در این میان، انجمن صنایع لوازم خانگی با قدمت ۳۸ ساله و داشتن عضویت بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی، از بزرگترین انجمن‌ها در کشور به شمار می‌رود که همواره تلاش داشته و دارد تا به‌عنوان صدای واحد تولیدکنندگان لوازم خانگی، با هدف «توسعه کمی و کیفی محصولات»، «اشتغال مولد» و «تولید محصولات رقابتی برای برآورده کردن نیاز بازار» اقدام و گام‌های موثری بردارد. انجمن صنایع لوازم خانگی برای انجام وظایف و ماموریت‌های خود، همیشه در تلاش است تا با جمع‌بندی نظرات کارشناسی اعضا که از نظر تعداد ۳۰ درصد اما از نظر حجم بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سهم بازار لوازم خانگی ایران را نمایندگی می‌کنند، انعکاس صدای صنعتگران در رسانه‌ها و سیاست‌گذاران باشد؛ خصوصا تعامل مثبت در مجاری تصمیم‌گیری و حل مشکلات فعالان این صنعت، از مهمترین موضوعاتی است که در لیست ماموریت‌های اصلی انجمن صنایع لوازم خانگی جانمایی شده است.

در مشورت با فعالان بخش خصوصی صنعت لوازم خانگی، موضوعات مختلفی مطرح می‌شود. فعالان گاه از فشار تحریم‌ها سخن می‌گویند و گاه از معضلاتی که سد توسعه کسب‌وکارهایشان شده است. شرایط سخت تحریم‌ها، تهدیدهایی جدی برای توسعه در بازار داخل و خصوصاً صادرات به‌وجود آورده است. متولیان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران باید بتوانند این تهدیدات را به فرصتی برای رشد و بالندگی صنعت تبدیل کنند تا با رقابتی کردن، ثمره شیرین را بچشند. انجمن و تولیدکنندگان لوازم خانگی همواره برای رقابتی کردن این صنعت و به‌روز کردن محصولات تولید شده در جهت تامین نیاز مصرف‌کنندگان و در نتیجه رقابتی کردن محصولات از نظر کیفیت، طراحی و قیمت و خدمات پس از فروش گام‌های مستمری را برداشته است. در راستای تحقق این امر اقداماتی در زمینه «فرهنگ‌سازی»، «بهبود استانداردها» و «حمایت از کالای ایرانی» در دستور کار قرار گرفته است.

صنعت لوازم خانگی در کشتی بزرگ اقتصاد ایران قرار گرفته است و به سهم خود تلاش دارد به‌عنوان جزئی مهم از صنایع و اقتصاد ملی برای انجام وظیفه ملی خود و نجات این کشتی بزرگ با حفظ امید و تعهد به اصلاح، اقدام کند. اما در این مسیر، چالش‌ها و گلوگاه‌هایی وجود دارد که راه را برای توسعه و رشد صنعت لوازم خانگی ناهموار و سنگلاخی کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از الزامات رشد بنگاه‌ها، رونق تولید است. این تحلیل در حالی ارائه می‌شود که صنعتگران و فعالان صنعت لوازم خانگی بر این باورند که برخی موانع و مشکلاتی که برای رونق دادن تولید دردسر ایجاد کرده‌اند باید مرتفع شوند.

گلوگاه‌های دردسرساز

کاهش ۳۳ درصدی درآمد سرانه ملی از ۹ هزار دلار به ۶۰۳۷ دلار (سال ۲۰۱۸) یکی از تهدیداتی است که رونق تولید را کُند کرده است. نداشتن رشد و توسعه اقتصادی مثبت و خطی و داشتن نمودار سینوسی طی سالیان گذشته و خصوصاً منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به منفی ۹/ ۴ درصد و منفی ۷۰/ ۸ درصد و خصوصا رشد صنعتی منفی ۶/ ۹ درصدی و منفی ۸/ ۱۹درصدی در دو سال اخیر از دیگر زنگ هشدارهایی است که به صدا درآمده و باید از طرف سیاستگذاران مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد. اما یکی دیگر از مشکلاتی که برای فعالان صنعت لوازم خانگی مشکل‌ساز شده است، کاهش قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر جهش‌های ارزی دو سال اخیر است. این موضوع باعث شده تقاضا برای محصولات خانگی کاهش یابد و در نتیجه این موضوع روی رونق این صنعت تاثیرات مخربی به همراه داشته است. از سوی دیگر افزایش قاچاق کالاها به دلیل «تثبیت نرخ ارز و برابری ارز مبادله‌ای و آزاد» و «دادن مجوزهای گوناگون ته لنجی، ملوانی، کوله‌بری، همراه مسافر» و... از دیگر چالش‌هایی است که صنعت لواز خانگی را در تنگنا قرار داده است. همچنین افزایش رتبه‌های سهولت کسب‌وکار ایران و  قرار گرفته در جایگاه ۱۲۸ از ۱۹۰ کشور و شاخص رقابت‌پذیری ۹۹ از ۱۴۱ کشور در سال ۲۰۱۹ و در آن‌سو افزایش تحریم‌های ظالمانه و کاهش سطح روابط با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه از جمله مسائل و مشکلاتی است که باید به آنها اشاره کرد.

با توجه به موارد گفته شده، از آنجا که سیاست همه دولت‌ها متاسفانه برای کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و فریز ارزی بوده است که جز در برخی مواقع، عملاً فشار دولت‌ها امکان عملی برای کنترل نیروی جمع شده در اثر سرکوب ارزی را نداشته و منجر به پرش‌های ارزی و تلاطم بازار و اقتصاد می‌شود، این سیاست ضد تولید ملی و صادرات غیرنفتی بوده و یکی از مشکلات صنعت و اقتصاد ملی به شمار می‌رود. اگر دولت می‌خواهد نرخ ارز را تثبیت کند، لازم است ابتدا نسبت به کنترل و مهار تورم اقدام کند و در اثر سیاست کنترل تورم به کنترل (نه تثبیت) نرخ ارز اقدام کند. از سوی دیگر این موضوع نیز قابل نقد است که برای واردات رسمی حدود ۲۰ درصد سود و عوارض گمرکی و ۹ درصد ارزش افزوده (جمعا ۲۹ درصد) از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، در حالی که این عوارض باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. در حال حاضر نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد تقریباً برابر است. ۲۹ درصد هزینه واردات رسمی، سبب افزایش قاچاق‌پذیری کالاها شده است. این امر در کنار دادن مجوزهای گوناگون، عدم کنترل مرزها و بازار و عرضه کالاها در سطح شهرها سبب شده که سهم کالاهای قاچاق در بازار افزایش بیاید که ضربه‌ای اساسی به اشتغال مولد و صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر، ضرر و زیان قاچاق بر تولیدکنندگان داخلی، حالا دیگر مساله‌ای است که برای همگان از روز روشن‌تر است؛ تا جایی که بعضی فعالان اقتصادی معتقدند بزرگ‌ترین مشکل کشور ما در بخش تولید ورود کالاهای قاچاق است، چرا که همه صنایع مانند نساجی و کاغذ و به خصوص پوشاک و لوازم خانگی با قاچاق آسیب‌پذیر شده‌اند. کالای قاچاق کالایی است که هیچ تضمین کیفیتی ندارد و استانداردهای آن مشخص نیست. حتی بعضا محصولات قاچاق با نام‌های جعلی وارد می‌شوند که خدمات پس از فروش نیز ندارند. اما چون قاچاق عوارض و گمرک پرداخت نمی‌کند، قیمت آن از قیمت محصول مشابه که به صورت رسمی وارد می‌شود پایین‌تر است. به همین دلیل برخی افراد گول قیمت پایین‌تر آن را خورده و محصول را خریداری می‌کنند. با این شرح مطلب باید عنوان کرد که دولت باید برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مانع از واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند