چنین اختلالاتی می‌تواند به دنبال کاهش تقاضای کالاهای واسطه‌ای، موجب بسته شدن گسترده کارخانه‌ها حتی در مناطقی شود که کمتر تحت تاثیر این ویروس بوده‌اند. همچنین، نااطمینانی حاصل از این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسک‌گریزی و کاهش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرنقدی در بازارهای مالی شده است.

اثرات ویروس‌کرونا بر اقتصاد

درحالی‌که پزشکان و متخصصان در حال سنجش میزان و گستره اثرات این ویروس جدید بر سلامت عمومی هستند، می‌توان حدس زد که اثرات اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به واکنشی است که جامعه و سیاست‌سازان نسبت به این ویروس نشان می‌دهند. کووید ۱۹ قادر است به سه طریق اصلی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد:

۱- تاثیر مستقیم روی تولید: مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کرونا در ابتدا تنها تولید در چین را تحت تاثیر قرار داد ولی رفته‌رفته کل اقتصاد جهان تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت به‌طوری که رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ بسیار ضعیف بود.

۲- اختلال در زنجیره تامین و بازار: بسیاری از تولیدکنندگان در سراسر جهان وابستگی شدیدی به کالاهای میانی وارداتی دارند از این‌رو کاهش تجارت و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل احتمالاً تاثیرات بسیاری روی تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده بزرگ و تامین‌کنندگان مواد خام داشته است. برای شرکت‌هایی که به کالای میانی وابسته‌اند، میزان تاثیر بستگی به‌سرعت کنترل بیماری در کشورهای تامین‌کننده دارد. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط برای بقا با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده و کسب‌وکارهای حوزه گردشگری نیز خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.

۳- تاثیرات مالی روی بنگاه‌ها و بازارهای مالی: اختلالات موقتی در تولید و مواد اولیه، بنگاه‌های دارای نقدینگی ناکافی را تحت فشار قرار داده است. معامله‌گران در بازارهای مالی در پیش‌بینی بنگاه‌های آسیب‌پذیر دچار اشتباه شده و افزایش ریسک حاصله منجر به اتخاذ تصمیمات مالی زیان‌بار توسط یک یا چند بازیگر عمده در بازار مالی شده و اعتماد به ابزارها و بازارهای مالی کاهش یافته است.

سناریوهای زیر مسیرهای احتمالی را که شیوع بیماری و اقتصاد جهانی می‌توانند طی کنند نشان می‌دهند:

۱- کاهش رشد: انتقال بیماری در چین کند شده و به نحوی به کنترل درآمده است. با فرض اینکه تولید ناخالص چین در یک‌چهارم اول سال افت کرده و در سه‌ماهه دوم و سوم سال مقداری از آن را جبران کرده و به روال سابق خود برگردد و همین‌طور با فرض اینکه گسترش بیماری در دیگر نقاط جهان نیز به کنترل درآید می‌توان انتظار داشت شرکت‌های بیرون چین یک بحران کوتاه‌مدت در تامین را تجربه کنند و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی محدود باشد.

۲- سال ویروس: اگرچه بیماری در چین به کنترل درآمده اما شیوع آن در سراسر جهان در حال گسترش است. هر بخشی از جهان که بیشتر درگیر شود، میزان تولید در آن پایین آمده و رکود نیز به‌تناسب ویروس کرونا در جهان شیوع پیدا می‌کند. نتیجه نهایی کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی جهان خواهد بود.

۳- پاسخ همه‌گیر جهانی: بیش از یک سال طول خواهد کشید تا سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل به یک پاسخ جهانی و مورد اقبال همه دست یابند که اقدامات بهداشتی را بر اساس اثربخشی و هزینه‌ای که برای اقتصاد ایجاد می‌کنند، اولویت‌بندی کند. بنابراین تولید ناخالص داخلی در جهان راکد شده و تجارت بین‌الملل سقوط می‌کند، از این رو یک رکود جهانی گسترده گزینه‌ای محتمل است.

۴- بحران مالی: برنامه‌های تولید عقب‌افتاده منجر به بروز مشکلات مالی جدی برای شرکت‌هایی در ایالات متحده شده است به‌خصوص کشورهایی که از قبل بدهی‌های سنگین داشته‌اند. با کاهش ارزش بازارهای سهام جهانی و افزایش ریسک، سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی چون اوراق قرضه و سهم‌های بی‌ثبات را می‌فروشند. بانک‌های مرکزی برای مدیریت این چالش دست به کار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بازار مالی و اقتصاد جهانی پس از یک رکود vشکل دوباره به وضعیت مناسب برمی‌گردد.

چالش صنایع و کسب‌وکارها

اندکی بیشتر از یک دهه پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، شیوع گسترده بیماری کرونا مدیران و تصمیم‌گیران اقتصاد جهانی را نگران کرده است. تجربه فاصله‌گذاری اجتماعی به‌منظور کاهش سرعت سرایت بیماری به‌طور ناگهانی و قابل‌توجهی منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شده است. دوران رکود اقتصادی اگرچه چالش‌برانگیز است اما برخی از کسب‌وکارها نه‌تنها قادرند از این دوره سالم خارج شوند، بلکه از فرصت‌ها برای سبقت گرفتن از رقبا بهره برده و موقعیت خود را متناسب با رشد آینده بازتعریف می‌کنند. سرعت رشد بحران کرونا به‌گونه‌ای است که مدیران باید از ابزارهای جدیدی چون مجازی‌سازی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر سناریو در کنار اهرم‌های سنتی بهره ببرند تا بتوانند پاسخ چابک و منطقی به وضعیت بدهند.

در این دوره سقوط سریع اقتصادی و عدم قطعیت مدیران شرکت‌های صنعتی باید با شش دسته اقدام از شرکت و نیروهای کارشان حمایت کنند:

آمادگی در مقابل ریزش استعدادها و مجازی کردن سازمان از طریق تامین نیروها و شفاف‌سازی در مورد اینکه چگونه افراد می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند و همچنین مجازی کردن عملیات مالی و بخش‌های دیگر سازمان به نحوی که در دوره فاصله‌گذاری اجتماعی به‌طور موثری عمل کنند. تقویت نقدینگی از طریق مدیریت اعتبارات، وجه نقد و نیازهای عملکردی کوتاه‌مدت. برقراری متناوب ارتباط با سهامداران برای در جریان گذاشتن آنها. هدایت پیشرفت‌های عملیاتی برای عبور از دل رکود سریع، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی برای جبران بعد از بحران کرونا از طریق تخصیص و استفاده استراتژیک از دارایی‌ها.

بررسی داده‌های مربوط به اثرات اقتصادی کرونا نشان می‌دهد که در این مدت میزان بیکاری در جهان به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی کار این همه‌گیری نه‌تنها بر اشتغال کارگرانی که دارای بیماری‌های مزمن هستند تاثیرگذار است، بلکه نیروی کار جوان را که با کاهش تقاضای نیروی کار مواجه می‌شوند نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که ارزش خالص جریان ورودی سرمایه ۲۴ اقتصاد نوظهور از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل در سال ۲۰۱۹ برابر با ۷۹ میلیارد دلار بوده است این کشورها شاهد ۷۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در دو ماه اخیر پس از شیوع کرونا بوده‌اند.

فرار سرمایه از کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه و آفریقای جنوبی، به ترس از خطر ورشکستگی و افزایش بدهی در این کشورها دامن زده است. در کنار این مساله، کاهش ارزش پول ملی این کشورها می‌تواند افتادن آنها در دام ورشکستگی را تسریع کند.

کشورهایی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی جهانی و تولید و صادرات تولیدات کارخانه‌ای دارند. علاوه بر این، به‌موجب سیاست‌های کاهش تعاملات اجتماعی، جهان با کاهش تقاضای کل مواجه شده است. زنجیره‌های تامین جهانی اساساً چگونگی انتشار شوک‌های طرف عرضه را تغییر داده‌اند. شیوع کرونا به دو دلیل موجب کاهش تقاضا برای تولیدات کارخانه‌ای شده است: نخست؛ اعمال سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه، موجب افزایش تمایل خانوارها به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مصرف شده است. دوم؛ بنگاه‌هایی که در روند تولید با مشکل مواجه شده‌اند، مصرف کالاهای واسطه‌ای خود را کاهش داده‌اند.

واکنش صنایع

صنایع مختلف نسبت به شیوع ویروس کرونا واکنش‌های متفاوتی داشتند. بسیاری از آنها چالش جریان نقدینگی خود را با کاهش هزینه و درخواست جبران خسارت از دولت حل کردند. همچنین کاهش ساعت کاری کارمندان و دادن مرخصی اجباری به‌منظور کاهش هزینه دستمزد یکی دیگر از واکنش‌ها بود. برخی صنایع دیگر نیز با تغییر کاربری خطوط تولید خود، به تولید کالاهای ضروری نظیر ماسک، ونتیلاتور و ضدعفونی‌کننده پرداختند. برخی دیگر نیز کسب‌وکارهای خود را تا حد امکان به‌صورت دورکاری و تجارت الکترونیک ادامه دادند. کاهش مبادلات تجاری نیز منجر به کاهش عرضه از خارج شده و همین موضوع بسیاری از شرکت‌ها را ملزم به تغییر مدل‌های تجاری خود کرده است. بسیاری از شرکت‌های صادراتی نیز حالا به دنبال سهم بیشتری در بازار منطقه‌ای یا داخلی هستند.

البته هنوز مشخص نیست که صنایع تا چه حد توانسته‌اند امواج شوک ناشی از پاندمی را از خود دور کنند. اگر چه ممکن است برنامه‌های حمایتی اعتباری و تضمین بدهی نیاز به نقدینگی آنها را تا حد زیادی کاهش دهد اما نیاز به مکانیسم‌هایی تسهیلاتی نیز از سوی دولت برای بازپرداخت بدهی در دوران پساکرونا لازم است تا فشار زیادی به شرکت‌های آسیب‌دیده وارد نشود.

واکنش سیاستگذاران

از همان ابتدای همه‌گیر شدن این بیماری، تصمیم‌گیران در کشورهای مختلف بیکار ننشسته و با اعمال قوانین و مقرراتی سعی خود را در جهت عبور هر چه سریع‌تر از این بحران انجام دادند. با وجود این و با گذشت بیش از شش ماه از شیوع این بیماری همچنان کشورهای مختلف با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با طولانی‌تر شدن مدت این دوران، سیاستگذاران به‌منظور بازیابی اقتصاد، تصمیماتی را در جهت حمایت از صنایع آسیب‌دیده از این بحران گرفتند. اگر چه بیشتر این سیاست‌ها در جهت کمک به نیروی کار بوده اما در برخی مواقع نیز حمایت مالی از شرکت‌های آسیب‌دیده بخش بزرگی از کمک به صنایع را شامل می‌شود.

به‌جز کادر درمان که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد، سایر بخش‌های خدمات عمومی از آموزش گرفته تا حوزه حمل‌ونقل شهری نقش بسیار زیادی در بازیابی اقتصاد به دوران پیشاکرونا دارند. دولت‌ها در سراسر نقاط جهان به‌منظور بهبود هر چه بیشتر صنایع همزمان با جلوگیری از شیوع سعی در تقویت بخش خدمات عمومی کرده‌اند تا از این طریق به کمک عامل اصلی تولید یعنی نیروی کار بیایند. معافیت‌های مالیاتی موقت، اجرای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر بازرسی از صنایع در مورد سلامت کارگران و حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی همگی در جهت حمایت از نیروی کار صنایع مختلف انجام شده است. در واقع بحران کووید ۱۹ اهمیت آمادگی زیرساخت‌های دولتی را در مواجهه با بحران‌های ناگهانی بیش از پیش نشان داد و البته این موضوع که بخش خصوصی به‌تنهایی نخواهد توانست در مواقع بحران‌های این‌چنینی به فعالیت‌های مولد بپردازد.

در حقیقت بحران پیش‌رو با اختلال در زنجیره عرضه بین‌المللی و اجبار نیروی کار به ماندن در خانه شوکی عظیم در عرضه ایجاد کرد که با ابزارهای سیاستی قبلی قابل حل نبود. هر چقدر صنایع مختلف مجبور به کاهش تولید و کاهش بازدهی خود بودند، از سوی دیگر کاهش درآمد موجب می‌شد تا نتوانند دستمزد کارگران خود را بپردازند و همین موضوع موجب کاهش درآمد خانوار شده و این مساله به شوکی در تقاضا منجر شد.

در ادامه به برخی سیاست‌های حمایتی دولت در کشورهای توسعه‌یافته در جهت مقابله با اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران کووید ۱۹ می‌پردازیم. اقداماتی که در نهایت در جهت بهبود صنایع تحت‌تاثیر و بازگشت هر چه سریع‌تر اقتصاد به روند صعودی خود برداشته شده است.

یکی از این اقدامات کاهش در معرض قرار گرفتن نیروی کار در محیط کاری است. بسیاری از کشورها اقداماتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی را در محیط‌های صنعتی در دستور کار خود قرار دادند تا ضمن کاهش ریسک شیوع، مانع از توقف تولید نشوند. البته بسیاری از شرکت‌ها نیز با تعریف فرآیند «دورکاری» نظام جدیدی را ایجاد کرده که حتی با تقویت زیرساخت‌ها ممکن است موجب ماندگاری این نوع سیاست کاری در دوران پساکرونا نیز بشود.

یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی پرداخت حقوق بیکاری به افرادی است که به دلیل کرونا بیمار یا بیکار شده یا به مرخصی اجباری رفته‌اند. در واقع دولت‌ها با پرداخت بخش عمده‌ای از این دستمزد، کمک شایان توجهی به شرکت‌های تضعیف‌شده می‌کنند.

حمایت مالی از صنایعی که در این دوران با افت تقاضا مواجه شده‌اند یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت‌ها بوده که البته بیشتر به کسب‌وکارهای کوچک تعلق گرفته است. بسیاری از کشورها از طریق معافیت مالیاتی و پرداخت مشارکت اجتماعی اقداماتی سریع را برای کاهش هزینه‌های شرکت‌ها یا تامین نقدینگی انجام داده‌اند. به‌عنوان مثال استرالیا بسته‌ای حمایتی را برای کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها در نظر گرفت. دانمارک نیز از تسهیلات اعتباری ۱۲۵ میلیاردکرونی (پنج درصد GDP) برای حمایت از صنایع رونمایی کرد. تسهیلاتی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده و مالیات بر درآمد خود را به تعویق بیندازند. بریتانیا نیز مالیات بر درآمد را بر شرکت‌های رفاهی و توریستی برای سال ۲۰۲۰ لغو کرد و آلمان نیز معافیت مالیاتی را تسهیل کرد و جرائم دیرکرد را تا پایان سال جاری لغو کرد.

بسیاری از کشورها نیز با ارائه اعتبارات فوری و اعطای امتیازات دولتی به صنایع آسیب‌دیده در مقابله با پاندمی ویروس کرونا واکنش نشان دادند. استرالیا به بیش از ۶۹۰ هزار کسب‌وکار کوچک وام ۲۵ هزاردلاری پرداخت کرد و بریتانیا از وام تجاری با تضمین ۸۰ درصدی به صنایع کوچک خبر داد. این کشور همچنین کمک نقدی سه هزارپوندی را به کسب‌وکارهای کوچک پرداخت کرد که در مجموع دو میلیارد پوند هزینه این بسته حمایتی شد. ایتالیا و آلمان نیز برنامه‌های حمایتی کمکی را به شرکت‌ها برای دسترسی به وام‌های ارزان ارائه دادند.

صنعت گردشگری که بیشترین هزینه را در میان صنایع مختلف متحمل شده است نیز نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولتی است. دولت ایالات متحده نیز به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های ذی‌ربط و فعال در صنعت حمل‌ونقل، یک بسته حمایتی ۵۸ میلیارددلاری را اختصاص داده است. به‌عنوان مثال حمایت ۸/ ۱ میلیاردیورویی از شرکت TUI نیز به‌عنوان یکی از غول‌های صنعت گردشگری که مالک شش شرکت هواپیمایی اروپایی، ۱۶۰۰ آژانس مسافرتی، بیش از ۳۰۰ هتل و ۱۴ کشتی مسافرتی است، یکی دیگر از نمونه‌های حمایت مالی از صنایع آسیب‌دیده به‌حساب می‌آید.

اسپانیا نیز خط اعتباری ۴۰۰میلیونی را برای تمامی کسب‌وکارها و شرکت‌های خوداشتغالی در حوزه حمل‌ونقل، هتلداری و رستوران‌ها راه‌اندازی کرده است. در ژاپن نیز دولت با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان خودرو، شورایی را تشکیل داد تا اطلاعات خود را با خودروسازان و قطعه‌سازان در میان بگذارد و اجازه ندهد این صنعت با رکود مواجه شود.

در آرژانتین نیز بر اساس توافقی میان اتحادیه کارگری و دولت، تمام کادر درمان تا پایان زمان قرنطینه حقوق کامل می‌گیرند و از طرف دولت نیز یارانه دریافت می‌کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند