لازم به یادآوری است که در سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی باید به این شعار اعتقاد داشت تا عملکرد محسوسی را در کسب‌وکارها مشاهده کرد؛ اما وضعیت تولید در کشور تصویر دیگری را نشان می‌دهد. نمونه بارز عملکرد معکوس سیاست‌گذاران در حمایت از کالای ایرانی، قاچاق بی‌رویه لوازم‌خانگی است که در نتیجه در تمام مغازه‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌خانگی اجناس قاچاق مشاهده می‌شود. این درحالی است که متولیان و تصمیم‌سازان کشور، همواره مقابله و مبارزه با قاچاق کالا را از مهمترین اولویت‌ها می‌دانند و به دنبال چگونگی حل این عارضه اقتصادی هستند. زمانی که کالای قاچاق از هر مرزی با پشتوانه بیمه و ... به مقصد نهایی رسانده می‌شود این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاران با چه ابزارهایی با قاچاق مبارزه می‌کنند که این پدیده مخرب اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. راه‌حل موضوع قاچاق تنها به دست خود دولت است؛ باید عزم راسخ باشد تا مبارزه نتیجه دهد.

از کنار پدیده قاچاق در صنعت لوازم‌خانگی که عبور کنیم، پای موضوع بهره‌وری در صنایع به‌میان می‌آید. زمانی که برای واحدهای تولیدکننده لوازم‌خانگی در هر محصول به‌مراتب بیشتر از نیاز داخلی پروانه صادر می‌شود و هرکدام از این واحدها با سرمایه‌گذاری‌های لازم شروع به تولید می‌کنند و هیچ‌کدام از آنها در تولید به نقطه سر به سر نمی‌رسند و مجبورند برای رقابت و حفظ خود یا با ضرر تولید کنند و یا با کاستن کیفیت به تولید ادامه دهند و نتوانند نسبت به تغییرات کیفی محصول بیاندیشند؛ عاقبت این تولیدکننده کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی است. برای جلوگیری از خطرات این وضعیت و بالا بردن بهره‌وری در واحدها، اجبارا باید ادغام واحدها و تشکیل واحدهای بزرگ در سطح مقیاس تولید با توجیه اقتصادی انجام گیرد. با این اقدام عملا گروه‌های قطعه‌ساز، مونتاژ اولیه و نهایی و واحدهای تحقیق و توسعه با مشارکت تعدادی از واحدهای ادغام شده تشکیل و گروه‌های تولیدی مستقل با توان عملی بیشتر شکل می‌گیرد. این اقدام در نهایت هم به‌نفع واحدهای تولیدی و هم به‌نفع مصرف‌کننده خواهد بود و نهایتا صادرات قطعات و محصول نهایی را میسر می‌کند.

در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی کوچک نیز ذکر چند نکته حائز اهمیت است. تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک به همان مشکلاتی دچار هستند که واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی بزرگ مثل یخچال‌سازها دچارند. این مشکلات با کمی بالا و پایین در این واحدها دیده می‌شوند و در این میان قاچاق توان تولید آنها را از بین برده است. سیاست‌گذاران باید فکری به حال این واحدها کنند؛ باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده در این نوع محصولات قابل‌توجه بوده و عدم بازدهی سرمایه‌گذاری انجام شده، بدبینی نسبت به آینده را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. سیاست‌گذار باید نگرش اصلاحی با ایجاد راه‌حل‌های برون‌رفت از این معضلات را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خوشبینی، به سرمایه‌گذاری‌های جدید موثر مبادرت ورزند. یکی از این راه‌حل‌ها، تشویق تاجران به استفاده از امکانات واحدهای موجود با برند همان سرمایه‌گذار و تولید بدون کارخانه است که باید دولت در این مورد پشتیبانی و اقدام کند.

البته در این بین انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران نیز برای توسعه این صنعت اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. یکی از اقدامات مهم، تدوین سند راهبردی لوازم‌خانگی از طریق دانشگاه صنعتی اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان است که به همت هیات‌مدیره این انجمن و با تامین سرمایه تدوین و به وزارت صمت ارسال شده است. برای عملیاتی شدن این پروژه که راه نجات بسیاری از صنوف صنعتی علی‌الخصوص صنعت لوازم‌خانگی است، تامین اعتبار تنها از عهده بخش‌خصوصی برنمی‌آید؛ باید دولت اعتبار لازم را پیش‌بینی و اجرایی کند تا هم تولیدکننده، هم صادرات و هم وظایف تک‌تک ارگان‌ها نسبت به تولید، توزیع و تامین مشخص شود. دولت هر چه سریع‌تر باید با اختصاص اعتبارات لازم جهت تامین کمبود نقدینگی و تسهیلات واحدها اقدامات موثری را انجام دهد، زیرا در چند سال اخیر با تغییرات قیمت ارز و مواد اولیه نقدینگی واحدها به یک‌سوم کاهش یافته و از طرفی قدرت خرید مردم به همان نسبت کم شده است. سیاست‌گذار باید به دنبال راه‌حلی باشد تا به‌نوعی تحریک در بازار برای مصرف فراهم شود.

درمورد ایجاد زمینه کنترل استانداردها هم لازم است موسسه استاندارد با بازنگری در قوانین روز دنیا و ایجاد امکانات لازم برای واحدها با استفاده عملی، در خصوص تست آزمایشگاهی محصولات هر واحد اقدام کند؛ علی‌الخصوص درمورد محصولات صادراتی که به کشورهای همسایه ارسال می‌شود. این محصولات باید دائما در حال بررسی باشند، چون این استانداردها در هر مقطع در کشورهای مجاور در حال تغییر است که می‌بایست واحدهای صادراتی نسبت به این امر آگاهانه برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند تا در زمان اجرای آن مشکلی برای واحد صادراتی ایجاد نشود.

حال که تصویری از صنعت لوازم‌خانگی و چالش‌های آن ترسیم شد، باید به بررسی جایگاه بخش‌خصوصی در این صنعت پرداخت. خوشبختانه بخش‌خصوصی در صنعت لوازم‌خانگی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری که مشاهده می‌شود بخش دولتی در لوازم‌خانگی چندان جایگاهی ندارد. زیرا بخش‌خصوصی در طول چند سال اخیر، خلاء شرکت‌های دولتی را پر کرده و توانسته با تجهیز ماشین‌آلات مدرن و به‌روز لوازم خانگی دنیا، گام بردارد. واحدهای بزرگ و برند لوازم‌خانگی در کشور توان تامین کالای مورد نیاز در تمام سطوح را با کیفیت بسیار مناسب دارند و برنامه‌ریزی مدون برای بقا و صادرات خود را ادامه می‌دهند و با عنایت به اینکه صنعت لوازم‌خانگی دومین رقم اشتغال‌زایی کشور را دارد، می‌تواند با حمایت دولت هم در تامین داخلی و هم در صادرات موفق باشد. این امکان در صورتی برای بخش‌خصوصی فراهم می‌شود که قاچاق کالا در این صنعت کاهش یابد.

صنعت لوازم خانگی از نظر خلق ارزش‌افزوده در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه اهمیت این صنعت با در نظر گرفتن اینکه، عمده مواد اولیه مصرفی در محصولات لوازم خانگی از قبیل فولاد و پتروشیمی، عمدتا از داخل قابل تامین است هم از نظر ایجاد اشتغال و هم از نظر ایجاد ارزش افزوده به واحدهای فولاد و پتروشیمی، بیش از پیش نمایان می‌شود. باتوجه به جایگاه مهم این صنعت، با ایجاد یک پژوهشگاه صنعتی لوازم‌خانگی که بتواند نیازهای فنی، تجاری و بین‌المللی این صنعت را برای ذی‌نفعان تامین کند لازم به نظر می‌رسد. خوشبختانه با تهیه سند راهبردی و تصمیم هیات‌مدیره جدید برای اجرای آن، این کمبود و خلاء برطرف خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند