منوط ساختن توسعه صنعتی به استفاده بدون محدودیت از منابع طبیعی و با هزینه صفر در نظر گرفتن تخریب محیط زیست نخستین شاخصه این‌گونه رشد و توسعه بوده که نتیجه آن جز تغییرات شدید اقلیمی، از بین رفتن منابع طبیعی و انقراض بسیاری از گونه‌های زیستی، گیاهی و جانوری نبوده است. امری که به مرور به عنوان یک چالش بزرگ در برابر این‌گونه توسعه‌های ناپایدار قرار گرفته و مدل‌های توسعه اقتصادی را به لحاظ لزوم توجیه زیست‌محیطی دچار چالش‌های اساسی کرده است. هرچند روش‌ها و مدل‌های سنتی در این زمینه نسبت به مدل‌های پایدار و محیط زیستی توسعه به دلایل مختلفی از جمله بازدهی بیشتر در کوتاه‌مدت، توجیه سودآوری، تداوم رشد اقتصادی، مساله حفظ اشتغال و اشتغال‌زایی و ضرورت فقرزدایی همچنان در اولویت بسیاری از جوامع و دولت‌ها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه منابع طبیعی‌محور قرار دارد اما اثرات منفی زیست‌محیطی آن به‌ویژه در بلندمدت غیرقابل انکار و چشم‌پوشی است. اثراتی که نشانه‌ها و علائم جدی آن در سراسر جهان خود را نشان داده و با تداوم شرایط نامناسب موجود همچنان وضعیت بحرانی‌تری به خود می‌گیرد. امری که تنها در سایه شکل‌گیری یک بحران جهانی دیگر مانند کرونا که مانع از تولید بسیاری از تولیدکنندگان شده تنها تا حدودی کاهش یافته است و قاعدتاً پس از کاهش در سطح آن بحران با ازسرگیری تولید مجدداً روند سابق خود را پیدا خواهد کرد. از این‌رو به دلیل اثرات برجای مانده از رویکردهای توسعه‌ای ناپایدار، شرایط نامناسب فعلی زیست‌محیطی و چشم‌انداز نه‌چندان روشنی که در برابر آینده آن وجود داشته و دارد نه‌تنها دغدغه‌ای در میان کارشناسان و دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم زیست‌محیطی و دانش‌های مرتبط، بلکه دغدغه‌ای در سطح عموم مردم ایجاد کرده است. دغدغه‌ای که باعث شده تعداد بسیار زیادی سازمان مردم‌نهاد، تشکل، گروه و انجمن‌های محیط زیستی شکل گرفته و با دقت و احساس مسوولیت مسائل زیست‌محیطی مناطق مختلف را پیگیری و بررسی کنند و علاوه بر همکاری در زمینه حفظ و نگهداری محیط زیست خود، در برابر تصمیم‌گیری‌هایی که آن را در تضاد با حفظ محیط زیست می‌دانند، مقاومت و ایستادگی کنند. اما این مسوولیت چه ابعادی دارد؟ مهم‌ترین بازیگران در این زمینه چه کسانی یا چه نهادهایی هستند؟ مسوولیت بازیگران در این زمینه چیست و پذیرش آن به چه شکل خواهد بود؟ اقتصاد و فعالان مختلف اقتصادی چگونه به ساختاری مسوولانه در برابر محیط زیست دست خواهند یافت؟

سه‌گانه یک مسوولیت بزرگ اجتماعی

مسوولیت اجتماعی را می‌توان به مفهوم مجموعه رفتارها و تصمیماتی مبتنی بر ارزش‌های مورد پذیرش اجتماع تعبیر کرد که در آن تصمیم‌گیران و اثرگذاران به گونه‌ای عمل و رفتار می‌کنند که علاوه بر تامین منافع خود، شرایط را برای بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه نیز فراهم می‌سازند. این مسوولیت ابعاد و جنبه‌های مختلف و متنوعی دارد اما نخستین جنبه‌ای که پس از مطرح شدن این مفهوم به ذهن می‌رسد مفهوم محیط زیست و تلاش برای حفظ آن است. احساس مسوولیت در برابر محیط زیست و جلوگیری از هرگونه رفتار مخرب که به تضعیف و آسیب به آن منجر شود از سمت سه‌گانه سیاستگذار (دولت)، بخش خصوصی (بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات) و مردم (مصرف‌کنندگان) قابل بحث است. سه عاملی که هر یک به نحوی با رفتار و عملکرد خود می‌تواند وضعیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده و شرایط آن را مبتنی بر این رفتارها تعیین کند. این سه عامل که روابط متقابلی نیز با یکدیگر داشته و از یکدیگر تاثیرپذیر و بر هم تاثیرگذار هستند شرایط گذشته، حال و آینده محیط زیست یک کشور را ساخته و روند آن را تعیین می‌کنند.

دولت، محیط زیست و سیاستگذاری

از دولت‌ها می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاستگذاری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نام برد. مسوولیت دولت در برابر مدیریت جنبه‌های مختلف یک جامعه این شرایط حائز اهمیت را برای این بازیگر به وجود می‌آورد. اما در میان تمامی جنبه‌های بازیگری دولت سیاستگذاری‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از سایر جنبه‌های سیاستگذاری دولت مورد توجه و حائز اهمیت است. در زمینه سیاستگذاری اجتماعی «هارتلی دین» معتقد است که «سیاستگذاری اجتماعی به این دلیل برای دولت‌ها جذابیت دارد که مرزی نداشته و تمامی جنبه‌های زندگی را شامل می‌شود. این نوع سیاستگذاری نگاه رو به آینده داشته و در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. تمامی مسائلی که جنبه اجتماعی دارند مانند مسکن، آموزش، بهداشت، امنیت و رفاه اجتماعی در این حوزه قرار می‌گیرند. از این‌رو برنامه‌ریزی برای تامین چنین اهدافی تنها از طریق فرآیندهای اجتماعی قابل دستیابی است». به این خاطر دولت‌ها با اولویت‌بخشی به مسائل اجتماعی تلاش می‌کنند رضایت عمومی بیشتری را ایجاد کنند.

امری که وجود مسوولیت را در این زمینه دوچندان حائز اهمیت می‌سازد و سیاستگذاری اجتماعی بدون احساس مسوولیت و لزوم پاسخگویی نسبت به عملکردها می‌تواند آسیب‌های جدی به تمامی بخش‌های یک جامعه وارد سازد. به عبارت دیگر اگر سیاستگذاری اجتماعی با مسوولیت‌پذیری همراه نباشد با توجه به فراوانی که در نظام تصمیم‌گیری دولتی دارد بسیار آسیب‌زا خواهد بود. به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی نیز با توجه به اهمیت بسیار بالایی که ایجاد یا افزایش رفاه اقتصادی برای دولت‌ها دارد این سیاستگذاری‌ها به نحوی بوده که دولت‌ها عموماً تلاش می‌کنند از تمامی داشته‌های تحت تسلط خود چه به لحاظ منابع انسانی و چه به لحاظ منابع طبیعی استفاده حداکثری داشته باشند. به عبارت دیگر دولت‌ها برای افزایش رشد اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه جامعه تلاش می‌کنند از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. این نوع سیاستگذاری نیز اگر همراه با مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی نباشد می‌تواند آسیب‌های جدی به داشته‌های هر کشور وارد سازد. به‌خصوص اینکه در نظام‌های تصمیم‌گیری اقتصادی نگاه بسیاری از دولت‌ها مبتنی بر نگاه صرفاً منفعت‌طلبانه «سود برتر از همه چیز» است. از این‌رو نخستین قربانی در این زمینه محیط زیست و منابع طبیعی است.

دولت‌های غیرمسوول و غیرپاسخگو به راحتی داشته‌های زیستی و طبیعی خود را فدای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت ساخته و نه‌تنها به تخریب گسترده این منابع دست می‌زنند بلکه در بلندمدت نیز تحت تاثیر همین سیاستگذاری‌های غلط به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود نیز دست نخواهند یافت و مجبور به هزینه‌کرد برای جبران هزینه‌های ایجادشده ناشی از تصمیمات اشتباه سابق خود هستند. برای مثال در چنین شرایطی است که دولت‌ها مجبور به هزینه‌کرد برای احیای دریاچه‌ها یا تالاب‌هایی می‌شوند که خود روزی به دلیل سیاست‌های توسعه ناپایدار کشاورزی باعث خشک شدن و نابودی آن شده بودند. از این‌رو تنها با وجود دولت یا دولت‌هایی با مسوولیت‌پذیری اجتماعی قائل به توسعه پایدار است که می‌توان نسبت به حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی امیدوار بود.

بخش خصوصی و مسوولیت اجتماعی

ضلع دوم مثلث مسوولیت اجتماعی در یک جامعه بخش خصوصی آن جامعه شامل بنگاه‌های اقتصادی، فعالان و نیروهای اقتصادی و اجتماعی است. این بخش را که می‌توان متشکل از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی، بانک‌ها، تامین‌کنندگان مواد اولیه، فروشندگان و سایر حلقه‌های زنجیره ارزش، سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی، گروه‌های سیاسی و... دانست نقش پررنگی در تعیین شرایط و وضعیت محیط زیست دارند. اجزای این بخش با توجه به مسوولیت‌پذیری یا مسوولیت‌ناپذیری پیرامون جامعه می‌توانند در چگونگی شرایط محیط زیستی آن جامعه تعیین‌کننده باشند. با وجود یک بخش خصوصی و غیردولتی مسوولیت‌پذیر و پاسخگو نه‌تنها می‌توان از ایجاد بخش اعظمی از مشکلات ناشی از فعالیت مخربانه این بخش جلوگیری کرد بلکه می‌توان از ظرفیت بسیار بزرگ و گسترده این بخش در کاهش مسائلی مانند مسائل و مشکلات زیست‌محیطی استفاده کرد. اهمیت این امر به نحوی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری بحث مسوولیت اجتماعی شرکت (CSR)۱ مطرح شده است. بر اساس این شاخص مسوولیت‌های اجتماعی یک شرکت را می‌توان به سه دسته مسوولیت‌های محیطی، خیرخواهانه و اخلاقی تقسیم کرد.

در زمینه مسوولیت‌های محیطی یک واحد اقتصادی خود را ملزم به رعایت قوانین و قواعدی می‌داند که از آن طریق کمترین آلودگی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شود. از این‌رو بخش اعظمی از تمرکز بنگاه بر حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی بوده و همچنین چگونگی سازگاری بیشتر با عوامل محیطی. در این چارچوب نحوه عملکرد، تولید و برنامه‌ریزی با در نظر گرفتن محدودیت‌های محیط زیستی است. در بحث مسوولیت خیرخواهانه نیز بنگاه‌ها برای خود مسوولیت خدمات اجتماعی و کاهش معضلات اجتماعی در نظر گرفته و تلاش می‌کنند به فعالیت‌هایی در این زمینه بپردازند. در بخش مسوولیت‌های اخلاقی نیز بنگاه‌ها خود را موظف و مقید به رعایت اصول اخلاقی در زمینه‌هایی مانند درآمد بیشتر برای کارمندان، ایجاد فرصت برابر در زمینه اشتغال، رعایت عدالت کاری و... می‌دانند. در مجموع در ارزیابی و سنجش کیفی بخش خصوصی مسوولیت‌پذیری بسیار حائز اهمیت بوده و در این میان نیز یکی از مهم‌ترین ارکان عملکرد منطبق بر رعایت محیط زیست است. سوق دادن بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های فعال اقتصادی به رعایت مواردی از این دست و دارای اهمیت شدن ارزیابی‌هایی مانند CSR می‌تواند در کاهش اثرات سوء و نامناسب زیست‌محیطی شرکت‌ها و همچنین بهبود شرایط محیط زیستی بسیار اثرگذار و مفید باشد.

مردم؛ بازیگر تعیین‌کننده مسوولیت‌پذیری

در میان سه بازیگر مطرح‌شده (دولت، بخش خصوصی و مردم) اثرگذارترین بخش در زمینه مسوولیت‌پذیری مربوط به مردم است و می‌توان از مردم به عنوان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بازیگر نام برد. این امر از دو جنبه قابل بحث و طرح است. نخست به لحاظ رفتار خود بازیگر و دوم به لحاظ اثرگذاری که بر رفتار دیگر بازیگران دارد. در زمینه رفتار خود بازیگر، احساس مسوولیت‌پذیری و تعهد نسبت به جامعه و محیط، سبب می‌شود بخش اعظمی از عوامل مخرب و آسیب‌زای محیطی کاهش یافته و وظیفه حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح شود. در چنین قالبی بسیاری از آنچه به عنوان رفتار مخرب و ناصحیح در محیط زیست مطرح است رخ نداده و جامعه به‌واسطه شهروندانی که خود نه‌تنها به حفظ و نگهداری محیط زیست پایبند بوده بلکه با رصد رفتار دیگری سعی در کاهش حداکثری آسیب‌های محیطی دارند مدیریت و کنترل می‌شود. از سوی دیگر و به لحاظ اثرگذاری بر رفتار دیگر بازیگران، مردم با پیگیری رفتار دولت و بخش خصوصی در زمینه چگونگی رفتار محیطی و مطالبه‌گری در زمینه تغییر یا اصلاح رویکردهای غلط نقش تعیین‌کننده و ویژه‌ای ایفا می‌‌کنند. شواهد نشان می‌دهد بسیاری از رفتارهای محیط زیستی دولت و بخش خصوصی تحت تاثیر کنش‌ها و واکنش‌های مردم به این رفتارها و تصمیمات است. هرچند در بسیاری از موارد دولت‌ها و بخش خصوصی سعی در نادیده گرفتن اعتراضات و واکنش‌های مردم دارند اما این رفتار مردم در قبال رفتار بعضاً اقتصادی و عمرانی محض دولت و بخش خصوصی خاتمه‌ای ندارد. برای مثال آنچه در اعتراض مردم و تشکل‌های مردمی به انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون رخ داد هر چند نتوانسته این پروژه را متوقف سازد اما به موازات تداوم این پروژه همچنان ادامه داشته و در سایر پروژه‌های مشابه نیز تکرار خواهد شد. در این میان متمرکز شدن قدرت مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد این اهداف بسیار اثرگذار بوده است. این سازمان‌ها با رصد مستمر و مداوم رفتار دولت و بخش خصوصی در مواجهه با محیط زیست و منابع طبیعی در صورت هرگونه تصمیم‌گیری یا رفتار مخالف یا مخرب محیط زیست به پیگیری و مخالفت با تصمیم پرداخته و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این راستا استفاده می‌کنند. از این‌رو افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم نه‌تنها خود به بهبود رفتار محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط شهروندان منجر می‌شود بلکه می‌تواند مسوولیت‌پذیری و رفتار دیگر بازیگران را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

توسعه پایدار در بستر مسوولیت اجتماعی

از توسعه پایدار می‌توان به عنوان نتیجه عملکرد صحیح بازیگران در زمینه مسوولیت اجتماعی نام برد. به عبارت دیگر آنچه سه بازیگر اصلی برخوردار از مسوولیت اجتماعی به عنوان هدف نهایی در پی دستیابی به آن هستند را می‌توان در توسعه پایدار خلاصه کرد. توسعه پایدار چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ ارکان خود با مسوولیت اجتماعی پیوند عمیقی دارد. به لحاظ مفهومی تامین نیازهای فعلی بدون خدشه وارد ساختن به توانایی‌های نسل بعدی جز از طریق افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی ممکن نیست و به لحاظ ارکانی و ساختاری نیز تاکید بر تامین نیازهای اساسی بدون اخلال در توانایی نسل‌های بعدی، تمرکز بر ارزش‌های اخلاقی، تاکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی، تاکید بر حقوق انسانی و تاکید بر همکاری نیازمند بهبود و ارتقای سطح مسوولیت اجتماعی در جامعه است.

درک این ضرورت که توسعه پایدار جز از طریق مسوولیت اجتماعی و ارتقای آن ممکن نیست و درگیر ساختن بازیگران مسوولیت اجتماعی در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد است. به عبارت دیگر بدون وجود مسوولیت اجتماعی در سه بخش یادشده مفهوم توسعه پایدار برقرار نخواهد بود. همچنین در خلأ مسوولیت اجتماعی ارکان این نوع توسعه هیچ یک قابلیت برقراری نخواهد داشت. برای مثال تامین نیازهای اساسی بدون اخلال در تامین نیازهای نسل‌های بعدی تنها با وجود مسوولیت اجتماعی بازیگران ممکن خواهد بود یا تاکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی تنها در شرایطی خواهد بود که تفاهم و توافقی میان دولت، بخش خصوصی و مردم در زمینه مسوولیت اجتماعی وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری

حفظ، نگهداری و بهبود محیط زیست و منابع طبیعی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که از تمامی ظرفیت‌های موجود یک جامعه در این راستا استفاده شود و سیاستگذاری به نحوی باشد که در بلندمدت بیشترین منفعت را برای نسل‌های مختلف ایجاد کند. امری که مهم‌ترین لازمه آن ارتقا و بهبود مسوولیت اجتماعی است. مسوولیت اجتماعی دولت، بخش خصوصی و مردم تنها با افزایش آگاهی نسبت به اثرات مثبت وجودی و منفی نبود یا کمبود آن ایجاد خواهد شد. توسعه پایدار و دستیابی به آن جز از طریق حساس‌سازی و فعال‌سازی بازیگران اصلی مسوولیت اجتماعی و ارتقای سطح آن در جامعه ممکن نیست. امری که در جوامع دارای اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به دلیل وجود رابطه مستقیم میان بهره‌مندی از منابع طبیعی و تخریب آن به هیچ وجه ساده به نظر نمی‌رسد اما با توجه به تغییرات رویکردی و نهادی اقتصادی کشورها به مرور شرایط بهتری به خود خواهد گرفت. در مجموع این مردم هستند که خود با حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن از یک‌سو و ممانعت از تصمیم‌گیری‌های غلط مبتنی بر سود دولت‌ها و بخش‌های خصوصی از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری می‌کنند امری که قبل از هر چیز نیازمند ارتقای سطح مسوولیت اجتماعی و افزایش احساس تعهد و تعلق نسبت به جامعه است. دولت و بخش خصوصی نیز در صورت داشتن یک دید بلندمدت و همه‌جانبه خواهند دانست که در صورت رفتار مبتنی بر پایداری در نهایت خود از این شرایط منتفع خواهند بود.

پی‌نوشت:

۱- Corporate Social Responsibility

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند