پاسخ هر دو پرسش را در گزارشی که اسفند سال ۵۶ توسط شورایی مرکب از سه وزیر و شهردار تهران خطاب به نخست‌وزیر و مقامات ارشد دولت نوشته شد، می‌توان جست‌وجو و مشاهده کرد.

۴۲ سال پیش شورایی که وظیفه اصلی‌اش «کانال ارتباطی دولت و شهرداری تهران برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های اثرگذار بر رشد فیزیکی و جمعیتی پایتخت» بود، یک گزارش از اوضاع غیرعادی (وخیم) شهر تهران در حوزه‌های مختلف مرتبط با کیفیت زندگی شهروندان تهرانی تهیه می‌کند با این هدف که نظر سیاست‌گذاران اقتصادی و شهری نسبت به «ضرورت تغییر فوری سیاست‌ها» جلب شود و در عین حال زمینه قوی برای «نجات پایتخت» از مسائل و مشکلات گریبانگیر تهران ۵۸ فراهم بیاید.

شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در ابتدای گزارش خود به صراحت یک هشدار درباره «تداوم آن شکل اداره کشور و پایتخت» مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «اگر برای حل و مهار مشکلات کوچک امروز تدبیر نشود، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ همین مشکلات، جدی‌تر و شدیدتر می‌شود».

تهران در سال ۵۶ به استناد گزارش رسمی شورای نظارت بر گسترش شهر تهران با ۱۶ چالش درگیر بوده که دو مورد از آنها یعنی ترافیک و آلودگی هوا، مسائل کلیدی پایتخت معرفی شده است.

امروز با گذشت بیش از ۴ دهه از «اولین مواجهه پایتخت‌نشین‌ها با ترافیک و آلودگی هوا»، اطلاعات رسمی و به‌روز از اوضاع پایتخت نشان می‌دهد: «مسائل» تهران ۵۸ تحت تاثیر غفلت مجموعه دولت و شهرداری طی همه سال‌های پس‌ از انقلاب تا کنون، اکنون به «ابر مسائل» تهران ۹۸ تبدیل شده است.

جزئیات گزارش شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در کتابی تحت عنوان «تهران ۵۶» توسط محسن گودرزی و آرش نصر اصفهانی منتشر شده است. در این کتاب ۲۰۳ صفحه‌ای می‌توان تصویر فراموش‌شده اما پرمعنا و پرپیام از گذشته دور تهران را به راحتی رصد و بررسی کرد.

پرمعنا از این بابت که یکسری واقعیت‌های طلایی درباره ریشه ابرمسائل کنونی پایتخت را می‌توان در این کتاب کشف کرد و پرپیام به لحاظ اینکه در بهترین فرضیه درباره علت ریشه دواندن (کهنه شدن) مشکلات زندگی در تهران می‌توان «سهل‌انگاری سیاست‌گذاران شهری طی این ۴ دهه» نسبت به یک مطالعه ساده -اسناد ارزشمند به جا مانده از کارنامه نهادهای شهری همچون شورای نظارت بر گسترش شهر تهران- را مطرح کرد.

همه آن ۱۶ مشکل و مسئله تهران ۵۶، مطابق هشدار همان سال این شورا، امروز در پایتخت ابعاد شدیدتری پیدا کرده است. مدیران شهری طی این همه سال یا از اسناد پیام‌رسان در بایگانی شهرداری غافل بوده‌اند یا سعی کرده‌اند نسبت به نقشه راهی که آن اسناد جلوی پای آنها قرار داده است بی‌تفاوت باشند تا به جای آن، اهدافی که برای دوره مدیریتی خود ترسیم کرده‌اند را به سرانجام برسانند!

جالب آنکه، راهکارهایی که آن زمان توسط کارشناسان مرتبط با دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران برای بهبود اوضاع زندگی در پایتخت معرفی و عینا در گزارش شورا قید می‌شود، طی همه این ۴ دهه، مرتب و پی در پی توسط کارشناسان اقتصاد شهر، شهرسازان و جمعیت‌شناسان خطاب به دولت و شهرداری تهران گوشزد و تکرار شده است، ولی تقریبا هیچ‌کدام از آنها، تاکنون به اجرا درنیامده است.

شورای نظارت بر گسترش شهر تهران سال ۱۳۵۲ تاسیس می‌شود و حدود ۱۵ سال به عنوان یک جمع مرکب از شهردار تهران، وزیر کشور، وزیر مسکن و وزیر آب و نیرو در زمینه برنامه‌ریزی عالیه برای پایتخت فعالیت می‌کند تا اینکه در سال ۱۳۶۶ مسوولیت‌های این شورا به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران منتقل می‌شود و بعد از آن، بدون اعلام صریح و رسمی انحلال این شورا، تشکیل جلسات آن متوقف می‌شود. آخرین جلسه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران شهریور سال ۶۷ در زمان وزارت مرحوم سراج‌الدین کازرونی (وزیر مسکن) تشکیل می‌شود. مهمترین تصمیمات و مصوبات این شورا طی سال‌های فعالیتش را می‌توان تلاش برای «حراست از باغات و فضای سبز»، «تمرکززدایی»، «نقشه ساخت مترو» و «ساخت بزرگراه‌ها» برای شهر تهران برشمرد.

مهمترین بخش‌های گزارش شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که آن زمان با عنوان «گزارش اجمالی درباره تهران؛ وضع موجود و پیشنهادات» توسط دبیرخانه شورا تهیه شده –برگرفته از کتاب «تهران ۵۶»- به شرح زیر است:

شهر تهران در سال ۵۶ از جمعیت ساکن معادل ۱۳ درصد جمعیت کل کشور برخوردار بوده است. آن زمان ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر در قالب ۹۸۳ هزار خانوار در تهران سکونت داشتند. نرخ رشد سالانه جمعیت تهران در سال ۵۶، نسبت به وضعیت کنونی قابل توجه بوده است. در حال حاضر جمعیت تهران سالانه کمتر از ۵/ ۱ درصد رشد می‌کند اما در سال ۵۶ نرخ رشد جمعیت معادل ۲/ ۴ درصد بود. البته آن نرخ نسبت به رشد سالانه ۶ درصدی جمعیت تهران در سال ۱۳۳۲ کاهنده بود، اما معضل جمعیت سرریز که امروز در پایتخت مطرح است، با ابعادی کمتر در دهه ۵۰ نیز معضل تهران بوده است. در تهران ۵۶ بعد خانوار (تعداد اعضای خانواده) نیز بیشتر از الان بود. در حال حاضر تعداد اعضای خانوارهای ساکن تهران ۲/ ۳ نفر است در حالی که ۴۲ سال پیش،‌ بعد خانوار در تهران ۶/ ۴ نفر بود. آن زمان موجودی مسکن شهر تهران، ۶۵۱ هزار واحد مسکونی اعلام می‌شود که از کمبود قابل توجه واحد مسکونی مقابل تعداد خانوارها به میزان قابل توجه حکایت داشته است. این کمبود به اشکالات درون بازار مسکن و تاثیر آن بر کاهش عرضه برمی‌گردد؛ هر چند مهاجرت‌های سنگین به پایتخت در آن زمان نیز در این شکاف بازار مسکن بی‌ اثر نبوده است. در یک دهه منتهی به سال ۱۳۵۶، تعداد خانوارهای ساکن در تهران ۳۶۴ هزار خانوار افزایش پیدا می‌کند در حالی که عرضه مسکن جدید طی همین مدت ۱۰ ساله معادل ۲۶۰ هزار واحد بوده که به مراتب کمتر از میزان تقاضای جدید بوده است. در آن سال برای تعادل ‌بخشیدن به بازار مسکن دو توصیه خطاب به دولت و شهرداری تهران مطرح می‌شود. توصیه اول رساندن تیراژ ساخت مسکن به حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مسکونی در سال طی ۱۰ سال است آن هم در شرایطی که مثلا در سال ۵۵ فقط ۳۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت ساخته شده است. توصیه دوم نیز رفع محدودیت منابع اعتباری در حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن است. در این گزارش، وخامت اوضاع عرضه مسکن به ناتوانی خرید مسکن از سوی متقاضیان ناشی از اشکال در نظام پرداخت تسهیلات بانکی عنوان شده است.

تهران در سال ۵۶ با ۱۶ مشکل یا چالش روبرو است. فهرست این مشکلات شامل «نارسایی شبکه حمل و نقل، کمبود پارکینگ و اقتصادی نبودن سرمایه‌گذاری برای ساخت پارکینگ، کمبود منابع پایدار و اعتبارات مالی در دسترس شهرداری، از بین رفتن باغات، کمبود آب شرب، ترافیک،‌ آلودگی هوا، فرسودگی بافت مسکونی جنوب شهر و فقر ساکنان جنوب، گسترش سریع شهر نسبت به برنامه زمانبندی طرح جامع و تفصیلی آن زمان تهران، بی‌اثر بودن طرح جامع بر کاهش ازدحام و تراکم جمعیتی و ساختمانی، سفته‌بازی زمین، کمبود فضای سبز و پارک، کمبود فضای تفریح و سرگرمی، گسترش تهران در حد فاصل جاده‌های منتهی به شهرهای اطراف، تغییر کاربری مناطق ییلاقی البرز (نواحی شمال تهران)» است.

روند نامناسب توسعه کالبدی و همچنین رشد جمعیت تهران در دهه ۵۰، فشار بر منابع طبیعی پایتخت را به قدری افزایش می‌دهد که این وضعیت به عنوان چالش شهر معرفی می‌شود و در عین حال درباره تشدید آن در آینده هشدار داده می‌شود. یکی از منابع طبیعی محدود تهران، آب شرب است که آن زمان، ظرفیت پاسخگویی منابع آبی در حد جمعیت ۵/ ۵ میلیون نفری قابل سکونت در تهران، اعلام می‌شود، اما در عین حال در همان گزارش –تهران ۵۶- تامین آب برای جمعیت بیشتر، اقدامی غیرممکن توصیف نمی‌شود، بلکه تحقق آن منوط به افزایش ظرفیت استفاده از سدها و سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی، عنوان می‌شود.

تهران در سال ۵۶ با دو مسئله اساسی ترافیک و آلودگی هوا مواجه بوده است. آن زمان یک میلیون خودروی پلاک تهران در این شهر تردد می‌کردند به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها در آن زمان از دو برابر شدن تعداد خودروها طی ۵ سال در تهران حکایت داشت.

تهران ۴۰ سال پیش به لحاظ آلودگی هوا جزو ۲۰ شهر پرجمعیت بسیار آلوده جهان معرفی شده بود به‌طوری‌که همان زمان غلظت ذرات و گازهای آلاینده در هوای تهران ۵ برابر استاندارد جهانی برآورد می‌شود. تحقیقات آن زمان، سهم خودروهای بنزینی و دیزلی از آلوده‌سازی هوای تهران را به ترتیب ۷۹ درصد و ۱۲ درصد می‌داند. گرد و غبار ناشی از خیابان‌های خاکی در پایتخت نیز در آلودگی هوا موثر بوده است.

شهر تهران از ۴۲ سال پیش تا کنون معضل بافت فرسوده و فقر شهری در مناطق جنوبی شهر را داشته است. در حالی که گزارش شورای نظارت، وجود معضل بافت فرسوده و فقر مسکن در جنوب تهران در سال ۱۳۵۶ را تایید می‌کند، برخی مدیران دوره قبل و این دوره از شهرداری تهران تحت تاثیر عدم آگاهی از گذشته پایتخت، بروز اولیه معضل فرسودگی خانه‌ها در این شهر را به اوایل دهه ۸۰ نسبت می‌دهند.

در سال ۵۶ تعداد ۳۰ هزار واحد مسکونی از کل ۶۵۱ هزار خانه موجود در تهران، به عنوان «واحدهای تخریبی و غیرقابل سکونت» شناسایی می‌شود و نویسندگان گزارش تهران ۵۶ در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، آن زمان بر لزوم تعیین تکلیف اساسی بافت فرسوده تهران تاکید می‌کنند.

«حاشیه‌نشینی، گودنشینی و آلونک‌نشینی» سه معصل بافت مسکونی نیمه جنوبی شهر تهران (محور خیابان سپه به پایین) و همچنین نقاطی از شرق پایتخت است. در محله غار در جنوب تهران ۲۵ گود وجود دارد که فقرای اکثر مهاجرت کرده از روستاها و شهرستان‌ها به تهران، در آنها ساکن هستند. در ۱۳ منطقه تهران نیز آلونک‌نشینی رایج شده است. مشکل فقر در جنوب تهران ناشی از درآمد ناکافی، مسکن نامناسب و خلاء شغل دائم است. همین سه نارسایی در بافت فرسوده جنوب تهران ۵۶، امروز نیز عینا پابرجاست و فقط ابعاد آن حادتر شده است.

شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در گزارش اسفند سال ۵۶ خود درباره راهکار فقرزدایی و نوسازی بافت فرسوده جنوب پایتخت بر «پرهیز از ورود تک‌بعدی دولت و شهرداری به موضوع» تاکید می‌کند به این معنا که از نگاه این شورا، ساختمان‌سازی صرف با مداخله گسترده از بیرون بافت بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان بافت و همچنین بدون جلب همکاری و مشارکت اهالی، به سرانجام نمی‌رسد.

نویسندگان این گزارش –گزارش اجمالی درباره تهران؛ وضع موجود و پیشنهادات- در بخش‌های مختلف این سند به جامانده از سال ۵۶، مرتب راهکار اساسی و محوری برای کاستن از مشکلات تهران را «تغییر الگوی توسعه ملی در سطح کشور» آن هم توسط دولت عنوان می‌کنند. هر چند در کنار این راهکار، بر «تعیین تکلیف مدیریت جزیره‌ای تهران و شهرهای اطراف» نیز تاکید و در عین حال توصیه‌های مکمل برای حل مشکلات پایتخت ارائه می‌شود.

تهران در دهه ۵۰ با مشکلاتی کاملا مشابه بازار مسکن و ساخت و سازهای امروز پایتخت مواجه بوده است. همان زمان هم زمین‌های سبز به ساختمان‌های مسکونی و تجاری و اداری تبدیل می‌شده و این تغییر کاربری از نگاه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، اقدامی خلاف و به زیان شهر و شهروندان تعبیر می‌شود.

این شورا در فاصله کوتاهی بعد از تدوین اولین طرح جامع و طرح تفصیلی برای تهران (کمتر از ۱۰ سال)، به این جمع‌بندی می‌رسد که این طرح‌های شهری نتوانسته در مهار عدم تعادل جمعیتی و ساختمانی در شهر تهران اثرگذار شود و حتی نتوانسته ساخت و سازهای خارج از قواعد را کنترل و متوقف کند. در همان سال‌ها بیش از ۴۰ مورد تغییر در متن طرح‌ جامع تهران اتفاق می‌افتد. واقعیت‌های اجتماعی و شهری شهر تهران اصلا در متن طرح تفصیلی دیده نمی‌شود و این طرح فقط مقررات ساخت و ساز را تعریف می‌کند که آن هم رعایت نمی‌شود. همان زمان این تشخیص داده می‌شود که طرح جامع برای شهر تهران منسوخ است.

یافته‌های شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نشان می‌دهد: طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۴۸ برای نحوه توسعه فیزیکی شهر، مدل تدریجی را تدوین کرده است. در این مدل، ۳۰ درصد از اراضی محدوده ۵ ساله شهر تهران و ۵۰ درصد از اراضی محدوده ۲۵ ساله شهر تهران در سال ۴۸، بایر و خام است بطوریکه شهرداری باید به گونه‌ای برای ساخت و سازها مجوز دهد که این اراضی بکر و قابل توسعه، ظرف ۲۵ سال، بارگذاری شود. اما در سال ۵۶ مشخص می‌شود فقط ۵ درصد از اراضی محدوده ۵ ساله شهر تهران و ۳۰ درصد از اراضی محدوده ۲۵ ساله این شهر باقی مانده است. از طرفی ۲۳۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی در تهران طی سال‌های ۴۸ تا ۵۶ تبدیل به ساختمان شده است.

یک علت بی‌اثر بودن تصمیمات و طرح‌های مکتوب برای اداره شهر تهران، مقاومت مدیران از آنچه باید انجام دهند، است. مثلا برای اداره بهتر شهر باید یکسری مسولیت‌ها از دولت به شهرداری واگذار شود و یکسری کارها در شهر با مشارکت شهروندان جلو رود، اما مطالعات و توصیه‌های کارشناسی به این دو نقطه که می‌رسد، متوقف می‌شود!

جمعیت تهران در سال ۵۶ به لحاظ رشد و نسبت آن با ظرفیت تهران، زیاد از حد سکونتی عنوان می‌شود و در عین حال مهم‌ترین عامل افزایش جمعیت، صرف‌نظر از فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده در پایتخت، «تمرکز امور اداری و دولتی» در تهران معرفی می‌شود. رشد جمعیت تهران در دهه ۵۰ ناشی از مهاجرت گسترده به پایتخت است. در تحقیقی در همان زمان که نتایج آن در گزارش تهران ۵۶ آمده است، مهمترین انگیزه مهاجرت، دسترسی به دستمزد و درآمد بالا و فرار از بیکاری در روستا و شهرستان، تشخیص داده می‌شود.

پایتخت‌نشین‌ها در سال ۵۶ با مشکل تامین مسکن و رشد قیمت زمین و خانه هم دست به گریبان بوده‌اند. عدم تطابق سیستم اعتباری و تامین مالی مسکن با اولویت‌ها و نیازهای دهک‌های کم‌درآمد و متوسط فاقد مسکن باعث شده به‌رغم تقاضای موثر برای خرید مسکن، امکان خانه‌دار شدن وجود نداشته باشد. در کنار این ناتوانی از خرید مسکن توسط تقاضای مصرفی، سوداگری و سفته‌بازی در بازار زمین با قوت ادامه دارد و وجود سازمان‌های نیرومند برای ساخت و ساز باعث شده طرح‌ تفصیلی آن زمان تهران به قیود دست و پاگیر برای این سازنده‌ها تبدیل شود. از طرفی، عدم توجه به نوسازی بافت فرسوده جنوب تهران در دهه ۵۰، بازار مسکن پایتخت را از ظرفیت اراضی سودمند شهری در این مناطق محروم کرده است.

شبکه حمل و نقل و ترافیک تهران در سال ۵۶ با ترافیک پیک صبحگاهی از یک سو و معضل تامین پارکینگ از سوی دیگر مواجه است. شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در آن سال «پیشنهاد ساخت مترو» برای تهران به شکل احداث دو خط شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در فاز اول را ارائه می‌کند. در این پیشنهاد البته به صراحت بر «کم‌اثر بودن ساخت صرف مترو» تاکید می‌شود بطوریکه لازم است شبکه اتوبوسرانی و سیستم‌های مکمل حمل و نقل عمومی نیز ساخت و توسعه پیدا کند. چالش پارکینگ که امروز مدیران شهری به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند، در سال ۵۶ به شکل دقیق و جزئی زیرذره‌بین کارشناسان شورای نظارت بر گسترش شهر تهران قرار می‌گیرد. آنچه در دهه ۵۰ باعث می‌شود تامین پارکینگ به معضل تبدیل شود و حاشیه خیابان‌ها به اشغال خودروهای متوقف شده دربیاید – و همین وضعیت بر کند شدن جریان عبور و خودرو در دو لاین دیگر خیابان‌ها تاثیرگذار شود- «پایین بودن نسبی نرخ پارکینگ در مقابل افزایش قیمت زمین و ساختمان» است که در واقع، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برای ساخت پارکینگ توسط بخش خصوصی را از بین برده است. شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۵۶ یک راهکار برای حل معضلات ترافیکی و حمل و نقلی را «ادغام پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرداری تهران» به منظور هماهنگی در برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل ترافیک شهر عنوان می‌کند.

کمبود فضای سبز و پارک های شهری یکی دیگر از چالش های ۱۶ گانه شهر تهران است. طرح جامع شهر تهران سرانه فضای سبز در پایتخت را در شکل بهینه، ۱۹ مترمربع اعلام کرده است در حالی که آن زمان سرانه فضای سبز در دسترس تهرانی ها ۱۰ مترمربع است. در سال ۵۶ اکثر باغات قدیمی شهر تهران به خاطر سوداگری‌های ملکی تغییر کاربری پیدا کرده و شهر با فقدان فضای تفرجگاهی روبه‌رو شده است. آن زمان برای حفظ باغات تدابیری همچون کاهش تراکم مسکونی در منطقه شمیرانات پیشنهاد می‌شود.

پانزدهمین چالش زندگی در تهران ۵۸، گسترش بدقواره شهر در طول جاده‌های منتهی به شهرهای اطراف اعلام می‌شود. طول جاده قزوین در غرب کرج که به فعالیت‌های کشاورزی اختصاص داشت در سال ۵۶ به محور رشد خطی و متراکم بدل شده است؛ اتفاقی که در سال‌های دهه ۸۰ می‌توان عیناً در طول آزادراه تهران-کرج مشاهده کرد. گسترش بدقواره پایتخت از سمت منطقه ۲۲ به سمت گرمدره باعث شده مرز جاده‌ای بین تهران و البرز تقریباً از دست برود. در سال ۵۶، کارشناسان شورای نظارت بر گسترش تهران نسبت به از بین رفتن دشت‌های ورامین و اراضی کشاورزی در این نقطه از استان تهران هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند معایب از بین رفتن کشاورزی در استان تهران بیشتر از پیامدهای مثبت احتمالی توسعه فعالیت‌های شهری است. دشت‌های ورامین آن زمان به عنوان مناطق ارزان برای خانه‌سازی مورد توجه دولت و سازنده‌های مسکن قرار گرفته است.

چالش شانزدهم تهران در سال ۵۶، تغییر کاربری مناطق ییلاقی البرز است. ساخت و سازها در مناطق شمال، شمال-غرب و شمال شرق تهران که امروز باعث محو شدن منظر طبیعی البرز شده و بر افت شدید بارش‌ها در ارتفاعات تهران اثر گذاشته است، به استناد این گزارش، از دهه ۵۰ در جریان بوده است. در آن گزارش هشدار داده می‌شود: «زیبایی طبیعی نواحی شمالی تهران مشرف به رشته کوه البرز در معرض تهدید ساختمانی است».

شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در خاتمه گزارش خود، ۱۳ پیشنهاد برای حل ۱۴ چالش و دو پیشنهاد مجزا برای ابر مساله ترافیک و همچنین نارسایی مالی و اعتباری در بودجه شهرداری ارائه می‌کند.

تسریع جریان کاهش تمرکز اداری و دولتی، ممنوعیت تاسیس واحد جدید دولتی در تهران،‌ شمیران، کرج، شهرری، ورامین و شهریار، اعمال محدویت توسعه شرکت‌های خصوصی و ایجاد شرکت جدید، محدود کردن سرمایه‌گذاری در پایتخت برای کاهش تقاضای کار از سمت مهاجران، مبارزه با آلودگی هوا، ارائه اختیار کامل به دستگاه‌های استانی، کمک به حل مساله مسکن، اصلاح ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی، اخذ مالیات از زمین‌های بایر، تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن با الزام کردن بانک‌های تجاری به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها، پرداخت وام تکمیل ساختمان‌ به جای وام خرید مسکن و همچنین تقویت سقف تسهیلات خرید مسکن برای کم‌درآمدها، ۱۳ پیشنهاد مطرح شده است. این گزارش برای حل معضل ترافیک،‌ «محدودیت حق استفاده از خودرو در مرکز شهر در ساعات خاص، افزایش تصاعدی هزینه پارکینگ، اخذ عوارض تردد در ساعات کم ترافیک از همه خودروهای زیر ۴ سرنشین و همچنین افزایش قیمت بنزین» را پیشنهاد می‌کند. بودجه اداره تهران نیز از نگاه شورای نظارت بر گسترش تهران می‌تواند از محل «اخذ عوارض و مالیات شهری متناسب به میزان استفاده از خدمات شهر، عوارض بر املاک و ساختمان‌های لوکس و زمین‌های بلااستفاده و همچنین انتشار اوراق قرضه» تقویت و تامین شود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند