در ایتالیا این شاخص طی همین مدت، ۴۲ درصد پایین آمد. در پرتغال شاخص تولیدات صنعتی از آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰، بیش از ۲۶ درصد کاهش را تجربه کرد. در یونان این شاخص طی مدت مشابه، ۱۰ درصد افت کرد. بیشترین کاهش در شاخص تولیدات صنعتی (از آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰) در کشورهای لوکزامبورگ، ایتالیا، اسلواکی، رومانی، مجارستان، فرانسه، اسپانیا، جمهوری چک، مقدونیه شمالی، ترکیه و آلمان بوده است. به‌طوری که این کاهش در لوکزامبورگ نزدیک به ۴۴ درصد و در آلمان همان‌طور که گفته شد ۳۰ درصد بود. کمترین کاهش در شاخص تولیدات صنعتی (از آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰) در کشورهای سوئیس، فنلاند، مالت، هلند، لتونی و دانمارک بوده است. به‌طوری که این شاخص در سوئیس ۹/ ۱ درصد کاهش و در دانمارک، ۶/ ۹ درصد کاهش یافت. البته لازم به ذکر است که شاخص تولیدات صنعتی در کشورهایی نظیر ایرلند، نروژ و چین از آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ (و می ۲۰۲۰ برای چین) حتی افزایش نیز یافته است. در چین که ویروس کرونا از آنجا شروع شد، شاخص تولیدات صنعتی به خاطر کرونا به شدت کاهش یافت اما رشدهای بالای ماه‌های قبل و همچنین رشدهای مثبت این شاخص در ماه‌های مارس، آوریل و می ۲۰۲۰، باعث شده که تغییرات شاخص تولیدات صنعتی در این کشور در ماه می ۲۰۲۰ نسبت به می ۲۰۱۹ معادل ۴/ ۴ درصد رشد داشته باشد. بگذارید نگاهی به تغییرات ماهانه شاخص تولیدات صنعتی در این کشور بیندازیم. در دسامبر ۲۰۱۹، شاخص تولیدات صنعتی ماهانه در چین ۶/ ۰ درصد رشد کرد. اما در ژانویه ۲۰۲۰ این عدد به منفی ۸/ ۲ و در فوریه ۲۰۲۰ به منفی ۹/ ۲۴ درصد رسید. طی سه ماه بعدی سال ۲۰۲۰، شاخص تولیدات صنعتی در چین به ترتیب ۱/ ۳۲ درصد، ۳/ ۲ درصد و ۵/ ۱ درصد رشد کرد. اثر ویروس کرونا روی شاخص تولیدات صنعتی در ایالات متحده دیرتر خود را نمایش داد. البته نگاه به تغییرات ماهانه شاخص تولیدات صنعتی در این کشور نشان می‌دهد که از ژوئن ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰، این شاخص همواره رو به کاهش بوده است. به‌طور دقیق‌تر، تغییرات ماهانه شاخص تولیدات صنعتی در ایالات متحده از ژوئن ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ بین منفی صفر تا منفی ۱/ ۱ در نوسان بوده است. اما در مارس ۲۰۲۰ اثر کرونا روی شاخص تولیدات صنعتی آمریکا خود را نشان داد. در این ماه این شاخص نسبت به ماه قبل خود، ۴/ ۵ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در این کشور در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به ماه قبل، ۳/ ۱۱ درصد افت را تجربه کرد. در می ۲۰۲۰ نیز شاخص تولیدات صنعتی در آمریکا نسبت به ماه قبل، ۴/ ۱ درصد کاهش یافت.

بگذارید ببینیم در بازار نفت چه گذشت. قیمت‌های آتی نفت برنت، سبد اوپک و WTI تا قبل از مارس ۲۰۲۰، بالای ۵۰ دلار بود. اما با ورود به ماه مارس، همگی به زیر ۵۰ دلار کاهش یافتند و این روند کاهش تا پایان مارس، حدوداً به ۲۵ دلار در روزهای پایانی این ماه رسید. اما با شروع ماه آوریل قیمت‌های آتی نفت اوپک و WTI از این هم بیشتر کاهش یافت. قیمت آتی نفت اوپک به زیر ۱۵ دلار به ازای هر بشکه افت کرد و قیمت آتی نفت WTI تا اواسط آوریل به منفی ۳۰ دلار و عددهای پایین‌تر نیز رسید. البته اوضاع برای نفت برنت این‌گونه نبود و قیمت آتی نفت برنت فقط برای مدت کوتاهی به زیر ۲۵ دلار رسید و سپس وارد روند صعودی شد. قیمت‌های آتی WTI و برنت نیز از اواسط آوریل به بعد رو به افزایش گذاشتند و تا ۱۵ ژوئن در حدود ۳۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشتند. اما صنعت نفت، تنها صنعتی نبود که در سایه کرونا این افت را تجربه کرد. بسیاری از صنایع دیگر نیز مانند صنعت خودرو و سایر تولیدات کارخانه‌ای دیگر به خاطر کرونا دچار رکود قابل توجهی شدند. اما کرونا چگونه این تغییرات را به وجود آورد؟

چرایی و اثرات

حالا که دیدیم شاخص‌های صنعتی در جهان چگونه به خاطر شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفتند، می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که دولت‌ها چقدر برای پاسخ به کاهش تولیدات صنعتی آماده بودند، در برابر آن چه واکنشی نشان دادند، واکنش آنها از چه جنسی بود و چه اثراتی خواهد داشت. پاسخ به همه این سوالات مشخص می‌کند که شاخص‌های تولیدات صنعتی در جهان چگونه در این مسیر قرار گرفتند و به کدام‌سو خواهند رفت. با شیوع کرونا تقریباً همه با این موافق بودند که سال ۲۰۲۰، سال رکود در هر اقتصاد پیشرفته‌ای خواهد بود. بسیاری از کشورهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گفتند، اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس انجام داده‌اند که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، «لاک داون» (lockdown) کردن بود. لاک داون یک پروتکل در شرایط اضطراری است که به موجب آن، افراد یا اطلاعات از خارج شدن از محلی که در آن قرار دارند منع می‌شوند. آمارهای اقتصادی بوی بحران می‌دادند؛ از افزایش تقاضای نیروی کار برای دریافت بیمه‌های بیکاری گرفته تا کاهش قابل توجه فروش در بخش هتلداری و گردشگری. همچنین برای بیشتر مردم تقریباً غیرممکن بود که به اندازه‌ای که پیش از کرونا کار می‌کردند، کار کنند. یک درخت در یخبندان شکوفه نمی‌زند و یک اقتصاد منجمد درآمد تولید نمی‌کند.

اولین پاسخ اقتصادی به بحران کرونا در اکثر کشورهای دنیا این بود که باید کاری انجام دهند، یک کار بزرگ و سریع. صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش جامع، اقداماتی را که کشورهای دنیا در پاسخ به بحران کرونا انجام دادند، فهرست کرد و تقریباً همه این اقدامات طی چند هفته انجام شده بودند. اولین اولویت این خط‌مشی‌ها حمایت از بخش بهداشت و سلامت بود. به‌طوری که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی به سرعت افزایش یافت و کاهش مالیات منجر به افزایش تولید لوازم ضروری برای مقابله با بحران شد. همچنین دولت‌ها سعی کردند یا خودشان برای کشف واکسن هزینه کنند یا به بخش خصوصی برای این منظور کمک برسانند. ماورای این پاسخ‌های با اولویت بالا، برای سیاستگذاری اقتصادی سه هدف مدنظر قرار داشت. اولین هدف این بود که اثر یخبندان روی زندگی مردم کاهش یابد. دومین هدف، حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد به منظور آماده بودن برای زمانی بود که اقتصاد بتواند از حالت انجماد دربیاید. سومین هدف نیز این بود که دولت‌ها آماده شوند به سرعت دما را در شرایطی که همه‌جا یخ زده، افزایش دهند.

برای محقق ساختن هر یک از این اهداف، گزینه‌های مختلفی روی میز سیاستگذاران بود که هر کدام از این گزینه‌ها، منافع و مضراتی داشت. کشورها راه‌های مختلفی را در این بده‌بستان‌ها (trade offs) در پیش گرفتند و اغلب سر این موضوع که کدام گزینه، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت، خیلی بحث نکردند. برای حفظ رفاه در زمانی که یک بحران همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت‌ها باید از طریق ارائه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی، به آسیب‌پذیرترین اقشار کمک کنند که در یخبندان از بین نروند. به‌طور کلی یکی از گزینه‌های روی میز سیاستگذار برای انجام این کار این است که از طریق بیمه‌های اجتماعی موجود به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند و گزینه دیگر، کمک نقدی مستقیم به آنهاست. بیشتر کشورهای اروپایی، گزینه اول را انتخاب کردند. به‌طوری که سعی کردند مزایای بیکاری را افزایش دهند و در معیارهایی که طبق آنها افراد می‌توانند از بیمه‌های اجتماعی استفاده کنند، آسان‌تر بگیرند. در عوض در ایالات متحده که بیمه‌های اجتماعی ضعیف‌تر از اروپا هستند و دولت، در دسترسی به مردم و شناسایی آنها با مشکلات بیشتری مواجه است، ترامپ تصمیم گرفت به‌طور مستقیم برای مردم چک بفرستد.

وقتی دولت یک کشور از طریق کمک‌های نقدی مستقیم در طول بحران به مردم کمک می‌کند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از افرادی که به این پول نیازی ندارند، آن را دریافت کنند و این کمک‌ها بسیار گسترده‌تر از چیزی خواهند بود که واقعاً نیاز است (به این لحاظ که چه کسانی واقعاً به آن نیاز دارند) و این گزینه بسیار پرهزینه خواهد بود. در مقابل وقتی دولت‌ها به مزایای بیکاری بسیار سخاوتمندانه در فصل یخبندان روی می‌آورند، افراد بیشتری تشویق می‌شوند که کار را کنار بگذارند و در واقع تعداد بیشتری (از آنچه واقعاً لازم است) تقاضای مزایای بیکاری می‌کنند. دقت کنید که هم در ایالات متحده و هم اروپا، هر دو گزینه مورد استفاده قرار گرفت، منتها دولت‌های اروپایی، بیشتر از گزینه اول بهره برده‌اند و ایالات متحده بیشتر از گزینه دوم استفاده کرد. بده بستان دیگری که دولت‌ها با آن مواجه هستند، این است که وقتی دولت، حمایت از افراد را بر اساس نوع درآمد، شرطی می‌کند، این کمک با سرعت پایین‌تری انجام خواهد گرفت. برای مثال وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به افرادی که مثلاً خویش‌فرما بوده‌اند کمک کند، شناسایی افرادی که این شرط برایشان صدق می‌کند زمان‌بر خواهد بود. دولت بریتانیا بیشتر از هر دولت دیگری، به کسانی که خوداشتغالی داشته‌اند کمک کرد. دولت بریتانیا تا ۸۰ درصد از درآمدهای آنها را از طریق کمک‌های مستقیم نقدی پوشش می‌داد و اهمیتی هم نداشت که کسب‌وکار این افراد در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داشت.

هدف دوم در سیاستگذاری اقتصادی در مقابله با بحران کرونا این است که زمانی که لاک داون‌ها برداشته می‌شود، اقتصاد بتواند با حداقل کاهش در سطح بهره‌وری نسبت به گذشته، به کار خود بازگردد و در واقع اقتصاد آماده زمانی باشد که از حالت انجماد خارج می‌شود. این ترس وجود دارد که شرکت‌هایی که نمی‌توانند در طول بحران و به خاطر منجمد شدن اقتصاد، دستمزد نیروی کارشان را پرداخت کنند یا به شکل دیگری به کار خود ادامه دهند، از بازی خارج شوند. این ترس به این خاطر وجود دارد که زمان زیادی می‌برد که یک شرکت بتواند ظهور کند، افراد درست را در کنار یکدیگر قرار دهد و کالای درست را در بازار درست بفروشد. بسیاری از کارگرانی که بیکار شدند، بعد از خروج اقتصاد از انجماد در یافتن همان شغلی که قبلاً داشتند و درآمد مناسبی را برایشان فراهم می‌کرد، با مشکل مواجه شدند. جفت‌وجور شدن دوباره (re-matching) بازارها، شرکت‌ها و کارگران، رکود را طولانی‌تر و دردناک‌تر خواهد کرد. بنابراین بهتر بود که دولت‌ها در همان مرحله اول، مانع از این شوند که کسب‌وکارها شکست بخورند.

تقریباً هر کشوری برای اینکه کسب‌وکارها از بین نروند، مقداری از مالیات‌ها را به تاخیر انداخت. این یکی از راحت‌ترین و اثربخش‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت‌ها برای اعتبار دادن به کسب‌وکارهاست. دیگر خط‌مشی‌ها، بده‌بستان‌های سختی را در خود دارند. در اسپانیا و ایتالیا، مهلت قانونی بازپرداخت بیشتر وام‌ها عقب انداخته شد. درخواست بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها برای به تاخیر انداختن اقساط وام، در جایی که سیستم بانکی از قبل هم بسیار شکننده بوده، ریسک بحران مالی را به شدت افزایش داد. بانک‌های مرکزی به منظور کاهش نرخ‌های بهره، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کردند و همچنین اعتباردهی بدون محدودیت به بانک‌ها را با کمترین هزینه برای آنها افزایش دادند. بانک‌های مرکزی برای انجام چنین کاری، ریسک بسیار بالایی کردند چراکه بسیاری از این اعتبارات می‌تواند بازگشتی نداشته باشد. اگر حجم بالایی از این وام‌ها نکول شوند، تاریخ به ما این درس را خواهد داد که پولی که بانک‌های مرکزی چاپ می‌کنند، این پتانسیل را دارد که به سرعت ارزش خود را از دست بدهد.

تصمیم دیگری که باید اتخاذ می‌شد این بود که کشورها، چگونه می‌توانستند تعهداتشان را با یک پاندمی بین‌المللی انطباق دهند. تا الان، بانک‌های مرکزی شبکه‌ای را برای قرض دادن یا مبادله با یکدیگر (از طریق خطوط سوآپ که در ادامه بیشتر در مورد آنها توضیح داده خواهد شد) به وجود آورده‌اند. اما این شبکه، چاله‌های بسیار زیادی دارد. به‌طوری که این خطوط سوآپ، بسیاری از اقتصادهای نوظهور را طی چند هفته آینده در ریسک تهی شدن از تامین مالی خارجی (foreign funding) قرار می‌دهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران خصوصی برای خارج شدن از آنها اقدام خواهند کرد.

سوال سخت دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که آیا دادن نقدینگی به کسب‌وکارها باید به شکل اعتباردهی باشد یا حالت اعطایی (grant) داشته باشد. آلمان، گزینه نخست را انتخاب کرد. به این صورت که در آلمان، کسب‌وکارها هیچ محدودیتی برای وام گرفتن از دولت ندارند اما همه باید بازپرداخت شود؛ حتی اگر قرار است این کار طی چند سال صورت گیرد. در حالی که دانمارک گزینه دوم را انتخاب کرد. دانمارک قول داد تا ۹۰ درصد از دستمزدی را که شرکت‌ها می‌دهند، از طرف آنها پرداخت کند و همچنین هزینه‌های نیروی کاری که به خاطر بیماری نتوانسته سر کار حاضر شود، هزینه اجاره مسکن و دیگر هزینه‌های ثابت خانوارها را نیز به گردن گرفت. سوالی که وجود دارد این است که نهایتاً، چه کسی باید همه پولی را که کسب‌وکارها دریافت می‌کنند، پرداخت کند. آیا کسی که در حال حاضر به او کمک می‌شود، طی سال‌های آینده هزینه آنچه دریافت کرده را از درآمدهای آتی‌اش می‌پردازد یا اینکه همه مالیات‌دهندگان کشور، این هزینه‌ها را می‌پردازند؛ به‌خصوص نسل آینده که انفجار بدهی عمومی (public debt) را به ارث خواهد برد. برای بسیاری از کشورها، پاسخ در جایی بین این دو نهفته است. چراکه حداقل بعضی از اعتباراتی که به کسب‌وکارها داده می‌شود، برگشتی نخواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند