پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و همچنین ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در لایحه از جمله درآمدهای غیرواقعی بود که در بودجه سال ۹۹ دیده شده است. این در حالی است که دولت برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی باید شرایط کسب‌وکار را در سال جاری در نظر می‌گرفت. در عین حال دولت در این لایحه، ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی پیش‌بینی کرده است که این درآمدها به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. در حقیقت تعیین این‌گونه درآمدها، نوعی سرپوش گذاشتن بر کسری محسوس بودجه است.

 دولت برای سال ۱۳۹۸ معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه پیش‌بینی و در مجلس به تصویب رسانده بود، با وجودی که این رقم محقق شد، لیکن در لایحه بودجه امسال ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که تحقق آن در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر شده و اقدامات مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی هم به آن اضافه شده و همچنین بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، مورد تردید است. البته دولت عنوان می‌کند امسال از طریق کاهش معافیت‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و وضع مالیات بر منازل خالی از سکنه، درآمد مالیاتی خود را افزایش خواهد داد اما می‌دانیم که مواردی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و سایر موارد ذکرشده، شعارهایی است که هرسال عنوان می‌شود و البته دولت نیز تلاش خود را می‌کند اما به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. از سوی دیگر درآمد ناشی از صدور نفت نیز غیرواقعی به نظر می‌رسد که این موضوع نیز به دامنه کسری بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه خواهد کرد.

با این حال ۲۸ اسفندماه با توجه به انجام برخی اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه، خبر آمد که لایحه بودجه ۱۳۹۹ تایید شد. در کنار اعداد و ارقام غیرواقعی پیش‌بینی‌شده در بودجه یکی از موضوعاتی که همواره مورد پرسش قرار گرفته است این بوده که کسری بودجه چگونه برای بخش تولید کشور دردسر ایجاد کرده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که کسری بودجه آشکار می‌شود، قطعاً تخصیص بودجه عمرانی که سرمایه‌گذاری برای تولید در آینده است در درجه اول، کاهش می‌یابد. و هزینه‌های جاری در آن حد قابل کاهش نیست، کمااینکه طبق گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تخصیص به بخش سرمایه‌گذاری (هزینه‌های عمرانی) در چند سال گذشته که بودجه‌های آن سال‌ها کسری داشته، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بوده، این در حالی است که تخصیص بخش هزینه‌های جاری در این سال‌ها، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بوده است. و وقتی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، طبیعی است تولید هم در سال‌های بعد، به‌تبع آن روند نزولی را دنبال کند. این مساله یکی از دلایل اصلی اثر سوء کسری بودجه بر تولید است.

موضوع دیگری که باید در زمان کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد این است که دولت معمولاً در سال‌های گذشته، با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌های تجاری و استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی نسبت به تامین کسری اقدام کرده است. که همه این اعمال باعث چاپ پول شده که با ضریب فزاینده پولی هفت برابر (در سال گذشته)، نقدینگی را افزایش داده است. زمانی هم که نقدینگی افزایش پیدا کند، تورم بالا می‌رود و وقتی تورم بالا برود، میزان تقاضا از سمت مصرف‌کنندگان آب می‌رود. به این معنا که بخش تولید از طرف کاهش میزان تقاضا دچار مشکل می‌شود و تولید‌کننده‌ها مجبور می‌شوند تولید را کاهش دهند.

مطلب بعدی این است که وقتی تورم افزایش می‌یابد، نه‌تنها در بخش تقاضا بلکه تولیدکننده از سمت عرضه هم دچار مشکل می‌شود. به این دلیل که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. هزینه تولید وقتی افزایش پیدا کند، قطعاً تولید به اندازه کافی انجام نمی‌شود و این امر باعث کاهش تولید خواهد شد در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود کسری در بودجه، این بخش تولید است که متضرر خواهد شد. بنابراین دلیل اینکه ما رشد تولیدمان منفی می‌شود، از بودجه نشات می‌گیرد؛ زیرا سرمایه‌گذاری که آینده بخش تولید را تامین می‌کند دچار مشکل می‌شود، تقاضا را با افزایش تورم کاهش می‌دهد و تامین و عرضه را با افزایش تورم  کم می‌کند.  در این شرایط این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با وجود این مشکلات، چه نوع سیاست مالی-بودجه‌ای برای جهش تولید نیاز است؟

بدون شک سیاست مالی-بودجه‌ای باید متعادل باشد. بودجه‌هایی که ما می‌بندیم متعادل نیست چراکه از همان روز اول که بودجه بسته می‌شود، مشخص است کسری بودجه داریم و این موضوع، بارها تذکر داده می‌شود که نباید به این شکل باشد که ما وقتی بودجه را می‌بندیم، اعداد طوری پیش‌بینی شوند که رنگ تحقق به خود نگیرند. باید واقعیت‌ها را در پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در نظر گرفت، اگر واقعیت‌ها پیش‌بینی شوند، هزینه‌ها متعادل پیش‌بینی می‌شوند و کسری‌ها مشخص می‌شوند و از همان روز اول به دنبال چاره برای تامین کسری بودجه خواهیم بود. یکی از کارهایی که متاسفانه در تنظیم بودجه، عادت شده این است که بودجه را نسبت به بودجه پیش‌بینی‌شده سال قبل پیشنهاد و تصویب می‌کنند در حالی که ممکن است پیش‌بینی سال قبل که به صورت قانون هم درآمده اصلاً محقق نشود مثلاً می‌گوییم در‌آمدها را نسبت به سال قبل، ۲۰ درصد رشد داده‌ایم بعد خود درآمدها، در بودجه سال قبل محقق نشده است.

در نتیجه می‌بینیم که این رشد ۲۰ درصد نیست بلکه رشد بالاتری است. که بالطبع در سال بعد نیز محقق نمی‌شود و اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند و باعث بی‌تعادلی بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود، در حالی که باید عملکرد ملاک پیش‌بینی بودجه سال بعد باشد. با توجه به بودجه‌ای که برای سال ۱۳۹۹ مشخص شده است، باید دید بخش تولید امسال چه چشم‌اندازی خواهد داشت و به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت. ما ابتدا باید ببینیم کسری را چگونه می‌توانیم تامین کنیم. تاکنون بیشتر از طریق اوراق عمل شده است در نتیجه با وجود اینکه هم درآمد نفت کاهش پیدا کرده و هم درآمد مالیاتی برابر با آن چیزی که پیش‌بینی کرده‌ایم محقق نشده است، از طریق فروش اوراق توانسته‌ایم تا اندازه‌ای آن را جبران کنیم. این روش محسناتی دارد و باعث می‌شود نقدینگی از بازار جمع شود و تورم کاهش پیدا کند. اما باید توجه داشته باشیم که نیاز بخش تولید نیز، هم از نظر ارزی و هم از نظر ریالی باید تامین شود.

زیرا زمانی که تورم بالا می‌رود، تورم تولیدکننده بالاتر می‌رود و در نتیجه تولیدکننده باید بتواند به اندازه تورمی که بالا رفته است نقدینگی مورد نیازش را از بازار پولی و مالی تامین کند. تا زمانی که این کار را نکرده است، نمی‌تواند برای تولید تدارک لازم را ببیند. در صورت عدم تحقق این موضوع، تولید دچار مشکل می‌شود، عرضه کم می‌شود و خود کم شدن عرضه باعث می‌شود قیمت‌ها بالا برود. این موارد گرفتاری‌هایی است که ما در سیستم بودجه‌ریزی کشور با آن مواجه هستیم. ضمن اینکه در چند سال اخیر ما نه‌تنها هزینه را کاهش نداده‌ایم، بلکه دولت در لایحه بودجه، مبالغی را پیشنهاد داده است و مجلس نیز به جای بررسی دقیق و متعادل کردن آن، درآمدها و هزینه‌ها را افزایش داده و بودجه را نامتعادل‌تر کرده است که امیدواریم در سال‌های بعد از این‌گونه بودجه‌ریزی و تصویب پرهیز شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند