بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت شورای شهر با اشاره به این شیوه تامین درآمد برای اداره هزینه‌های شهر، می‌گوید: «استقلال شهرداری‌ها از بودجه دولتی پدیده نامبارکی نبوده که بگوییم چون این استقلال اتفاق افتاده و شهرداری‌ها به تامین منابع غیر از بودجه‌ دولتی وابسته شدند فساد در ساختار شهرداری ایجاد شده است. نکته مهم در این چرخه آن است که با قطع وابستگی شهرداری‌ها به منابع دولتی، چه منبعی جایگزین آن شده است. به نظر من، نوع منبعی که جایگزین شده، مولد تخلف و فساد همراه با تخلف است. یعنی ابتکار شهرداری در دهه ۷۰ برای گره زدن منابع درآمدی شهر به اقتصاد سیاسی مسکن، اگرچه راهکار هوشمندانه‌ای برای تامین منابع سهل‌الوصول بود و از دیدگاه منافع سازمانی، راه‌حل مطلوبی محسوب می‌شود اما در مقابل در یک روند میان‌مدت و بلندمدت تاثیرات متفاوتی بر منافع شهر و شهروندان بر جای گذاشت، چراکه هرجا شهرداری با کمبود منابع مواجه می‌شود می‌تواند با قیمت مجوزهای ساختمانی بازی کند و اینجا دقیقا کانونی است که تخلف به معنای جزء جدایی ناپذیر ساختار شهرداری شکل می‌گیرد. »

او معتقد است: «شهرداری بنا به اقتضائات روزمره‌اش تصمیم می‌گیرد که مجوزها را چطور و به چه میزان صادر کند و همین‌طور چطور و به چه میزان مقررات را رعایت کند، از این‌رو شاید تا وقتی منابع درآمدی به مجوزهای ساخت‌و‌ساز وابسته‌ باشند، ساختارهای تخلف‌زایی که همراه با روابط فسادآمیز است ادامه پیدا می‌کند.»

اما فسادی که دامن گیر شهرداری شده با وجود داشتن بیش از ۶۸ هزار نیرو شده، از کدام جنس است؟ سفید، سیاه یا خاکستری؟ رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اگرچه پاسخ به این سوال را با توجه به گستردگی سیستم سخت می‌داند اما می‌گوید: با توجه به شناختی که طی دوره حضور در شورای شهر نسبت به ساختار فساد در شهرداری پیدا کرده‌ام معتقد هستم هرسه دسته فساد در همه ساختارهای فسادزا وجود دارد ولی اینکه وزن کدام یک بیشتر است مهم است. به نظر می‌رسد در ساختار شهرداری تهران وزن فساد سیاه (منفور از نظر عموم و نخبگان) و خاکستری (منفور از نگاه نخبگان و بی‌تفاوت از نظر عموم) بیشتر است. فساد سیاه بیشتر است به‌ این دلیل که در بخشی از مراجعات مردم عادی، متاسفانه گرفتن رشوه انجام می‌شود و مردم هم متوجه آن می‌شوند. به این دلیل هم هست که سرمایه‌ اجتماعی شهرداری تهران تا سطح زیادی پایین آمده است. نکته مهم آن است که فساد شکل گرفته در مجموعه شهرداری خُرد، روزمره و گسترده است.

به گفته وی، فساد خاکستری به لحاظ وزنی، دومین رده در میان انواع فسادهای رخ داده در ساختار مدیریت شهری را دارد. به این معنا که نخبگان متوجه می‌شوند که در یک حوزه فساد وجود دارد، ولی شاید مردم به آن حساس نباشند. فساد در قراردادها واگذاری‌های شهرداری از این جنس است.

گستردگی فساد در ساختار فربه مدیریت شهری، یکی از دشوارهایی مبارزه با آن است. از این رو برخی از کارشناسان شهری معتقدند شاید بازگشت به شیوه درآمدزایی به قبل از دهه ۷۰(به عنوان نقطه‌ آغاز شهرفروشی) و ایجاد وابستگی مجدد به منابع درآمدی دولتی، راهکار کاهش حجم و مبارزه با فساد در سیستم شهرداری باشد. اما آروین این راهکار را بهینه نمی‌داند و می‌گوید: منافع شهر و شهروندان با کاهش استقلال شهرداری آسیب می‌بیند. به ویژه آنکه وضعیت ساختار دولت نیز در حوزه تامین منابع و هدررفت منابع و فساد و ناکارآمدی نهادینه چندان مناسب نیست. در نتیجه گره زدن شهرداری‌ها به دولت سبب می‌شود کارآمدی شهرداری‌ها از آنچه که هست کمتر شود.

او استفاده از الگوی جهانی تامین مالی برای اداره شهرها را راهکار مناسب معرفی می‌کند. «شارژ شهری» از جمله منابع اصلی تامین مالی در بسیاری از شهرهای دنیا است. عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید: شهرداری تهران نیز همچون سایر شهرهای دنیا باید بهره‌وری ساختمان و بهای خدمات ارائه شده را به عنوان دو ستون اصلی منابع پایدار برای اداره شهر قرار دهد. او در اینباره اینگونه توضیح می‌دهد: با استفاده از الگوی سایر شهرهای دنیا مدیریت شهری نیز باید بهای خدمات ارائه شده به شهروندان را دریافت کند. همین‌طور هر شهروند که عارضه بیشتری به شهر تحمیل می‌کند به صورت عادلانه باید هزینه بیشتری را نیز پرداخت کند. انواع عوارض شامل عوارض بهره‌برداری از ساختمان، عوارض استفاده از خودروی شخصی در معابر و ... باید به شهر پرداخت شود. اگر می‌خواهیم فرمان تامین منابع و کاهش فساد در شهرداری را بچرخانیم چاره‌ای جز حفظ استقلال و تامین منابع از روش‌های نوین نداریم.

او همچنین این نکته را اضافه می‌کند که بخشی از منابع شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و... که هم‌اکنون به‌طور مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز نمی‌شود باید در قالب یک ساختار صحیح توسط شهرداری‌ها دریافت شود، چراکه تاکنون ضمانت اجرای لازم برای قوانینی که دولت را به پرداخت سهم شهرداری‌ها از منابع قانونی مربوط به آنها متعهد کند وجود نداشته است. بنابراین عدم وابستگی مجدد شهرداری‌ها به منابع دولتی به معنی عدم دریافت سهم بحق شهرداری‌ها از منابع کشور نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یکی از سختی‌های پیش‌روی مبارزه با فساد در مدیریت شهری را تضاد منافع گروه‌های مختلف در این حوزه می‌داند. او معتقد است: در صورت تغییر ریل تامین درآمد و کاهش فساد در ساختار شهرداری منافع بلندمدت برای شهر و شهروندان تامین خواهد شد، اما قرارگرفتن در این مسیر به دلیل تضاد منافع موجود بسیار سخت است. طی دوره گذشته از مدیریت شهری چون هدف چیز دیگری بود، شهرداری با تمام قوا از طریق فروش مجوزها، کسب درآمد کرد و به هیچ‌یک از منافع شهر فکر نکرد. از این‌رو اگر بنا باشد پس از یک دوره ۱۴ ساله، فرمان تامین منابع شهری چرخانده شود؛ قدری اصطکاک ایجاد خواهد شد. بنابراین باید روند توسعه قدری آرام شود تا حرکت جدیدی اتفاق افتد.

گام نخست برای تغییر جهت فرمان تامین منابع شهری، شناسایی دریچه‌های بروز فساد است. اقدامی که تاکنون از سوی مدیریت شهری از طریق تحقیقات و مطالعات متعدد انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت شهری تهران در دوره جدید تلاش کرده تا علاوه بر شناخت فساد، گلوگاه و ریشه‌های بروز فساد در مجموعه شهرداری را نیز شناسایی کند. به طوری که مطابق با مطالعات انجام شده در حال حاضر بیش از ۳۶ گلوگاه فساد در مجموعه مدیریت شهری وجود دارد. در میان گلوگاه‌های شناخته شده، مهم‌ترین نقطه بروز فساد، جایگاه‌هایی است که مدیریت شهری ناگزیر به انتخاب میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت شهر است. کمیسیون ماده پنج، شوراهای معماری مناطق، کمیسیون ‌های ماده ۱۰۰ و ... از جمله گلوگاه‌های اصلی است. در این میان سوال اصلی پس از شناخت گلوگاه‌ها، نوع اقدام برای مقابله با فساد است. برخی از کارشناسان شهری معتقدند کاهش محدوده اختیارات و تصمیم‌گیری به لایه‌های زیرین و ایجاد تمرکز منجر به کاهش فساد و امضاهای طلایی می‌شود، اما آروین با این نظر چندان موافق نیست. او معتقد است: عدم تفویض اختیار و تمرکز اختیارات منجر به بروز ناکارآمدی در سیستم می‌شود.

از دیدگاه این عضو شورای شهر، مهم‌ترین ابزار مبارزه با این پدیده نامیمون، ایجاد شفافیت و پاسخگو بودن تصمیم‌گیرنده در مقابل افکار عمومی است.

او این‌طور توضیح می‌دهد: آنچه از تجربه سایر کشورها به دست می‌آید آن است که هیچ ابزار و هیچ نهاد نظارتی در کاهش فساد موثرتر از افکار عمومی و نظارت همگانی نخواهد بود.  یک نکته مهم دیگر هم باید در مسیر ایجاد شفافیت مورد توجه قرار گیرد. فرض این است که اگر شفافیت ایجاد شود، سیستم درون‌زایی برای اصلاحات و خودکنترلی ایجاد می‌شود. یعنی سیستمی که به دلیل ایجاد شفافیت خود بر خود نظارت می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون سعی می‌شود با شناسایی گلوگاه‌های فساد یک نهاد ناظر بیرونی مثل عضو شورای شهر بر آنها نظارت کند. اما زمانی که نظارت همگانی فعال می‌شود، خود به خود کارآمدی نظارت هم افزایش می‌یابد.

آروین در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه آیا انحلال برخی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد، می‌تواند به معنای حذف کامل فساد باشد یا نه؟ می‌گوید: اجرای این پیشنهادها فقط هدررفت منابع در یک بازه زمانی طولانی مدت است. البته این موضوع به معنای نتیجه‌بخش نبودن این راهکار نیست. به طور طبیعی نتیجه می‌دهد، اما آثار آن در بلندمدت نمایان خواهد شد. اما شفافیت نه بودجه می‌خواهد و نه آنکه به اصلاح ساختار گسترده نیاز دارد.

او در ادامه این نکته را اضافه می‌کند: اگر بتوان چرخه شفافیت را کامل کرد به هدف مبارزه با فساد نزدیک خواهیم شد. منظور از چرخه کامل شفافیت نیز آن است که نهادهای نظارتی در چرخه شفافیت فقط نظاره‌گر نباشند. چون اگر بنا باشد انبوهی از تخلفات منتشر شود و برخوردی با آنها انجام نشود نتیجه آن فقط از بین رفتن قبح تخلف یا عادی‌سازی تخلف می‌شود. در این میان برای تکمیل چرخه شفافیت باید نهاد نظارتی همچون سازمان بازرسی و قوه قضائیه در مقابل افکار عمومی مطالبه‌گر، تخلفات را پیگیری کند.

همراه با بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، برخی دیگر از کارشناسان شهری، شفافیت و ایجاد مطالبه‌گری برای پاسخگو بودن مدیران شهری را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های مبارزه با فساد می‌دانند. البته آنها معتقدند این شفافیت همزمان باید در نهاد شورای شهر نیز به وجود آید. به این معناکه شفافیت، پاسخگو بودن اعضای شورای شهر نسبت به عملکردشان را ایجاد کند، اما از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند طی دو سال گذشته شفافیت نتوانسته به تغییر رویه‌ها در شوراها کمک کند. به این معناکه با وجود تغییر اعضای شورای شهر، گاه رویه‌های گذشته تکرار می‌شود. اما بهاره آروین می‌گوید این موضوع باید به‌صورت مقایسه‌ای و نسبت به دوره‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. درست است که ممکن است چرخه فساد در برخی موارد همچنان ادامه داشته باشد، اما به دلیل ایجاد حساسیت عمومی و همین‌طور نهایی شدن گام‌های اولیه برای ایجاد شفافیت، حجم آن نسبت به گذشته کمتر شده است.

او همچنین تاکید می‌کند: کاهش حجم فساد و نتیجه‌بخش بودن شفافیت باید در پایان دوره ارزیابی مورد ارزیابی قرار گیرد. چراکه شفافیت در میان‌مدت و بلندمدت جواب می‌دهد؛ یک شبه جواب نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت نیز آن است که اولا راه فرار در سیستم خیلی زیاد است؛ به‌طوری‌که با بسته شدن هر روزنه فساد، راه‌های جدیدی در سامانه‌های مختلف کشف می‌شوند که شفافیت در آنها وجود نداشته باشد. سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مانع بزرگی در این راه هستند؛ چراکه بخش زیادی از قراردادها درون آنها بسته می‌شود و آنها به این سامانه‌ها وصل نیستند. ثانیا ماجرای تعارض منافع که بخش عمده‌ای از فساد خاکستری یا حتی سفید را شکل می‌دهد مانع بزرگی بر سر این راه است. چراکه دوطرف میز، باهم در منافعی شریک هستند و همین باعث می‌شود که برای تغییر ریل مقاومت کنند. بنابراین اگر بتوان مصوباتی همچون تعارض منافع را اجرا کرد و راه‌های فرار آن را نیز بست این راهکار در میان‌مدت یا بلندمدت جواب خواهد داد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند