نمونه سیاست صحیح

نقل است که در دهه ۱۳۱۰-۱۳۰۰، رضاشاه علاقه‌مند بود تا طرح راه‌آهن سراسری را که به دور از چشمان انگلیس و شوروی و توسط کارشناسان آمریکایی طراحی شده بود، عملیاتی کند اما خزانه کل کشور نمی‌توانست منابع لازم برای آن را تامین کند. بر این مبنا دولت وقت تصمیم گرفت با تصویب انحصار تجارت و فروش قند و شکر برای دولت و اخذ عوارض از مصرف قند و شکر، منابع لازم برای اجرای طرح راه‌آهن سراسری را تامین کند و نتیجه آن شد که ظرف ۱۳ سال پروژه ملی راه‌آهن سراسری ایران بدون اخذ حتی یک شیلینگ منابع مالی خارجی، به بهره‌برداری رسید.

در مثالی دیگر، رحمان گلزارشبستری در ۲۴سالگی و بدون منابع مالی، ایده تامین خانه برای شهروندان تهرانی را با ساختن شهرک اکباتان عملی ساخت. وی که حتی پول خرید زمین را نداشت با عقد یک قرارداد دوساله با صاحب زمین ۴۰ هکتاری در ورودی شهر تهران و با ارائه پیشنهاد قیمتی معادل دو برابر قیمت روز زمین به مالک آن، زمین پروژه را تملک کرده و سپس با کمک کارشناسان آمریکایی طراحی یک مجتمع مسکونی بلندمرتبه با مقاومت در برابر زلزله ۹ریشتری را انجام داد و برای تامین مالی ساخت آن نیز با کمک گرفتن از تجار بازار و سپس با روش پیش‌فروش واحدهای مسکونی و تعهد به ایفای به موقع تعهدات خود، هدف خود را عملی ساخت. پیشرفت سریع پروژه موجب افزایش تقاضا برای این پروژه و نهایتاً سبب افزایش عرصه پروژه از ۴۰ هکتار به ۲۴۰ هکتار شد.

نمونه یک سیاست نادرست

در دهه ۷۰ شمسی به رحمان گلزارشبستری (طراح و موسس شهرک اکباتان تهران) پیشنهاد ساخت آزادراه تهران- شمال داده می‌شود. وی که علاقه‌مند به انجام این کار بود، پیشنهاد خود را که شامل برنامه زمان‌بندی چهارساله برای ساخت آن و بدون نیاز به تامین مالی از طرف دولت و در مقابل اخذ زمین‌های مجاور آزادراه بود، ارائه می‌کند. اما نهایتاً به دلیل حسادت‌های سیاسی و مخالفت‌هایی که از احزاب سیاسی شنیده می‌شد و احتمال بالای جلوگیری از پیشرفت پروژه در اواسط آن، از اجرای آن کناره‌گیری کرد. وضعیت فعلی این آزادراه که پس از ۲۰ سال و جابه‌جایی چندباره مجریان و پیمانکاران آن هنوز تکمیل نشده است، نشان‌دهنده صحت حدس وی بوده است. در صورتی که اگر سیاستگذار وقت به درستی به موضوع نگاه می‌کرد، سبب شده بود تا کشور ۱۶ سال پیشتر، از مواهب وجود این آزادراه بهره‌مند شود.

برداشت نادرست از قانون اساسی

در اصل ۵۳ قانون اساسی کشور تجمیع کلیه منابع دریافتی دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل پیش‌بینی شده است و همه پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون و صرفاً از طریق این حساب‌ها مجاز شمرده شده است. منظور سیاستگذار از این اصل، قطعاً ایجاد شفافیت در منابع و مصارف بودجه و گذر از یک ظرف میانی به نام خزانه کل کشور بوده است. اما به این معنا نیست که مسیر منابع و مصارف و رابطه میان آنها از بین برود.قطع تناظر یک به یک منابع و مصارف سبب شده است تا منابع مالی ایجادشده از یک منبع مشخص در مورد مصرف اصلی‌اش هزینه نشود، زیرا تمام منابع در یکجا تجمیع شده و اولویت هزینه‌ها توسط ساز و کار دیگری تعیین می‌شود. طی سالیان متمادی، بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و حتی خصوصی مصرف‌کننده بودجه، از این فرصت استفاده کرده و با ولعی مثال‌ناپذیر، تمام تلاش خود را برای بلعیدن هر آنچه در ظرف بودجه وجود داشته یا وجود خواهد داشت، به‌کار بسته‌اند. در این سیستم ضدانگیزه، تامین‌کنندگان منابع هیچ انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و ایجاد منابع بیشتر به‌کار نخواهند بست. زیرا حاصل تلاش آنها توسط لابی‌گران و اولویت‌دهندگان به مصارف بودجه، مصرف خواهد شد و چیزی به ایشان نخواهد رسید.

سیاست سهم نفت در بودجه

در مثالی دیگر می‌توان به نظام بودجه‌ریزی کشور و سهم نفت در آن اشاره کرد. هرچند بارها برای اصلاح این رابطه در قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله احکامی نوشته شده است، اما هیچ‌گاه این رابطه به درستی تعیین نشده است. منابع نفتی از سه جهت دارای نوسان هستند؛ نوسان قیمت نفت (Price)، نوسان حجم تولید و فروش (Volume) و نوسان نرخ ارز (Currency) که این سه را به اختصار P.V.C. می‌نامیم. این نوسان سبب شده است تا حجم کل منابع بودجه نیز با نوسانات زیادی همراه شود. طبیعتاً در زمان نوسانات مثبت، هیچ مشکلی پیش نیامده و منابع مازاد، کسری‌های پنهان بودجه را تامین کرده و گاهی اوقات نیز مصارف جدیدی را بر بودجه تحمیل خواهند کرد. و طبیعتاً نوسان منفی سبب کاهش درآمد و ایجاد مضیقه در مصارف می‌شود. حل این مشکل در هر سال زمان زیادی را از سیاستمداران در دولت و مجلس به خود اختصاص می‌دهد تا برای حل آن چاره‌ای بیابند. در حالی که یک سیاست صحیح می‌توانست آن باشد که سهم دولت از نفت، به جای درصد مشخص (حدود ۵۵ درصد)، یک مبلغ مشخص ریالی باشد. با این روش تمام نوسانات P.V.C از بودجه حذف ‌شده و در نتیجه بودجه هیچ‌گاه از این منظر مورد آسیب قرار نمی‌گرفت. طبیعتاً این کار با ایجاد یک اولویت برای دولت در برداشت سهم خود از فروش نفت به صورت رقم ثابت و در ابتدای زنجیره تامین شده و مابقی منابع حاصل از فروش نفت که قطعاً با نوسانات بیشتری همراه خواهد بود می‌توانست به صندوق توسعه ملی تعلق بگیرد و از آنجا که تعهدات صندوق توسعه ملی مقادیر ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای نیستند، نوسانات منابع ورودی هیچ آسیبی به آن وارد نمی‌کرد.این مثال ساده نشان می‌دهد که سیاستگذاری صحیح که با تدبیر انجام شود تا چه حد می‌تواند در سایر منابع کشور (زمان جلسات سیاستمداران) صرفه‌جویی کرده و احتمالاً از خسارات ناشی از آن (تبعات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه بعدی) جلوگیری کند.

سیاست انتشار اوراق بدهی

حقیقت این است که با انجام تمام پیش‌بینی‌ها، هیچ‌گاه بودجه دولت‌ها در تعادل کامل قرار نخواهد گرفت. این عدم تعادل می‌تواند طی ماه‌های یک سال به وقوع بپیوندد که معمولاً به راحتی و با تقدم و تاخر در پرداخت‌ها مدیریت می‌شود یا طی سال‌های متمادی رخ دهد که در این صورت لازم است با سیاست صحیحی آن را مدیریت کرد.

در ایران تاکنون، این مشکل با حذف و اضافه کردن هزینه‌ها و تطویل اجرای پروژه‌ها انجام می‌شده است و نتیجه آن بوده که بودجه‌های عمرانی در اولویت دوم و پس از پرداخت حقوق کارکنان دولتی، تمام بار نوسانات و کسری بودجه را تحمل کرده و در نتیجه اجرای بسیاری از پروژه‌ها به جای دو سال در چهار سال و به جای پنج سال در ۱۵ سال یا بیشتر اجرا شده‌اند.

سایر کشورها مساله نوسانات منابع بودجه خود را با انتشار اوراق حل کرده‌اند به این ترتیب که در صورت کسری منابع، با انتشار اوراق منابع مالی لازم را تامین کرده و از توقف یا کندی پیشرفت پروژه‌ها جلوگیری کرده‌اند و در زمان مازاد منابع نیز نسبت به استرداد وجوه و کاهش تعهدات خود در قالب بازخرید اوراق قبل از سررسید اقدام کرده‌اند. این سیاست ساده سبب تعادل‌بخشی به بودجه کشورها شده و در نتیجه این سیاست صحیح، شاهد اجرای به موقع پروژه‌ها در این کشورها و پیشرفت تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده در آنها بوده‌ایم.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند