزش‌- که تمرکز آن بر تولید یک کالای نهایی است، مشخص می‌کرد.

در دهه ۱۹۷۰، برخی از تعاونی‌ها مشغول پردازش کالاهای کشاورزی بودند. با وجود این، حداقل یکی از دلایلی که چنین سیاست‌هایی در آن زمان به نتیجه نرسید، ترس کشاورزان از خطر آن بود که دموکراسی تعاونی را به خطر بیندازند. فقط در دهه ۱۹۸۰ این نوع مقاومت در برابر ادغام در سطوح بالا فروکش کرد‌- روندی که چندین نویسنده از آن به عنوان «تغییر نسل» یاد می‌کنند. براساس این بحث، کشاورزان مسن هنوز خاطرات زنده‌ای از بحران‌های شدید کشاورزی در دهه ۱۹۳۰ داشتند. در آن زمان، شکل‌گیری تعاونی‌ها نقش مهمی در ارائه کمک‌های متقابل و در نتیجه در غلبه بر مشکلات اقتصادی داشته است. در نتیجه کسانی که هنوز خاطراتی از این دوره داشته‌اند، همبستگی تعاونی را بسیار بیشتر از کسانی که بعدها متولد شده‌اند، ارزیابی می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر بین‌نسلی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ پیشرفت چشمگیری داشته است. از آن زمان، اکثر کشاورزان تصمیماتی را مبنی بر خرید تجهیزات خود و مکان فروش محصولات خود با توجه به ملاحظات صرفاً اقتصادی اتخاذ کرده‌اند.

بنابراین، نحوه برخورد تعاونی‌ها با تغییر طولانی‌مدت و گسترده در ساختار اجتماعی و نگرش‌های فرهنگی کشاورزان آمریکایی، تعیین کرد که احتمال شکست آنها چقدر محتمل است. دشوار است که بگوییم چه اتفاقی می‌افتد اگر زمینه‌های اجتماعی قدیمی تعاونی‌های کشاورزی حفظ شده باشد، اما به نظر می‌رسد تاکید بر جنبه‌های اقتصادی عملکردهای آنها، که در قلب مشکلات آنها نهفته است، کم می‌شد. مساله تقاضا برای موشکافی دلایل بحران در تعاونی‌های کشاورزی آمریکایی نیز قابل استفاده است. در حالی که تعاونی‌ها در محیطی موفق شده بودند که راه‌حلی برای نوع خاصی از عدم موفقیت بازار ارائه دهند، تغییر شرایط باعث شده آنها مستعد رقابت در سرمایه‌گذاری باشند. در این شرایط، تعاونی‌ها یا به ساختار خود آویزان می‌شدند و به‌تبع آن دیر یا زود ورشکسته می‌شدند، یا سعی می‌کردند چارچوب سازمانی خود را تغییر دهند. در این میان برخی تعاونی‌ها مشکلات خود را حل کردند، اما خیلی زود با دیگران روبه‌رو شدند و در نهایت به سمت تحول سوق داده شدند. دیگران که فعالیت‌های نزدیک به مزرعه انجام می‌دادند، توانستند ضمن حفظ ساختار سازمانی خود، از نظر اقتصادی دوام داشته باشند. دلیل اینکه برخی از تعاونی‌های بزرگ‌تر نمی‌توانستند از این مسیر پیروی کنند این بود که آنها مدت‌ها قبل از معنای اجتماعی خود تهی شده بودند.

در نتیجه، تعداد فزاینده‌ای از تعاونی‌های بزرگ تنها مشروعیت خود را از انجام وظایف اقتصادی خود دریافت کردند و همین امر آنها را مستعد ابتکار عمل مجدد کرد. با وجود تجربیاتی که این سه کشور در بحران‌های خود در بخش اقتصاد تعاون داشته‌اند اما بنا بر جدیدترین اطلاعات منتشرشده هر سه کشور آلمان، ژاپن و ایالات متحده در میان ۱۰ کشور بزرگ دارای بخش پیشرفته و عظیم تعاون هستند. در نتیجه تعاونی‌ها می‌توانند از نظر اقتصادی دوام بیاورند، مادامی که یک مجموعه اجتماعی قوی وجود داشته باشد تا بتواند کسری‌های خود را جبران کند. در حقیقت، عملکرد تعاونی‌ها در کلیه موارد ارائه‌شده به این عامل متکی است که تعادل را در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود در نظر داشته باشد.

 

پی‌نوشت‌:‌

۱- consumer cooperatives

 

منابع:

۱- World Cooperative Monitor Data

۲- Cooperatives: Pathways to Economic, Democratic and Social Development In the Global Economy

۳- Kramper, Peter; “Why Cooperatives Fail: Case Studies from Europe, Japan, and the United States, ۱۹۵۰-۲۰۱۰”

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند