در شرایط کنونی، سخن گفتن از لزوم در نظر گرفتن سیاست‌های رشد متوازن یا سطوح بهینه تعادلی سرمایه صرفاً به اموری ذهنی بدل می‌شود که قرابتی با ریشه‌های واقعی مشکلات کنونی ندارد و خود به سخنی بیهوده در بین بیهودگی‌های موجود تبدیل خواهد شد. بدین منظور، به عقیده نگارنده، باید به نقطه صفر تحلیلی بازگشت و از سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه، به‌عنوان پیش‌نیازهای بدیهی و حیاتی رشد اقتصادی و تولید صنعتی سخن گفت. چه در ایران و چه در سایر کشورها، چه در دامنه تعریف علم اقتصاد و چه در عرصه حسابداری یا بیزینس فاینانس، موجودی سرمایه در اساس، به منابع حیاتی مورد نیاز برای تولید کالا و خدمات گفته می‌شود. به‌طور خاص و در علم اقتصاد، موجودی سرمایه را با عناوین متفاوتی همچون کالای سرمایه‌ای، سرمایه واقعی یا دارایی سرمایه‌ای معرفی می‌کنند. موجودی سرمایه، کالاهای از پیش‌ساخته، بادوام یا هر دارایی غیرمالی دیگری را شامل می‌شود که برای تولید کالاها و خدمات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. موجودی سرمایه، در ذات خود یک متغیر انباره‌ای۱ است، و از این منظر، در نقطه مقابل متغیرهای جریانی۲، از جمله سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرد.

 می‌توان با مثالی ملموس در خصوص ایران به تبیین عمیق‌تری از این موضوع دست یافت. یک سد آب را در نظر بگیرید، سدی که از آب باران پر می‌شود و از آب درون آن نیز برای حرکت توربین‌های تولید برق و روشنایی‌بخشی به منازل مردم استفاده می‌شود. هر چند، با شرایط کنونی، حتی ذکر مثالی نظری نیز، رنگ و بوی واقعیات تلخ حاکم بر شرایط کلان کشور را در ذهن متبادر می‌سازد و به ذهن شنونده آگاه نهیب می‌زند که در ایران عزیزمان، و با نرخ تبخیر آبی معادل سه برابر متوسط نرخ تبخیر و نرخ بارشی کمتر از یک‌سوم نرخ بارش متوسط جهانی، سدسازی قارچ‌گونه خود به یکی از پاشنه‌های آشیل سیاستگذاری‌های کلان توسعه کشور بدل شده است، و لذا در عمل استفاده از مثالی این‌چنین برای تبیین رابطه موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید مولد، با شبهات جدی مواجه است. باری، در عبارت «در مَثَل جای مناقشه نیست» تسکینی خیالی بر آلام هر روزه‌مان می‌یابیم، و به سد تمثیلی خود بازمی‌گردیم. در هر لحظه از زمان، میزان مشخصی آب در این سد ذخیره شده است و هر از چندگاهی، ابرهای باران‌زا، رحمت خداوندی را بر آن نازل می‌کنند و موجودی ذخیره آب سد را در حد قابل قبولی نگه می‌دارند.

در این مثال، آب موجود در سد، در هر زمان مشخص، بسان موجودی سرمایه موجود در اقتصاد یک کشور است. موجودی سرمایه‌ای که در عرصه محاسبات اقتصادی، به دو دسته ۱- ارزش ساختمان و تاسیسات ۲- ارزش ماشین‌آلات و تجهیزات تقسیم می‌شود. همچنین، بارانی که بر سد می‌بارد، در دنیای اقتصادی به‌مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. در حقیقت، سرمایه‌گذاری، جریانی سیال از تغییرات موجودی سرمایه در طی زمان و موجودی سرمایه، میزان سرمایه در دسترس برای انجام فرآیندهای تولیدی در هر لحظه از زمان است. سخن کوتاه اینکه، در سد خیالی ما، مجموعه‌ای از آب‌های ذخیره‌سازی‌شده (موجودی سرمایه) و جریان ورودی آب باران (سرمایه‌گذاری)، به تضمین وجود آب در سد ختم می‌شود، و در نتیجه حرکت توربین توسط جریان آب موجود، به تولید برق (تولید ناخالص داخلی یا GDP) می‌انجامد. تولیدی که میزان افزایش یا کاهش آن در هر دوره زمانی، به افزایش یا کاهش رشد اقتصادی کشور ختم خواهد شد.

اقتصاد ایران نیز مانند تمامی کشورهای دیگر، برای انجام فرآیندهای تولیدی به حد مشخصی از موجودی سرمایه فیزیکی نیاز دارد. بنابراین تحلیل روند این سرمایه می‌تواند به روشن‌تر شدن سیاست‌های کلان حاکم بر نظام سیاستگذاری اقتصادی ختم شود. هرچند در بسیاری از نظریات اقتصادی، سرمایه انسانی، آموختن در ضمن کار۳ یا تکنولوژی به‌عنوان موتورهای اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، در تحلیل کنونی، با نگاهی از دریچه علم اقتصاد، از شرط معروف ستریس پاریبوس۴ (ثابت گرفتن سایر شرایط) مدد می‌جوییم و سرمایه را الزاماً از نوع فیزیکی و در چارچوب موجودی سرمایه صنعتی در نظر می‌گیریم و از اثر بلاتردید سرمایه انسانی و سایر متغیرها بر تولیدات صنعتی چشم‌پوشی می‌کنیم. یکی از دلایل دیگری که اقتصاد ایران را در شرایط پیشاتحلیلی گرفتار کرده، وجود شرایط قحطی آمارهای کلان اقتصادی است. در نتیجه، اکنون بهینه‌ترین راه تحلیلی، نگاه به روند موجودی سرمایه در گذشته‌های نزدیک، به‌عنوان نزدیک‌ترین پراکسی‌های۵ موجود برای واکاوی وضع کنونی است. آمارهای بانک مرکزی در خصوص میزان موجودی سرمایه واقعی (با در نظر گرفتن سال پایه ۹۰)، به‌صورت نرمالیزه‌شده، بین سال‌های ۸۳ تا ۹۶ در نمودار زیر جمع‌آوری شده‌اند:

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، میزان موجودی سرمایه از دو عنصر ۱- ارزش ماشین‌آلات و تجهیزات و ۲- ارزش ساختمان و تاسیسات تشکیل شده است. با نیم‌نگاهی به روند موجودی سرمایه و عناصر تشکیل‌دهنده‌اش در طی سالیان پیش از وقوع تحریم‌های کنونی و وقوع شوک‌های پیاپی ارزی، می‌توان دریافت درحالی‌که در طی دوره مورد نظر ارزش عنصر ساختمان و تاسیسات به‌طور مداوم در حال کاهش بوده، میزان ارزش ریالی عنصر ماشین‌آلات و تجهیزات تا سال ۹۰ صعودی بوده و از این سال به بعد روند نزولی خود را آغاز کرده است. با وجود عدم دسترسی به آمارهای سال‌های ۹۷ و ۹۸، می‌توان ادعا کرد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در سال‌های مورد اشاره، قاعدتاً روند کاهشی ارزش ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با شیب تندتری ادامه یافته است.

 با توجه به نقش عمده عنصر ماشین‌آلات و تجهیزات در متغیر موجودی سرمایه صنعتی، می‌توان نتیجه گرفت که این متغیر نیز همچون عنصر ماشین‌آلات و تجهیزات، از سال ۹۰ تاکنون روندی نزولی را پیموده است. در نمودار بالا، می‌توان دید که ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز همزمان با کاهش موجودی سرمایه صنعتی در سال ۹۰ رو به کاهشی شدید گذاشته، اما از سال ۹۴ تا ۹۶، روندی صعودی به خود گرفته و در سال ۹۶ حتی از قله پیشین خود در سال ۹۰ نیز عبور کرده است. با وجود این، نکته جالب توجه و قابل تاملی که می‌توان در این نمودار یافت این است که با وجود رشد دوباره ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، میزان موجودی سرمایه و عناصر تشکیل‌دهنده آن، همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده‌اند! بنابراین، ناگزیر شاید نتوان وقوع رشد ناگهانی ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ را با انعقاد توافق هسته‌ای، برداشته شدن تحریم‌ها، به جریان افتادن درآمدهای نفتی و گشایش‌های ناشی از آن  بی‌ارتباط دانست.

در حقیقت، اندکی تامل در این نمودار ساده سری زمانی، می‌تواند از مساله‌ای حیرت‌آور پرده‌برداری کند: در دولت یازدهم، روند کاهش موجودی سرمایه بخش صنعت، به‌عنوان موتور محرکه تولید این بخش، همواره کاهشی بوده و گشایش‌های ظاهری بخش صنعت، ناشی از عواملی بی‌ارتباط با بنیان‌های تولیدی این بخش به وقوع پیوسته‌اند. در کمال تاسف و تحیر، می‌توان به‌وضوح دریافت که منابع ناشی از گشایش‌های برجامی، بدون هیچ اثرگذاری بر روند موجودی سرمایه، ماشین‌آلات و ساختمان در بخش تولید صنعتی، به‌گونه‌ای هزینه شده‌اند که احتمالاً در رسیدن متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در طی دوره زمامداری دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۶) به عددی در حدود ۵/ ۲۸ درصد بی‌تاثیر نبوده‌اند و اینها همه در حالی است که هزینه‌کرد این منابع آزادشده هیچ‌گونه اثری بر معکوس کردن روند نزولی یا حتی ثبات سطح موجودی سرمایه صنعتی از خود بر‌جای نگذاشته است.

این حجم از رشد نقدینگی و ورود منابع برجامی به اقتصاد، در کنار کاهش موجودی سرمایه صنعتی، منجر به بروز پارادوکسی اساسی در اقتصاد ایران در سال‌های مورد اشاره شده است. پارادوکسی که در آن، از طرفی حجم لجام‌گسیخته‌ای از نقدینگی در اقتصاد وجود داشته، و از طرف دیگر منابع سرمایه‌ای لازم جهت انجام فرآیندهای تولید مولد در دسترس تولیدکنندگان قرار نگرفته است. هر چند تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و خروج یک‌جانبه‌اش از برجام، از سال ۹۷ تاکنون، اثری غیرقابل انکار بر چالش‌های اقتصادی کنونی کشور داشته است، اما با این حال، طغیان نقدینگی و غفلت از کانال‌کشی صحیح آن به‌سوی موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری صنعتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، دیگر امری نیست که بتوان آن را بر گرده تحریم‌های استکبار جهانی انداخت. عدم استفاده بهینه از گشایش‌های برجامی در همان پنجره زمانی کوتاه آزاد شدن منابع مرتبط با آن، نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات کنونی بخش صنعت و تولید کشور را نمی‌توان صرفاً در اثرات تحریم‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. بلکه به نظر می‌رسد سیستم کنونی حاکم بر نظام نرخ بهره و بانکداری، دولت و سایر نهادهای اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی اثرگذار بر سیاستگذاری‌ها با مشکلات و ناکارآمدی‌های اساسی در بحث توزیع منابع روبه‌رو است. این مشکلات تا به حدی هستند که حتی در صورت نبود تحریم‌ها نیز ظاهراً امکان یا تمایلی به حمایت از تولید مولد صنعتی در نظام تصمیم‌گیری ایجاد نخواهد شد و مصداق این مساله را می‌توان به‌وضوح در دوره گشایش برجامی و عدم اثرگذاری آن بر موجودی سرمایه حقیقی بخش صنعت در دوره مورد اشاره مشاهده کرد.

شاید به همین علت باشد که در ابتدای متن، ناامیدانه، مرحله کنونی اقتصاد ایران در نقطه ماقبلِ تحلیل دانسته شد. چرا که اکنون، با سیاست‌های داخلی، خارجی و نهادهای بازتولیدکننده دورهای باطل تولید غیرمولد موجود، بحث از نقش کاهش شدید موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری بر بخش صنعت، عملاً به امری فراتر از ذکر نکاتی بدیهی و در سطح نظری نخواهد انجامید. در نتیجه، شاید این ادعا چندان دور از واقعیت نباشد که در حال حاضر، ایران از دیدگاه علم اقتصاد در مرحله ماقبل تحلیلی به سر می‌برد. چرا که، چه تابع تولید حقیقی پشت پرده اقتصاد ایران یک تابع لئون تیفی با کشش جانشینی صفر و چه تابعی کاب-داگلاسی با کشش جانشینی ثابت باشد، چه قوانین حرکت دینامیکی انباشت سرمایه۶ بر مبنای مدل سولو فرمول‌بندی و قاعده طلایی رشد از رهیافت‌های آن استنتاج شود، و چه مدل‌های رشد رومر و لوکاس مد نظر قرار گیرد و بر نقش سرمایه‌های انسانی و آموختن ضمن کار بر رشد اقتصادی تاکید شود، در هر صورت، لزوم وجود موجودی سرمایه فیزیکی برای آغاز و به سرانجام رسیدن فرآیندهای تولیدی از جمله پیش‌شرط‌های ابتدایی و غیرقابل انکار موجودیت تمامی آنها خواهد بود. اما، با شرایط کنونی حاکم بر اندیشه‌های اقتصادی مسوولان امر و سخنان و نقل‌قول‌های مبهوت‌کننده‌ای که این روزها از گوشه و کنار بر طبل بی‌علمی و در مواردی بی‌عملی می‌کوبند، و همچنین با تحلیل روند گذشته، می‌توان به این نتیجه رسید که اکنون تفکراتی منافی توسعه و در مواردی به شکلی نهادی، در جای‌جای دستگاه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده‌اند. تفکراتی که حتی با حصول احتمالی گشایش‌های خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها نیز، در نهایت و در بلندمدت، چه خواسته و چه ناخواسته، همچنان صنعت و تولید صنعتی را، به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه کشور، مورد غفلت و سرکوب قرار خواهند داد.

بنابراین، به عقیده نگارنده، اکنون بیش از آنکه نیاز به استفاده از تحلیل‌های ادبیات اقتصادی مدرن، کلاسیک و مشتقات آنها مانند مدل‌های تعادل عمومی و... حس شود، نیازی مبرم به بازگشت به نقطه صفر تحلیلی و بازتعریف اولیه مفاهیمی همچون رشد و توسعه، موجودی سرمایه، تولید صنعتی، صنعتی شدن و روابط بدیهی مابین آنها باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد. بنابراین، نیاز است تا یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با توسعه‌یافتگی، رشد و پیشرفت روشن کنیم.

 باید ببینیم که آیا نظام تصمیم‌گیری پذیرای حقیقتِ نیازِ رشد صنعتی به ایجاد و پاسداری از متغیر انباره‌ای به نام موجودی سرمایه صنعتی است؟ یا رشد افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه انفجارهای قیمتی در بازارهای موازی را به اهداف توسعه‌ای کلان کشور مرجح می‌داند؟ آیا در خصوص میزان نسبت بهینه موجودی سرمایه خصوصی به دولتی در بخش صنعت، اتحادی فکری در منظومه نهادهای تصمیم‌ساز کشور دیده می‌شود یا همچنان خصوصی‌سازی واقعی در مقابل رشد موجودی سرمایه خصولتی‌های انحصارطلب ریزودرشت در حال ذبح شدن است؟ و مهم‌تر از همه اینکه آیا اساساً می‌توان در ذهن متولیان امر، مردم و حتی بدنه کارشناسی کشور تمایلی به توسعه‌یافتگی یافت؟ و آیا در صورت وجود تمایل به توسعه، ابزارها و سیاست‌هایی که تاکنون در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی (اعم از اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی و فرهنگی) مورداستفاده قرار گرفته‌اند، دارای بهینگی لازم برای رهنمون ساختن کشور به سوی مسیر رشد، توسعه و ایجاد اقتصادی تولیدمحور بوده‌اند، یا خدای ناکرده، کار از این حرف‌ها گذشته است...؟

2222222

پی‌نوشت‌ها:

1- stock

2- flow

3- Learning by doing

4- Ceteris paribus

5- proxy

6- Physical capital laws of motion

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند