کمبود آب برای نیمی از جمعیت جهان

در حال حاضر، تخمین زده می‌شود ۶/ ۳ میلیارد نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، در مناطق دارای ظرفیت کمبود آب با حداقل یک ماه در سال زندگی می‌کنند و این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند به ۸/ ۴ تا ۷/ ۵ میلیارد نفر افزایش یابد. جمعیتی که در حال حاضر تحت تاثیر تخریب زمین، بیابان‌زایی و خشکسالی قرار دارد، ۸/ ۱ میلیارد نفر برآورد شده است. این مساله برای کشور ما که دارای میانگین بارش کمتر از متوسط جهانی بوده و با کارایی و بهره‌وری مصرف پایین آب روبه‌روست اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، به‌خصوص که در برخی حوضه‌ها منجر به خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها شده است. اینکه کمبود آب در کشور جدی است مساله‌ای قابل قبول است، اینکه چطور مشکل مدیریت شود مهم است. مدیریت آب نیاز به سیاستگذاری و تامین مالی برای اجرای برنامه‌ها و اقدامات متناظر با هر سیاستگذاری دارد. در برنامه ششم توسعه به موضوع آب در ماده ۳۵ توجه شده و سیاست‌هایی برای مدیریت آب در کشور ارائه شده است. در این ماده آمده است:

ماده ۳۵- دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حق‌آبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه ۱۱ میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روش‌های آبیاری نوین،  اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه (سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ۶۰۰ هزار هکتار در سال

تبصره- برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل ‌ ۸۵ درصد هزینه‌ها به عنوان کمک بلاعوض از سوی دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت می‌شود.

پ- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت- طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت

ث- احیا، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج ‌درصد وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تاکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری برای احیای قنوات

ج- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش ۲۰۰ ‌هزار تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تاسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ- برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره- منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ تامین می‌شود.

ح- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تامین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د- تامین حق‌آبه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ- تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر- دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و طی سال‌های اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق با طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

گرچه «مدیریت آب» برنامه ششم توسعه مورد نقد و انتقادهایی از طرف کارشناسان و خبرگان آبی قرار گرفت اما دستیابی به همین اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم اگر اجرایی و عملیاتی شود بخشی از مشکلات «آب» کشور را می‌توان سامان داد. سیاست‌های برنامه ششم توسعه در قالب «قانون بودجه سالانه» عملیاتی و اجرایی می‌شود. انتظار بر این است که سند یک‌ساله بودجه در رسیدن به اهداف ماده ۳۵ قانون برنامه توسعه ششم کشور هر سال برنامه‌ریزی و تنظیم شود تا در نهایت بعد از پنج سال کشور به اهدافی که نوشته شده، دست یابد. گرچه کشور در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد اما انتظار می‌رود حداقل به یکی دو مشکل اساسی کشور توجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن، منابع کشور به گونه‌ای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. به نظر می‌رسد موضوع آب و مدیریت آن (طرف عرضه و تقاضا و سیاست‌های حمایتی دولت مرتبط با آن) از جمله اولویت‌های اول کشور باشد که ضرورت دارد در برنامه‌های یک‌ساله بودجه کشور سعی و تلاش در جهت دستیابی به اهداف برنامه ششم صورت بگیرد.

 بودجه آب در برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین شده یعنی در حدود سه سال از سال‌های برنامه ششم گذشته و فقط دو سال فرصت باقی مانده تا بتوان به اهداف برنامه ششم دست یافت. در حال حاضر بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس در حال بررسی و در نهایت تصویب است که قرار است در مسیر اهداف برنامه ششم ارقام آن تنظیم و تصویب شود.

 نکات مهم لایحه بودجه سال ۹۹ در خصوص «آب» را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- نکته ابتدایی در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با فصول آب. ضرورت دارد تصویری از میزان دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش آب طی سه سال برنامه توسعه از طریق بودجه تخصیص داده‌شده به آن ارائه شود تا بتوان دریافت چند درصد دیگر محقق نشده و آیا ارقام در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کفایت مقداری لازم برای دستیابی اهداف باقیمانده را دارد یا نه؟ لازم است تصویر انطباق اهداف توسعه برنامه ششم در بخش آب با ارقام بودجه ارائه شود تا بتوان ارزیابی دقیقی از بودجه به دست داد.

۲- فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شامل فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این دو فصل ۷۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل (۷۳ هزار میلیارد ریال مصوب سال ۱۳۹۸) ۸/ ۱ درصد افزایش یافته است. این ارقام جاری است؛ اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم، یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفندماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال با این رشد ۸/ ۱درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود در برنامه ششم توسعه در «بخش آب» عمل کند؟ این سوال مطرح است که با این رقم بودجه چند درصد از سیاست‌های برنامه توسعه در «بخش آب» عملیاتی شده و کدام سیاست‌ها؟ اگر ابزاری برای رصد و پایش و ارزیابی ارقام بودجه با سیاست‌های برنامه توسعه کشور ارائه نشود، پس از پایان سال مالی بودجه کشور، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از دستیابی به اهداف برنامه توسعه در قالب قانون بودجه کشور داشت.

۳- مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب (از امور اقتصادی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۲/ ۴ درصد افزایش (۴۹ هزار میلیارد مصوب سال ۱۳۹۸) داشته است. با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۸، ملاحظه می‌شود که افزایش اعتبارات این فصل از نرخ تورم کمتر است، به عبارتی دولت در سال ۱۳۹۹ دارای قدرت و توانایی مالی واقعی کمتری نسبت به سال ۱۳۹۸ برای انجام پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات مربوط به «بخش آب» است. قدرت و توان مالی واقعی کمتر در دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. لازم به ذکر است که فصل منابع آب (از امور اقتصادی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۶۹ فصل مربوط به بخش آب را به خود اختصاص داده که مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۶۸ درصد بوده و حدود یک درصد افزایش در سهم فصل منابع آب ملاحظه می‌شود؛ به عبارتی تغییری در ساختار بودجه فصول مرتبط با آب در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به مصوب سال ۱۳۸۸ صورت

نگرفته است.

۴- مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۲/ ۳ درصد کاهش (۲۴ هزار میلیارد مصوب سال ۱۳۹۸) داشته است. با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۸، ملاحظه می‌شود که نه‌تنها اعتبارات این فصل افزایش نیافته بلکه کاهش یافته و به شدت کاهش قدرت و توانایی مالی واقعی را نسبت به سال ۱۳۹۸ برای انجام پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات مرتبط نشان می‌دهد. حال چه شده است و به چه دلایلی اعتبارات فصل آب و فاضلاب کاهش یافته است؟ آیا به اهداف برنامه توسعه دست یافتیم یا نزدیک شدیم و دیگر نیازی به تخصیص بودجه بیشتر نیست؟ لازم به ذکر است که فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۲ فصل مربوط به بخش آب را به خود اختصاص داده که مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۳ درصد بوده و حدود یک درصد کاهش در سهم فصل مورد نظر ملاحظه می‌شود. به عبارتی مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از فصل آب و فاضلاب کم شده و به فصل منابع آب اضافه شده است. چرا؟

۵- شواهد بودجه‌ای کشور نشان داده است که فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج منتقل شده و بودجه به آن کمتر تخصیص یافته است. این رویه خطر و تهدید جدی برای  یک فاصله «مدیریت آب» کشور است چون بخش مهمی از افزایش بهره‌وری و تغییر الگوی مصرف و کشت و تولید محصولات و کالاها به تحقیق، آموزش و ترویج نیاز دارد. آیا تضمینی وجود دارد در سند بودجه سال ۱۳۹۹ کسری بودجه به بخش تحقیق، آموزش و ترویج «بخش آب» سرایت نکند؟

۶- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب، برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین حدود ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن معادل ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش نیز ۵۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است. این سوال پیش می‌آید که رقم مورد نظر با توجه به اینکه فقط یک سال بعد از بودجه سال ۱۳۹۹ فرصت برای دستیابی به اهداف برنامه ششم هست، توانایی دستیابی به اهداف برنامه را دارد؟ به‌خصوص شهرها و روستاهایی که تنش آبی دارند و به صفر برسند.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند