صادرات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین‌المللی و فراهم آوردن ارز لازم است، از این‌رو یکی از معیارهایی که برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی هر کشوری مدنظر قرار می‌گیرد صادرات محصولات و خدمات به خارج است. بدیهی است هرچه اقلام صادراتی متنوع‌تر باشند درجه رشد و توسعه اقتصادی نیز بالاتر ارزیابی می‌شود، از این‌رو صادرات عاملی برای جهش اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. با یک بررسی اجمالی درمی‌یابیم که در دهه‌های اخیر کشورهایی موفق به کسب دستاوردهای قابل توجه اقتصادی شدند که بر تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان تمرکز کرده‌اند و نتایج پژوهش‌های متعدد حکایت از این دارند که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها داشته است.

اما در این میان موضوع رهایی از صادرات تک‌محصولی که اقتصاد و توسعه آن را محدود به یک یا تعدادی محصول متاثر از نوسانات قیمت در بازارهای جهانی می‌کند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌آید و صادرات تک‌محصولی یکی از ویژگی‌های این دسته از کشورها تلقی می‌شود که عمدتاً برای تامین درآمد خود به صادرات تنها یک یا تعداد اندکی محصول که عموماً مواد خام هستند متکی هستند، از جمله کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران و ناگفته پیداست اقتصادهایی که بر پایه تک‌محصول قرار دارند آسیب‌پذیری بیشتری داشته و با اندک نوسانات اقتصادی یا کاهش تقاضا دچار مشکل شده و با نقصان درآمد و منابع مواجه می‌شوند.

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که ناشی از وجود منابع عظیم نفت و گاز بوده و سبب شده ایران عموماً به سوی صادرات نفت و گاز یا مشتقات آنها گرایش داشته باشد بنابراین همواره درآمدهای ارزی ایران متاثر از نوسانات جهانی قیمت نفت بوده و همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند. در همین راستا با استناد به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی مقرر شده کشور با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در مسیر افزایش سهم خود از تجارت جهانی گام برداشته و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی شود که حاکی از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیرنفتی در کشور است چراکه صادرات غیرنفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر، وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری از تحولات بین‌المللی را که به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آیند به حداقل می‌رساند.

اهمیت روزافزون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت و بی‌ثباتی تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع عوامل برون‌زا قرار می‌دهد سبب شده تا نقش صادرات غیرنفتی حتی فراتر از ابزاری صرفاً برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود و از آنجا که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد به درآمدهای نفتی را آشکار می‌سازد، از این‌رو این رویکرد صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر اینکه یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات غیرنفتی است را بیش از پیش برجسته می‌کند.

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم و مورد توجه اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و چالش‌ها و به‌کارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد. رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشورها در بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چراکه توسعه صادرات غیرنفتی منجر به تقویت تجارت خارجی و تقویت جریان تولید مولد و هدایت منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و بالطبع پشتیبانی و تخصیص منابع مالی به این گروه از فعالیت‌ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد که نتیجه آن تاب‌آوری اقتصاد در مواجهه با بحران‌ها و تلاطمات است چراکه اقتصاد تک‌محصولی توان کمی در برابر مشکلات دارد و تاکید بر به‌کارگیری الگوی اقتصاد مقاومتی در کشورمان نیز دقیقاً ناظر بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی (درون‌زایی) و رویکرد تقویت فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی (برون‌گرایی) در مسیر به حداقل رساندن وابستگی به درآمدهای نفتی است اما عادت به خام‌فروشی و فرهنگ نهادینه سال‌های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام‌فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل اعتنا باشد به گونه‌ای که رد پای نفت و مواد خام در سرفصل صادرات غیرنفتی نیز مشهود است اما چنانچه اصالت صادرات ارزش‌آفرین را در خلق حداکثری ثروت بدانیم، قاعدتاً رویکرد به سمت صنایعی معطوف می‌شود که محصولات و خدمات آنها در راس هرم تولید ارزش افزوده قرار دارند. صنایعی که ضمن برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانش فنی روزآمد و بهره‌وری بالا به تولید محصولات و ارائه خدمات فنی و مهندسی می‌پردازند که بیشترین دستاورد اقتصادی را با کمترین درجه آسیب‌پذیری از نوسانات اقتصادی به دنبال داشته و جهشی چشمگیر در توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کنند و لازمه چنین جهشی، تغییر استراتژی صادراتی در گذار از خام‌فروشی به سوی صادرات با بالاترین ارزش افزوده ممکن است لیکن با نگاهی به آمارهای صادراتی در سنوات گذشته ملاحظه می‌شود که عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مدار مواد خام نفتی و معدنی می‌چرخد که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش افزوده قرار دارند. با غفلت از توسعه صادرات پربازده و حرکت به سوی خام‌فروشی، کشور از سود بالقوه‌ای که در فرآوری مواد خام نهفته است بی‌نصیب می‌ماند که این نیز ناشی از قرائت اشتباه از مفهوم صادرات غیرنفتی بوده و در عین حال در تعارض آشکار با ادبیات اقتصاد مقاومتی است چراکه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در راستای افزایش صادرات محصولات نهایی و خلق ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است و با توجه به شرایط فعلی و آتی پیش روی اقتصاد ایران، دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی با عمق و چگالی بیشتر بوده و راهبرد صادرات در چند حوزه محدود با مصادیق خام‌فروشی و ادامه روند فعلی راهگشا نخواهد بود.

در این بین صنعت برق ایران در زمره صنایعی قرار دارد که دارای مزیت رقابتی متمایز در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات دانش‌بنیان با تکنولوژی بالا در منطقه و جهان است. صنعتی پیشرو و پویا متکی به نیروهای متخصص و برخوردار از ظرفیت‌های معتنابه با قابلیت تبدیل مواد خام به محصولات پیشرفته و تجربه‌ای ارزشمند در اجرای پروژه‌های زیربنایی در سایر کشورها که در قیاس با صادرات مواد خام، بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و همین امر لزوم توجه ویژه به این صنعت را در حوزه صادرات غیرنفتی دوچندان می‌کند.

شایان ذکر اینکه مطالعات انجام‌شده حاکی از این است که عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، حال چنانچه تحریک تقاضای خارجی یا همان صادرات در این دسته از کشورها شکل بگیرد طبیعتاً سرعت توسعه نسبت مستقیم با به‌کارگیری هوشمندانه و هدفمند از تمام ظرفیت‌های بالقوه در این مسیر دارد و در کشورمان توجه به ظرفیت صنایع مولد ارزش افزوده بالا از جمله صنعت برق، حرکت در مسیر رشد اقتصادی را هموارتر می‌سازد، صنعتی که پیش‌تر این قابلیت را با رقم زدن بالغ بر 98 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1394 به ارزش 2438 میلیون دلار به اثبات رسانده و همواره پرچم‌دار صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر آن ‌هم در شرایط پیچیده تحریم بوده است. قرار گرفتن در جغرافیایی با میزان بالای تقاضا در میان کشورهای همسایه و منطقه ایضاً ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در بخش خصوصی فعال این حوزه، صنعت برق را به بستری مناسب جهت تبلور فعل صادرات در دو طرف عرضه و تقاضا تبدیل کرده و این‌گونه است که این صنعت به گواه آمار موجود، به‌عنوان طلایه‌دار صدور خدمات فنی و مهندسی در قیاس با سایر صنایع شناخته می‌شود.

رتبه اول تولید برق در منطقه و رتبه چهاردهم دنیا با بالغ بر 80 هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده، اتکا به دانش فنی مناسب و نیروی انسانی متخصص و مجرب، عمق بالای ساخت داخل، وجود منابع معدنی (مس، آلومینیوم، روی، فولاد) و انرژی وافر (نفت و گاز)، قابلیت تبدیل خام‌فروشی به محصول نهایی با تکنولوژی روز، قابلیت رقابت با رقبا با حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی، توان بومی‌سازی تجهیزات و فناوری، دانش‌بنیان بودن محصولات و بسیاری موارد از این دست حاکی از توانمندی صنعت برق کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی است، از این‌رو مادامی‌که این توانمندی‌ها در سطح بین‌الملل عرضه شوند، صادراتی با ارزش افزوده بالا رقم می‌خورد که بسیار ارزشمند بوده و برای کشور عواید و فواید فراوانی به دنبال دارد اما این مهم مستلزم تغییر نگرش همراه با توجه جدی به صنایع ارزش‌آفرین است و لازمه آن هموار کردن مسیر فعالیت این صنایع از طریق رفع موانع و چالش‌ها و حمایت متمرکز است، آن ‌هم صنعت برق که از توانایی لازم جهت صادرات در سه بخش تجهیزات، خدمات و انرژی برخوردار بوده و شدت گرفتن تحریم‌ها در حوزه درآمدهای نفتی به ویژه در سال‌های اخیر اهمیت این صنعت را در بخش صادرات بیش از پیش نمایان کرده است. صنعتی که چنانچه از قابلیت‌های آن نیز انتظار می‌رود تاکنون نقش بسزایی در رونق اقتصادی کشور ایفا کرده لیکن این صنعت نیز با وجود برخورداری از مزیت‌های برشمرده در عین حال با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان است که مانع از به‌کارگیری ظرفیت کامل برای حضور در بازارهای بین‌المللی می‌شوند چراکه تحقق فعل صادرات به‌ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی در گرو عملکرد مناسب عوامل مختلفی قرار دارد که همچون حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیر، هر یک باید نقش خود را در این مسیر به درستی ایفا کند از جمله سیستم بانکی کشور، سامانه‌های حمل‌ونقل، گمرکات، قوانین پشتیبان، دستگاه دیپلماسی و امثالهم و اختلال در عملکرد هر یک از این عوامل منجر به تضعیف فرآیند صادرات می‌شود که بی‌تردید امروز تاثیرگذارترین آنها، مشکلات سیستم بانکی کشور است.

به‌کارگیری قوانین دست‌وپاگیر در صدور تضامین و گشایش اعتبارات، ایجاد شرایط صعب‌الوصول و اخذ وثایق سنگین در ارائه تسهیلات حاکی از عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها و انگیزه کم‌رنگ آنها در تعامل با فعالان عرصه صادرات است و این محافظه‌کاری بیش از حد فشار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل کرده و عملاً متقاضی را از دریافت خدمات و تسهیلات مربوطه مایوس و منصرف می‌کند. به حداقل رسیدن روابط کارگزاری بین‌بانکی و نبود شعبه‌های فعال و فراگیر در بازارهای هدف صادراتی و همچنین عدم عضویت در بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بین‌المللی نیز توان صادراتی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده به‌طوری که امروزه عدم عضویت ایران در برخی از نهادهای مذکور، فرصت حضور در مناقصات بین‌المللی صادرکنندگان را کاهش داده است. مجموعه این عوامل عملاً صادرکننده را در اخذ تضامین بانکی به منظور ارائه در مناقصه یا انعقاد قرارداد ناکام گذاشته یا در معدود موارد موفق، هزینه‌های مازاد را در پی دارد که منتج به افزایش قیمت تمام‌شده در قیاس با رقبای منطقه‌ای می‌شود و این مشکلات عیناً در نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبارات اسنادی نیز مشاهده می‌شود.

در همین راستا بانک توسعه صادرات به عنوان تنها اگزیم‌بانک کشور با محدودیت ناشی از کمبود منابع مالی مواجه است به گونه‌ای که سرمایه آن در تناسب با حجم صادرات پیش‌رو و انتظار افزایش صادرات در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سند چشم‌انداز 1404 نیست در حالی که دولت‌ها در سراسر جهان به اهمیت نقش اگزیم‌بانک‌ها در رونق صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک‌های صادراتی اذعان داشته و همواره در جهت ایجاد و تقویت این‌گونه موسسات اهتمام ورزیده‌اند. بدیهی است بانک توسعه صادرات زمانی به پویایی لازم می‌رسد که در مسیر حمایت و ارتقای توان تولید صادرات‌محور و افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری، میزان سرمایه آن در قالب بودجه سنواتی سالیانه و نه به‌صورت دستوری بلکه بر اساس مطالعات کارشناسی تعیین شود. مروری بر عملکرد اگزیم‌بانک‌ها در سراسر دنیا موید این مطلب است که این‌گونه نهادهای تخصصی با هدف گسترش و تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی و پشتیبانی از امر صادرات تاسیس شده‌اند و در همین ارتباط سیاست‌های راهبردی آنها با سایر بانک‌ها و موسسات مالی در ارائه خدمات از جمله تامین منابع مالی، نوع و مدت اعتبارات اعطایی، ریسک‌پذیری و جهت‌دهی بخش‌های تولیدی در راستای فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی تفاوت عمده‌ای دارد و به همین جهت منابع آنها عمدتاً از محل بودجه دولتی تخصیص داده می‌شود حال آنکه منابع بانک‌های تجاری عمدتاً از محل حساب‌های بانکی و سپرده‌های دریافتی تامین می‌شود بنابراین انتظار می‌رود نوع خدمات و کیفیت تسهیلات اعطایی در اگزیم‌بانک‌ها متفاوت باشد که لازمه آن حمایت بخش دولتی و استفاده از مزایایی همچون اعتبارات بانک مرکزی و جبران خسارت توسط دولت است تا متعاقباً این‌گونه نهادهای مالی قادر به فراهم آوردن امکانات لازم در راستای فعالیت‌های صادراتی باشند.

سخن پایانی اینکه تکیه بر توانمندی‌های صنعت زیربنایی و استراتژیک برق که در تمامی حوزه‌های تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و انرژی برق با تقاضای مفرط در میان همسایگان و منطقه مواجه بوده و از دگرسو از ظرفیت‌های لازم با کیفیت استاندارد جهانی برخوردار است قطعاً نسخه‌ای راهگشا در سیاست‌های کلان صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود، بنابراین به‌رغم اینکه توسعه صادرات در حوزه مسوولیت ذاتی سایر دستگاه‌های دولتی است لیکن همراهی وزارت نیرو و بخش خصوصی صنعت برق، نمادی از توجه دقیق و صحیح به رویکرد به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های داخلی در مسیر کسب فرصت‌های فرامرزی این صنعت در کشورهای همسایه و منطقه به حساب می‌آید که زمینه‌ساز گسترش حضور بخش خصوصی در تمام حوزه‌های فعالیت اعم از مشاوره، تامین تجهیزات و خدمات پیمانکاری در این قبیل کشورها می‌شود، از این‌رو اکنون حمایت همه‌جانبه مسوولان و مراجع ذی‌ربط حوزه صادرات و همچنین هدایت هدفمند منابع پشتیبان به سوی این‌گونه تعاملات دولت و بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات در شرایط خاص کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

گرچه مسیر پردست‌اندازی در مقابل صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد، با وجود این تمرکز بر ظرفیت‌های قابل اتکای داخلی به‌ویژه اعتماد به بخش خصوصی پویا که فعالان عرصه نبرد اقتصادی محسوب می‌شوند ابزاری مطمئن برای عبور از این چالش‌ها خواهد بود لیکن این مهم مستلزم تغییر نگرش جدی با گذار از خام‌فروشی و اقتصاد تک‌محصولی به سوی صادرات مبتنی بر ارزش افزوده حداکثری با تکیه بر توانمندی‌های موجود در خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان با تکنولوژی بالا و تولیدات فرآوری‌شده است که شرایط آن در بسیاری از صنایع مولد کشور به ویژه صنعت برق کاملاً فراهم بوده و تحقق این امر در بستر چنین صنایعی میسر خواهد شد. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند