در این میان دولت سعی کرد همانند بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده از کرونا تمهیدات و تسهیلاتی را در قالب بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش صنف و صنعت ارائه کند. بسته حمایتی صنعت و بازرگانی توسط متولی این بخش یعنی وزارت صمت با هدف کاهش اثرات بحران کرونا بر شرایط کسب‌وکارها و کمک به ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی اعلام شد و در آن سعی کردند هم طرف عرضه و هم تقاضا مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر تحریک هردو بخش عرضه و تقاضا دقیقاً براساس کمک به ایجاد روندی نسبتاً پایدار در تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و در دستور کار غالب کشورهای جهان در مواجهه با بحران‌ها از جمله بحران کرونا قرار دارد. رویکرد دولت‌ها بر این اساس است که بنگاه‌های اقتصادی به سبب شوک ناشی از ویروس کرونا ورشکسته نشوند. اگرچه باید توجه داشت شرایط کشور ما در مواجهه با سایر موانع نظیر تحریم و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی تفاوتی مهم در مقایسه با دیگر کشورها دارد. مواجهه ما با آسیب‌های کرونا در شرایطی است که وزیر پیشین صمت در اظهارنظری میزان منابع مالی موردنیاز برای تحقق جهش در تولید را هزار میلیارد تومان بیان کرده بود. بررسی آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۸ حدود ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که در مقایسه با سال ماقبل آن حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۸، بالاترین میزان متوسط تسهیلات به ازای هر فقره با رقم ۸۱۱ میلیون تومان متعلق به بخش صنعت و معدن و پایین‌ترین رقم تسهیلات به ازای هر فقره با ۴۷ میلیون تومان متعلق به بخش کشاورزی بوده است. از آنجا که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد تسهیلات بانکی با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است، در سال مورد بحث سهم حوزه صنعت و معدن از تسهیلات توزیع‌شده حدود ۳۳ درصد بوده که بیش از ۷۰ درصد آن به تامین سرمایه در گردش به ‌کار اختصاص یافته است. این بررسی آماری نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن بدون در نظر گرفتن عامل کرونا نیز درگیر مباحث زیرساختی تامین منابع و جریان نقدینگی بودند که با توجه به ماهیت فعالیت‌ها دور از انتظار نیست اگر حجم بیشتر این مشکلات را به‌طور مشخص مرتبط با بخش صنعت بدانیم. بی‌شک بحران کرونا وضعیت بد اقتصادی حاصل از تجمیع مشکلات سال‌های گذشته را تشدید کرده و مصائب آن را تعمیق خواهد بخشید. اشاره شد که کرونا هم سمت عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و هم سمت تقاضا را. کشور با شرایطی درگیر است که بخش زیادی از مردم یا پس‌انداز خود را طی بحران‌های پیشین مصرف کرده‌اند یا متأثر از تورم آن را به سمت سرمایه‌گذاری در کالاهای عمدتاً بادوام (و حتی سوداگرانه) سوق می‌دهند، سفره‌ها کوچک‌تر شده و مدیریت هزینه بیشتری را نسبت به گذشته شاهد هستیم. از طرفی بخشی از نیروی کار مولد نیز تحت تاثیر این شرایط بیکاری از چرخه تولید خارج شده‌اند. از سویی منابع دولت نیز محدود است؛ فروش نفت به‌عنوان عمده‌ترین منبع درآمد دولت هم به لحاظ میزان و هم در قیمت به پایین‌ترین وضعیت خود رسیده و آینده نویدبخشی هم برای آن متصور نیست. بحران‌های داخلی اقتصاد نظیر تورم و تحریم و کسری بودجه نیز به قوت خود باقی است. بر همین اساس راهکارحمایتی غالب دولت‌ها و  ازجمله ایران در مواجهه با کرونا در هر دو بخش عرضه و تقاضا مد نظر قرار گرفته شده است. بنابر بسته پیشنهادی وزارت صمت هشت بخش برای طرف عرضه در نظر گرفته شده است:

 کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب‌وکارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات ارزش‌افزوده و عوارض مترتبه تا زمان عادی شدن شرایط

 کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط  استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی

 استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام‌های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی  استمهال یک‌ساله تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش‌افزوده)  تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اقتصادی  تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به‌موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بود (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)  کاهش یا عدم دریافت اجاره‌بهای کسب‌وکارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (به‌شرط عدم اخراج نیروی کار یا کمترین تعدیل)

در این بسته پیشنهادهایی برای طرف تقاضا نیز در نظر گرفته شده است:

 تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به‌منظور تقویت قدرت خرید  نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی  کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارایی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک.

باید توجه داشت، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از بحران‌ها از جمله ویروس کرونا می‌بینند و از این‌رو این گروه بنگاه‌ها با توجه به پراکندگی و سطح اشتغال جایگاه ویژه‌ای در سیاست حمایتی کشورهای جهان دارد. به‌عنوان نمونه در بسته حمایتی کره جنوبی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به‌صورت اوراق قرضه برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که ۷۰ درصد آن به‌صورت تزریق نقدینگی به بازارهای آن کشور و ۳۰ درصد آن در قالب کمک اقتصادی به خود بنگاه‌ها هزینه می‌شود. از سوی دیگر بیش از ۸۳ میلیارد دلار (۱۰۰ تریلیون وون) نیز به‌صورت تسهیلات وام بانکی و ضمانت‌نامه دولتی به شرکت‌های کوچک و متوسط که از شیوع ویروس کرونا آسیب ‌دیده‌اند اختصاص یافته است.

پیشنهادهایی که ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نیمه فروردین‌ماه سال جاری به دولت ارائه دادند نیز به کمک‌های در سمت عرضه و تقاضا اشاره داشت. اگرچه هزینه اجرایی بسته مورد اشاره بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان (متفاوت با نوع تخصیص بودجه ۹۹) برآورد شده بود اما به سبب در نظر گرفتن رکود تورمی آوارشده بر اقتصاد کشور، انتظارات تورمی بالا به سبب کسری بودجه دولت و هماهنگی متصور آن با بودجه مصوب سال جاری که فقط جابه‌جایی ردیف‌هایی را در تامین این مبلغ پیشنهاد می‌داد، واقع‌بینانه‌تر بود. ضمن اینکه پیشنهاد شده بود تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از این هزینه از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تامین شود. در نهایت اینکه در فضای واقعی کسب‌وکار و با گذشت بیش از چهار ماه حضور کرونا در کشور و به‌رغم بازگشت پلکانی و دستوری فعالیت‌ها هنوز نه بازار تقاضا به روال عادی خود برگشته و نه بنگاه‌های اقتصادی همچنان توان بازیابی شرایط گذشته را دارند، چه رسد به جبران این دوره توقف فعالیت. دولت اگر بسته کمک به تولید و اشتغال را براساس شرایط خود به‌کار نگیرد همچنان اقتصاد کشور به غرق شدن در بحران ادامه می‌دهد. حمایت مالی از صنایعی که به‌صورت مستقیم از کرونا آسیب دیدند، جبران خسارات ناشی از توقف جریان زنجیره تامین و حمایت از اشتغال صنایع از مسیر تعدیل قوانین و مقررات یا کمک‌های مالی نظیر تقبل بخشی از حداقل حقوق متناسب با تعداد شاغلان در قالب تسهیلات یا پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی در یک بازه مشخص و قابل تحمل، افزایش مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات و حذف مقررات زائد می‌تواند به تسهیل جریان تولید و تجارت یاری رساند. خلاصه در این دوران محدودیت منابع و تعدد نیازها آنچه به کار می‌آید علم تخصیص منابع است. اول آنکه دولت جهت همراهی با بنگاه‌ها و حمایت از زنجیره تامین صنایع باید در روش برخورد خود، سیاست همراهی و همکاری در پیش گیرد. اینکه در نبود درآمد نفت تامین مصارف بودجه به اخذ مالیات تغییر مسیر پیدا کند، کمکی به حل معضل عرضه و تقاضا نمی‌کند اگر چه ممکن است به‌طور مقطعی مشکلات بودجه دولت را به تعویق، آن‌ هم میان‌مدت، بیندازد. تنفس مالیاتی یا تعدیل و تخفیف سهم پرداختی تامین اجتماعی کارفرما می‌تواند کمک‌کننده باشد. و دوم اینکه نباید از نظر دور داشت که علی‌القاعده و در منطق درست، عموماً این گروه از حمایت‌ها صرف کسب‌وکارهای معمول و رقابت پذیر می‌شود تا اطمینان یابند به سبب بحران فعلی و کمبود موقت نقدینگی تعطیل نخواهند شد. به‌عبارتی در انتخاب گروه‌های هدف در دوران بحران، این نکته بسیار حائز اهمیت است که وضعیت واحدهای صنعتی مورد حمایت پیش از ظهور و بروز بحران در چه شرایطی قرار داشته و آینده فعالیت‌های مرتبط در سه بعد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در چه سطوحی است. ظرافت خاصی می‌خواهد تا حمایت از صنایع نه به پول‌پاشی و حراج منابع منجر شود و نه به خاصه‌خرجی و توزیع مستقیم و غیرمستقیم رانت.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند