اینکه چرا در میانه درآمدهای سرشار نفتی و رشدهای اقتصادی بالا، صنعت وارد رکود شد، بیش از همه از پیامدهای بیماری هلندی و سیاستگذاری ارزی در این بازه زمانی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ در کنار نرخ‌های تورم دورقمی در کشور، کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی چه در بازارهای خارجی و چه در بازارهای داخلی را به همراه داشت. نرخ ارز در نهایت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سه برابر شد و در سال ۱۳۹۹ در نرخی حدود ۲۰ برابر سال ۱۳۸۱ قرار گرفته است، اما این افزایش نرخ نه‌تنها کمکی به بخش صنعت نکرده و نمی‌کند، بلکه (برخلاف آنچه افزایش تدریجی نرخ ارز به همراه دارد، یعنی منجر به افزایش صادرات بخش صنعت می‌شود) موجب از بین رفتن مجدد تولیدات صنعتی خواهد شد.

سیاست ارزی کشور طی سالیان گذشته، ثبات نرخ ارز طی یک بازه زمانی و سپس جهش ارزی شدید در پی کاهش ذخایر ارزی بوده است. پس از افزایش شدید نرخ ارز، به‌طور معمول سیاست نرخ‌های ارز چندگانه و به رسمیت نشناختن بازار غیررسمی ارز به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله از آنجا که دولت قیمت ارز افزایش‌یافته را به رسمیت نمی‌شناسد، فعالیت‌هایی از جنس قیمت‌گذاری و تعزیرات افزایش می‌یابد. هرکدام از این مراحل سیاستگذاری که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده، از جهات متعددی به بخش صنعت آسیب رسانده است. در زیر به برخی از پیامدهایی که هریک از این مراحل سیاستگذاری از ثبات نرخ ارز تا کنترل‌های قیمتی برای بخش صنعت در پی داشته، اشاره خواهد شد.

دوره ثبات نرخ ارز اسمی: ضعیف شدن زنجیره تولید و ارتباط با صنایع پسین و پیشین

نتایج یک مطالعه در مرکز پژوهش‌های مجلس۱ نشان می‌دهد که طی دو مقطع زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارتباط محصولات تولیدی در بخش صنعت با صنایع پیشین تضعیف شده است. به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۹۰، بخش بیشتری از نهاده‌های اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش صنعت، از طریق صنایع پیشین داخلی تهیه می‌شدند. این مطالعه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران در زنجیره تولید بیشتر به واردات وابسته شده است. در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث شده است تا تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای قدرت رقابت خود را در مقابل رقبای خارجی از دست بدهند و صنایع تولید داخل بیشتر به سمت مونتاژ سوق  پیدا کند.

جهش یکباره نرخ ارز: اثر نامتقارن نرخ ارز بر صادرات

ثبات نرخ ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی موجب کاهش صادرات و از بین رفتن توان رقابتی بنگاه‌های صادرکننده داخلی می‌شود. اما جهش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نمی‌شود. زیرا طی بازه زمانی کاهش نرخ، دو اتفاق مهم در بخش صنعت رخ می‌دهد، اول آنکه بخشی از صنایعی که پتانسیل صادرات داشتند و حتی پیش از آن صادرکننده بودند، در این بازه از بین رفتند و بنابراین دیگر صنعتی وجود ندارد تا با افزایش نرخ ارز، بتواند توان رقابتی خود را بازیافته و صادر کند. دوم آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، طی این بازه، صنایع بیش از پیش به واردات کالای واسطه‌ای وابسته شدند و در نتیجه جهش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه را به‌شدت افزایش می‌دهد که منجر به از بین رفتن توان رقابتی بخش دیگری از صنایع شده و حتی تعطیلی آنها را می‌تواند در پیش داشته باشد. این در حالی است که اگر سیاستگذار ارزی، نرخ ارز را در دوران وفور درآمدها و ثبات نرخ، به‌تدریج و متناسب با نرخ تورم افزایش می‌داد، تولیدکننده و صادرکننده در بخش صنعت توان ادامه تولید، رشد و شکوفایی و افزایش توان رقابتی صادراتی را پیدا می‌کردند.

نرخ‌های ارز چندگانه در دوره جهش: جذابیت بیشتر رانت‌جویی به‌جای صنعت

به‌طور معمول در زمان جهش نرخ ارز دولت با عدم پذیرش افزایش رخ‌داده، نرخی را به‌عنوان نرخ ارز رسمی اعلام می‌کند که با نرخ در بازار غیررسمی بسیار فاصله دارد. توزیع رانت ارزی از طریق اختصاص ارز با نرخ رسمی باعث می‌شود تا در شرایطی که تولیدکننده با افزایش شدید قیمت‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز مواجه است، واردکننده بتواند کالاهای مورد نظر را با قیمت بسیار کمتر از تولید داخل وارد کند. همچنین در این شرایط، توزیع رانت در اقتصاد، فعالیت‌های رانت‌جویانه را تقویت و فعالیت‌های مرتبط با تولید را بدون جذابیت  خواهد کرد.

کنترل‌های قیمتی: تیر خلاص بر بدنه ضعیف صنعت

تیر خلاص سیاست ارزی کشور به بخش صنعت، با کنترل‌های شدید قیمتی و سیاست‌هایی از جنس تعزیرات حکومتی و... رخ می‌دهد. درحالی‌که با افزایش شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده در صنعت به‌شدت افزایش یافته، سیاستگذار با به رسمیت نشناختن نرخ در بازار غیررسمی، سعی بر کنترل نرخ تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری دارد. در این مرحله است که تیر خلاص بر بدنه ضعیف صنعت زده خواهد شد. قیمت‌گذاری بر روی قیمت کالاهای تولیدی در حالی صورت می‌گیرد که به‌طور معمول در این مرحله، قیمت انواع دارایی در حال رشد است. بنابراین در چنین اقتصادی عقلایی‌ترین تصمیم یک صنعتگر، تعطیلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌هاست. اتفاقی که طی سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده است.

Untitled-5 copy

پی‌نوشت:

1- گزارش در دست انتشار در خصوص بررسی زنجیره تولید در صنایع با استفاده از مدل‌های داده-ستانده

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند