در همین راستا شیوع این بیماری تقریباً بر تمامی صنایع تاثیر مستقیم گذاشته است. در حالی که تعداد معدودی از صنایع موجود در دنیا به طرق مختلف از این پیشامد منتفع شده‌اند، که داروسازی و همچنین شرکت‌های ارتباطی از آن جمله‌اند، که به واسطه شیوع این بیماری با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و بعضاً با رشدی تا حدود ۳۰۰ درصد در فروش همراه بوده است؛ در طرف دیگر اما اکثر بخش‌های اقتصادی و صنایع دنیا با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که برخی از صنایع دفاع قوی‌تری در مقابل شرایط فعلی و تغییرات حاصل از آن دارند، برخی دیگر برای بازگشت به حالت عادی یا حتی ادامه حیات در شرایط فعلی کار بسیار سختی پیش‌رو دارند. در ادامه به بررسی تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر برخی از صنایع بزرگ دنیا می‌پردازیم.

حمل‌ونقل

حمل‌ونقل دریایی وظیفه جابه‌جایی ۹۰ درصد تجارت جهانی را عهده‌دار است و شریان اصلی زنجیره‌های عرضه بین‌المللی است. از اواسط ماه آوریل، حجم تجارت جهانی کالا با ۱۳ درصد کاهش روبه‌رو شد و تخمین‌هایی برای کاهش ۳۲درصدی یا بیشتر در ادامه نیز وجود دارد. با لغو ۳۸۴ سفر دریایی، نیمه اول سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل بود که به نوبه خود و به تنهایی باعث کاهش ۱۰درصدی محموله‌های حمل‌شده سالانه برای سال ۲۰۲۰ خواهد شد. تاثیر کووید ۱۹ در اشتغال در بخش حمل‌ونقل، با دو میلیون دریانورد آن، قابل توجه خواهد بود. بخش حمل‌ونقل مسافری، با ۲۵۰ هزار دریانورد، به ویژه تحت تاثیر قرار گرفته است، زیرا برخی از کشورها مانع سفر با کشتی مسافرتی شده‌اند و در همین راستا شرکت‌های بزرگ سفر دریایی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در مورد کارکنان بخش‌های کشتیرانی، دریانوردان با مشکلات عدیده از جمله پیوستن و ترک کشتی در بنادر، محدودیت در سفر به‌رغم غربالگری‌های پزشکی، ممنوعیت و محدودیت در بازگشت به خانه، عدم دسترسی به ماسک و سایر لوازم محافظت شخصی و طولانی شدن سفرهای در حال انجام، مواجه شده‌اند. در بخش عملیاتی نیز محدودیت‌های جدید باعث عدم دسترسی مناسب کشتی‌ها به خدمات تخصصی در زمینه تعمیر و نگهداری و بازرسی‌های ایمنی شده‌اند که این امر باعث بروز نگرانی‌هایی در مورد سلامت و امنیت سفرها شده است. در همین راستا اتاق بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی (ICS) و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل دریایی (ITF) با اعمال فشار بر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های ذی‌ربط در پی کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر سفرهای دریایی هستند تا از این طریق هم جریان کالا و خدمات در سراسر دنیا قطع نشود و هم از حقوق کارکنان این بخش دفاع کنند. در نهایت و با توجه به اهمیت حمل‌ونقل دریایی به نظر می‌رسد این بخش از حمایت‌های بهتری نسبت به سایر بخش‌های حمل‌ونقل هم از سوی دولت‌ها و هم سازمان‌های بین‌المللی برخوردار است و به‌‌رغم کاهش کم‌سابقه حجم مبادلات دریایی، این بخش امنیت اقتصادی به نسبت بهتری نسبت به سایر بخش‌های حمل‌ونقل را داراست.

خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای حتی بیش از حمل‌ونقل دریایی تحت تاثیر قرار گرفته است. این بخش تامین‌کننده کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و همچنین طیف گسترده‌ای از مواد است که مشاغل و مصرف‌کنندگان به آنها وابسته هستند. به منظور مهار شیوع کرونا، بسیاری از کشورهای جهان مرزهای خود را بستند و برخی نیز محدودیت‌هایی را برای حمل‌ونقل خارجی و حتی داخلی در نظر گرفته‌اند. رکود حاصل از بروز اختلال در زنجیره تجارت و در همه کشورها تاثیر خواهد داشت و در این بین کشورهای در حال توسعه با مشکلات شدیدتری روبه‌رو خواهند بود. کمبود کالاهای اساسی و رشد قیمت‌ها می‌تواند حساس‌ترین افراد جامعه (از جمله زنان، سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر) را تحت تاثیر قرار دهد.

در این شرایط بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تحت فشار شدید اقتصادی و عملیاتی قرار گرفته است. بخش حمل‌ونقل مسافری در بسیاری از مناطق جهان به طور کلی متوقف شده است در حالی که در بخش حمل‌ونقل باری، بسیاری از زیربخش‌ها مثل حمل پوشاک، مصالح ساختمانی، قطعات خودرو و کالاهای زینتی تقریباً متوقف شده و زیربخش‌های مرتبط با کالاهای اساسی نیز شاهد کاهش ۴۰‌درصدی فعالیت بوده‌اند. بخش حمل‌ونقل جاده‌ای حدود یک تا سه درصد تولید ناخالص داخلی و سه تا چهار درصد از اشتغال را در بسیاری از کشورها شامل می‌شود و در شرایطی که اکثر رانندگان به صورت خوداشتغالی مشغول به کار بوده و از شرایط حمایتی خاصی بهره‌مند نیستند معضل بیکاری یکی از نگرانی‌های اصلی در این حوزه است. در حالی که بسیاری از صنایع در این شرایط دچار ضرر و زیان شدند، کاهش نقدینگی فشار مضاعفی را روی بخش حمل‌ونقل تحمیل می‌کند که ذاتاً یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر در این‌گونه شرایط است. در این شرایط رانندگان مستقل و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل خطر ورشکستگی را بیش از پیش حس می‌کنند؛ زیرا علاوه بر فشارهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری این بیماری تغییرات قوانین و اعمال محدودیت‌های تازه می‌تواند شرایط عملیاتی این حوزه را نیز دچار تغییر و تحول کرده و برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها، امکان فعالیت در شرایط جدید مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار خواهد بود. علاوه بر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، کارگران بسیاری نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند که آینده و شرایط کاری آنها نیز یکی از نگرانی‌های مهم در شرایط فعلی است. از دیگر مسائل مهم مباحث امنیتی و پیشگیرانه برای افراد فعال در حوزه حمل‌ونقل است که با توجه به جابه‌جایی‌های بین مقاصد مختلف و ارتباط با اشخاص و اماکن گوناگون افراد فعال در این حوزه را به یکی از آسیب‌پذیرترین مشاغل دنیا بدل کرده است. در این شرایط و با به وجود آمدن زمان انتظارهای طولانی و قرنطینه‌های اجباری، آزمایش‌های متعدد باعث به وجود آمدن تاخیرهای زیاد در تحویل کالا و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده که به خودی خود تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت سایر صنایع خواهد داشت.

صنعت گردشگری، تفریحی و صنایع وابسته

طی دهه‌های گذشته، جهانگردی به یکی از پویاترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است. اهمیت این بخش به عنوان محرک اشتغال‌زایی و ارتقای توسعه اقتصادی، فرهنگی و همچنین به عنوان عاملی جهت افزایش فروش محصولات تولیدی محلی و رشد صنایع دستی و کسب‌وکارهای کوچک باعث شده است تا این بخش در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری قرار گیرد. جهانگردی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ویژه برای زنان و جوانان در ایجاد اشتغال نقش دارد. در سال ۲۰۱۹ این بخش (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) حدود ۳۳۰ میلیون شغل در سراسر جهان، معادل ۳/ ۱۰ درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. برای هر شغل گردشگری که مستقیماً ایجاد شده است، تقریباً یک و نیم شغل اضافی ایجاد می‌شود. زیرمجموعه‌های خدمات مسکن و خدمات غذایی به تنهایی ۱۴۴ میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می‌کنند. اکثر شرکت‌های جهانگردی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که کمتر از ۵۰ کارمند دارند. تاثیر این بیماری همه‌گیر بر روی بنگاه‌های گردشگری و تامین معیشت کارکنان آن بسیار گسترده بوده است.

با انجام اقدامات لازم جهت مهار شیوع بیماری کرونا، صنعت گردشگری دچار بحران جدی شده و بعید به نظر می‌رسد که این بخش به زودی بتواند به حالت عادی برگردد. حتی پس از برداشت محدودیت‌ها و تدابیر اعمال‌شده، شرکت‌های بازمانده همچنان با چالش‌های یک روند بهبود آهسته روبه‌رو خواهند بود. بر اساس تخمین‌های موجود شیوع کووید ۱۹ می‌تواند باعث از دست رفتن ۳۰۵ میلیون شغل شود که بخش اعظم آن در حوزه گردشگری خواهد بود. طبق برآوردها محدودیت‌های اعمال‌شده می‌تواند باعث کاهش ۴۵ تا ۷۰درصدی درآمد حاصل از گردشگری شود. در حالی که بخش‌های مربوط به مسافرت‌های داخلی با ضرر و زیان کمتری مواجه بوده و همچنین انتظار می‌رود روند بهبود سریع‌تری را نیز طی کنند ولی در حال حاضر این بخش نیز به شدت تحت تاثیر شرایط حاکم قرار گرفته است. هتل‌ها، رستوران‌ها، تورهای مسافرتی و خطوط هوایی در حال حاضر تقریباً در تعطیلی کامل به سر می‌برند. در بخش خدمات سکونتی، رستوران‌ها و صنایع وابسته، ۵۱ میلیون کسب‌وکار وجود دارد که تقریباً همگی با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند و به‌تبع آن احتمال بروز معضل بزرگ در زمینه اشتغال در این بخش وجود دارد. کارکنان مستقل و شرکت‌های کوچک حدود ۶۰ درصد فضای کاری این حوزه را شامل می‌شوند که با توجه به عدم دسترسی این دسته از فعالان به اعتبار و ذخایر مالی مورد نیاز جهت ادامه فعالیت و همچنین احتمال کم دسترسی آنها به بسته‌های حمایتی دولتی به نظر می‌رسد که این دسته از فعالان یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در طول دوران گذار از شرایط فعلی و مبارزه با پیامدهای ناشی از بحران کرونا هستند. علاوه بر این موارد با اعمال مقدمات مربوط به توقف فعالیت‌های مشاغل غیرضروری از طرف دولت‌ها بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه مجبور به کاهش هزینه‌های عملیاتی خود شده‌اند که خود باعث افزایش نرخ بیکاری در صنایع وابسته به گردشگری شده است. در نهایت با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص روند کند خروج دنیا از بحران کنونی به نظر می‌رسد که بخش گردشگری یکی از بخش‌هایی است که با سرعت بسیار کمتری شاهد سرمایه‌گذاری و برگشت به روند قبلی خود خواهد بود.

از دیگر بخش‌های بزرگ و بسیار مهم صنعت گردشگری بخش حمل‌ونقل هوایی است. تاثیر شیوع بیماری کرونا بر صنایع هوایی بسیار فراتر از حد تصور بوده است. در حالی که با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده سفرهای بین‌المللی تقریباً به‌طور کامل به حالت تعلیق درآمده است، به‌رغم نیاز به حمل برخی از محموله‌ها از جمله مواد دارویی در حداقل زمان ممکن، محدودیت‌ها باعث کاهش شدید پروازهای باری نیز شده است. اثرات شیوع بیماری کرونا نسبت به موارد اپیدمی قبلی بسیار متفاوت بوده و خواهد بود. طبق اعلام انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، شیوع بیماری‌های قبلی (از جمله SARS ،H۱N۱ و MERS) پس از یک تا سه ماه به اوج خود رسیده و میزان سفرها در طی شش تا هفت ماه به سطوح قبل از شیوع بیماری برگشت؛ این‌بار اما، طبق پیش‌بینی‌ها بازگشت به شرایط قبلی مدت زمانی بسیار بیشتر طول خواهد کشید. با کاهش شدید تقاضای سفر هوایی در این شرایط، طبق تخمین IATA میزان درآمدهای بخش حمل‌ونقل هوایی به میزان ۲۵۲ میلیارد دلار کاهش خواهد داشت یعنی کاهشی حدود ۴۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹. بخش حمل‌ونقل هواپیمایی به‌طور مستقیم ۲/ ۱۰ میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می‌کند. آنها شامل خلبانان و خدمه پروازی، اپراتورهای فرودگاهی، شرکت‌های فرودگاهی، تولیدکنندگان هواپیما و ارائه‌دهندگان خدمات ناوبری هوایی هستند. علاوه بر این، این بخش یکی از اصلی‌ترین حامیان و پشتیبانان ۵/ ۶۵ میلیون شغل دیگر از جمله مشاغل صنایع گردشگری است. برخلاف برخی دیگر از صنایع، تاثیر فراگیر شدن بیماری بر اشتغال در این عرصه فوری و قابل توجه بوده است. اعمال محدودیت‌ها در حال حاضر بر بازار کار تاثیر گذاشته، که از جمله می‌توان به نرخ بالای تعدیل نیرو و افزایش بیکاری و سایر اقدامات کاهش هزینه‌ای انجام‌شده توسط شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد که باعث افزایش فشار اقتصادی به کارکنان این حوزه شده است.

صنایع خودرو

صنعت خودرو سهم بسزایی در اقتصاد جهانی دارد. گردش مالی سالانه این صنعت معادل ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. در سال ۲۰۱۷، اشتغال مستقیم جهانی در این صنعت نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر تخمین زده شد. در حالی که این صنعت به تازگی توانسته بود تاثیرات بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ را پشت سر بگذارد فعالان این عرصه مجدداً با عدم اطمینان شدید در مورد آینده روبه‌رو شده‌اند. از زمان شیوع بیماری در چین، تاثیر کرونا در صنعت خودرو ابتدا در آسیا و سپس در سرتاسر دنیا احساس شد. صنایع خودرو با افت شدید تقاضا و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده‌اند. این صنعت همچنین با توقف ناگهانی و گسترده فعالیت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود اعمال محدودیت‌های رفت و آمد و توقف ناگهانی فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انقباض شدید در تولید و درآمدهای این بخش شود. تخمین زده می‌شود که بسته شدن کارخانه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی باعث شده حدود ۵/ ۲ میلیون وسیله نقلیه مسافری از برنامه‌های تولید خارج شوند، با هزینه‌ای در حدود ۷/ ۷۷ میلیارد دلار برای شرکت‌های خودروسازی و قطعات تولیدی. در مورد صنایع خودرو تاثیرات شیوع کرونا از جنبه‌های دیگر نیز حائز اهمیت است. اولاً با توجه به اینکه نرخ بیکاری افزایش یافته و سطح درآمدی جوامع کم شده، تقاضا برای خودرو کاهش می‌یابد. از طرفی با کاهش تقاضای خودرو و در نتیجه کاهش تولید و درآمد ناشی از آن بسیاری از صنایع دیگر که به صنایع خودرو وابسته هستند نیز تحت تاثیرات منفی قرار خواهند گرفت؛ چه قطعه‌سازان و چه بنگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و نمایندگی‌ها و همچنین سایر مشاغل وابسته به صنایع خودرو از جمله فعالیت‌های خدماتی و حمل‌ونقلی نیز در این راستا متضرر می‌شوند. این موضوع شاید به این دلیل که این شرکت‌ها معمولاً بخش عمده اشتغال را دربر می‌گیرند و از طرفی چون معمولاً شرکت‌های کوچک یا کارکنان مستقل هستند و از این‌رو امکان بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی دولتی را ندارند، بیشتر حائز اهمیت خواهد بود.

استخراج و تولید نفت و صنایع وابسته

فعالان صنعت نفت و گاز بار دیگر شاهد سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بودند، این‌بار به دلیل از بین رفتن تقاضای مرتبط با کووید ۱۹ و جنگ قیمتی بین روسیه و عربستان سعودی. در این شرایط بازارهای نفتی عموماً سقوط شدید قیمت را شاهد بودند که در برخی مقاطع حتی شاهد منفی شدن قیمت نفت در برخی بازارها بودند. از آنجا که صنایع نفتی وظیفه تامین خوراک سایر صنایع را دارد، با تعطیلی و فشاری که در ماه‌های گذشته روی اکثر فعالیت‌های اقتصادی وجود داشت به نظر می‌رسد این افت شدید قیمت نفت امری اجتناب‌ناپذیر و قابل پیش‌بینی بود. فعالیت‌های نفت و گاز عموماً جزو فعالیت‌های اساسی دولت‌ها به حساب می‌آیند و معمولاً از محدودیت‌های اعمال‌شده معاف هستند. با وجود این، به دلیل کمبود نیروی کار، ادامه کار به‌طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد زیرا کارمندان در بسیاری از موارد و در مورد این بیماری خاص ملزم به رعایت فواصل اجتماعی هستند. از این‌رو شرکت‌ها برای ادامه کار برای خدماتی همچون تعمیر، بازرسی، تعویض تجهیزات و فعالیت‌های حفاری راه‌حل‌های مناسبی را پیش‌بینی می‌کنند. در سوی مقابل اما صنایع نفتی به علت اهمیت آنها شاید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی از مشکلاتی همچون تعدیل نیرو و افزایش بیکاری کمتر رنج ببرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند