بیمه، کسب‌وکار بازتوزیع ریسک است. به‌طور فرضی، یک شرکت بیمه را در نظر بگیرید که ۱۰۰ شرکت مشتری آن هستند. هر کدام از این شرکت‌ها یک ساختمان تجاری جداگانه دارند و ارزش هر کدام از این شرکت‌ها یک میلیون دلار است. فرض کنید شرکت بیمه از متخصصان خود استفاده می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که احتمال اینکه هر شرکت طی یک سال کل ارزش خود را از دست بدهد یک درصد برآورد می‌کند. با این احتمالات شرکت بیمه باید مبلغی را از مشتریان خود بگیرد که احتمال یک میلیون دلار زیان خود را پوشش دهد (با توجه به اینکه شرکت بیمه ۱۰۰ مشتری دارد که ارزش شرکت هر کدام از این مشتری‌ها یک میلیون دلار و احتمال نابود شدن هر یک نیز یک درصد است، احتمال ضرر شرکت بیمه طی یک سال یک میلیون دلار برآورد می‌شود). مثلاً می‌توان فرض کرد که شرکت بیمه برای بیمه کردن این ۱۰۰ شرکت در مجموع سه میلیون دلار از آنها می‌گیرد.

شرکت بیمه می‌تواند سه میلیون دلار را بگیرد و آن را در بانک سپرده‌گذاری کند. اگرچه سپرده‌گذاری این پول در بانک امنیت بسیار بالایی دارد اما ایده بدی است. چراکه راه‌های منطقی زیادی برای سرمایه‌گذاری این پول وجود دارد. سرمایه‌گذاری این سه میلیون دلار دو نتیجه خوب را با خود به همراه خواهد داشت. اول اینکه سود شرکت افزایش می‌یابد که یک چیز بدیهی است و دوم اینکه شرکت را قادر می‌سازد تا بتواند مبلغ کمتری را از مشتریانش بگیرد و در نتیجه بیمه خود را برای مشتریان جذاب‌تر کند.

گفتیم که شرکت‌های بیمه می‌توانند در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند که این کار را هم می‌کنند. اما سرمایه‌گذاری در بازار سهام به تنهایی، خیلی ریسکی خواهد بود چراکه نوسانات در این بازار بسیار بالاست. یک شرکت بیمه باید با درجه بالایی از اطمینان بداند که در طول یک سال و در مجموع، نمی‌تواند یک زیان قابل توجه را تحمل کند و بعد از این زیان باز هم به کار خود ادامه دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بازار سهام کار بسیار خطرناکی برای شرکت‌های بیمه است و آنها فقط باید بخش کوچکی از پول خود را وارد این بازار کنند. مثلاً شرکت‌های بیمه عمر (life insurance)، تقریباً پنج درصد از پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت‌های بیمه دارایی‌ها و بیمه حوادث معمولاً حدود ۳۰ درصد از پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ویژگی اوراق قرضه این است که پیش‌بینی سود در آنها بسیار راحت‌تر است (در بعضی از این اوراق پیش‌بینی سود بدون ریسک انجام می‌شود) و در عوض باید توجه داشت که سود بلندمدت اوراق قرضه، به‌طور میانگین از سود بلندمدت بازار سهام بسیار کمتر است. قاعده نیز همین است. هرچقدر ریسک بیشتر باشد، احتمال سود (زیان) بیشتر است و هرچقدر ریسک کمتر باشد، احتمال سود (زیان) کمتر است. در سال ۱۹۸۲ اگر یک فرد ۱۰۰ دلار پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کرد می‌توانست آن را به ۳۲۰ هزار دلار تبدیل کند. اما اگر این پول را صرف خرید اوراق خزانه می‌کرد، تنها می‌توانست آن را به هفت هزار دلار تبدیل کند. اما باز هم لازم به ذکر است به‌رغم این جذابیت بسیار بیشتر بازار سهام از بازار اوراق، شرکت‌های بیمه تنها باید بخش کوچکی از پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند که رفتار شرکت‌های بزرگ بیمه جهان نیز همین‌گونه است. همچنین نزدیک به نیم درصد از دارایی‌های شرکت‌های بیمه در آمریکا، وثیقه‌های بازسرمایه‌گذاری‌شده (Reinvested collateral) است. سهام ممتاز و دیگر دارایی‌ها نیز هر کدام حدود ۳/ ۰ درصد در سبد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها سهم دارند.

بیمه و سوآپ نکول اعتبار

صنعت بیمه به اندازه صنعت بانکداری در رخ دادن بحران مالی سال ۲۰۰۸ موثر است. رابطه میان بیمه و سوآپ نکول اعتبار می‌تواند به خوبی این موضوع را شرح دهد. سوآپ نکول اعتبار (CDSs) معمولاً خارج از بورس معامله می‌شود، به این معنی که بین دو طرف بدون اطلاع دیگران معامله می‌شود و یک نوع بیمه نکول پرداخت است. دارنده سوآپ به عنوان بیمه‌گر در مقابل نکول، ورشکستگی یا هر واقعه اعتباری عمل کرده و پرداخت‌های معمولی بیمه را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند و این به عنوان یک پول مجانی برای او است. لکن اگر نکول اتفاق بیفتد یک مبلغ عظیمی سررسید می‌شود. کاملاً قابل قبول است که به‌طور خودسرانه روی بدهی شخص دیگری سوآپ نکول اعتبار انجام دهید ‌(بدهی دیگری را بیمه نکول کنید). به عنوان یک مثال می‌توانیم ذکر کنیم که در سال ۲۰۰۵ «دلفی» سازنده قطعات اتومبیل در خصوص اوراق قرضه معوق و وام‌های خود ۲/ ۵ میلیارد دلار نکول داشت اما بیش از ۲۰ میلیارد دلار قرارداد مشتقه مالی بیمه نکول روی آن اوراق قرضه و وام‌ها صادر شده بود. نتیجه آن زیان عظیمی برای دارندگان آن مشتقات بود، یعنی بسیار بیش از آنچه دارندگان اوراق قرضه و وام داشتند. این درجه از وجود اهرم در آمریکای مملو از شرکت سهامی و سیستم مالی به‌طور کل غیرعادی نیست. آیا این مشتقات واقعاً ریسک را کاهش می‌دهند یا صرفاً در اقتصاد توزیع می‌کنند؟

یک مثال دیگر مربوط به غول بیمه ای‌آی‌جی می‌شود که تعهدات مالی مختلف را از طریق سوآپ نکول اعتبار (CDSs) بیمه می‌کند. معامله به این صورت شروع شد که ‌ای‌آی‌جی حق بیمه برای یک دوره را دریافت کرد، در مقابل موافقت کرد که اگر طرف B نکول کند به طرف A مبلغی را بپردازد. همین که این موضوع اتفاق افتاد اِی‌آی‌جی سرمایه لازم برای پشتیبانی از تعهدات سوآپ نکول اعتبار (CDSs) خود را نداشت و زمانی که نکول پرداخت‌ها شروع شد، این مشکل به کل سیستم مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ سرایت کرد و ناکامی ‌ای‌آی‌جی می‌توانست بسیاری از شرکت‌های دیگر را به صورت مارپیچ مالی مرگ به زیر بکشد. در نتیجه دولت فدرال با کمک مالی میلیاردی به اِی‌آی‌جی وارد صحنه شد. در سال‌های دهه ۲۰۰۰ حتی بزرگ‌ترین و باپرستیژترین بانک‌ها درگیر اعمالی شدند که می‌توان از آن به عنوان رفتارهای جنایتکارانه در مقیاس بزرگ یاد کرد. همان‌طوری که در کنگره افشا شد، بنگاه‌هایی از جمله گلدمن ساکس عامدانه نسبت به خلق اوراق بهادار عیب‌دار اقدام کرده و ده‌ها میلیارد دلار از آن اوراق را به سرمایه‌گذاران فروختند و سپس میلیاردها دلار از مشتقات مالی را که تضمین اوراق بهاداری بود که خود طراحی کرده بودند خارج کردند. آنها کاملاً و به سادگی نسبت به فریب و کلا‌هبرداری از مشتریان خود که شامل صندوق‌های بازنشستگی خارجی و داخلی بودند اقدام کردند. تا به امروز هیچ مقام اجرایی عالی‌رتبه بانکی یا موسسه مالی تحت پیگرد و تعقیب قانونی به خاطر این برنامه‌ها قرار نگرفته است. به‌جای آن اکثر چهره‌های کلیدی، به گردآوری مال و دارایی ادامه داده و با دلگرمی و جسارت شک ندارند که آنچه آنان انجام داده‌اند و در برخی موارد هنوز ادامه می‌دهند صرفاً گسترش و تعمیم منطق ذاتی صنعت و فعالیت آنان است.

درجه و تراکم ارائه و عرضه مشتقات مالی توسط بانک‌های بزرگ قابل توجه بوده و است. از سال ۲۰۰۵، جی پی مورگان، بنک آو آمریکا، سیتی بنک، واچوویا و اچ‌اس‌بی‌سی جمعاً ۹۶ درصد از ۱۰۰ تریلیون دلار قرارداد مشتقات مالی را که مربوط به ۸۳۶ بانک می‌شود، داشته‌اند. گرچه بسیاری از مشتقات مالی نوعی بیمه در مقابل نکول یا تضمین‌کننده عدم شکست یک شرکت بود، اما در حد زیادی مشتقات مذکور یک شرط‌بندی تامینی بزرگ در مقابل این بود که اقتصاد به‌طور کلی به رشد خود ادامه می‌دهد (و به‌طور ویژه اینکه افزایش ارزش مستغلات ادامه می‌یابد). از این‌رو زمانی که اقتصاد از رشد باز ایستاد و حباب مستغلات ترکید این موضوع ایجاد جرقه‌ای بود در انبار باروت از هم پاشیدگی سیستماتیک اقتصاد که می‌شد (فقط به‌طور موقت) با دخالت وسیع و گسترده دولت مانع آن شد. در جریان بحران ناگهان دارایی‌هایی که به صورت قراردادهای مشتقات مالی بوده و در دفاتر کل بانک‌ها دارای ارزش مشخص بودند به‌طور واضح کم‌ارزش‌تر شدند. اگر این دارایی‌ها در معرض فروش قرار می‌گرفتند و به بازار عرضه می‌شدند ‌(و بر اساس قیمت قابل فروش ارزش‌گذاری می‌شدند) بانک‌ها عاجز از پرداخت قروض قلمداد می‌شدند. کمک مالی دولت بانک‌ها را قادر ساخت که آن دارایی‌ها را مخفی نگه دارند و بانک‌ها قادر به پرداخت قروض به نظر برسند و به کسب خود ادامه دهند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند