علاوه بر این مسائل، ظرفیت‌های دیگری نیز در کشور وجود دارد از جمله شرایط جغرافیایی مساعد، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به امکانات زیرساختی چون آب، برق، گاز که از جمله شاخص‌های اولیه برای رشد هستند و برای آن اهمیت دارد. در کشور ما نه‌تنها در این شاخص‌ها دچار کمبود نیستیم که حتی شرایط مساعد و مطلوبی نیز در کشور برقرار است که به‌صورت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رشد باشد. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها دو مساله می‌تواند مانع از بهره‌برداری از این شاخص‌ها شود. نخست قابلیت‌های اجرایی ما در تمام قوا، نه‌فقط در قوه مجریه است، چون ما به سطحی از توسعه رسیده‌ایم که تولید بیشتر، درآمد بیشتر و حرکت روبه‌جلو در اقتصاد دیگر با ابزارهای قبلی قابل تحقق نیست. زمانی برای راه‌اندازی سیستم آموزشی، نخستین گام تاسیس مدرسه بود. برای تاسیس مدرسه به ابزار، مصالح، زمین و نیروی انسانی نیاز است. بعد از آنکه معلم را در مدرسه قرار دادیم و کار آموزش آغاز شد، گام بعدی توسعه و ارتقای کیفیت سیستم آموزش است. در این گام دیگر کار لجستیکی صرف و ادامه و استمرار بحث ساخت‌وساز برای موضوع کافی نیست، بلکه باید تمرکز خود را معطوف به ارتقای روحیه و آموزش تک‌تک معلم‌ها کنیم و انگیزه آنان را برای بهبود کار خود افزایش دهیم. در نتیجه نیازمند یک سیستم مدیریتی و اجرایی قوی هستیم که معلمان را توانمند، باانگیره و بانشاط کند تا بتوانند مورد به مورد برای هر دانش‌آموز تصمیم‌گیری کنند و آموزش ویژه ارائه دهند. از این سیستم آموزشی است که می‌توان انتظار خروجی معقول و منطقی داشت. این نوع از سیاستگذاری و مدیریت باید جزو قابلیت‌های دولت باشد تا بتوانیم در جامعه این الگوها را پیاده‌سازی کنیم و توسعه تحقق پیدا کند. این نوع سیاست و تدبیر طبیعتاً با ساختن ساختمان متفاوت است. کشور ما تا این مرحله جلو آمده است و کارهای عمرانی وسیعی چون راه و جاده، ساختمان و سدسازی انجام داده است. در این کشور آب و برق‌کشی و زیرساخت‌های عمرانی انجام شده است و در این راه سیاست‌های مطلوبی اتخاذ شده است. سیستم‌های آموزشی و بهداشتی به‌صورت گسترده در کشور انجام شده است. اما باید از این مرحله گذر کرد و به فکر تولید و توزیع بیشتر در جامعه بود و باید این تولید نیز یک تولید بهره‌ور باشد. در این مرحله است که دست ما خالی است. ما هنوز نتوانسته‌ایم ابزارها، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را ارتقا دهیم تا بتوانیم سیاستگذاری‌های خود را بهبود دهیم.

موانع بسیار

سیاستگذاری‌های حوزه مالیات، قضایی، پولی و مالی را باید ارتقا دهیم. به‌طور مثال در ساختار مالیاتی ما سازمان مالیاتی را تاسیس کردیم و اکنون که باید با توجه به شرایط اقتصادی، بتوانیم مالیات‌های نسبتاً پیچیده را طراحی و پیاده‌سازی کنیم، از این کار ناتوان هستیم. باید در این برهه توانایی آن را داشته باشیم که مالیات‌هایی را طراحی کنیم که هم برای دولت درآمدزا باشد، هم مانع کسب‌وکار نباشد و هم از سفته‌بازی‌ها در بازار جلوگیری کند. این اقدامات گرچه پیچیده اما الزامی و برای تولید و رشد نیز ضروری است. برای آنکه چرخ اقتصاد بچرخد، ما این سطح از پیچیدگی را نداریم و ساختار اجرایی ما نیز متاسفانه این سطح از قابلیت را ندارد. این موضوع خود یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه است.

مانع دیگر بحث عوامل برون‌زایی است که ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نقطه‌ای از جهان هستیم که متاسفانه ما را در معرض انواع بحران‌ها قرار می‌دهد. این بحران‌ها از بحران‌های محیط زیستی چون کم‌آبی، زلزله، سیل و خشکسالی شروع می‌شود. کشور ما گرچه از منابع طبیعی سرشار است اما همزمان با این پدیده‌های طبیعی نیز دست به گریبان است. گرچه در مواجهه با این پدیده‌ها هم بحث قابلیت‌های اجرایی بار دیگر مطرح می‌شود. بخش دیگر این عوامل برون‌زا، مسائلی چون بحران و سقوط قیمت نفت است که به خاطر وابستگی درآمدی به نفت، برای ما چالش‌زاست. به این مورد باید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور را نیز اضافه کرد که تعاملات ما را با جهان و منطقه دچار اختلال کرده است. از یک سو ما به شکلی طبیعی در منطقه‌ای قرار داریم که اساساً بحران‌زاست و از سوی دیگر نوع تعاملات ما در جهان، کشور را در چنین شرایطی قرار داده است. در مجموع جمیع این مولفه‌ها یا به عبارتی قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و با نظر به تحولات و مسیری که در ۱۰ سال گذشته طی کرده‌ایم، اوضاع مطلوبی نداریم. اینکه ما در آینده چه تصویری خواهیم داشت، اگر با همین فرمان رو به جلو حرکت کنیم قطعاً با کاهش درآمد سرانه روبه‌رو خواهیم داشت. از سوی دیگر ابزارها، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ما در حال استهلاک است و اگر سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی یا دولت در این حوزه انجام نشود، همین دارایی را نیز از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری جایگزین برای آن انجام دهیم. باید توجه کرد که در حال حاضر هزینه‌ای که برای سرمایه در ایران می‌شود کمتر از هزینه انجام‌شده برای سرمایه‌گذاری جایگزین است. اما با توجه به این ظرفیت‌ها و به‌طور بالقوه این امکان وجود دارد که از ابزارها و زیرساخت‌ها استفاده و این مسیر را عوض کرد.

چالش فقر

کاهش رشد تولید و آنچه در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم سبب خواهد شد که طبقه متوسط به طبقه فقیر منتقل شود. فقیر شدن طبقه متوسط پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی دارد. از آنجا که گروه‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی اثرگذارند و معمولاً موتور محرک جامعه به‌طور عام و موتور محرک اقتصاد به شکل خاص، طبقه متوسط است، فقیرتر شدن آنان بر جامعه اثرگذار است. طبقات فقیر در جامعه معمولاً با مساله معاش روزانه درگیر هستند و قابلیت‌هایی که هم حکومت را به حرکت در بیاورند یا خود کارآفرین باشند معمولاً ندارند. از سوی دیگر طبقات فرادست همیشه حافظ وضع موجودند و مایل‌اند این وضع استمرار داشته باشد که مطمئناً این وضع، وضع مطلوبی نیست. بنابراین آن گروهی که می‌تواند محرک و موتور حرکت جامعه و اقتصاد باشد، طبقه متوسط است. اگر شرایط به سویی کشیده شود که افراد این طبقه به زیر خط فقر کشیده شوند، این طبقه متوسط که نه آن‌قدر از ثروت برخوردارند که حافظ وضع موجود باشند و نه آن‌قدر فقیر هستند که زیر خط فقر باشند، ظرفیت بالقوه تحرک اجتماعی خود را در جامعه از دست خواهند داد. به همان نسبت کوچک‌تر شدن طبقه متوسط، جامعه نیز با همان نسبت درجا خواهد زد که در بلندمدت برای کشور مخرب خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه تعداد این افراد زیر خط فقر در حال افزایش است و سالانه بین نیم تا یک درصد به‌طور متوسط بر جمعیت آنان افزوده خواهد شد.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، مساله رفاه است. بخش‌هایی از جامعه هستند که نیازمند حمایت هستند. در این موضوع بخش خصوصی دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این حوزه ورود کند. دو موضوع در این بحث مورد توجه قرار می‌گیرد. ورود بخش خصوصی به این امر از یک‌سو باعث اشتغال‌زایی خواهد شد و می‌تواند افرادی را که بیکار هستند یا در بخش غیررسمی هستند جذب کند. از سوی دیگر بخش خصوصی می‌تواند مستقیماً در سیاست‌های رفاهی نقش ایفا کند. به‌طور مثال ما با جمعیتی در جامعه روبه‌رو هستیم که فقیر هستند اما این به این معنا نیست که هیچ دارایی‌ای ندارند، مقداری دارایی‌های مادی و معنوی در این میان وجود دارد که می‌تواند پشتوانه یا ظرفیتی باشد که با توسل به آن بتوانند خود را از این موقعیت خارج کنند. ورود بخش خصوصی به موضوع رفاه با مثالی قابل درک است. به‌طور مثال این اواخر در پی شیوع کرونا، وامی یک میلیون‌تومانی به ۲۱ میلیون نفر در خانوار اعطا شد. این به معنای آن است که سیستم بانکی خود را وارد میدان کرد و منابعی را تخصیص داد و به خانوارهای ایرانی از منابع مالی بانک وام پرداخت کرد. نکته مهم این امر اینجاست که این پرداخت از منابع مالی بانک‌ها بوده است. این کار در حالی رخ داد که نیازی به مراجعه افراد به بانک نبوده و بانک‌ها نگرانی‌ای از عدم بازگشت پول خود نداشتند. اگر این الگو بتواند در ابعاد مختلف توسعه پیدا کند و دسترسی افراد فقیر به شکل ویژه به منابع بانکی بیشتر شود، سبب بهبود رفاه خانوارها خواهد شد. در صورت اجرایی شدن چنین برنامه‌هایی که اساس آنها بر حمایت گذاشته شده است، خانوارهای فقیر می‌توانند خود را از دام فقر بیرون بکشند، شرایط خود را تغییر دهند و خود را توانمند کنند. بخش خصوصی در این مرحله می‌تواند ورود پیدا کند و این الگو را سودآور کند، چرا که بانک‌ها حاضر نیستند با خانوارها برای وام‌های کوچک طرف حساب شوند. اما بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک که در بخش مالی فعال‌اند و همچنین شرکت‌های سندیکایی می‌توانند واسطه قرار بگیرند. این شرکت‌ها می‌توانند دارایی بالقوه افراد را شناسایی و اعتبارسنجی کنند و حتی با کمک دولت و با اطلاعاتی که می‌توانند از این راه از خانوارها دریافت کنند در این راه گام بردارند.

این شرکت‌ها همچنین می‌توانند دسترسی مالی افراد فقیر را به منابع مالی گسترش دهند که به «فراگیری مالی» معروف است. با تکیه بر همین مثال، بخش خصوصی می‌تواند با اعمال برخی نوآوری‌ها در حوزه رفاه ورود پیدا کند و بخش‌هایی را در جامعه فعال سازد.

تهدید کرونا

بی‌شک کشور در شرایطی به سر می‌برد که علاوه بر مسائلی که در داخل با آن دست به گریبان است، خود زمینه‌ساز تشدید بحران شده است و عواملی چون شیوع کرونا در جهان و اعمال محدودیت بر کسب‌وکارها، سقوط جهانی قیمت نفت و همچنین قطع ارتباطات مالی با جهان در سایه تحریم‌ها بخشی از آن است. شیوع کووید ۱۹ بحثی بین‌المللی است و ابعاد مختلفی نیز دارد. برآوردهای موسسات مختلف در سطح جهان چون آکسفام، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین آمارهای ارائه‌شده در داخل مهر تاییدی بر عمق این بحران می‌زنند. از اولین تبعات اقتصادی این پدیده افزایش بیکاری و حذف برخی از مشاغل است. متاسفانه رابطه‌ای دوطرفه میان علت و معلول در این پدیده وجود دارد. به همان میزان که فقرا بیشتر می‌شوند، شیوع کرونا نیز تشدید می‌شود و شیوع کرونا نیز از سوی دیگر بر فقر می‌افزاید. چرا که فقرا از یک‌طرف درآمد کافی برای فرآیند درمان و حتی پیشگیری از ابتلا به بیماری ندارند و از طرف دیگر برای تامین نیازهای زندگی خود ناگزیر به حضور پررنگ در مکان‌های پرتردد و آلوده هستند تا درآمد جزئی خود را برای ادامه حیات تامین کنند. در نتیجه این زنجیره خود را بازتولید می‌کند که پیامد آن افزایش افراد فقیر توأمان با افزایش ابتلا به کروناست. در این میان هم برخی مشاغل غیررسمی وجود دارند که قابل برنامه‌ریزی از سوی دولت نیستند و اعمال محدودیت‌های قرنطینه نیز باعث کاهش یا توقف آنان نمی‌شود. بنابراین هر چقدر یک جامعه یا یک اقتصاد از مشاغل غیررسمی بیشتری تشکیل شده باشد، به همان میزان نیز نسبت به چنین پدیده‌هایی آسیب‌پذیرتر است. برای مثال در کشور ما حدوداً ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیروی کار تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و دولت به همین میزان نمی‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در مبحث اشتغال برای این خانوارها داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد از شیوع کرونا، میزان مصرف خانوارها و تقاضای آنان به دلیل بحث فاصله‌گذاری اجتماعی و آسیب دیدن کسب‌وکارها بی‌شک کاهش خواهد داشت. برخی از خانوارها نیز ممکن است به دلیل ملاحظاتی که دارند، کسب‌وکار خود را تعطیل یا حداقل تعدیل کنند که طبیعتاً بر درآمد آنان تاثیر خواهد داشت. در سوی دیگر میدان، خانوارها با تورم و افزایش قیمت در کالا و خدمات دست به گریبان‌اند. خانوارها همزمان باید هم چوب رکود را بخورند و هم چوب تورم را.

اثر تحریم

قیمت نفت نیز عامل دیگری است که در این میان ‌بر پیچیدگی موضوع افزوده است. گرچه به دلیل تحریم‌های اعمالی بر بازار نفت ایران، پیامدهای کاهش قیمت جهانی نفت بر کشور ما کم بوده، اما بی‌تاثیر نبوده است. تحریم‌ها و قطع ارتباطات مالی با جهان نیز مشخصاً تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ما داشته است. کافی است مقایسه‌ای اقتصادی میان سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بوده است با سال‌هایی که درگیر تحریم نبوده است داشته باشیم. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشدهای منفی قابل توجهی در اقتصاد ما وجود داشته و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشدهای منفی تکرار شده است. از سوی دیگر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ما تورم کمتر و رشد مثبتی را تجریه کردیم. اعداد و ارقام به ما نشان می‌دهد که بی‌شک تحریم‌ها اثرگذار بوده‌اند و در اقتصاد خود را بسیار نشان داده است.

با همه این احوال دولت باید خود را در مسیر صحیحی قرار دهد تا بتواند اقتصاد را احیا کند. نخست باید بحران‌ها را کاهش دهد و دوم آنکه قابلیت‌های اجرایی را افزایش دهد. دولت، مجلس، سایر قوا و نهادهای عمومی باید همگی بر افزایش قابلیت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. این قوا باید قابلیت‌های خود را با سطح فعلی توسعه متناسب کنند. کشور ما در حال حاضر نباید اولویت‌های خود را بر ساخت‌وساز قرار دهد. گرچه دولت هرگز از این مقوله بی‌نیاز نیست اما ما بیش از آن نیازمند انجام اصلاحات نهادی و افزایش قابلیت‌های حکومت هستیم. حاکمیت باید در این مرحله بتواند به شکل صحیحی فقرا را شناسایی کند، سیستم آموزش را ارتقا دهد و ساختارهای مالیاتی را بهبود بخشد. همچنین حاکمیت باید بتواند سیستم قضایی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حامی تولید و تولیدکننده باشد. گرچه سخن گفتن از این اقدامات آسان به نظر می‌رسد اما حاکمیت با ارتقای قابلیت‌های خود می‌تواند در این مسیر حرکت کرده و این برنامه‌ها را اجرایی کند.

عملکرد سیستم گرچه در حوزه‌های مختلف به‌صورت گوناگونی در حال اجرایی شدن است اما مشخصاً تحرکات مثبتی شروع شده است تا شرایط را بهبود بخشد. برخی مباحث همچون اصلاحات مالی و قضایی به شکل جدی‌تر در حال شکل گرفتن در حاکمیت است. اما آنچه اجتناب‌ناپذیر است، زمان‌بر بودن انجام این اصلاحات و دست یافتن به نتیجه در طولانی‌مدت است. قابلیت‌های اجرایی و همچنین سیستم‌های تنظیم بودجه قطعاً یک‌شبه دستخوش تغییرات عظیمی نخواهد شد. باید به اصرار و تداوم بر این اصلاحات از سوی حاکمیت امیدوار بود که این اصلاحات در نهایت، مثمرثمر واقع شود. سرعت حرکت ما متاسفانه بسیار کند است و فرصت‌ها را به‌سرعت از دست می‌دهیم.

بی‌ثباتی نرخ ارز

در این میان شرایط نابسامان ارز که این روزها در بازار کشور شاهد آن هستیم نیز تابع شرایط کلی در اقتصاد ماست. بسیاری از بحران‌های بزرگ دست‌به‌دست هم داده‌اند و این اقتصاد آشفته را ایجاد کرده‌اند. ما از سویی با محدودیت‌های صادراتی مواجه هستیم و از سوی دیگر با کاهش قیمت جهانی نفت دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. همچنین کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی را نیز باید به این بحران‌ها افزود.

کاهش منابع مالی، رکود و کاهش منابع مالیاتی نیز از دیگر شاخصه‌های این اقتصاد است. برآیند همه این مولفه‌ها که هر یک به‌تنهایی بسیار مخرب است، سبب خواهد شد که تولید کاهش پیدا کرده و رشد پول افزایش یابد. کاهش صادرات و اساساً کاهش دسترسی به صادرات در نهایت سبب تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. تورم بر بازتوزیع منابع اثر می‌گذارد و این سبب غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا خواهد شد. افزایش نرخ ارز محصول این آشفته‌بازار است و کل جامعه از این فرآیند متاثر خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند