به عنوان مثال در دوره هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، به دلیل افزایش قیمت برق، بار مصرف نیز رشد چندانی نداشت. با نگاهی به آمارها می‌توان به این نتیجه رسید که هر زمانی که مساله «اقتصاد» در جامعه برجسته می‌شود، موضوع اهمیت مصرف هم برای خانواده‌ها، کسب‌وکارها و واحدهای مصرف‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، هرگاه که تاکید بر مساله مدیریت مصرف به لحاظ فرهنگی و با توسل به سایر اقداماتی که به این شکل موثر بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته، روند کاهشی در رشد مصرف برق پدیدار شده است. عکس این گزاره نیز در صنعت برق صادق بوده است.

 توجه به چند نکته می‌تواند مساله را روشن‌تر کند. یکی از این موارد، توجه به این رشد تولید و مصرف است که بررسی شود که این رشد تا چه میزان موجب تولید ناخالص ملی شده است؟ یعنی چه درصدی از این رشد در بخش‌های مولد اقتصاد به‌کار گرفته شده و در چه بخش‌هایی از آن غیرمولد بوده یا اینکه این رشد ناشی از تغییر رفتارهای مصرفی در جامعه بوده است. اینها مواردی است که در تحلیل‌های آماری، لازم است بررسی شود که به دلیل اهمیت آن برای هر مورد حتی نیازمند تحلیل جداگانه و اختصاصی است. ظرفیت صنعت برق کشور به ویژه پس از انقلاب اسلامی، بیش از ۸۰ هزار مگاوات و پیش از انقلاب اسلامی حدود ۳۶ هزار مگاوات بوده است اما متوسط کل شاخص صنعت برق در بخش‌های مختلف مثل توسعه شبکه، سرانه مصرف، سرانه نقدشده و... چیزی حدود ۹ تا ۱۲ برابر تغییر داشته است. بخش عمده‌ای از این رقم می‌تواند ناشی از تغییر فرهنگ مصرفی تلقی شود. از سویی، موضوعاتی مانند تغییر اقلیم و گرمایش زمین در این مساله نقش‌آفرین بوده است به شکلی که در تابستان‌ها حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات در حوزه‌های سرمایشی در نظر گرفته ‌می‌شود که بخش اعظم آن نیز مختص استفاده از کولرهای گازی است.

الگوی نامطلوب

رشد مصرف کشور، شاخص‌های گوناگون و متعددی را در دل خود جای داده است. به‌طور مثال اگر این مساله مورد بررسی و اثبات قرار گیرد که شاخصه رشد کشور در بخش صنعتی و بخش‌های مولد و موثر بر تولید ناخالص ملی کشور بیشتر اتفاق افتاده و همچنین این مصرف با رعایت بهره‌وری و با رعایت الگوهای شدت انرژی هم‌راستا بوده، این موضوع در نهایت با ارزیابی نامطلوبی همراه نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر مساله شدت انرژی در این مسائل و برخی تجهیزات مورد استفاده در آنها لحاظ نشده باشد، رشد در کشور در بخش‌هایی اتفاق افتاده است که کاهش مصرف در آنها با کاهش رفاه همراه نمی‌شده و مصرف یا به عبارتی اسراف در آنجا صورت گرفته است که این الگوی مصرف در نهایت نامطلوب ارزیابی می‌شود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت بخش مدیریت مصرف کشور می‌توانست و پتانسیل آن را داشت که در این رشد لحاظ شود تا اینکه به بحث تغییر رویه فرهنگی در مصرف برق و بحث استفاده از لوازم و ادوات با بازدهی بالا که بخش عمده‌ای از آن لزوماً به وزارت نیرو مربوط نیست، وارد شود. این بدان علت است که ورود و فعالیت برخی صنایع در کشور و تجهیزاتی که در ایران تولید و توزیع می‌شود باید این الزام را رعایت کنند که در مورد شدت انرژی، بیشترین بازدهی و کمترین مصرف را داشته باشند.

بر همین اساس، مخاطرات این حوزه مرتبط با روند رشد نامطلوبی است که همین مساله خود به تنهایی موجب تحمیل هزینه‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون به اقتصاد کشور شده است. به شکلی که مثلاً برای مصرف برق در یکسری از ساعات خاص در کشور لازم است نیروگاه سه‌، چهار هزارمگاواتی تاسیس شود. اما اگر به‌طور مثال این ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساعت مصرف برق حذف می‌شد یا مصرف آن از سوی همه بخش‌ها مدیریت می‌شد، نیاز به این سرمایه‌گذاری ارزی در کشور به وجود نمی‌آمد و ما قادر بودیم کارهای مفیدتری در کشور انجام دهیم. اما این سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی کشور تلقی می‌شود، عملی شدن آن ضروری و حیاتی است. چراکه به‌طور سالانه، مصرف برق با رشد همراه است و خواه‌ناخواه، این نیاز باید از سوی متخصصان پیش‌بینی شود و در نهایت الزامات آن رفع شود تا برق بدون مشکل در کشور توزیع شود.

اگر رشد کشور در حوزه‌های مولد اقتصادی صورت نگیرد و این رشد در خدمت تولید ناخالص ملی نیز نباشد، در سایر بخش‌ها مانند بخش‌های خانگی و غیرمولد که به‌طور طبیعی و ذاتی در این حوزه‌ها مفهوم رشد بیشتر با رشد جمعیت مفهوم پیدا می‌کند نه چند برابر آن یا با توسعه زیرساختی، ساختمان‌سازی و موارد این‌چنین صورت می‌گیرد. مخاطره جدی صنعت برق موجب افزایش هزینه در صنعت برق می‌شود که ساعات اندکی در سال را شامل می‌شود و این سرمایه‌گذاری در مدت زمان زیادی معطل می‌ماند و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری برای تامین شبکه برق کشور، با افزایش مواجه می‌شود که می‌توان این مساله را از نامطلوب بودن رشد مصرف تلقی کرد.

نکته‌ای که باید بدان پرداخت آن است که وقتی صحبت از افزایش ظرفیت نیروگاهی به میان می‌آید آنچه مورد توجه قرار دارد، این مساله است که به ازای هر یک مگاوات افزایش تولید که در ایجاد نیروگاه لازم به نظر می‌رسد، در برخی نقاط سه تا پنج برابر همان میزان لازم است که در حوزه شبکه و انتقال، ظرفیت به وجود بیاید؛ این موارد همگی تحمیل هزینه اضافی به سیستم و مجموعه به‌شمار می‌رود. این در حالی است که اگر شبکه توان چنین باری را نداشته باشد، این مساله خود موجب افزایش تلفات و فرسودگی تجهیزات در شبکه می‌شود و افزایش تلفات به شکلی دومینویی استمرار پیدا می‌کند و در نهایت هزینه‌های کاهش تلفات را بالا می‌برد. این موارد از جنبه‌های گوناگونی قابل بررسی و قضاوت است اما به راحتی بدون آنکه به برخی جزئیات و موضوعات آماری وارد شویم، لازم است حد یقف مشخصی در مصارف بخش‌های غیرمولد در نظر بگیریم. این حد یقف را می‌توان به تغییر الگوی مصرف تعبیر کرد و بدان معناست که کاری صورت گیرد که بدون آنکه به رفاه خانوار خدشه‌ای وارد شود و آن را کاهش دهد، نوع و زمان مصرف برق در ساعات مختلف شبانه‌روز تغییر و میزان آن نیز همزمان کاهش پیدا کند و مدیریتی اساسی در مصرف برق در کشور پدیدار شود.

چالش تلفات شدید

موضوع برق در ایران مساله‌ای جدی در تامین رفاه، آسایش و امنیت روانی و اقتصادی جامعه است. برق در اقتصادی که این روزها کاملاً به شکل دیجیتال درآمده است، باید در خدمت این اقتصاد متحول‌شده قرار گیرد، از همین روی نیازمند پایداری است. تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های این‌چنینی و دیجیتال، وابسته به انرژی پایداری است که بتواند به آن متکی باشد و همزمان بتواند به آن اعتماد کند. بنابراین، در چنین شرایطی ناگزیر است که برق در تمامی سطوح، ساری و جاری باشد. اما نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تجهیزات مورد استفاده در کلیه این امور، بهره‌وری کافی را دارند یا نه؟ متاسفانه پاسخ به این سوال منفی است و بخش زیادی از برق کشور دچار تلفات شدید می‌شود.

تغییر الگوی مصرف بدان معناست که مصرف‌کننده را ملزم به استفاده از تجهیزات و ادواتی کند که (برای کاربر خانگی مثل ماشین لباسشویی، یخچال، نوع روشنایی و طراحی روشنایی و...) برق را به بهینه‌ترین شکل ممکن مصرف کند و بدون تغییر در رفاه خانواده و تولیدکننده، نیازهای مصرف‌کننده تامین شود. در مورد سایر بخش‌ها نیز این گزاره برقرار است و تجهیزات صنعتی و کشاورزی و تجاری نیز در ماهیت مصرف تفاوتی با کاربر خانگی ندارند. کارخانه‌های بسیاری می‌توانند با بهینه‌سازی مصرف برق خود و با استفاده از الگوهای کارآمد همچون مدل‌های امروزی استفاده برق در کارخانه‌های آلومینیوم جهانی، این مدل‌ها را به‌کار بگیرند و از آن استفاده کنند. اشاره و تاکید بر کاربران خانگی به دلیل این است که مساله فرهنگ‌سازی برای مصرف انرژی ابتدا از نهاد خانواده شکل می‌گیرد و در فرزندان خانواده، این فرهنگ نهادینه خواهد شد و سال‌ها بعد که آنها در بخش‌های صنعتی و خدماتی مشغول به کار می‌شوند، رفتار اصلاح‌شده را در راستای کار حرفه‌ای خود به کار می‌بندند که در شیوه مصرف انرژی می‌تواند بسیار موثر باشد. این الگوها در نهایت به نسل‌های بعدی منتقل خواهد شد و در جامعه نهادینه می‌شود که آثار مثبت جمعی آن شگفت‌انگیز خواهد بود.

از سوی دیگر، کالاهای خاص و پرمصرفی همچون کولرهای گازی جدید که بر اساس مدل‌های خاصی طراحی و کنترل می‌شوند با مدل‌های قدیمی‌تر، بسیار متفاوت هستند و استفاده از آنها و دستگاه‌های مشابه می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در مصرف برق به ویژه در مناطق گرمسیر به مدیریت مصرف برق کمک فاحشی کند. حتی در مورد مساله‌ای مانند رمزارزها نیز که گاه عدم ضرورت آنها مطرح می‌شود یا برخی آن را منبع درآمد مناسبی می‌پندارند، اگر در شیوه عمل، منطق اقتصادی وجود داشته باشد، بر اساس قیمت نهایی و تمام‌شده می‌توان در مورد این مسائل نیز برنامه‌ریزی کرد و اصلاحاتی را اعمال کرد. گرچه باید توجه داشت که در این مورد باید سیاستی در پیش گرفته شود که در نهایت منجر به تحمیل فشار به شبکه سراسری برق نشود.

زمان‌بندی نوع مصرف نیز از دیگر مسائل قابل توجه است و باید بدان پرداخت، به شکلی که در برخی ساعات شبانه‌روز، تمایل عمومی به استفاده از برق همچون روشنایی و برخی تجهیزات وجود دارد که پخش کردن موارد غیرضروری در ساعات غیرپیک می‌تواند فشار جمعی را بر روی شبکه برق کاهش دهد. بنابراین قسمت اول بحث، حول محور انرژی شکل گرفت که آن را «توان در زمان» می‌نامیم که باید بهره‌ور شدن آن مورد توجه باشد و نکته دوم ناظر بر «توان لحظه‌ای» است. بدان معنا که مجبور نباشیم برای تامین ۲۵۰ ساعت برق، سه، چهار مگاوات نیروگاه احداث شود و نتوان در ایام دیگر سال از آن استفاده کرد و سرمایه‌گذاری، معطل بخش‌های فاقد توجیه اقتصادی شود.

علت اینکه طرح‌های مترصد بر این موضوع، آنچنان که باید و شاید با مطلوبیت صنعت برق و کارگزاران این حوزه اجرایی نمی‌شود، چالش‌های فراوانی است که مهم‌ترین آن در این حوزه، میزان زیاد یارانه‌ای بودن قیمت برق است. هر طرحی که در این حوزه عملیاتی می‌شود، در بسیاری از کشورها به دلیل تاثیر شدید قیمت برق در زندگی و سبد خانوار، ورود به این مسائل را برای کارگزاران، به‌صرفه می‌کند و افرادی که در حوزه ایجاد بهره‌وری فعالیت می‌کنند یا در حال تولید یا استفاده از تجهیزات بهره‌ور هستند، استفاده از این وسایل برای آنها صرفه اقتصادی ملموسی به همراه دارد که آنها را بیشتر تشویق می‌‌کند تا در این راستا گام بردارند. در نتیجه، بازار برای آنان دارای جذابیت است. علاوه بر آن، مسائل زیست‌محیطی نیز حائز اهمیت است و بخش زیادی از برق تولیدی در جهان، وابسته به سوخت‌های فسیلی است. کماکان در بحث تجدیدپذیرها، اقدامات ناچیزی برای کاهش آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته است که قابل لحاظ در این مساله است.

بر مبنای موضوعات پیش‌گفته، مجموعاً می‌توان تاکید کرد که مخاطرات در این حوزه، به شکلی چندگانه و مرتبط با یکدیگر است. صنعت برق ناتوان از ارائه راه‌حل‌های مختلف نیست و این صنعت به اندازه کافی، انگیزه، قدرت و توان تکنیکی ورود به موضوعات و چالش‌های مورد اشاره را دارد اما مساله مورد توجه، اقتصاد صنعت برق است و در این راستا کل مجموعه تصمیم‌گیر در بحث اقتصاد انرژی در این حوزه دخیل هستند. در مرحله عمل و اقدام، تنگناها و مشکلات این حوزه، در جای خود باقی هستند و قطعاً بر اعمال ما تاثیر خواهند گذاشت. اگر موضوع از جنبه اقتصادی، اقتصاد انرژی و زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد و به سمت حذف یارانه‌ها پیشروی کند، می‌توان امید داشت که در این مسائل نیز کارهای موثری انجام پذیرد. نتیجه چنین اقداماتی، کاهش رشد مصرف در بخش‌های غیرمولد و غیربهره‌ور و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر کشور است؛ چراکه گسترش شبکه، رفع فرسودگی شبکه، افزایش شمار نیروگاه‌ها و مجموعه‌ای از امور تکنیکال، هزینه فراوانی به دنبال خواهد داشت. بی‌شک، بزرگ‌تر شدن شبکه، پیچیدگی‌های زیادی را به دنبال دارد که باید در تمام مسائل لحاظ شود که علاوه بر مسائل تکنیکی، مسائل اقتصاد صنعت برق را نیز به خود درگیر می‌کند.

تعادل بخشی

علاوه بر موارد بالا، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه برق، سامان دادن چالش‌های اقتصاد صنعت برق است تا بتوان در اقتصاد صنعت برق، بنگاه‌های اقتصادی را شکل داد. حضور بخش خصوصی در تعادل‌بخشی به این بحث بسیار موثر است؛ همان‌طور که در حوزه مخابرات، خصوصی‌سازی صورت گرفته است و امور مربوطه رفع می‌شود و همچنین تعادل نسبی حاکم شده است. تعادل اقتصادی در صنعت برق، تحولی اساسی است که باید به سوی آن گام برداشت. در سایر ابعاد نیز موضوعات گوناگونی چون تنوع‌بخشی به حوزه تولید مورد توجه است. تنوع‌بخشی از راه انرژی‌های نو، میکروتوربین‌ها و تولید پراکنده و استفاده از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان‌های بالای ۵۸ درصد می‌تواند تحولات قابل توجهی در بخش تولید ایجاد کند که متناسب با اقتصاد صنعت برق است. نکات مورد اشاره، زیرمجموعه‌های بسیاری را با خود به دنبال دارد که به عنوان نمونه، مساله دارایی‌ها و نحوه اداره آنها خود نیازمند بحث مفصلی است و اشاره به موارد گوناگون، بحث را به شکل ارائه یک پکیج صرفاً در راستای طرح موضوع دنبال می‌‌کند. در بحث تعیین تکلیف شرکت‌های خدمات‌دهنده، قابلیت واگذاری فراوانی وجود دارد که به دنبال آن، بحث رگولاتوری، تعیین قیمت واقعی و... نیز شکل می‌گیرد که همگی به اقتصاد صنعت برق وابسته است. استفاده و گسترش منابع تجدیدپذیر و بسط آن به مصارف خانگی و تحولات دیگر همچون ورود خودروهای برقی به عرصه خودروسازی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تحول در صنایعی که به لحاظ شدت انرژی بتوانند بهره‌وری خود را افزایش دهند، افزایش صادرات به کشورهای منطقه و تبدیل شدن ایران به یک هاب منطقه‌ای می‌تواند جزو پتانسیل‌های حوزه صنعت برق در نظر گرفته شود که همگی در نهایت می‌توانند تحولات شایان توجهی را در این حوزه پدیدار کنند.

با توجه به روند نوسانی مصرف در کشور پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رشد مصرف، تا سال ۱۴۰۵ به ظرفیتی فراتر از ۱۰۰ هزار مگاوات برق برای رسیدن به ظرفیت نقدشده برسیم. برای مثال در سال گذشته، پیک مصرف تنها یک درصد رشد داشته و مدیریت مصرف توانسته است بر آن موثر باشد و در سال جاری نیز مدیریت مصرف مورد توجه و تامل است. در مورد بخش انتقال و توزیع نیز می‌توان به نکاتی از جمله فرسودگی شبکه به دلیل پر شدن ظرفیت‌ها اشاره کرد چراکه گسترش شبکه نیازمند حریم، خط، تاسیسات جدید و... است. این در حالی است که در شرایط فعلی و وجود مسائلی چون موضوع حریم، تملک، احداث و... نسبت به گذشته بسیار سخت‌تر شده و کار را دشوارتر کرده است. در گذشته، به راحتی امکان تملک در دسترس بوده اما اکنون به این سادگی نمی‌توان این کار را عملی کرد. نکته دیگری که مورد غفلت قرار گرفته، این است که معمولاً متناسب با هر یک مگاوات سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، ۴ تا ۵/ ۴ مگاوات در شبکه انتقال و توزیع سرمایه‌گذاری نیاز است که با این روش، نیروگاه‌های متمرکز و ممتاز را تا سطحی بالا برده و مجدداً پایین آوریم. پس این ظرفیت نیازمند به افزایش و رشد است و نمی‌توان گفت که با افزایش چهار هزار مگاوات، با ظرفیت توزیع پیشین، حرکت رو به جلو میسر خواهد بود. این بدان علت است که ظرفیت ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت انتقال و توزیع و بهبود ظرفیت تجهیزات هم نیازمند است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در امر توسعه شبکه، متناظر با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، لازم است در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش تلفات و حفظ قابلیت مانور، در بخش انتقال و توزیع نیز لوازم سرمایه‌گذاری فراهم شود. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند