در نظر اداره‌کنندگان، شهر باید محیط مناسبی برای جذب سرمایه بخش خصوصی، فعالیت کارآفرینان، رشد نوآوری‌های استارتاپی و البته آماده رقابت در عرصه جهانی باشد و قاعدتا هر اختلالی در برابر تحقق این چشم‌انداز «جهانی» باید از میان برداشته شود. در این نگاه نوع خاصی از فضا و سوژه شهری است که تحقق تهران آرمانی در گرو آن است و فرودستانی که از سایر نقاط ایران به پایتخت می‌آیند هیچ سنخیت «فرهنگی» و اقتصادی با آن ندارند.

چگونه این تلقی از تهران و جدا دیدن آن از مسائل ایران به الگوی اداره شهر بدل شد و جرم انگاری فقر و سلب شهروندی از فقرا به روش مقبول نیروهایی بدل شد که قرار بود مدافع حقوق کوخ‌نشینان باشند؟ گزارش تهران ۵۶ با تصویری که از تهران در آستانه انقلاب اسلامی‌ارائه می‌کند  نقطه آغاز پاسخ به پرسش‎هایی از این دست است.

یکی از ویژگی‌های گزارش تهران ۵۶ تحلیل وضعیت تهران در چارچوب یک تصویر بزرگ‌تر از ایران است. این رویکرد را باید با توجه به استراتژی انباشت در آن مقطع زمانی براساس برنامه‌های عمرانی و سیاست‌های رسمی ‌پهلوی دوم دید. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، شهر و به خصوص تهران موتور اصلی توسعه کشور فرض می‌شد و اعتقاد بر این بود که با توسعه مراکز شهری، تمرکز ثروت و خدمات و جابه‌جایی جمعیت برای تامین نیروی کار سریع‌تر می‌توان مسیر مدرنیزاسیون را پی گرفت. بر اساس این منطق، رشد اقتصادی که شهرها و به‌خصوص تهران مولد اصلی آن است به‌تدریج به سایر نقاط نیز تسری یافته و توسعه در سطح ملی تحقق می‌یابد. مرور مستندات مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در آن دوران نشان می‌دهد چگونه تغییر ساختار جمعیتی کشور از روستایی به شهری پایه اساسی رویای مدرنیزاسیون بوده است. در این فضاست که تهران ۵۶ در مورد عواقب نابرابری در رشد اقتصادی میان تهران و سایر نقاط کشور هشدار می‌دهد و مرتب بر این نکته پای می‌فشارد که مسائل اجتماعی تهران از قبیل فقر، مسکن، آلودگی، ترافیک و مانند آن نتیجه الگوی مدرنیزاسیون مبتنی بر نابرابری در سطح ملی است.

 در میانه گزارش (ص۱۲۶) جایی که نتایج بررسی وضعیت موجود خلاصه شده این گزاره را می‌توان دید: «رشد همه‌جانبه پایتخت تاکنون کم‌وبیش به زیان سایر نقاط کشور صورت گرفته و ادامه این رشد در بلندمدت هم به ضرر توسعه اقتصادی کشور است و هم اینکه مشکلات اجتماعی و عدم تعادل موجود بین پایتخت و دیگر نقاط سرزمین را تشدید خواهد کرد». این گزاره سه نکته اصلی دارد؛ اول اینکه توسعه تهران به بهای عقب نگه‌داشتن سایر مناطق ایران رخ‌ داده است و در نتیجه اگر ساکنان تهران به نسبت سایر شهروندان ایران از بهره‌مندی‌های بیشتری برخوردارند تنها به این سبب است که سهم ناعادلانه‌ای از منابع را دریافت کرده‌اند. نکته دوم این است که این الگوی توسعه مبتنی بر تمرکز ثروت نمی‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار به همراه داشته باشد.

اگرچه در کوتاه‌مدت تهران توانسته موتور مدرنیزاسیون باشد، اما بدون توجه به توزیع عادلانه ثروت در سطح ملی و الگوی متوازن‌تر توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار امید داشت. در نهایت نکته سوم این است که مسائل اجتماعی تهران محصول همین وضعیت نابرابر است و نمی‌توان مشکلات تهران را جدا از این الگوی کلان نابرابری فضایی در مقیاس ملی دید. با تداوم نابرابری فضایی در سطح ملی و جریان گسترده مهاجرت، تهران نابرابری را به درون خود می‌کشد و این موتور از کار خواهد افتاد. از همین حیث است که نویسندگان این گزارش مدام بر ضرورت تمرکززدایی و توجه به توسعه شهرهای میانی و تقویت معیشت روستایی تاکید می‌کنند.  

انقلاب اسلامی‌بر پایه آرمان‌هایی بنا شد که یکی از آنها بهره‌مندی عادلانه همه آحاد ساکن این سرزمین اعم از شهری و روستایی، تهرانی و غیر تهرانی از منابع ملی و حمایت دولت براساس قانون اساسی  بود. مقایسه ایران و تهران امروز با آنچه گزارش تهران ۵۶ از تمرکز ناعادلانه ثروت و خدمات در تهران و همچنین نابرابری فضایی در درون شهر تهران ارائه می‌کند، حاکی از آن است که پروژه رفع محرومیت و نابرابری اجتماعی در ایران در طول چهل سال موفق نبوده است. نکته اساسی اینجاست که در پی  این عدم توفیق در عرصه ملی، امروز در جهتی کاملا مخالف، تعمیق نابرابری از طریق افزایش هزینه‎های زندگی و خشونت نسبت به فرودستان شهری به ابزار سیاستی غالب جهت حل مسائل اجتماعی تهران بدل شده است. اگر گزارش تهران ۵۶ بر ضرورت کاهش نابرابری در سطح ملی برای کاهش مسائل تهران تاکید داشت، امروز تشدید نابرابری ابزار حل مساله تهران شده است. البته این راهبرد علاوه بر کنترل شدید حریم تهران و جلوگیری از هرگونه تصاحب زمین و ساخت‌وساز سبب شده وضعیت تهران از این حیث با تهران ۵۶ بسیار متفاوت باشد که با سیل مهاجران و روند شدید گسترش افقی و تغییرات اجتماعی غیر قابل مهار مواجه بود. به همین سبب است که الگوی امروز از حیثت توجه به استعداد تنش و برهم خوردن نظم، هوشمندانه‌تر از مدل اداره شهر در سال ۱۳۵۶ است. اما باید توجه داشت حل مساله تهران حتی اگر با این روش ممکن هم باشد مساله ایران را نه‌تنها حل نمی‌کند بلکه روزبه‌روز بر ابعاد آن می‌افزاید و نظم حاصل از آن شکننده است. راه‌حل پایدار مسائل ایران و تهران در به رسمیت شناختن حقوق همه ساکنان این سرزمین در بهره‌مندی عادلانه از منابع ملی است. روش تحقق آن نیز نه تبدیل کردن تهران به مخروبه، آن‌طور که یکی از شهرداران دهه اول انقلاب طرح می‌کرد بلکه استقرار یک نظام قدرتمند باز توزیع ثروت مبتنی بر مالیات بر ثروت و درآمد در سطح ملی است که بتواند ثروت حاصل از الگوی رشد متمرکز در شش دهه گذشته را در سطح ملی و به نفع مناطق محروم توزیع کند. راه‌حل ایران، تغییر نگرش به تهران است؛ این مهم‌ترین درسی است که می‌توان از تهران ۵۶ و تحولات چهار دهه گذشته آموخت. 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند