پیشبرد تولید داخلی می‌تواند به تبلور توان نیروی انسانی، دانش بومی، یادگیری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های کشور نیز کمک کرده و راه را برای کسب تجارب ذی‌قیمت در تبدیل کشور به بازیگری مطرح در عرصه تجارت جهانی بدل کند.  مسیری که کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، چین و حتی ترکیه در توسعه تولید داخلی خود پیمودند، آنها را تبدیل به بازیگرانی قابل عرضه در نظام اقتصاد جهانی کرد.  با این حال باید توجه داشت میان خواستن برای توسعه تولید داخلی تا تبدیل آن به ابزار قدرت اقتصادی، فاصله است.  به‌طور معمول تمرکز سیاستگذاران بر تولید داخلی با اهداف مثبت صورت می‌گیرد؛ اشتغال‌زایی، حذف وابستگی به خارج، گردش سریع سرمایه، توسعه بومی مناطق مختلف چه به لحاظ تکنولوژی و چه از منظر اقتصادی و مواردی از این دست را می‌توان برشمرد. با این حال همین تمرکز بی‌چون و چرا می‌تواند زمینه سوءاستفاده را برای گروهی نیز فراهم آورد. 

قاچاقچیان منتفع از ممنوعیت‌ها و سختگیری‌های حوزه واردات و منتفعان از حمایت‌های انحصاری و رویکردهای رانتیر دو گروه اصلی از گرگ‌هایی هستند در لباس میش که نه‌تنها دغدغه تولید داخل ندارند که از بدترین نوع دشمنان تولید و اشتغال هستند.  رکود تورمی این روزهای کشور نیز به کمک این کاسبان آمده است. از یک‌سو کاهش توان تولیدکنندگان، ناشی از رکود اقتصادی و از سوی دیگر افزایش افسارگسیخته تورم آنها را به بهره‌مندی از مزایای کالای انبارش‌شده به جای تسریع در گردش تولید و مصرف محصولات ترغیب می‌کند.  تورم به‌عنوان یک عمل نامطلوب در اقتصاد هم نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و هم موجب  کاهش پس‌انـداز، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و البته گسیل سرمایه از بخش‌های واقعی و دارای ارزش افزوده تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی شده و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.  بسته به اینکه تورم به لحاظ عوامل ایجادکننده ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه، یا منتج از واردات و عوامل ساختاری باشد موثر و متاثر بر/ از تولید است. با این حال طبعاً مطالعات بسیاری وجود دارد که ثابت کرده تورم اثر منفی بر رشد اقتصاد دارد. بدیهی است ذی‌نفعان تورم از مسیر عکس آن نیز سود می‌برند.

به این معنی که سرکوب تولید می‌تواند همچنان مدار سودآوری از فعالیت‌های غیرمولد و ثروت حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه متکی بر رشد تورم را ارزشمند نگه دارد.  از سوی دیگر بازار انحصاری بهشت رانت‌خواران است. مناسب نبودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تولد و بلوغ شرکت‌های تولیدی می‌تواند به تداوم انحصار یک فرد (حقوقی) واحد یا یک گروه همفکر و شبکه انحصاری بینجامد.  مشکلات و دست‌اندازهای تولید موجب عدم دوام شرکت‌های این حوزه به‌خصوص کوچک‌ها و متوسط‌ها شده و بازار را برای معدود قدرتمندان هر حوزه باز خواهد گذاشت.  نظام اقتصادی غیررقابتی با تورم‌های شدید بهشت منفعت‌طلبان شخصی است و فقر تولید عاملی مهم در ایجاد چنین بهشتی. رانت‌جویان که بسیاری از آنان مشتریان وام‌های کلان از نظام بانکی کشور بوده و پس از مدتی به بدهکاران بزرگ بانکی بدل می‌شوند از جمله ذی‌نفعان عدم گردش چرخ اقتصاد بر مدار تولید هستند. از یک‌سو تورم مداوم ارزش بدهی آنها را کاسته و ارزش دارایی‌های غیرپولی آنها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر فضای نامناسب تولید بهترین بهانه برای پنهان شدن در جهت فرار از تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها و خلق ارزش افزوده در این مسیر است. 

هرچه تولید با موانع ریز و درشت بیشتری مواجه شود، راه برای عدم بازپرداخت بدهی آنها بازتر شده و مسیر را برای گسیل منابع مالی خود به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد اما سودآور و البته بی‌دردسر هموارتر خواهد کرد.  طبعاً حساب این گروه سودجویان از فعالان اقتصادی اسیر شرایط سخت اقتصادی و محدود در ناکارایی‌های نظام‌مند و زیرساختی محیط کسب‌وکار جداست. با این حال فرصت برای رانت‌جویان فراهم می‌شود تا خود را در میانه صفوف فعالان اصیل اما با مشکل مواجه‌شده کسب‌وکار جا بزنند و بی‌دغدغه بر طبل توخالی کسب‌وکار خود بکوبند.  نبود فضای مناسب کسب‌وکار و نبود نظام مالی/ بانکی مناسب در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی به حذف آنها از بازار رقابت و انحصار در دست عده‌ای خاص منجر خواهد شد.  شاید به همین دلیل است که شرکت‌های اصیل و فعالان شناسنامه‌دار توسعه صنعت خود را در گرو تسهیل محیط کسب‌وکار و ترغیب حضور سایر تولیدکنندگان می‌بینند چراکه منجر به تعالی پله‌ای تولیدکنندگان در روند توسعه مورد نظر آنها خواهد شد.  تولید راهی پرپیچ‌وخم است، این پیچ‌وخم البته منطقاً باید به مباحث فنی، نحوه مدیریت چرخه عمر محصولات، بازارسازی، بازاریابی و مدیریت کلان بنگاه منتهی شود. هرگونه معضل و مشکل مربوط به شرایط پیچیده محیط نظیر فضای نامساعد، زیرساخت‌های ناکافی و حتی معضلات ساختار اقتصادی کشور به ضرر تولید همانند قوانین خلق‌الساعه، مدیریت سلیقه‌ای سیاستگذاران در دوره‌های مختلف و ضعف‌های ساختار اقتصادی نظام تامین سرمایه برای ترغیب سرمایه‌گذاری و حتی عدم حمایت از بنگاه‌ها در کمک به گردش مالی آنها به‌خصوص در شرایط بحرانی در محتوای سرکوب تولید تعبیر و تعریف می‌شود. 

با اشارات مختصر در موارد فوق بیراه نیست اگر بگوییم همین رانت‌جویان و رانت‌خواهان ذی‌نفعان اصلی سقوط تولید به قهقرا هستند. آنها هر مسیر را به خلق ثروت جز از چنگال انحصار خود در توزیع و بازتوزیع رانت و البته ثروت‌اندوزی حاصل از اثر تورم بر دارایی‌های خود به کوره‌راه بدل می‌کنند. آنچه امروز در بازار سوداگرانه ارز، مسکن و طلا شاهدیم رویکردهای همین گروه‌هاست که با تن کردن رخت سیاه بر فعالیت‌های مولد دارای ارزش افزوده، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای هدف خود سوق می‌دهند و با سرخورده کردن سرمایه‌گذاران از تولید، بازار خود را گرم‌تر می‌کنند. هرچه بیشتر تولید مهجور شود، سرمایه بیشتری به بازارهای هدف این گروه‌ها جذب شده و با ایجاد روند صعودی در قیمت بر حجم ثروت آنها می‌افزاید.  بر همین اساس طرفداران این رویکرد اگرچه در ظاهر بر شیپور تولید می‌دمند اما در پشت این نقاب منتفع از اقسام رانت از گرانی حمایت کرده و تورم را مشوق تولیدکننده می‌نامند. درحالی‌که همین تورم است که هم بر قدرت خرید مصرف‌کننده اثرگذاشته و هم توان تامین مواد خام تولیدی را کاهش می‌دهد و در نهایت در یک اثر تجمیعی تولید را بر زمین خواهد زد. 

تورم افسارگسیخته جز اینکه بر ارزش اسمی دارایی این گروه اضافه کند کمکی به گردش مالی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نکرده و زنجیره تولید از تامین مواد اولیه تا لجستیک و حمل را گران و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را دور از دسترس مصرف‌کننده خواهد کرد. همین گروه‌ها هستند که با تشویق سیاستگذار در مسیر غلط مسبب پیاده‌سازی سازوکارها و مکانیسم‌های تورم‌زا و تبدیل نظام اجرایی به رویکردهای رانتیر می‌شوند. کاسبان پیدا و پنهان تورم، که انبارش کالای تولیدشده، قطع جریان تولید و حذف بازار رقابتی که به سود مصرف‌کنندگان تمام می‌شود یا با سفته‌بازی در بازارهای متلاطم زمین، مسکن، بورس، ارز و طلا سودهای کلان می‌برند.  چرخه معیوب تورم‌زایی که دشمن اصلی تولید است به‌طور قطع می‌تواند بر صادرات نیز اثر منفی گذاشته و کالای تولید داخل را در عرصه رقابت جهانی (یا حتی منطقه‌ای) از حیز انتفاع ساقط کند، در حالی که سفته‌بازی و دلالی را همچنان ارزشمند و دارای مزیت نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مولد نشان دهد. خلاصه کلام اینکه نه برای اقتصاد صنعتی و نه اقتصاد معیشتی تورم هرگز راه درمان نبوده و نخواهد بود. باید دید برای کشوری که در دولت‌های مختلف اقسام حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم، سوبسید، قوانین (به ظاهر) پشتیبان و حتی مشوق‌های تولید وضع شده و در دولت‌های هر سه رئیس‌جمهور اخیر آن سه استراتژی صنعتی تدوین شده چگونه است که همچنان تولید مسیر درست خود را نیافته است. این شاید به شناسایی نقاط شکست سیاستگذاری و البته نیروهای ذی‌نفع از شکست و سرکوب تولید کمک کرده و راهکار حذف این موانع را رهنمون سازد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند