کمیت و کیفیت

تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص اقتصادی در خصوص ارزیابی و قضاوت چگونگی عملکرد اقتصاد در یک دوره خاص است. به همین دلیل میزان رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه سیاستگذاران و آحاد اقتصادی است. البته، در کنار میزان رشد اقتصادی کیفیت رشد نیز مورد توجه است. به‌منظور فهم کیفیت تولید لازم است نحوه محاسبه تولید و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرند. به‌طور کلی تولید در هر دوره مالی را از دو حیث می‌توان محاسبه کرد؛ یک‌بار از حیث میزان تولیدی که از سوی بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و بار دیگر در سمت تقاضا؛ یعنی زمانی که بخش‌های مختلف اقتصادی کالاهای تولیدشده را به انگیزه‌های مختلف تقاضا می‌کنند. در سمت تولید، تولید از مجموع ارزش‌افزوده خلق‌شده توسط بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی، صنعتی، نفتی و خدمات به دست می‌آید. طبیعی است که هر رشد در هر بخش کیفیت یکسانی ندارد. به‌عنوان مثال، اگر بخش قابل توجهی از تولید از سوی بخش نفت صورت گرفته باشد، احتمالاً تولید در آن سال کیفیت بالایی نداشته؛ چرا که این بخش نه آنچنان اشتغال‌زاست و نه آنچنان تولید در دوره‌های آینده را تقویت می‌کند. اما تولید در بخش صنعتی ضمن اینکه می‌تواند به میزان مطلوبی اشتغال‌زا باشد، می‌تواند تولید در دوره‌های بعدی را نیز تحریک کند. در سمت دیگر، تقاضای بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش بنگاه‌ها و بخش خارجی محاسبه می‌شود. اجزای مختلف سمت تقاضا نیز راوی کیفیت یکسانی نیستند. به‌عنوان مثال، در دوره‌ای که دولت سهم عمده‌ای از کالاها و خدمات را تقاضا کرده، احتمالاً منجر به مصارف بی‌رویه شده و سمت تقاضای اقتصاد روند مطلوبی نداشته است. اما در طرف مقابل، در صورتی که بنگاه‌ها نقش مسلط در سمت تقاضا داشته باشند، تقاضای آنها منجر به سرمایه‌گذاری و احتمالاً تقویت جریان تولید در دوره‌های بعدی می‌شود. بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سال گذشته نه‌تنها تولید ناخالص داخلی رشد منفی قابل توجهی داشته بلکه، کیفیت تولید به معنی رشد اجزای آن به شیوه نامطلوبی صورت گرفته است.

رشد منفی هفت درصدی

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ حدود ۷۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما تولید در سال ۹۸ با کاهشی حدود ۵۳ هزار میلیاردتومانی مواجه شده و به عدد ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی در این دوره حدود هفت درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش، در بهترین حالت به این معناست که میزان درآمد حقیقی هر فرد در جامعه به‌طور متوسط حدود هفت درصد کاهش یافته است؛‌ با توجه به رشد چندبرابری قیمت‌ها در این دوره، مسلماً میزان دخل‌وخرج خانوارها به‌صورت چشمگیری دگرگون شده است. بررسی‌های بلندمدت‌تر نشان می‌دهد در هشت سال ابتدایی دهه جاری، تولید ناخالص داخلی حقیقی تنها ۵/ ۱ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین کاهش تولید حقیقی در این بازه زمانی، در دو سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاده که با خروج ترامپ از برجام فضای نااطمینانی بر اقتصاد حاکم شده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های اسمی با رشدی حدود ۳۹۳درصدی مواجه شده است؛ به این معنا که تولید فیزیکی کالاها و خدمات تقریباً ثابت مانده اما قیمت کالاها و خدمات به پرواز درآمده‌اند. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های اسمی در این بازه زمانی از حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد نامتقارن تولید ناخالص داخلی حاکی از فشار کم‌سابقه بر بودجه دخل و خرج خانوار است؛ از یک طرف درآمدها با کاهش کم‌سابقه مواجه شده و از یک طرف قیمت کالاها و خدمات با افزایش قابل توجه مواجه شده است. فارغ از رشد کمی و کیفی نامطلوب تولید در سال گذشته، این مساله که چه عامل مسلط یا مجموعه عواملی منجر به کاهش تولید شده‌اند اهمیت قابل توجهی دارد. در یک دسته‌بندی مجموعه عوامل موثر بر کاهش تولید در سال گذشته را می‌توان به چهار عامل تنش‌های سیاسی، کاهش سرمایه‌گذاری، اثر اپیدمی کرونا و انتظارات بلندمدت نسبت داد.

نااطمینانی‌های سیاسی

بدون شک مهم‌ترین متغیری که تغییرات کمی و کیفی تولید در سال گذشته را توضیح می‌دهد سم نااطمینانی است که در حیطه دیپلماسی به‌ویژه در خصوص ارتباط با آمریکا به پیکر اقتصاد تزریق شده است. به‌طور کلی اثر نااطمینانی‌های سیاسی بر تولید را می‌توان به دو اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم تقسیم کرد. اثر مستقیم که بعد از تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد به‌صورت مستقیم تولید را کاهش داده، افت درآمدهای نفتی بوده است؛درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم در کنار بخش‌های دیگر در محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بدیهی است که هر چه این عامل کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی نیز بدون واسطه و فوراً کاهش خواهد یافت. البته تنها محدودیت‌های فروش نفت بر روی اثر کاهنده آن موثر نبوده، بلکه کاهش قیمت نفت که در پایان سال گذشته اتفاق افتاد در کاهش تولید بی‌تاثیر نبوده است. اگر چه میزان فروش روزانه نفت در سال‌های قبل از تحریم به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش نفت ایران در سال گذشته به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت کاهش یافت؛ به عبارت دیگر یکی از موتورهای تولید حدود ۷۵ درصد از توانایی خود را در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد از دست داد.

دومین اثر نااطمینانی‌های سیاسی، اثرات غیرمستقیمی است که به دنبال تحریم‌ها در اقتصاد ظاهر شده‌اند. اولین اثر، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌واسطه افزایش ریسک کشوری بوده است. با افزایش و تداوم نااطمینانی‌ها، شرکت‌ها و بازیگران خارجی ریسک کشوری ایران را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی بالا تلقی می‌کنند و نه‌تنها انگیزه مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی داخلی را ندارند بلکه به دلیل محدودیت‌ها کمتر متقاضی کالاها و خدمات داخلی خواهند شد. البته تحریم‌ها تنها بخش نفت را نشانه نگرفت بلکه در سال مالی گذشته اعمال تحریم‌های جدید بر فروش برخی صنایع دیگر روی کاهش تولید در سال گذشته تاثیر داشت.

کاهش سرمایه‌گذاری

دومین عامل مهم که اثر کاهنده بر تولید در سال گذشته داشت، کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بوده است. سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک تولید شناخته می‌شود؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری در هر دوره نه‌تنها تولید در همان دوره را افزایش می‌دهد، بلکه تولید در دوره‌های بعدی را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. هرچه سرمایه‌گذاری در دوره‌های قبل بیشتر باشد، اقتصاد در دوره فعلی پتانسیل بیشتری برای رشد دارد؛ در طرف مقابل، در صورتی که سرمایه‌گذاری در دوره‌های قبل رشد منفی داشته، در دوره فعلی بنگاه‌ها پتانسیل بالایی برای تولید ندارند؛ فارغ از اینکه آیا شرایط خارجی مطلوب باشد یا نه. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دهه جاری سرمایه‌گذاری خالص به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۰ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما بعد از گذشت هفت سال، سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود. به این معنا که حجم سرمایه‌گذاری سالانه در این مدت حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است؛ این مقدار با لحاظ میزان استهلاک بیشتر خواهد شد. کاهش ۱۶درصدی سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل از ۹۸، پتانسیل تولید در این سال را به میزان چشمگیری کاهش داده بود. به عبارت دیگر، حتی اگر تحریم و تنش‌های سیاسی وجود نداشتند، با این روند سرمایه‌گذاری، تولید پتانسیل بالایی برای افزایش نداشت. البته سرمایه‌گذاری در سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد دیگر کاهش یافت و به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. به این معنا که حتی اگر هم نااطمینانی‌های سیاسی برطرف شوند، در دوره‌های آتی اقتصاد انرژی کافی برای رشد پایدار را نخواهد داشت.

انتظارات بلندمدت

سومین متغیری که اثر بلندمدت و چشمگیری روی جریان تولید دارد، انتظارات آحاد اقتصادی از آینده اقتصاد و تورم است. به‌طور کلی، آحاد اقتصادی قبل از هر تصمیم اقتصادی و آغاز هر کسب‌وکاری، ابتدا به پیش‌بینی متغیرهای مهم اقتصاد می‌پردازند سپس در خصوص آغاز و ابعاد کسب‌وکار خود تصمیم می‌گیرند. به‌طور کلی هرچه چشم‌انداز به سمت ثبات بیشتر و نوسان کمتر در بازارهای دارایی باشد، احتمالاً آحاد اقتصادی در تصمیمات خود وزن بیشتری برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری قائل می‌شوند. اما در سوی مقابل، هر چه آحاد اقتصادی مقاطع زمانی آینده را پرنوسان تلقی کنند، احتمالاً در دوراهی سرمایه‌گذاری مولد و غیرمولد، سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند دلار و طلا را انتخاب می‌کنند که قطعاً جریان تولید را کاهش می‌دهد. در دهه جاری دو شوک قابل توجه به اقتصاد ایران وارد شده که منجر به دو بحران جدی شده است. این بحران‌های پیاپی باعث شده تا عملاً آحاد اقتصادی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها را به‌عنوان آخرین گزینه تلقی کنند. در طرف مقابل، با توجه به بازدهی بالا در بازارهای دارایی، این بازارها به انتخاب اول سرمایه‌گذاران بالقوه تبدیل شده است. در سال گذشته، علاوه بر بازار سهام، بازارهای دارایی دیگر نیز بازدهی داشتند که هم از نرخ سود در بازار سپرده بیشتر بود و هم به میزان قابل توجهی بیشتر از بازدهی انتظاری در بازار کسب‌وکار بوده است. طبیعی است که در چنین حالتی، تصمیم عقلایی آحاد اقتصادی جریان کسب‌وکار را به نفع جریان‌های غیرمولدتر کاهش می‌دهد. البته انتظار نمی‌رود با کاهش بحران‌های سیاسی، انگیزه فعالیت‌های مولد اقتصادی به‌سرعت افزایش یابد. در واقع، تجربه‌های تلخ چند سال گذشته اذهان را به این سمت برده که فضای اقتصادی ایران یک ماوای امن مداوم برای فعالیت‌های اقتصادی نیست. این نتیجه‌گیری در صورتی که پایدار بماند، می‌تواند خروج قابل توجه سرمایه را از کشور به همراه داشته باشد. خروج سرمایه نیز منجر به کاهش پتانسیل تولید خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حجم قابل توجهی از سرمایه شهروندان ایرانی از کشور خارج شده و به سمت کشورهای همسایه جاری شده‌اند.

اپیدمی کرونا

چهارمین عامل مهمی که در سال گذشته مختصات تولید را تحت تاثیر قرار داد اپیدمی کرونا بود که در دو ماه آخر سال متغیرهای اقتصادی را دگرگون کرد. این اپیدمی به جهات مختلف و بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، از یک طرف به‌واسطه کاهش ارتباطات بین‌المللی امکان واردات یا صادرات بسیاری از کالاها و خدمات را کاهش داد. به‌ویژه در ایران که در میان کشورهای همسایه به‌عنوان اولین منبع گسترش ویروس شناخته می‌شد و قبل از هر کشور دیگری، ارتباط‌های تجاری با ایران را کاهش دادند. در این خصوص، ضمن کاهش تجارت بسیاری از کالاها و خدمات، ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل بین‌المللی به‌طور کامل مسدود شد. اثر اپیدمی کرونا را می‌توان با مقایسه آمار فصل زمستان سال گذشته با فصل‌های دیگر فهمید. در فصل زمستان سال گذشته میزان خالص واردات حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود؛ این در حالی است که میانگین خالص صادرات در سه فصل دیگر حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌علاوه، اپیدمی مذکور بسیاری از فعالیت‌های داخلی را به‌طور کامل یا نسبی متوقف کرد. به‌طوری که قرنطینه عملاً بسیاری از صنایع تولیدی را با توقف کامل مواجه کرد. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در فصل زمستان تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه فصل دیگر کمتر بوده است. در فصل زمستان مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در هر سه فصل دیگر بیشتر از فصل زمستان بود. در فصل تابستان و پاییز تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱۸۱ و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

Untitled-2

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند