در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باید به این نکته توجه کنیم که اتفاقاً در حوزه‌ای مثل مسکن سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت  گرفته است. سرمایه‌گذاری‌هایی که البته چندان مولد نبوده است. به‌طور مثال در حوزه‌ مسکن مشاهده می‌شود که به دلیل تورم بالا در اقتصاد، برای مالک و سازنده می‌صرفد که ملک سه طبقه با عمر ۲۰‌ساله را تخریب کنند، یک ملک چهار طبقه بسازند و همه هم سود ببرند! یا حجم سرمایه‌گذاری‌های زیادی که به صورت ویلا در اراضی و جنگل‌های شمال کشور و نقاط خوش آب و هوا صورت گرفته است. البته موضوع این یادداشت پرداختن به ریشه‌های این وضعیت فاجعه‌بار نیست اما مشاهده می‌شود که اگر سودآوری در میان باشد سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد. در بخش صنعت می‌توان مجموعه‌ای از عوامل را ذکر کرد که ما به برخی به صورت تیتروار می‌پردازیم و برخی موارد را با تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت، مستلزم درجه نسبتاً بالایی از شفافیت است اما متاسفانه سازوکارهای موجود در ایران به گونه‌ای است که فعالیت‌های شفاف را تنبیه می‌کند. اخذ انواع مجوزها در ابتدای کار و پاسخگویی به انواع دستگاه‌ها از قبیل مالیات و تامین اجتماعی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی تا جای ممکن از شفافیت فرار کنند. جنبه دیگر موضوع، مساله نگاه بلندمدت است که لازمه سرمایه‌گذاری است. به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی و روی کار آمدن دولت‌هایی با رویکردهای کاملاً متضاد از یک‌سو و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی دیگر، فعالیت اقتصادی بلندمدت چندان کار ساده‌ای نیست.

علاوه بر این همیشه دولت‌ها به نوعی خود را از صنایع طلبکار می‌دانند. اخیراً مشاهده شد که رئیس‌جمهور در اظهاراتی اعلام کرد ارز صادرکنندگان متعلق به دولت است. چرا رئیس‌جمهور چنین حرفی می‌زند؟ در حقیقت بخش مستتر در سخنان ایشان این است که از آنجا که دولت ارز با قیمت پایین‌تر، یارانه‌های مختلف، انواع اقدامات حمایتی از قبیل معافیت مالیاتی برای صادرات را به‌زعم خود انجام داده است این حق را برای خود قائل می‌داند که ارز صادرکنندگان را از آن دولت بداند. اینها مسائلی است که بارها تکرار شده است و همگان هم به آن واقف هستند.

علاوه بر همه مسائلی که ذکر شد جنبه مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. واقعیت این است که تولید و صنعت در قرن بیست‌ویکم، جهانی شده است و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بازیگران اصلی این عرصه هستند. شاید بتوان مهم‌ترین عامل در این خصوص را «صرفه مقیاس»۱ نامید. تولید در مقیاس وسیع باعث می‌شود هزینه‌های ثابت تولید، سرشکن شود و با افزایش تولید، هزینه متوسط ثابت (ATC)۲ به شدت کاهش یابد و در نهایت هزینه‌های تمام‌شده تولید کاهش یافته و تولیدکننده از قدرت رقابت بالایی به لحاظ قیمتی برخوردار شود. یکی از اجزای مهم هزینه‌های ثابت، هزینه‌های تحقیق و توسعه است. وقتی تولید در مقیاس وسیع انجام شود، امکان تحقیق و توسعه نیز مهیاتر می‌شود زیرا هزینه آن که نوعی هزینه ثابت محسوب می‌شود روی تعداد زیاد تولید تقسیم می‌شود. از این‌رو در همه صنایعی که دارای دو ویژگی زیر باشند به دلیل همان ویژگی صرفه مقیاس، تولید باید در زنجیره ارزش جهانی صورت گیرد:

۱- صنایعی که در آنها نوآوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲- صنایعی که دارای بازار رقابتی در سطح دنیا هستند و در نتیجه هزینه تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده عامل تعیین‌کننده است (به بیان دیگر، صنایعی که کیفیت آنها قابل قضاوت و ارزیابی توسط مصرف‌کنندگان نهایی است).

با این مقدمه‌ای که ذکر شد، نگاهی به وضعیت چند صنعت خواهیم داشت:

صنایع نظامی و فضایی

در حوزه صنایع نظامی یا ماهواره، هرچند نوآوری دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، اما عامل قیمت، عامل تعیین‌کننده‌ای نیست. همین‌جا می‌توان به این سوال پاسخ داد که چرا پیشرفت‌های خوبی در زمینه صنایع نظامی و ماهواره حاصل شده است اما در دیگر صنایع این پیشرفت مشهود نیست. در واقع اگر امکان‌پذیر بود که تجهیزات نظامی و ماهواره هم به راحتی از بازارهای جهانی تهیه شود، تولید داخلی آنها توجیهی نداشت چون می‌توان حدس زد به دلیل هزینه‌های تحقیق و توسعه و عامل صرفه مقیاس، تولید داخلی آنها بسیار پرهزینه‌تر نسبت به کشورهای پیشرو تمام می‌شود. اما این صنایع دارای بُعد استراتژیک هستند و کشورهای صاحب‌نام به راحتی می‌توانند از عرضه آنها به کشورهای هدف اجتناب کنند. همچنین محرومیت از توان نظامی بالا می‌تواند برای کشور بسیار پرهزینه باشد. از این‌رو است که جنبه قیمت و هزینه تمام‌شده در صنایع نظامی دارای اهمیت چندانی نیست. به همین دلیل است که در این قبیل صنایع، به نسبت پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

صنایع لوازم خانگی و الکترونیک

در نقطه مقابل صنایع نظامی، می‌توان به صنایع لوازم خانگی و صنایع الکترونیک اشاره کرد. در این صنایع هر دو عامل نوآوری و رقابت‌پذیری جهانی، دارای اهمیت فوق‌العاده هستند. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها و برندهای صاحب‌نام در سطح دنیا از عرصه رقابت جا می‌مانند و از صحنه خارج می‌شوند و دیگران جای آنها را می‌گیرند. در ایران نیز چنین وضعیتی حاکم است. در واقع به دلیل پیشرفت‌های فناوری و رقابت جهانی، مصرف‌کننده داخلی بحق انتظار دارد بهترین و پیشرفته‌ترین لوازم را با کمترین قیمت در اختیار داشته باشد. هرچقدر هم که موانع ایجاد شود بالاخره تجارت آزاد راه خودش را پیدا می‌کند و به داخل کشور وارد می‌شود. حالا این موضوعی است که در داخل ایران تحت عنوان «قاچاق» جا افتاده است که جای تامل دارد. اگر واردات این محصولات به داخل کشور ممکن نبود –همانند وضعی که در صنعت خودرو حاکم است– ما هنوز مجبور به استفاده از تجهیزات ۳۰ سال قبل بودیم و احتمالاً بعد از کلی قرعه‌کشی و ایستادن در صف می‌توانستیم گوشی‌های تلفن همراه چندکیلویی را به بالاترین قیمت‌ها بخریم!

صنایع خودرو

البته در سطح دنیا، صنعت خودرو هم دارای دو ویژگی ذکرشده فوق است: یعنی هم وابستگی زیادی به نوآوری دارد و هم به شدت در معرض رقابت است. ولی در ایران به دلیل الزام به شماره‌گذاری و پلاک خودرو، سیاستگذار این قدرت را یافته است که عامل رقابت‌پذیری جهانی این صنعت را نقض کند. به همین دلیل است که این وضعیت برای سالیان متمادی تداوم یافته است. به لحاظ تئوریک بهترین گزینه این بود که واردات خودرو آزاد می‌شد و ایران جزئی از زنجیره ارزش جهانی تولید خودرو می‌شد و به جای تولید «خودرو کامل» در مقیاس محدود، برخی از «قطعات خودرو» را ولی در مقیاس جهانی و برای برندهای مختلف تولید می‌کرد. اما به هر دلیل این موضوع رخ نداده است. به هر حال در عصر جهانی شدن اقتصاد، اگر می‌خواهیم که سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف صورت گیرد ما هم باید به زنجیره تولید جهانی بپیوندیم و بتوانیم سهم خود را به دست بیاوریم. لازمه این موضوع، تغییر در برخی رویکردهای سیاست خارجی کشور است.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- Economy of Scale

۲- Average Total Cost

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند