متولی بخش معدن کشور در اوایل سال ۹۸ سیاست‌های این بخش را در ادامه سیاست‌های قبلی خود اعلام و تاکید کرد که در سال رونق تولید، مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور نیز می‌بایست در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند و بر همین اساس تصمیمات خود را بر عوارض صادراتی کلیه مواد معدنی به‌اصطلاح خام، بدون در نظر گرفتن عواقب آن و منظور کردن نظرات کارشناسی بخش خصوصی فعال در بخش معدن در شورای عالی اقتصاد تصویب کرد.

باید پذیرفت که از مهم‌ترین چالش‌های اخذ عوارض صادراتی در آن زمان این بود که نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام مواد معدنی تجویز کرد و از این‌رو در هر زمان و با ورود تکنولوژی‌های نوین، سیاست‌های اتخاذشده برای اخذ عوارض از مواد معدنی، می‌بایست توسط کارشناسان مطلع و خبره به‌روزرسانی شود. به‌طور مثال بازار پررونق سنگ‌های تزیینی در دو دهه گذشته، امروز با پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی موادی همچون شیشه، کامپوزیت، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی باکیفیت، به‌جای سنگ تزیینی در نمای ساختمان‌ها، روزبه‌روز از ارزش اقتصادی آن به دلیل کاهش تقاضا کاسته شده است. ازاین‌رو، بهتر است از هر ماده معدنی در زمان مناسب و شرایط روز به بهترین وجه در جریان اقتصادی بهره گرفته شود و در این راستا سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با رویکرد حفظ منافع شخصی و ملی و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا و با نگاه به استراتژی متولی بخش معدن کشور، مواد معدنی را تبدیل به محصول رقابتی کنند و در نهایت سطح بهره‌وری را در معادن به‌روز و بهینه سازند. درواقع استفاده از تکنولوژی‌های نوین منجر به تولید محصولاتی با ضایعات صفر می‌شود که خود نیز مبین سطح بالای بهره‌وری است. نباید فراموش کرد مواد معدنی قابل زایش نبوده از این رو در هر زمان ‌می‌بایست با بهترین گزینه جهت این ثروت الهی از آن استفاده کرد. در سال ۹۸ برای صادرات سنگ‌های کوپ تزیینی عوارض بالای ۲۰ درصد وضع شده، این تغییر در شرایطی اتفاق افتاد که علاوه بر مازاد تولید برای صنایع داخلی، حتی بخشی از سنگ‌های کوپ صادراتی نیز کلاً مصرف داخلی نداشتند.

طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس در سال ۹۸ به‌رغم نوپا بودن، با مشارکت فکری، اقتصادی و عملی بخش خصوصی و دولت موفق شد تا در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، با شناسایی تعداد ۴۴۹۶ معدن غیرفعال و قابل توسعه کوچک‌مقیاس در کشور، ۲۱۳۰ فقره معدن را در قالب ۳۶۴ پروژه بررسی کارشناسی کرده و ضمن انجام اقدامات کلینیکی روی ۹۷۰ معدن غیرفعال تا پایان سال ۹۸، در نهایت ۱۴۶ معدن کوچک‌مقیاس را در کشور در مسیر احیا قرار داد که بر همین اساس این طرح توانست به تحقق بیش از ۹۷ درصد هدف‌گذاری سال ۹۸ دست یابد که این مهم موجب تثبیت وضعیت اشتغال موجود در معادن و نیز ایجاد پتانسیل اشتغال‌زایی مستقیم به میزان حدود هفت هزار نفر در سراسر کشور شد.

معارضین محلی در سال ۹۸

بهره‌برداران معادن به‌منزله مستاجرانی محسوب می‌شوند که معدن را برای دوره‌های ۱۰ تا ۲۵ سال در اختیار می‌گیرند، اما روند فعالیت معارضین ضمن تهدید فعالیت این بخش، پیامد خروج سرمایه‌ها را از بخش معدن می‌تواند به دنبال داشته باشد. مروری بر پیشینه عملکرد معارضین محلی در ارتباط با بخش معدن نشان می‌دهد بهره‌برداری از معادن کشور در چند دهه اخیر و به‌خصوص طی چهار سال اخیر با چالش خطرناک معارضین محلی روبه‌رو بوده که این امر نقش مخربی در سیاست رونق تولید و بهره‌گیری از مواد اولیه معادن داشته و بر این اساس، برنامه‌ریزی جدی و برخورد قانونی توسط متولی با این رویه رو به گسترش، بسیار ضروری است.

از اواخر دهه ۸۰ معدن سنگ دهبید در استان فارس تحت تاثیر فعالیت معارضین قرار داشت که در سال ۹۲ با تخریب و آتش‌سوزی کارگاه، فعالیت معدنکار با تعطیلی همراه شد، استان کرمان نیز که ذخایر مختلف معدنی را از سنگ آهن، مس و... در خود جای داده، با پدیده معارضین روبه‌روست. برداشت‌های غیرمجاز معارضین محلی معدن طلای اندریان در آذربایجان شرقی که با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵ میلیون یورو توسط سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده است، نمونه‌هایی از نبود امنیت برای سرمایه سرمایه‌گذار در معادن کشور محسوب می‌شود.

امروز سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش معدن از دستگاه متولی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به‌طور جدی درخواست دارند تا نسبت به این مشکل چاره‌اندیشی لازم را داشته و ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، ضامن حفظ اشتغال و رونق تولید باشند. اگر می‌خواهیم در ادامه رونق تولید، جهش تولید داشته باشیم لازمه آن آماده بودن زیرساخت‌ها برای توسعه است. بایستی زیرساخت‌ها در بخش معدن به نحوی تعریف شود که سرمایه‌های داخلی و خارجی فضای امنی را برای سرمایه‌گذاری احساس کنند. دولت باید با ابزارهای لازم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را از این بخش خارج کرده و سرمایه‌های بخش خصوصی را جایگزین کند؛ در چنین زمانی است که می‌توانیم جهش در افزایش تولید را در بخش معدن کشور شاهد باشیم.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی

ازجمله مهم‌ترین اقدامات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در سال ۹۸ این بود که این صندوق در سال گذشته واحدهای کوچک معدنی را تحت پوشش بیمه‌ای و تسهیلاتی خود قرار داد، سرمایه صندوق توسعه بیمه فعالیت‌های معدنی در سال ۹۸ به ۳۵۰میلیارد تومان افزایش یافته و برنامه‌ریزی کرده به‌منظور پوشش بیشتر معادن کوچک‌مقیاس در ادامه روند تامین مالی سرمایه آن تا پایان سال ۹۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. اما آیا این مبلغ پاسخگوی صنعت و معدن هست؟ یکی از نقش‌ها و فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی، توسعه بخش معدن است و امروزه متولی احیای معادن کوچک است که کار اجرایی را به شرکت تهیه و تولید داده است. خانه معدن و اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان ارکان این مجموعه در این کار شرکت می‌کنند. خانه معدن با تمام نیروهای خود یکی از اجزای شورای سیاستگذاری احیای معادن در تمام استان‌هاست. بحث بر سر نحوه سیاستگذاری فوری دولت برای صندوق بیمه از جمله مباحث مطرح شده توسط خانه معدن است. در بخش حمایتی و پوشش تامین مالی، صندوق بیمه به‌عنوان یک بخش قانونی و در کنار بخش معدن می‌تواند در بخش احیای معادن کوچک از یک‌سو هم در اشتغال‌زایی حامی باشد و هم از سویی معادنی را که به هر دلیلی در کشور دچار رکود شده است، احیا کند و وارد چرخه تولید کند. تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چون فولاد، مس، صنایع سرب و روی از جمله اقداماتی است که این صندوق می‌تواند انجام دهد. پس صندوق بیمه نقش اساسی در تامین مالی تجهیزات مورد نیاز این معادن دارد که این معادن بتوانند مجدد وارد چرخه تولید شوند.

ما امروزه با چالش بسیار بزرگی در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معادن کشور مواجه هستیم که عزم جدی‌ای برای رفع این چالش وجود ندارد. من به‌عنوان یک فعال معدنی اذعان می‌کنم که توجه به این معضل در هیچ کدام از بخش‌های سیاستگذاری وجود ندارد. قاعدتاً بایستی ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع کشور همواره به‌سرعت در کشور تامین شود اما این مهم نه‌تنها در سال ۹۸ مورد بی‌مهری قرار گرفته بلکه تجربه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار همین معضل بوده است و هیچ وقت جدی گرفته نشده است. همواره تصور بر این بوده که آمارهایی که ما از وضعیت خود به سیاستگذار ارائه می‌کنیم برای تشریح شرایط است. امروزه در خصوص ماشین‌آلات بخش معدن ما در بحران قرار داریم. در سراسر جهان در پی بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، در سطح جهان ماشین‌آلات ۲۰ درصد افزایش قیمت داشت، با وجود این، این افزایش قیمت در کشور ما ۶۰ درصد بیشتر شده است. این افزایش برای فعالان بخش معدن غیرقابل قبول است. بحث ما تنها التهابات ارز نیست بلکه بحران در تبدیل ریال به ارز است. سیاستگذاری بسیار اشتباه توسط بخش‌های مختلف در ورود ماشین‌آلات به کشور برای ما بحران جدی‌ای ایجاد کرده است. ورودی ماشین‌آلات در کشور به‌گونه‌ای شده است که به‌طور مثال ماشین‌آلات دست دومی که در خارج از مرزها ماکزیمم ارزشی معادل ۱۰۰ هزار دلار دارد در داخل کشور ۱۶۰ هزار دلار فروخته می‌شود. علت این امر چیست؟ من نمی‌دانم.

بررسی چنین سیاست‌هایی در اولویت بخش معدن است و اگر ما خواستار آنیم که بخش معدن را در صنعت کشور فعال کنیم باید به آن بپردازیم. هر روز دیرکرد در تامین ماشین‌آلات، عارضه خطرناک و بزرگی برای کشور خواهد بود. ما به ظرفیت‌های واقعی بخش تولید حتی در معادن استراتژیک خود چون روی، سرب، مس و آهن نرسیده‌ایم که این می‌تواند آثار نامطلوبی داشته باشد. تاثیر این واقعه به‌قدری است که اگر به‌سرعت به آن رسیدگی نشود می‌تواند بر تولید فولاد در کشور نیز اثر بگذارد. در نتیجه امروزه باید همگی دوشادوش یکدیگر فضا را برای ورود این ماشین‌آلات فراهم کنیم؛ از بانک مرکزی گرفته تا سیاستگذاری که در باب ورود این ماشین‌آلات تصمیم‌گیری می‌کند. بحث ما ارز نیست و تقاضایی هم برای ارز دولتی نداریم بلکه ما می‌گوییم که ارز آزادی که در بازار وجود دارد یا حتی ارزی را که منشأ خارجی و صادراتی دارد، برای ماشین‌آلات هزینه کنیم. ماشین‌آلات چیزی نیست که بتوانیم چشم و گوش خود را درباره شرایط آن ببندیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و نتوانیم این ماشین‌آلات را تامین کنیم، فردا پشیمانی گریبان‌گیر همه ما خواهد شد که چرا به حداقل برنامه تولید و به آنچه در برنامه ششم توسعه برای خود ترسیم کردیم، نرسیده‌ایم.

در این میان صندوق بیمه پیشنهاد شفاف خود را در این باب ارائه کرده است و آن افزایش سرمایه به یک هزار و پانصد میلیارد طی سه سال است. اگر این اتفاق رخ داد و سرمایه صندوق بیمه با هر سال افزایش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به ۱۵۰۰ میلیارد تومان طی سه سال برسد، می‌تواند ضمانت‌نامه‌هایی را تا حداقل پنج برابر بخش خود برای بخش معدن کشور صادر کند. اثر این امر در توسعه کشور و زیرساخت‌های بخش معدن به شکل محسوسی دیده خواهد شد و این به معنای سرمایه‌گذاری برای توسعه است. سرمایه‌گذاری برای توسعه، نیازمند فکر توسعه‌ای و نیازمند مدیران با تفکر توسعه‌ای است. ما امروز نیازمند مدیران توسعه‌ای به شکل زنجیره‌ای به‌طور کل در ساختارمان هستیم. این یکی از مباحث و مبانی‌ای است که باید آن را در نظر داشته باشیم و بر اساس آن برنامه‌های آتی خود را تعریف کنیم و امیدوارم به‌زودی شاهد آن باشیم.

سخت اما ممکن

باید توجه داشت که بخش معدن می‌تواند با وجود همه معضلاتی که در کشور وجود دارد، از یک‌سو بحران ارز و از سوی دیگر تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که به کشور تحمیل شده است، بخشی از نیازهای ارزی را تامین کند. به همین دلیل در سال ۹۸ به‌رغم سختی‌هایی که این بخش تحمل کرد، توانست اقدامات افتخارآفرینی داشته باشد و ۲۵ درصد از ارز مورد نیاز کشور را در شرایط بحران تامین کند. بنابراین این امر نشان می‌دهد که بخش معدن برای کشور و اقتصاد ما یک مزیت است. بخش معدن ما طی ۵۵ سال گذشته مجموع سرمایه‌ای که در آن انجام شده است بیش از ۳۵ میلیارد دلار نبوده ولی به‌راحتی می‌تواند مینیمم سالی ۱۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد ارزی داشته باشد. این یک ثروت خدادادی بی‌نظیر است و باید از آن بیشترین استفاده را ببریم. سیاستگذار باید به تمام ابعاد این صنعت توجه کند؛ اینکه در بخش اکتشافات چه اقداماتی انجام دهد، در بخش بهره‌برداری چه برنامه‌ای را اجرا کند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه اهدافی را پیگیری کند یا در بخش فرآوری چه مسائلی را توانمند سازد. سیاست ما در صادرات چه باید باشد، آیا باید این سیاست احساسی یا منطقی باشد، احساساتی بدان معنا که با صدور یک عوارض برای یک بخش، کل توسعه در آن حوزه را متوقف کنیم.

با اتخاذ یک تصمیم احساسی یک بخش از معدن را متوقف و مخدوش می‌کنیم و یک بخش معدن و سهم‌هایی را که در صادرات داشته است از خود دور می‌کنیم و به کشورهای دیگر پاس می‌دهیم. مانند آنچه بر سنگ‌های زینتی رفته است. سنگ‌های تزیینی گرچه در کشور ما نسبت به منطقه یک مزیت به‌حساب می‌آید اما ما چه استفاده‌ای از این سنگ‌ها و از این فرصت داشته‌ایم. امروزه ما باید برای سنگ‌های تزیینی سرمایه‌گذاری حدود دو میلیارددلاری داشته باشیم تا سهم خود را در بازار ارتقا دهیم. اما سهم بازار سنگ‌های تزیینی تنها ۳۰۰ میلیون دلار است، چرا که بازارهای هدف را هیچ‌وقت جدی نگرفتیم و آن را در اهداف خود مدنظر قرار ندادیم. علت اصلی این امر این بوده که درآمدهای نفتی همیشه برای دولتمردان و سیاستمداران کشور به‌قدری شیرین و راحت بوده که هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که بایستی رویکردشان برای صادرات به‌صورت منسجم، درازمدت و با نظر به اصول توسعه باشد. این سهل‌انگاری سبب شده که حتی به‌راحتی بازارهای جزء خود را از دست بدهیم. به‌صراحت تاکید می‌کنم که عدم صدور سنگ‌های تزیینی به‌راحتی باعث تعطیلی بسیاری از معادن سنگ‌های تزیینی ما شد که اشتباهی فاحش در نوع خود بوده است.

برای صادرات هماتیت‌های با عیار پایین که ما مصرف چندانی نداریم و تنها به‌صورت خاص و موردی در کارخانه‌های سیمان از آن استفاده می‌کنیم نیز به مشکل در صادرات برمی‌خوریم. در این حوزه به‌راحتی بازاری چون عراق و افغانستان را از دست می‌دهیم. ما امروزه در کشور نیاز شدیدی به ارز داریم و آنچه را در چرخه ارزش افزوده ما نمی‌تواند انجام دهد هماتیت می‌تواند انجام دهد چرا که این سنگ، سنگ منیزیت با عیار ۶۰درصدی یا ۵۰درصدی نیست که در داخل خط تولید ما استفاده می‌شود. اما با تصمیمات خود صادرات کالاهایی را که امکان صادرات دارند، عقیم می‌کنیم. وقوع چنین مسائلی نشان می‌دهد که سیاستگذار برای مشورت، نقشی قائل نیست. امروز NGOها و تشکل‌های تخصصی حکم کلینیک‌های تخصصی را دارند که در هر زمان و در هر شرایطی در کنار سیاستگذاران هستند. منظور من فقط خانه معدن نیست، به هر حال خانه معدن مجموعه‌ای از اطلاعات را در کنار خود دارد و می‌تواند نقش مشورتی داشته باشد. خانه معدن در ساختار خود چارچوب‌های ویژه‌ای دارد نخست آنکه تولیدات مواد معدنی بایستی در صنایع داخلی مصرف شود. مازاد بر آن، بایستی سیاست‌های خود را طبق برنامه توسعه کشور تعریف کند. توجه به مساله محیط‌زیست از دیگر اصول تعریف‌شده در هیات مدیره خانه معدن است. ما بر این باوریم که فعالیت‌های معدنی بدون نظر به حفظ محیط‌زیست قابل اجرا نیست. در کل ما اعتقاد داریم که در حوزه معدن باید استانداردسازی‌هایی انجام شود که در آینده بدهکار نسل‌های آتی نباشیم.

ما در کنار هم باید در این راه بکوشیم و قدم‌های سازنده برداریم. ما خواستار منع هیچ فعالیتی نیستیم اما بر این باوریم که در چارچوب قانون همگی باید بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی را پیش ببریم و از ثروت‌های خدادادی کشور به‌موقع و به‌طور مطلوب بهره‌برداری کنیم. زمان در بخش معدن یک فاکتور بسیار مهم است چرا که ارزش افزوده از مبانی‌ای است که باید بخش معدن همسو با آن به فعالیت بپردازد. موادمعدنی زایشی نیستند و نمی‌توانیم آن را دوباره تولید کنیم چرا که وارد صنعت می‌شود. در نتیجه استفاده از تکنولوژی‌های نو و برنامه‌های هوشمند در بخش فرآوری از مولفه‌های مهم است. به همین دلیل تاکید داریم که تامین ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش معدن حیاتی است و مسیر را برای رسیدن به توسعه هموارتر خواهد کرد. هوشمندسازی در بخش معدن یکی از مولفه‌هایی است که باید مسیر و طرح‌های معدنی خود را با نگاه به آن ترسیم کنیم. آینده نه‌چندان دور (۲۰۵۰-۲۰۲۵) در برخی از بخش‌های معدن مانند طلا تعیین‌کننده است و باید آن را در سیاست‌های خود جای دهیم. نقش آلومینیوم و تیتانیوم را با دقت رصد کنیم و نیازها و مبانی آن را بشناسیم.

نیاز امروز ما برنامه‌های توسعه‌ای در بخش اکتشاف است، اگر امروز در اکتشافات خود سرمایه‌گذاری نکنیم، قطعاً نمی‌توانیم حتی به تولید فولاد ۵۵ میلیون‌تنی خود در آینده برسیم (حتی برخی از برآوردها از ناممکن بودن تولید ۴۵ میلیون‌تنی در فولاد خبر می‌دهند). باید به موضوعات و سرمایه‌گذاری در اعماق از منظر خودش نگاه شود. بخش خصوصی را باید درگیر مسائل سرمایه‌گذاری کنیم؛ خانه معدن توانسته کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایجاد کند. در فراهم کردن شرایط برای توسعه بخش معدن نباید لحظه‌ای درنگ کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند