نخست به سیر تاریخی تولیدات صنعتی در کشور می‌پردازیم: کالاهایی نظیر فولاد، سیمان و گچ جزو اقلام وارداتی اساسی کشور تا نیمه نخست قرن کنونی بود. راه‌اندازی نخستین کارخانه‌های گچ و سیمان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و فولاد ساختمانی (ذوب‌آهن اصفهان) در دهه ۴۰ نقطه عطفی در توسعه صنعتی کشور بود. توسعه چشمگیر صنایع معدنی، پتروشیمی و شیمیایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی تکمیل‌کننده برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در دهه ۴۰ است به‌نحوی‌که در پایان دهه ۸۰ کشور در بسیاری از این حوزه‌ها به خودکفایی رسید و هدف‌گذاری‌های صنایع بزرگ کشور به سمت بازارهای صادراتی تغییر یافت و امروزه تامین‌کننده بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور است. بدون شک باید قدردان تلاش چندین نسل از مهندسان و مدیران صنعتی باشیم که چرخ‌های تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور را به راه انداختند. از طرف دیگر، جای بسی حسرت است که مختصات کنونی تولیدات صنعتی در کشور ماحصل جهان‌بینی و واقعیت‌های اقتصادی-سیاسی دهه ۴۰ تا ۶۰ شمسی است و تاکنون بدون تغییر باقی‌مانده است. با توجه به ماهیت سبد تولیدات صنعتی عمده در کشور (گچ و سیمان، فولادهای ساختمانی، کاشی و سرامیک، پلیمرهای ساده و مواد شیمیایی ابتدایی)، بنگاه‌های بزرگ غالباً دارای سطح پایینی از تکنولوژی هستند و از این‌رو به دلیل ارزش افزوده نسبتاً پایین، بدون تداوم بهره‌مندی از یارانه انرژی، قادر به حفظ بازارهای صادراتی در شرایط بسیار رقابتی امروز نخواهند بود.

آیا کشور همچنان نیاز به کارخانه فولاد ساختمانی جدید دارد؟ آیا نیاز به کارخانه سیمان جدید داریم؟ امروزه، بسیاری از صنایع بزرگ به بلوغ صنعتی و مدیریتی رسیده‌اند و قادر به تصمیم‌گیری درباره لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌منظور پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی یا صادراتی هستند. از این‌رو، حضور پررنگ دولت و سازمان‌های توسعه‌ای در چنین بخش‌هایی از اقتصاد فاقد توجیه است. به‌عنوان مثال، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که ریاست آن بر عهده معاون وزیر صمت است، همچنان مشغول احداث و تجهیز کارخانه‌های فولاد ساختمانی و سیمان در کشور است درصورتی‌که امروزه بخش خصوصی قادر به اجرای طرح‌های مشابه با هزینه و زمان کمتر است. هدف از این مقاله بحث و بررسی درباره آینده توسعه یک صنعت خاص نیست بلکه مقصود نحوه مواجهه دولت با یک مساله فنی - اقتصادی است. لازم به ذکر است که یک تصمیم استراتژیک در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور می‌تواند منجر به تغییر چشمگیر در سبد سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی شود. به‌عنوان مثال، کشور سالانه نیاز به واردات حدود ۱۵۰ تن ورق قلع‌اندود با قیمت تقریبی هزار دلار به تن دارد درصورتی‌که میلیون‌ها تن تختال با قیمت تقریبی ۴۰۰ دلار به تن از کشور صادر می‌شود؛ تولید محصولات کیفی و ایجاد ارزش افزوده نیازمند تعمیق دانش مدیریتی و مهندسی در بنگاه‌های صنعتی است. حال اگر هیچ نشانه‌ای از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای صنعت فولاد وجود نداشته باشد، چرا تولیدکننده باید تولید نسبتاً آسان و سودده تختال را رها کند؟ یا اینکه بنگاهی که در دهه ۸۰ با صرف چندصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری با هدف تولید فولادهای مدرن و پرآلیاژی در کشور احداث شد، امروزه اقدام به تولید حدود ۴۰۰ هزار تن میلگرد ساختمانی می‌کند که البته با ۲۰، ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیز قابل تولید است.

در سال‌های اخیر با نوعی توقف در کشور مواجه هستیم که مدیریت تمام شئون اقتصادی کشور را به متغیرهای خارج از ید مسوولان متصل و مرتبط می‌داند. به فرض که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور در آینده نزدیک برچیده شود و به فرض که تمام سدها علیه همکاری‌های بین‌المللی برچیده شود، آیا کشور پذیرای یک رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت خواهد بود؟ آیا یک برنامه یکپارچه برای توسعه پایدار کشور بر مبنای مزیت‌های نسبی منطقه‌ای تدوین شده است؟ دولت چه برنامه‌ای برای درهم‌تنیدن اقتصاد ایران با کشورهای همسایه با هدف مصون‌سازی اقتصاد کشور از تحریم‌های اقتصادی در آینده دارد؟ حسب ماموریت ذاتی، سازمان برنامه و بودجه باید پرچم‌دار آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی در کشور باشد؛ متاسفانه، سال‌هاست شاهدیم که سازمان برنامه و بودجه به «سازمان بودجه» تقلیل نقش داده است و خود را به توزیع اندک بودجه دولتی در کشور مشغول کرده است. کمرنگ شدن جایگاه سازمان برنامه و بودجه در کشور و البته ضعف کارشناسی و مدیریتی این سازمان به‌خصوص در یک دهه اخیر آسیب‌های بعضاً جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است. قطعاً بدون احیای مجدد یک سازمان برنامه و بودجه کارآمد در تراز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران، حتی تصور توسعه پایدار و جهش تولید در بلندمدت خطایی بزرگ است.

تحریم‌های اقتصادی البته در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. به‌طور کلی، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد هر شغل جدید در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نظیر صنایع معدنی، پتروشیمی و شیمیایی بسیار بیش‌تر از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به‌عنوان مثال، هزینه ایجاد هر شغل در صنایع پتروشیمی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود درصورتی‌که در یک کارگاه ساخت و تولید کوچک با گردش مالی سالیانه پنج میلیارد تومان بعضاً تا ۱۰ نفر مشغول به فعالیت هستند. در شرایط تحریمی کنونی و با توجه به دشوار بودن تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ که در گذشته غالباً از خارج از کشور خریداری می‌شد، شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی فرصت حضور در زنجیره تامین صنایع بزرگ کشور را پیدا کرده‌اند و این مهم غالباً مستقل از تلاش‌های دولتی به ‌منظور ایجاد و توسعه اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان جهت بومی‌سازی و ساخت داخل تجهیزات صنعتی است. در شرایط کنونی که ثبت سفارش برای واردات و تخصیص ارز هر روز دشوارتر می‌شود، به‌نظر می‌رسد که نیازی به میدان‌داری دولت و دخالت غیرضروری در زنجیره تولید وجود ندارد چراکه صنایع بزرگ (به‌خصوص صنایعی که فاقد اقلام صادراتی هستند) ناچار به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از شرکت‌های داخلی هستند.

نکته حائز اهمیتی که می‌تواند موجب تعمیق و تثبیت این زنجیره تولید در بلندمدت شود، ارتقای استانداردهای کیفی تولیدات صنعتی است که باید توسط انجمن‌های تخصصی در بخش خصوصی و با حمایت سازمان ملی استاندارد تهیه و تنظیم شود. اقدام دیگری که می‌تواند به جهش تولید و اشتغال‌زایی به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند، اجرای فوری و کامل ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی بنگاه‌های داخلی است. به موجب این قانون وزارت صمت باید با ایجاد یک سامانه متمرکز از توانمندی‌های بنگاه‌های تامین‌کننده کالا و خدمات از یک‌سو و نیاز بنگاه‌های مصرف‌کننده کالا و خدمات از سوی دیگر، اطمینان حاصل کند که اجازه ثبت سفارش واردات به کالاهایی که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد، داده نمی‌شود.

در پایان این نوشته باید اشاره کرد به صدای خرد شدن استخوان‌های کارگران در بنگاه‌های صنعتی و معدنی که پایین بودن حقوق و دستمزد معیشت آنها و ایمنی پایین محیط کار سلامت و جان آنها را هدف گرفته است. متاسفانه، هیچ راهکار ساده و فوری برای حل مشکلات طبقه زحمتکش و نجیب کارگر وجود ندارد مگر رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری به ‌نحوی ‌که تقاضا برای خرید خدمت کارگران افزایش یابد. از طرفی، در صورت تداوم شرایط کنونی، هیچ امیدی برای بهبود معیشت حقوق‌بگیران ثابت وجود ندارد که می‌تواند موجب تعمیق آسیب‌های اجتماعی و سیاسی در کشور شود. حل این مشکلات در داخل کشور چاره‌ای جز رونق سریع و پیوسته تولید ندارد. به این منظور، دولت باید در کوتاه‌مدت با اجرای برخی اقدامات فوری شرایط را برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند اما پاشنه‌آشیل تحقق توسعه پایدار در کشور منوط به اتخاذ برخی تصمیمات سخت در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند